ماجرای بدهی بازرگانی پتروشیمی چیست؟
واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به هدلینگ سرمایه گذاری ایرانیان در دولت احمدی نژاد یکی از جنجالیترین واگذاریها در تاریخ واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی بود و هنوز هم این واگذاری و تبعات بعدیاش ماجرایی است دنباله دار و پر چالش.
به گزارش «انرژی امروز» به نقل از کانال «از نفت چه خبر»، این ماجرای دنبالهدار از آنجا شروع شد که محصولات تولیدی اکثر مجتمعهای پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج از کشور به فروش میرسید اما مسوولان شرکت در تسویه حساب با مجتمعها تعلل میکردند تا جایی که بازرگانی پتروشیمی در مقاطع گوناگون به مجتمعهای پتروشیمی بدهکار شد؛ مجتمعهایی که همگی زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس بودند و هستند. در واقع بدهی اصلی، بدهی بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس است.
میزان این بدهی چقدر است؟ باید یک اتفاق را به عنوان رخدادی تعیینکننده در بستانکاری بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس درنظر گرفت؛ این اتفاق واگذاری شرکتی به نام پترول از شرکتهای زیر نظر مجموعه ایرانیان به هلدینگ خلیج فارس به ارزش 500 میلیون یورو( در خصوص قیمت گذاری این شرکت بحث های مختلفی مطرح میشود) است. بنا به اعتقاد شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، این انتقال سهام به همراه پرداخت 106 میلیون یورو به صورت نقدی، تسویه حساب مانده طلب 606 میلیون یورویی هلدینگ خلیج فارس از بازرگانی پتروشیمی است که به گفته شریفی، مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی به صورت کامل پرداخت شده است.
این پرداخت و واگذاری در حالی رقم میخورد که تبدیل و جا به جایی ارزش و فروش در سیستم بانکی هم از عمده موارد اختلاف مالی هلدینگ خلیج فارس و بازرگانی پتروشیمی است که در ادامه به آن میپردازیم. این گفتهها و اعداد در حالی مطرح است که شنیده شد در سال 94 یک مقام قضایی از بازرگانی پتروشیمی سوالاتی را درباره جا به جایی ارز و فروش آن پرسیده بود؛گویا رقمی که درخصوص جابهجایی ارز مورد سوال واقع شده، حدود چهار میلیارد یورو و رقم فروش ارز هم 2.7 میلیارد یورو بوده است.
ظاهرا مقام قضایی معتقد بوده که درسال 91 معادل 750 میلیون یورو و در سال 90، 650 میلیون یورو به هلیدنگ خلیج فارس از محل جابهجایی ارزی و تبدیل به ریال آن خسارت وارد شده است چرا که تسویه ریالی با هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمیهای تحت پوشش آن با ارز مرجع و از طریق بانک مرکزی صورت میگرفته، نه با قیمت بازار و آزاد. پاسخ مدیرعامل بازرگانی هم بر این اساس است که رقم 622 میلیون یورو، به حساب شرکتهای بندر امام، پارس و تندگویان(تحت پوشش هلدینگ خلیج فارس) واریز شده است.
از بدهیهای سال 90 و 91 بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس که بگذریم؛ روند فروش محصولات هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای تحت پوشش آن توسط بازرگانی پتروشیمی ادامه پیدا میکند تا جایی که در مهرماه سال 94، هلدینگ خلیج فارس درصدد فروش محصولات با تاسیس شرکتی به نام تجارت صنعت برمیآید.
اما ماجرای بدهیهای بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس خاتمه نمییابد و تا امروز ادامه پیدا میکند. در جلسه روز 26 آبانماه سال 95 نمایندگان بازرگانی پتروشیمی و شرکتهای تولیدی پتروشیمی مانند پتروشیمی نوری، اروند، بوعلیسینا، بندرامام، پارس و تندگویان (همه تحت نظر هلدینگ خلیج فارس) گرد هم آمدند و بر سر رقم 163 میلیون یورویی بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی تا تاریخ اول مهرماه سال 1394 به توافق رسیدند. این درحالیاست که صورتحسابب به ارزش بالغ بر 150 میلیون یورو هنوز بلاتکلیف بود و به میزان 157 میلیون یورو مغایرت حساب وجود داشت. مجموع این ارقام بالغ بر 460 میلیون یورو میشود.
این درحالی است که بر اساس قراردادهای فروشی که شرکت بازرگانی پتروشیمی با مجتمعها امضاء میکرد، موظف بود طی 10 روز بعد از وصول وجه از خریدار محصول، آن را به حساب مجتمع تولیدی منتقل کند، در غیر این صورت مشمول جریمه به میزان پنج در هزار میشود. بر اساس این تعهد، 163 میلیون یورو نیز تا اسفندماه سال 1395 به دلیل دیرکرد پرداخت پول، جریمه تعلق گرفته است با این حساب به رقم 560 میلیون یورو میرسیم.
بر اساس تعهد شرکت بازرگانی پتروشیمی در قراردادهای منعقد شده، با درنظر گرفتن صورت حسابهای صادر نشده، با توجه به مغایرت حساب موجود و با احتساب جریمه دیر کرد پرداخت، بازرگانی پتروشیمی مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 170 میلیون یورو به هلدینگ خلیج فارس بدهکار است. البته نوع محاسبات میتواند اشکال و اشتباه داشته باشد که قطعا توضیحات بازرگانی پتروشیمی راه گشا است.
خبرنگار «انرژی امروز» در گفتگو با مدیران مسوول این مساله را پیگیری میکند.
