تحقیق درباره اختلاس 21.2 میلیارد دلاری در شرکت ملی نفت ونزوئلا برای دور زدن تحریم‌ها
به گفته چهار منبع آگاه، نیاز ونزوئلا به دلار برای تقویت نرخ ارز و امکان سرمایه‌گذاری دولت پیش از انتخابات 2024 یکی از انگیزه‌های سرکوب فساد ادعایی در شرکت نفت دولتی PDVSA است.
به گزارش «انرژی امروز» از رویترز، دستگیری بیش از 20 مقام PDVSA در هفته جاری باعث شد تارک الایسامی، وزیر سابق نفت، که مدت‌ها در دولت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور مقام برجسته‌ای بود، استعفا دهد. پدرو رافائل تله‌چیا جایگزین او شد که در ژانویه به ریاست PDVSA منصوب شده بود.
مادورو گفت که دولتش متعهد به «ریشه‌کردن» فساد است و این تحقیقات را که سال گذشته آغاز شد «حرفه‌ای، علمی و منضبط» خواند. دولت او جزییات کمی از این تخلفات ادعایی ارائه کرده است.
سه تن از این منابع گفتند که دستگیری مقامات PDVSA با تحقیقاتی در مورد خسارات سنگینی که این شرکت در سال گذشته متحمل شد، مرتبط بود، زیرا نفتکش‌ها با حمل محموله‌هایی که هزینه آنها به طور کامل پرداخت نشده بود، کشور را ترک کردند.
بر اساس اسنادی که رویترز مشاهده کرده، PDVSA پس از روی آوردن به ده‌ها واسطه کمتر شناخته شده برای صادرات نفت خود تحت تحریم‌های ایالات متحده، 21.2 میلیارد دلار در صورت حساب‌های پرداخت نشده جمع آوری کرده است.
این منابع گفتند که این پرداخت‌های معلق برای دولت غیرقابل تحمل است زیرا دولت برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده آماده می‌شود، و شاهد افزایش هزینه‌های عمومی است. دولت گفته است که انتظار دارد صادرات نفت 63 درصد از بودجه ملی آن را در سال 2023 تامین کند.
یک منبع در ونزوئلا به رویترز گفت: « آنچه که مهم است پول است، پول نقطه مرکزی این آشفتگی است. وقتی پول ندارید چه کار می‌کنید؟ رای اختراع کنید.»
تقریباً تمام صادرات نفت خام و سوخت تجاری PDVSA در بحبوحه بازنگری قراردادها متوقف شده است، بخشی از حسابرسی که توسط تله‌چیا آغاز شده است.
مشخص نیست که آیا بررسی فساد و قراردادها به طور مشخص جریان‌های نقدی PDVSA را در آینده نزدیک بهبود می بخشد یا خیر.
اما این تحقیقات در زمانی رخ داده است که دولت مادورو برای افزایش حقوق بخش دولتی با فشار مواجه است، حقوقی که یک سال است حتی با افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات عمومی ثابت باقی مانده است.
مادورو در مارس 2018 دو ماه قبل از آخرین رقابت ریاست جمهوری که نتایج آن مورد اعتراض قرار گرفت، حداقل دستمزد ماهانه را 58 درصد افزایش داد.
بر اساس گزارش دیده‌بان مالی غیردولتی ونزوئلا، افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده برای حدود یک سال تک رقمی شد، اما تورم سالانه در فوریه به ۵۳۷ درصد افزایش یافت. کاهش جریان‌های نقدی دلار از اواخر سال گذشته منجر به کاهش شدیدتر ارزش ارز بولیوار شده است.
