افزایش تسهیلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به جدیت موضوع نگهداری راه‌ها گفت: در لایحه بودجه سال آینده و احکام جدید افزایش تسهیلات برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه حمل‌و نقل در نظر گرفته شده است.
به گزارش «انرژی امروز» از وزارت راه و شهرسازی، امیر محمود غفاری در خصوص وضعیت راه‌ها گفت: آنچه که در وزارت راه و شهرسازی بیش از توسعه راه ها اهمیت دارد بحث حفظ و نگهداری راه های موجود است.
غفاری افزود: ۲۲۱هزار کیلومتر راه داریم که بر اساس استانداردهای داخلی، هزینه نگهداری آن‌ها بالغ بر ۱۵۰ همت است درحالیکه کل بودجه ابلاغی فصل حمل و نقل وزارت را ه و شهرسازی در پیوست بودجه برای توسعه و نگهداری راه ها به طور کلی ۲۲ همت است.
وی با بیان این‌که وضعیت نگه داری راه ها موضوعی جدی است که باید به آن بپردازیم ابراز امیدواری‌کرد: خوشبختانه سال گذشته با مصوبه ای که از شورای اقتصاد در خصوص اصلاح نرخ بارنامه ها گرفته شد، بخش اندکی از این نیاز جبران شد اما این مسآله هنوز به قوت خود باقیست.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تشریح‌کرد: امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و لایحه برنامه هفتم یکسری احکام پیش‌بینی شده است که کسری منابع جبران شود که البته تخصیص بودجه ها چندان قابل توجه نیست و کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
وی با بیان این‌که در بحث توسعه راه ها به عددهای کلان‌تری نیاز است، تصریح‌کرد: برای توسعه راه ها در حوزه آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی و راه های روستایی به تامین منابع نیاز است؛ این در حالی‌است که بودجه عمومی وزارت راه در حوزه حمل و نقل کفاف ساخت یک آزاد راه را هم نمی دهد.
غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی و جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: جذب سرمایه ملزوماتی دارد که مهم ترین آن احترام به قول و قرار با بخش غیردولتی را می‌طلبد.
او تکمیل کرد: خوشبختانه با پیش‌بینی هایی که در لایحه بودجه سال آینده، قانون برنامه و حتی در احکام دائمی انجام شده است برای سرمایه گذارها تسهیلاتی در نظر گرفته شده است برای مثال افزایش ۱۰ درصدی نرخ سود آن‌ها در دراز مدت از محل درآمدهای راه تأمین خواهد شد.
غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: بایستی بسته های تجاری که تلفیقی از بحث راه و تأسیسات حاشیه راه تعریف شود.
در بخش ریلی نیز به این دلیل که قیمت سوخت گازوئیل تقریبا ۲درصد قیمت واقعی است، عواید چندانی به لحاظ اقتصادی ندارد اما بخش ریلی به لحاظ بحث های لجستیکی، کریدوری و ترانزیتی قابل صرف‌نظر نیست اما اگر شبکه تکمیل شود به سوددهی خواهد رسید.
وی تکمیل کرد: پیشنهاد بعدی که در قانون بودجه امسال و لایحه احکام دائمی مطرح شد استفاده از چشمه های بار است به این صورت که در وهله اول معادنی که بیش از یک میلیون تن محصول دارند باید ملزم شوند ظرف یکسال برنامه خود را به شبکه ریلی اعلام کنند چراکه با قیمت کنونی گازوییل انگیزه ای برای آمدن چشمه های بار وجود ندارد. همچنین کسانی که از شبکه های جاده ای و ریلی استفاده می کنند و ذی‌نفع هستند موظف به پرداخت شوند که این‌ها راهبردهایی است که در این زمینه پیشنهاد داده شده است.
غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی مبنی بر پیشنهاد مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی صحه گذاشت و افزود: روی این بحث نیز تأکید وجود دارد.
