اکونومیست: چین اکنون بزرگترین قدرت نفتی جهان است
اوپک را فراموش کنید، حزب کمونیست چین حرف اول را میزند
جنگ ایران بزرگترین شوک عرضه در تاریخ نفت را ایجاد کرده است. با این حال، حتی زمانی که درگیریها در شدیدترین حالت خود بود، قیمت نفت هرگز به بشکهای ۱۵۰ دلار نرسید که بسیاری از تحلیلگران در آغاز درگیری پیشبینی کرده بودند. به همین دلیل باید از چند دولت تشکر میکنیم.
به گزارش «انرژی امروز» از اکونومیست؛ کمی پس از آنکه مهمات ایران تنگه هرمز را غیرقابل عبور کرد و ۱۴ میلیون بشکه در روز نفت خام را در خلیج فارس به دام انداخت، کشورهای نفتی در ابوظبی و ریاض روزانه ۵ میلیون بشکه را از طریق خطوط لوله به بازارها رساندند.
وزرای واشنگتن و توکیو رکورد آزادسازی روزانه ۲ میلیون بشکه ذخایر اضطراری را ثبت کردند. جیرهبندی دولتی در کشورهای فقیرتر، بخش زیادی از تقاضا را کاهش داد.
اما بدون تصمیماتی که بیسروصدا در پایتخت دیگری گرفته میشد، باز هم فاجعه رخ میداد: پکن.
بین فوریه و ژوئن، چین واردات نفت خام خود را به نصف، یا ۵.۵ میلیون بشکه در روز، کاهش داد- کارشناسان تخمین میزنند که این میزان برای کاهش بیش از ۳۰ دلار قیمت نفت برنت، کافی است.
این بیش از نیمی از کاهش جهانی تقاضای نفت در طول قرنطینههای کووید-۱۹ است، آن زمان تقاضای جهانی ۹ میلیون بشکه در روز سقوط کرد.
و برخلاف همهگیری، زمانی که اقتصاد جهانی وارد رکود شد، تولید ناخالص داخلی چین به خوبی پیش رفته است. به این معنی که این کشور به دلیل آسیب دیدن اقتصادش، نفت خام خارجی کمتری خریداری نکرده است.
این توانایی برای تغییر و افزایش تقاضای نفت، ظاهرا با هزینه اقتصادی پایین، به بزرگترین واردکننده نفت جهان اجازه میدهد تا قیمتها را تغییر دهد، همانطور که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش مدتهاست که با کنترل نیمی از تولید جهانی چنین کاری میکنند.
و از آنجایی که کارتل اوپک با خروج امارات و ظرفیت تولید محدود اعضای باقیمانده خلیج فارس تضعیف شده است، قدرت بازار چین در حال افزایش است.
همانطور که یکی از روسای تجارت نفت میگوید، «چین، اوپک جدید است.»
اوپک به مدت چهار دهه تلاش کرده است تا با استفاده از سهمیههای تولید، قیمتها را بالا نگه دارد. واردکنندگان نمیتوانند قیمتها را با سهمیهبندی تقاضا پایین نگه دارند، زیرا خریداران بسیار پراکندهتر از فروشندگان هستند و تقاضای انرژی داخلی نتیجه تصمیمات عوامل بیشماری است. اما در این میان چینِ عظیم و دولتگرا استثنا است.
و برخلاف اوپک پلاس که تصمیماتش نیاز به توافق بین ۲۱ کشور دارد، برنامهریزان مرکزی چین میتوانند به طور یکجانبه و به دستور یک نفر، رئیس جمهور شی جین پینگ، عمل کنند.
چین با استفاده از سه اهرم اصلی، بازارهای نفت را هدایت میکند. اولین اهرم، ذخایر ملی نفت آن است. در ۱۲ ماه منتهی به اوایل سال ۲۰۲۶، همزمان با کاهش قیمت نفت خام چین ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را با قیمت ارزان خریداری کرد و ذخایر فراوان ۱ میلیارد بشکهای خود را افزایش داد.
معاملهگران تخمین میزنند که خریدهای چین ممکن است قبل از شروع جنگ ایران، ۱۰ تا ۲۰ دلار به قیمت جهانی هر بشکه افزوده باشد.
