اینترنت در مسیر خودرو گران، بی‌کیفیت، بی‌مسئولیت
به نظر می‌رسد قرار است اینترنت هم راه خودرو را در پیش بگیرد؛ گران، بی‌کیفیت، بی‌مسئولیت. تا امروز مردم از فیلترینگ، کیفیت و سرعت اینترنت ناراضی بودند و اینطور که وزیر وعده داده در آینده‌ای نه چندان دور قرار است با افزایش قیمت اینترنت این نارضایتی‌ها بیشتر هم می‌شود. با این حساب مجلس که هنوز در ایستگاه قیمت بالا و کیفیت بد خودرو و شاسی‌بلندهای اهدایی ایستاده است، باید موضوع اینترنت را بررسی کند.
به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه هم‌میهن، روز گذشته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم گفت: «تعرفه بسته‌های اینترنتی مربوط به سال 96 است و اینترنت در دولت سیزدهم افزایش قیمت نداشته!» این اظهارات، زمزمه گرانی اینترنت را در جامعه قوت بخشید، درحالی‌که اپراتورها تا پایان سال 1400 و به‌دلیل منع قانونی افزایش تعرفه از سوی مجلس، اجازه افزایش قیمت نداشتند. اما طبق بررسی‌ها در فروردین سال گذشته قیمت بسته‌های برخی شرکت‌های اینترنتی و مخابرات نشان می‌دهد که آنها دست به افزایش 100درصدی قیمت بسته‌های اینترنتی خود زدند. افزایش قیمت در بسته‌های اینترنت مخابرات نیز گزارش شد. طبق اطلاعات و آماری که کاربران در مورد قیمت اینترنت مخابرات منتشر کرده‌اند، این شرکت قیمت بسته‌های اینترنتی خود را 100 درصد افزایش داده است؛ به‌طوری‌که قیمت 500 گیگابایت اینترنت ماهانه از 160 هزار تومان به 300 هزار تومان رسیده است. زارع‌پور حتی سال گذشته قول داده بود بسته اینترنت رایگان برای سرپرست خانوار سه دهک درآمدی پایین جامعه رایگان شود. با قوت گرفتن فیلترها، مردم مانند مسئولان اینترنت بدون فیلتر نداشتند و مجبور شدند از فیلترشکن‌ها استفاده کنند و این فیلترشکن‌ها حجم اینترنت بیشتری را مصرف می‌کند. از سوی دیگر خطوط ثابت در تهران نیز شهریور سال گذشته افزایش یافت و مشترکان آن با دستور وزیر صمت مجبور شدند برای حفظ خط خود ماهیانه 20 هزار تومان بپردازند.
حالا زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران آنچه به موج‌سواری رسانه‌های بیگانه برای رفع فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی خواند، واکنش نشان داد و تاکید کرد: «وزارت ارتباطات موظف به فراهم کردن ابزارهای لازم برای تسهیل ارتباطات مردم است و زمانی که یک پیام‌رسان خارجی با محدودیت مواجه می‌شود، باید زمینه جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی را فراهم کند. پیام‌رسان‌های داخلی از بلوغ قابل‌قبولی برخوردار هستند و حدود 40میلیون کاربر در این پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کنند و روزبه‌روز کیفیت آنها بیشتر می‌شود؛ ضمن اینکه ده‌ها پلتفرم خارجی برای ارتباط با خارج از کشور نظیر imessage،FaceTime،Imo،Discord و دیگر پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با خارج از کشور وجود دارد. حداکثر 10درصد نیاز کشور برای ارتباطات با خارج از کشور است. 90درصد نیاز کشور داخلی است و پلتفرم‌های داخلی نیز اکنون توانایی میزبانی از مردم را در پلتفرم‌های تعیین‌شده دارند.» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مشکلات اینترنتی در استان‌هایی نظیر سیستان‌وبلوچستان اظهار کرد: «در بین چند هزار روستای استان سیستان‌وبلوچستان فقط در 14 روستا به‌دلیل بروز مشکل در خط انتقال اشکالاتی ایجاد شد که تا روز گذشته مشکل 10 روستا حل شد و در روزهای آینده مشکل 4 روستای باقی‌مانده هم حل خواهد شد.» زارع‌پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امسال بسته‌های اینترنتی با افزایش قیمت همراه خواهند بود؟ تصریح کرد: «آخرین تعرفه بسته‌های اینترنتی مربوط به سال 96 است و در دولت سیزدهم افزایش قیمت وجود نداشته است؛ از طرفی سال گذشته بسته‌های زیر قیمت حذف شد، اما اپراتورها بسته‌های جدیدی معرفی نکردند. موضوع افزایش قیمت در حال بررسی است؛ چراکه به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، دستمزد، افزایش قیمت دلار و تجهیزات، پیشنهادهایی را اپراتورها مطرح کردند که در صورت نیاز اطلاع‌رسانی لازم دراین‌باره انجام خواهد شد. البته هدف این است که به مردم فشاری وارد نشود ولی اپراتورها هم برای افزایش کیفیت خدمات، باید سرمایه‌گذاری لازم را دراین‌باره انجام دهند.»
