آیا دولت روحانی متهم عدم ذخیرهسازی گاز است؟
گویا دولت سیزدهم برای بحران ایجادشده دیواری کوتاه‌تر از بیژن زنگنه نیافت، بنابراین با بیان اینکه مشکل اصلی کمبود گاز به‌دلیل دستور انحلال شرکت ذخیرهسازی گاز در دوران مدیریت او بوده، در تلاش است تا اذهان را به سمت‌وسوی فضای سیاسی ببرد. این در حالی است که کمبود گاز مورد نیاز در بخش مصرف خانگی و صنعتی بیش از میزان تولید است و علت اصلی آن نیز تحریم‌هایی با سیاست‌های اشتباه محمود احمدی‌نژاد در حوزه بین‌المللی و دیپلماسی است که از دهه 90 آغاز شده و همچنان گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.
به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه هم‌میهن، جای تاسف دارد با وجود ایجاد بارقه‌های امید و ایجاد روزنه‌ای، امیدواری برای برون‌رفت از این شرایط با عنوان برجام، جریان سیاسی مقابل دولت که حاکمیت کل کشور با آن همسو بود با سنگ‌اندازی‌های متعدد مانع از آن شد که روند جذب سرمایه‌گذاری در کشور به‌ویژه در بخش صنعت نفت و گاز با وجود تمایل شرکت‌های معتبر در این حوزه به سرانجام برسد.
حال که سرمای سخت دامن ایران را گرفته است، مسئولانی که نتوانسته‌اند در حوزه بین‌الملل موفق عمل کنند، با بحران‌های متعدد داخلی نیز مواجه شده‌اند. اما بحران جدی کنونی، بحران کمبود گاز است که چند روزی است طعم گس و تلخ آن را بسیاری از هموطنان با برودت هوا درک کرده‌اند و بسیاری از صنایع نیز به دلیل زیان‌های بالا بیش از هر زمانی، خسارت دیده‌اند. با این حال توپ دلیل این بحران به زمین بیژن زنگنه انداخته شده است. گویا این وزیر چشم‌رنگی دولت روحانی دستور انحلال شرکت ذخیرهسازی گاز را در دوران وزارتش صادر کرده بود. اما بررسی شواهد و نامه‌های موجود نشان می‌دهد، این اظهارنظر از سوی مسئولان دولتی صحت ندارد. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته و مدارک انحلال شرکت، ذخیرهسازی گاز صحت ندارد و در یک شرکت دیگر ادغام شد، ولی ماموریت‌هایش کنسل نشده است، از سویی این حرف بی‌مبنا در حالی است که شرکت ذخیرهسازی گاز از سال ۹۰ و دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در لیست واگذاری بود؛ روندی بود که در سال ۹۵ تکمیل شد. این شرکت تداخل وظایفی با شرکت‌های استانی داشت و نهایت در یک شرکت دیگر ادغام شد.
احمد اخضریان، استاد دانشگاه درباره این موضوع به نفت خبر گفته است: «اولین کاری که دولت می‌تواند بکند این است که در یک روند بلندمدت سرمایه اجتماعی خود را گسترش دهد و با فعالیت‌های سلبی و ایجابی کار کند.» متاسفانه باز هم بررسی دقیق و مطالعه از سوی مسئولان موجب شد تا دولت سیزدهم به بی‌سوادی متهم شود.
بحران گاز نتیجه عملکردهای اشتباه همه دولت‌هاست
غلام‌حسین حسن‌تاش، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی درباره بهانه‌تراشی‌های وزارت نفت دولت سیزدهم درباره کمبود گاز به هم‌میهن گفت:«ابعاد بحران گاز و به‌طور كلی بحران انرژی در ایران بسیار فراتر از این حرف‌هاست كه به انحلال و غیرانحلال شركت ذخیرهسازی گاز مربوط باشد. در واقع این بحران محصول انباشت عملكرد‌های اشتباه همه دولت‌هاست.» این متخصص انرژی با تاکید براینکه ظرفیت ذخیرهسازی گاز كشور به میزانی نیست كه تكافوی بحران گاز فعلی را بكند، تصریح کرد:«علاوه بر این اگر شركتی تعطیل شده باشد هم وظایف آن تعطیل نشده است و به شركت مادر یعنی شركت ملی گاز منتقل شده است.»
حسن‌تاش مهم‌ترین دلایل بحران فعلی گاز کشور را که کار را به تعطیلی شهرها کشانده است، فقدان مدیریت مناسب و سیاست‌گذاری یكپارچه انرژی در كشور دانست. او همچنین فقدان برنامه جامع انرژی و عدم حركت برنامه‌ای در بخش انرژی و زیربخش‌های آن را نیز از دیگر علل بحران فعلی گاز در کشور عنوان کرد.