از ۱۱.۶ میلیون بشکه در روز واردات چین در ماه فوریه، تا ۱ میلیون بشکه در روز خریدهای اضافی بود که میتوانست با ذخیره کمتر از آن صرف نظر کند.
پس از رسیدن آخرین محمولههای خلیج فارس قبل از جنگ در اواخر آوریل، چین شروع به برداشت از این ذخایر سرشار کرد.
طبق گزارش شرکت دادهپردازی Vortexa، تا ماه ژوئیه بدون احتساب برداشت از مخازن شناور و غارهای پنهان، موجودی ذخایر نفت این کشور ۷۰ میلیون بشکه کاهش یافته بود. با اضافه کردن این موارد، چین در آن سه ماه ۱۵۰ میلیون بشکه یا حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز برداشت کرد.
ذخایر تجاری- که توسط بازوهای ذخیرهسازی سودآور شرکتهای بزرگ نفتی نگهداری میشوند- بیشتر از ذخایر استراتژیک است.
تام رید از آژانس گزارش قیمت Argus Media، خاطرنشان میکند که پالایشگاهها معمولا باید آنچه را که برداشت میکنند ظرف یک ماه جایگزین کنند. اما از آنجایی که این شرکتها دولتی هستند و دولت میتواند ذخایر تجاری را آزاد کند، احتمالا معافیتی اعمال شده است.
با اضافه کردن ۱ میلیون بشکه در روز که دیگر ذخیره نمیشود و ۱.۵ میلیون بشکه در روز که از ذخایر کاسته میشود، مدیریت ذخایر ممکن است ۲.۵ میلیون بشکه در روز از ۵.۵ میلیون بشکه در روز کاهش واردات را تشکیل دهد.
اما لی از شرکت ورتکسا تخمین میزند که چین میتواند این روند را تا چهار ماه دیگر ادامه دهد تا اینکه حاکمان پکن نگران سطح پایین و ناراحتکننده ذخایر شوند.
دومین اهرم برنامهریزان مرکزی چین، کنترل صادرات است. چین، به عنوان دومین پالایشگاه بزرگ نفت جهان، معمولا تأمینکننده بزرگ سوخت برای همسایگان آسیایی خود است. با این حال، در ماه مارس، دولت به پالایشگاههای داخلی دستور داد تا امضای قراردادهای صادراتی جدید را متوقف کرده و بسیاری از قراردادهایی را که قبلا توافق شده بودند، لغو کنند.
بین فوریه و آوریل، صادرات محصولات پالایششده چین تقریبا به نصف کاهش یافت و به ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسید. این رقم شامل ۱۸۰ هزار بشکه در روز سوخت جت با پالایش بالا بود که ۱.۲ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز نفت خام برای پالایشگاههای چینی صرفهجویی کرد.
محدود کردن فروش خارجی به چین اجازه میدهد تا بیشتر از تولیدات پالایشگاهی خود را در داخل کشور استفاده کند. همچنین به پالایشگاهها اجازه میدهد از مقداری از نفت خام که معمولا برای صادرات به فرآوردهها تبدیل میشود، برای تولید سایر محصولات حیاتی استفاده کنند، که برخی از آنها معمولا از خلیج فارس برای مصارف داخلی تهیه میشوند.
به عنوان مثال میتوان به نفتا و گاز مایع (LPG)، دو خوراک پتروشیمی و نفت کوره اشاره کرد که پالایشگاههای کوچک و کمدرآمد اغلب به جای نفت خام، آنها را فرآوری میکنند. ضربه به حاشیه سود پالایشگاهها، که برای صادرات بیشتر از فروش داخلی است، چیزی است که حزب کمونیست میتواند تحمل کند.
با این حال، ذخایر فراوان و صادرات محدود به خودی خود برای توضیح کاهش عظیم واردات چین کافی نیستند. دولت چین اهرم سومی را هم به کار گرفت: مهار تقاضای داخلی. در ماه ژوئن، پالایشگاههای چین ۲.۷ میلیون بشکه در روز کمتر از سال قبل نفت خام فرآوری کردند. تولید بنزین ۱۴ درصد کاهش یافت؛ تولید گازوئیل و سوخت جت هر دو ۲۱ درصد کاهش یافت.