وزارت ارتباطات باید به مردم خسارت بدهد
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس در واکنش به احتمال افزایش تعرفه‌های اینترنت، به هم‌میهن گفت: «اگر این تعرفه‌ها به بهبود شرایط بینجامد، در جامعه مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما با توجه به شرایط کیفیت، فیلترینگ و مشکلات در خدمات اینترنتی که وجود دارد، وزارت ارتباطات باید بابت جبران خسارات به ملت هزینه‌ای نیز پرداخت کند نه اینکه تعرفه‌ها را بدون بهبود خدمات افزایش دهد. زیرا وضعیت اینترنت در کشور قابل‌پذیرش نیست. در حوزه زیرساختی و فیلترینگ شرایط غیرمعقول و غیرمنطقی در کشور حاکم است و مردم از این شرایط ناراضی هستند. افزایش تعرفه‌ها در این شرایط منطقی به نظر نمی‌رسد.» او با اشاره به اینکه زارع‌پور هنوز گزارشی به مجلس ارائه نکرده است، افزود: «با وزیر ارتباطات جلسه‌ای درباره تعرفه‌ها نداشتیم و مبنای این افزایش را نمی‌دانیم. اما حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
حمایت وزیر ارتباطات از محدودیت‌های اینترنتی
نوید رجایی‌پور، کارشناس حوزه فضای مجازی در گفت‌وگو با هم‌میهن معتقد است که وزیر ارتباطات درباره تعرفه‌های اینترنت درست می‌گوید. او تاکید کرد: «تعرفه‌ها تغییری نکرده است. اما اپراتورها در حجم و سرویس دریافتی توسط مشتریان تغییراتی اعمال کرده‌اند. در حقیقت حجم بسته‌های اینترنتی در دسترس مردم را کاهش داده‌اند که باعث شده خرید بیشتر شود. برای همین قیمت تمام‌شده برای مشتری بیشتر شده است.» او با اشاره به استفاده از VPN، افزود: «بسیاری با به‌کارگیری از VPN در حقیقت از اینترنت خارجی استفاده می‌کنند، حجم‌های داخلی هم بیشتر استفاده می‌شود. مردم از فیلترشکن‌هایی استفاده می‌کنند که در مصرف حجم اینترنت موثر است، اما اگر از سرویس‌های خارجی مانند اینستاگرام استفاده کنند فرقی نمی‌کند که از فیلترشکن استفاده کنند یا خیر، چون در حال استفاده از سرویس‌های خارجی هستند.» رجایی‌پور در واکنش به اینکه چند روز پیش اپلیکیشن‌های داخلی دچار مشکل شدند، گفت: «استفاده از اپلیکشن‌ها با ثابت استفاده کردن از آنها متفاوت است. احتمالا بسیاری بالاجبار عضو اپلیکیشن‌های داخلی هستند و از آن استفاده می‌کنند اما این استفاده به‌معنای لذت بردن کاربر از آن به اندازه اپلیکیشن‌های ثابت خارجی نیست. به هر حال در ایران دانش این اپلیکیشن‌ها را کمتر داریم.» او در پاسخ به این سوال که آیا کیفیت اینترنت در دو سال اخیر کاهش یافته است؟ تاکید کرد: «اگر منظور از کیفیت، سرعت و حجم استفاده باشد، بله کاهش پیدا کرده است. اما کاهش مفهوم اینترنت از نظر محتوایی جای بحث دارد. این سیستم‌ها دائم در حال تغییر است و وقتی اقتصاد آن درست تعریف نشده باشد، به‌روزرسانی سخت‌افزارها مرتبط با خارج و تحریم حتما در کیفیت اینترنت تاثیر دارد. حتی فرسودگی زیرساخت‌ها و حجم بالای استفاده نیز در این کیفیت موثر است.» رجایی‌پور در پاسخ به این سوال که نارضایتی مردم مربوط به زیرساخت‌هاست یا مدیریتی؟ گفت: «چیزی که در فضای اجتماعی احساس می‌شود، انتقاد به سمت مدیریت است؛ آن‌هم به جهت فیلترینگ. اما حوزه سخت‌افزار و زیرساخت تا نیامدن فیبرنوری به کشور – که دولت‌ها به‌شدت دنبال توسعه این تکنولوژی هستند – این محدودیت‌ها پابرجاست چراکه محدودیت دسترسی نسبت به مصرف وجود دارد. به‌عبارت دیگر میزان مصرف به‌شدت بالاست و زیرساخت‌ها کشش این حجم مصرف را ندارد. به همین جهت کیفیت از دست می‌رود.» او درباره نارضایتی در فضای اجتماعی توضیح داد: «در دولت گذشته نیز یکی‌دو سرویس فیلتر شد و این نارضایتی‌ها و انتقادات وجود داشت و علت این نارضایتی هم این است که برایشان محدودیت در سرویس ایجاد شده است. هر چقدر دسترسی و نفوذپذیری سرویس‌ها بیشتر شود، اعلام نارضایتی‌ها افزایش می‌یابد. شاید این موضوع به دولت ارتباط نداشته باشد اما دولت می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های محدودیت‌ها موثر باشد همچنان که وزیر ارتباطات یکی‌دو بار از محدودیت‌ها دفاع کردند که موجب نارضایتی است.» در حال حاضر سه بحث درباره شدت گرفتن محدودیت‌های اینترنتی مطرح است؛ 1) فروش VPNها. 2) اجبار به مهاجرت مردم به سرویس‌های داخلی 3) فرهنگسازی و پیشگیری از ناهنجاری‌ها. رجایی‌پور در پاسخ به این سوال که کدام‌یک از سه موضوع مطرح‌شده در فیلترینگ موثر است؟ گفت: «در مجتمع‌های تجاری میزان فروش و تجارت VPNها به‌شدت رشد کرده است. اما قائل به این نیستیم که جریانی پشت VPNها وجود دارد به هر حال نیازی است که برخی آن را برطرف می‌کنند. از سوی دیگر اینکه می‌پندارند با اعمال محدودیت‌ها می‌شود فرهنگسازی کرد، کاملا اشتباه است. برخی فکر می‌کنند اگر محدودیت‌ها اعمال شود، سرویس‌های داخلی رشد می‌کنند، درحالی‌که مردم تصمیم خود را می‌گیرند و خود را ملزم به استفاده از سرویس‌های اجباری نمی‌کنند. اگر سرویسی خوب باشد، مردم از آن استفاده می‌کنند. اما سرویس‌ها خوب نیست. از سوی دیگر در این شرایط با محدودیت ایجادشده، مردم مجبور می‌شوند محدودیت‌ها را دور بزنند.» این کارشناس در پاسخ به این سوال که دلیل اصرار برای استفاده از سرویس‌های بی‌کیفیت داخلی چیست؟ تاکید کرد: «به هر حال از نظر سیاست کشور، استفاده از پیام‌رسان‌ها و سرویس‌های خارجی را چیزی شبیه به مهاجرت می‌بینند. درحالی‌که برای مهاجرت اصلی فکری نکردند، هر روز صبح شهروند کشور، شهروند کشور دیگری می‌شود، چون سرویس‌های بهتری ارائه می‌کنند. در سیاست تمام کشورهای دنیا مبنی بر پیشگیری از مهاجرت اینترنتی است. اما تفاوت دیدگاه وجود دارد. یک کشور ضمن دسترسی‌های خوب امتیازهایی هم در نظر می‌گیرد، برخی ورودی و خروجی را می‌بندند. ما دچار این هستیم که به جای برنامه‌ریزی جدی، ورودی و خروجی‌ها محدود و بسته شده و سرویس کاملا بی‌کیفیت را اجبار می‌کنیم.»