میزان مصرف گاز با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد
حسن مرادی، کارشناس انرژی نیز درباره این موضوع فارغ از جریانات سیاسی به‌صورت تخصصی به مسئله ذخیرهسازی پرداخت و به هم‌میهن گفت: «موضوع ذخیرهسازی گاز سال‌هاست که در کشور انجام می‌شود و در دوران احمدی‌نژاد و پیش از آن هم انجام می‌شد. راه‌های ذخیرهسازی گاز یکی ساخت مخازن مصنوعی است که در کارخانجات و نقاط مصرف به‌عنوان ذخایر احتیاطی ساخته می‌شود، اما روش دیگر موضوع مخازن زیرزمینی است، به‌عنوان مثال در مناطق سراچه و بی‌بی‌شهربانو مخازنی وجود دارد که می‌توانیم در آنها حجم زیادی از گاز را در مواقع فراوانی گاز مانند تابستان ذخیره کنیم و در زمستان استخراج کنیم و بیرون ببریم. این مخازن از نظر ابعاد و مسائل فنی بسیار پیچیده هستند. گاهی نیز گاز به نقاطی تزریق می‌شود که خلل و فرج طبیعی دارند و بخشی از گاز را حفظ می‌کنند. بنابراین، این امکان وجود دارد که گاز را در مخازن زیرزمینی ذخیره کرد.»
او اضافه کرد: «اگر چه این راهکارها مناسب و کمک‌کننده هستند، اما باید به فکر ازدیاد تولید و کاهش مصرف باشیم. هرگز میزان مصرف گاز ما با مصرف استاندارد جهانی همخوانی نداشته است و میزان مصرف بیش از مصرف گاز در بیش از 30 کشور اروپایی است که این موضوع باید بهینه شود. تا زمانی که بیش از 25 میلیون بخاری غیراستاندارد در کشور وجود دارد شرایط به همین منوال خواهد بود. باید دولت همت کرده و این بخاری‌ها را جمع‌آوری کند و از شیوه‌های جایگزین استفاده کنند. دولت دوازدهم وظایفی را که پیش‌بینی کرده بود نتوانست به انجام برساند و ما از آغاز به کار دولت سیزدهم هشدار دادیم که اقدامات لازم را دراین‌باره انجام بدهند که باز هم اقدامی نشده است. در آخرین تماسی که با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت داشته‌ام تاکنون تنها 13 هزار بخاری ساخته شده است که به دلیل گرانی قیمت تنها در مدارس به‌صورت رایگان مورد استفاده قرار گرفته است.» این کارشناس انرژی توضیح داد:«امروز بهترین شیوه، استفاده از پکیج‌های خانگی فردی و کنتورهای جداگانه برای هر خانواده است تا بتوان بر مصرف گاز نظارت کرد. یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که درباره بحران گاز فعلی وجود دارد، همین موضوع است که مصرف ما غیراستاندارد است، یعنی حجم زیادی از گاز از طریق دودکش بخاری‌ها بیرون می‌رود. از طرف دیگر 7 یا8 میلیون مترمکعب گاز فلر به هوا می‌رود. متاسفانه در قرارداد کرسنت قرار بود یک شرکت ترکیه‌ای خدماتی را در حوزه استفاده از گاز فلر به ما بدهد که به دلیل برخی تخلفات در قرارداد، کل پروژه لغو شد. اگرچه باید با این تخلفات برخورد می‌شد، اما با لغو کامل قرارداد، مزایای استفاده از گاز فلر را از دست دادیم. این گاز باید شیرین‌سازی می‌شد و تبدیل به گاز مصرفی برای مصارف خانگی، صنعتی و تجاری می‌شد.»
مرادی با بیان اینکه در شرایط فعلی بالانس مصرف در تابستان و زمستان ما تغییر چندانی نمی‌کند، تصریح کرد:«با توجه به میزان گازی که به صنایع سیمان، فولاد، آجر و سایر صنایع تخصیص می‌دهیم، توان زیادی برای صرفه‌جویی نداریم. صرفه‌جویی اصلی ما از طریق بازیابی و بازیافت گاز فلر و استاندارد کردن مصرف گاز امکان‌پذیر است که اگر این موارد حل شود، نیازی به ذخیرهسازی نخواهیم داشت. اگرچه ذخیرهسازی هم درجای خود راهکاری مناسب و در خور توجه است. متاسفانه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، بودجه لازم را در اختیار ندارد و نتوانسته است اقدامات لازم را برای بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام دهد و موضوع سفارش بخاری‌های استاندارد هم در همان 13 هزار عدد متوقف شد و ادامه نیافت. البته به‌تازگی بخاری‌های استاندارد ساخته شده است و مردم باید بخاری‌های قدیمی را تعویض کنند، اما بودجه آنها به خرید بخاری جدید نمی‌رسد. در روستاها که به سختی یک بخاری ساده و دودکش‌دار خریداری می‌شود، چه برسد به بخاری‌های گران‌قیمت استاندارد. البته شنیدم که برخی شرکت‌ها در حال تولید بخاری‌هایی با راندمان بالا هستند که امیدواریم این اقدام ادامه یابد. دولت باید به این بخاری‌ها سوبسید بدهد تا مردم توان خرید آن را داشته باشند.»