کاهش شدید مصرف سوخت موتور در چین مشاهده میشود. با افزایش قیمت سوخت توسط مقامات، بسیاری از ساکنان شهرها رانندگی به محل کار را متوقف کرده و در عوض مترو، دوچرخه یا تاکسی (که بسیاری از آنها باتری دارند) را انتخاب کردهاند.
در طول یک تعطیلات ملی یک هفتهای در ماه مه، شارژ خودروهای برقی در امتداد بزرگراهها در مقایسه با سال قبل تقریبا ۵۵ درصد افزایش یافت. قطارها در حال جبران کسری پروازهای داخلی هستند که تعداد آنها کاهش یافته است. مقامات محلی کارهای زیربنایی را به تعویق انداختهاند و در مصرف گازوئیل صرفهجویی کردهاند. سیاران هیلی از آژانس بینالمللی انرژی تخمین میزند که چین در دو ماه اول جنگ، 10 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل، بنزین و نفت سفید سوزانده است.
صنعت پتروشیمی چین، بزرگترین صنعت پتروشیمی جهان، نیز در حال تطبیق با شرایط سخت است. سال گذشته، میلیونها بشکه در روز نفتا و LPG، که بخش زیادی از آن از خلیج فارس تامین میشد، به پلیمرها- موادی از PVC و لاستیک مصنوعی گرفته تا نایلون و پلیاستر- تبدیل کرد که کارخانههای چینی به صورت تنی از آنها استفاده میکنند.
در غیاب خوراکهای خلیج فارس و با وجود دستور دولت مبنی بر اولویت دادن به سوخت بر خوراک، شرکتهای پتروشیمی به جای آن، راههایی برای تولید برخی پلیمرها با استفاده از زغال سنگ و اتان، محصول جانبی گازی پالایش نفت، ارائه دادهاند.
به نظر میرسد تأثیر کلی این سختگیریها بر اقتصاد چین قابل مدیریت باشد. سالها سرمایهگذاری دولتی در انرژیهای تجدیدپذیر و حملونقل سبز، سیستم انرژی را انعطافپذیرتر کرده است.
سالها «درونریزی»، که در آن رقابت شدید منجر به ظرفیت بیش از حد در صنایعی از جمله پتروشیمی شده است، چین را با موجودیهای فروش نرفته زیادی از پلیمرها و موادی که این مواد در آنها به کار میروند، مواجه کرده است.
چنین ضربهگیرهایی توضیح میدهند که چرا قیمتهای تولیدکننده در سهماهه دوم ۴.۳ درصد افزایش نیافته و قیمتهای مصرفکننده همچنان تحت کنترل است. اگرچه تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم ۴.۳ درصد رشد داشته است که کمترین میزان از اواخر سال ۲۰۲۲ است، اما این بیشتر به دلیل سرمایهگذاری ضعیف و اثرات بحران املاک است تا کمبود نفت.
مایکل میدان از موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، خاطرنشان میکند که دولت هنوز میتواند از ذخایر استراتژیک نفت خود که به خیلی هم به آن دست نزده است، بهرهبرداری کند.
ذخایر نفت خام، سوخت و پلیمر چین، اگرچه بیشتر از آن چیزی است که خارجیها تصور میکردند، اما محدود است. یکی از توزیعکنندگان میگوید که به تازگی یک محموله پلیاتیلن را که از سال ۲۰۲۱ در انبارش مانده بود، فروخته است.
برخلاف اوپک که در اصل میتواند کاهش تولید را برای سالها حفظ کند، چین نمیتواند واردات ۵.۵ میلیون بشکه در روز کمتر از حد معمول را به طور نامحدود ادامه دهد.
اما جنگ ایران نشان داده است که در عمل، چین میتواند به تنهایی بازار جهانی نفت را در طول ماهها تثبیت کند. رهبران این کارتل نفتی که به طور فزایندهای دچار اختلاف نظر شدهاند، فقط میتوانند رویای انجام همین کار را داشته باشند.