اول بهبود خدمات، بعد افزایش تعرفه
محمدحافظ حکمی، مدیر راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز در گفت‌گو با هم‌میهن، درباره تعرفه‌های اینترنت، تاکید کرد: «در موضوع تعرفه حق با وزیر است. موضوع تعرفه و سرکوب خدمات دیجیتال در ایران، در 12-10سال گذشته جدی است. هفته گذشته هم کارمزد پرداخت الکترونیک در کشور تغییر کرد و در حال حاضر نیز تغییر تعرفه خدمات ارتباطی از جمله اینترنت، پیامک و مکالمه مورد توجه قرار گرفته است.» او با اشاره به اینکه تعرفه کارمزد تراکنش بانکی بین 100 تا 150 تومان تعیین شد، افزود: «در آن سالی که تعرفه‌گذاری شده دلار 1000 تومان بود و این تعرفه 15 سنت تعیین شد. قیمت دستگاه پوز نیز 80-70 دلار بود. با پیشرفت تکنولوژی پوزهای اندرویدی 200 دلاری به بازار آمده و اما 150تومان دیگر 15 سنت نیست و تقریبا صفر است. در نتیجه نیاز کشور به توسعه در صنایع مختلف و سرمایه‌گذاری مجدد به تعویق افتاده و پوزهای قدیمی تعمیر شده و پوزهای آنلاین را نتوانستند ارائه کنند. در اینترنت هم همین‌طور است. حدود 50درصد ترافیک اینترنت MPM در دنیا را یک شرکت دارد. اما سهم ایران از درآمد اینترنتی MPM بین 5 تا 10درصد است. بنابراین توان سرمایه‌گذاری در این حوزه را می‌گیرد. بسیاری معترض‌اند که اینترنت ثابت ندارند و این نوع اینترنت فیبرنوری به هزینه نیاز دارد. اپراتورهای همراه و ثابت برای شروع سرمایه‌گذاری به بازگشت آن فکر می‌کنند. در نتیجه توجیه اقتصادی ندارد و اپراتورها نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.»
حکمی گفت: «در دوره کرونا شبکه اینترنت ایران سرتاسر پر شده بود و حتی ظرفیت اضطراری آن در حال پر شدن بود و توان سرویس‌دهی مازاد وجود نداشت. ایران یکی از ارزان‌ترین اینترنت‌های دنیا را دارد. اما سوال مهم و درست این است که آیا افزایش تعرفه متضمن خدمات بهتر است؟ قیمت میانگین تعرفه یک گیگ اینترنت بین 2500 تا 3000 تومان است. اما اگر قرار است تعرفه تا 5000 تومان افزایش یابد، خدمات بهتر می‌دهند یا همچنان اخلال و فیلترینگ شدید روی اینترنت باقی می‌ماند؟ اگر قرار باشد هر روز در اینترنت اخلال ایجاد شود و سقف و پهنای سرعت را مدیریت کنند، قیمت آن را هم افزایش دهند، این یک اقدام ضدمصرف‌کننده و ضدرقابتی است. اما اگر افزایش تعرفه منجر به سرمایه‌گذاری شود و مثلا نسل 5 را به ایران بیاورند، بنابراین افزایش تعرفه‌های اینترنت به لحاظ اقتصادی تصمیم درستی است و به‌لحاظ سیاستگذاری و ارائه خدمات بهتر هنوز در هاله‌ای از ابهام است. شورای‌عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی اول باید نسبت افزایش تعرفه به بهبود خدمات مشخص کند. به‌عنوان مثال اپراتورها موظف شوند که BTSها را افزایش دهند تا سرعت اینترنت و آنتن‌دهی بیشتر شود. اما اگر بدون تضمین‌های لازم برای افزایش سرعت، کیفیت و ثبات اینترنت، تعرفه‌ها افزایش یابد اقدام اشتباهی است.»
این فعال کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به اینکه تعرفه‌های ما متعلق به زمان دلار 10هزار تومانی است، بیان کرد: «هزینه‌های تجهیزات و زیرساخت‌ها دلاری افزایش می‌یابد، ولی تعرفه همچنان ریالی است. باید نسبت به این افزایش و تعهد اپراتورها، افزایش کیفیت را برقرار کنند.» حکمی با اشاره به اینکه سال گذشته به لحاظ قانونی افزایش قیمت اینترنت صورت نگرفت، افزود: «سال گذشته چینش بسته‌های اینترنتی تغییر کرد و اپراتورها بسته‌های طولانی‌مدت را حذف کردند تا خریدهای بیشتری انجام شود و تیم بازاریابی آنها از عدم مصرف استفاده کرده است. یعنی بخش زیادی از کاربران عدم مصرف دارند، چون نمی‌توانند این حجم اینترنت را در مدت کوتاهی مصرف کنند. واقعیت این است که قیمت افزایش نیافته، بلکه بسته‌ها طوری ارائه می‌شود که مصرف یا عدم مصرف کاربران بیشتر شود.»
