اختصاص ردیف بودجه برای توسعه طرح‌های تجدیدپذیر در سال 1400
تمامی پروژه‌های تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است
مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا از اختصاص ردیف در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان یک روش جدید تامین منابع مالی توسعه طرح‌های تجدیدپذیر در کشور خبر داد.
به‌گزارش «انرژی امروز» از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، سجاد انجم‌شعاع با اشاره به اولویت‌گذاری پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی ساتبا، حمایت وزارت نیرو و دفتر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور برای فعال‌سازی منابع مالی تکلیف قانونی تبصره 2 ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ردیف درآمدی مربوطه با تصویب و تأیید دولت در لایحه بودجه سال 1400 درج شد.
وی با بیان اینکه این سازمان تمامی پروژه‌های تجدیدپذیر را توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسانده است، اظهار داشت: به استناد ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ساتبا به نمایندگی از وزارت نیرو موظف به عقد قرارداد بلند‌مدت خريد تضميني از توليدكنندگان غيردولتی برق از منابع تجديدپذير است و در این قانون منابع مالی مورد نياز برای ایفای تعهدات سازمان ساتبا پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به عدم اجرای صحیح این ماده قانونی از زمان تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف تا کنون، تصریح کرد: بر اساس ساز و کارهای پیش‌بینی شده در این قانون، می‌بایست منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از طریق فروش به شبکه برق، ارزش سوخت صرفه‌جویی شده و عدم تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی تامین گردد که متاسفانه هیچ کدام اجرایی نشده است.
مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا از پیشنهاد سازوکار اجرایی تبصره 2 ماده 61 در لایحه 1400 برای اولین بار خبر داد و گفت: با موافقت سازمان برنامه و بودجه این پیشنهاد ایجاد ردیف درآمدی تا سقف 1500 میلیارد ریال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که در صورت تایید و فعال شدن منابع مالی حاصل از این ظرفیت در بودجه سنواتی، زمینه مناسبی برای تامین مالی طرح‌های تجدیدپذیر در سازمان ساتبا فراهم خواهد شد.
وی افزود: در این صورت علاوه بر امکان دریافت منابع حاصل شده از محل تبصره مذکور طی سال‌های گذشته، بخشی از اعتبار لازم را برای توسعه و حمایت از برق تجدیدپذیر و همچنین تسویه تعهدات ایجاد شده در مقابل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌دست خواهد آمد.
