ثبت بزرگترین رکود در مسکن چین؛ کاهش 22 درصدی معاملات زمین
خیلی از شرکت‌های ساختمانی در چین با کاهش فروش مواجه شده‌اند. واحدهای ساختمانی و برج‌هایی که قبلا ساخته شده بی‌خریدار مانده و سود برخی از این شرکت‌ها در نیمه اول سال ۲۰۲۲ تقریبا از بین رفته است.
به گزارش «انرژی امروز» از یورو نیوز، حجم زمین فروخته شده در سراسر این کشور در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته که بزرگترین رکود از زمان انتشار داده‌ها و اطلاعات در چین در سال ۱۹۹۲ به حساب می‌آید. همچنین سرمایه‌گذاری در ملک ۱۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته که اولین رکورد کاهشی ثبت شده در این باره است.
وضعیت تنها برای یکی دو شرکت چینی وخیم نیست. شرکت «اورگراند»، بدهکارترین توسعه دهنده املاک جهان که روند سقوطش از سال ۲۰۲۱ شروع شد، هنوز برنامه بازسازی ارائه نکرده است. این کاهش فعالیت برای اقتصاد چین فاجعه است. بخش املاک و مستغلات حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد که فعلا در وضعیت خوبی قرار ندارد.
مقامات این کشور در حال طراحی مجدد سیاست‌هایی در مقیاس وسیع هستند. دولت چین رویکرد «کووید صفر» خود را در قبال همه‌گیری رها کرده و همزمان هم نشانه پایان سرکوب شرکت‌های فناوری در این کشور دیده می‌شود. سیاستگذاران چینی در تلاش برای نجات بخش املاک هستند.
محتوای دقیق اصلاحات دولت چین همچنان مبهم است. ۱۳ ژانویه، مقامات این کشور پیش‌نویس برنامه ۲۱ ماده‌ای تهیه کردند که هدف آن تامین نقدینگی برای برخی از توسعه‌دهندگان بخش املاک عنوان شده است.
اصلاحات انجام شده همراه با رفع محدودیت‌های کووید ۱۹ وضعیت را بهتر کرده است. چند هفته قبل از تغییر این سیاست‌ها، جا‌به‌جایی در شهرهای چین، مثلا برای بازدید از یک ملک می‌توانست خطر قرنطینه را به همراه داشته باشد.
داده‌های اولیه موسسه تحقیقاتی «بیک» (Beike) نشان می‌دهد که فروش خانه‌های دست دوم در ۵۰ شهر بزرگ چین ممکن است در ده روز اول سال در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل بیش از یک پنجم افزایش یابد.
برخی دیگر از گزارش‌ها حاکی از این است که تقاضا برای مسکن رو به افزایش است و برخی شرکت‌ها، دیگر برای فروش واحدهای ساختمانی خود تخفیف نمی‌دهند.
با این حال تعداد کمی از سرمایه‌گذاران خارجی از طرح‌های اصلاحی دولت چین استقبال کرده‌اند. سرمایه جمع‌آوری شده توسط توسعه‌دهندگان در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن یک چهارم کاهش یافته است.
تلاش‌های دولت چین می‌تواند منجر به تثبیت بازار مسکن و بازگشت جزیی فروش در سه ماه دوم سال شود. اما اگر بودجه بیش از اندازه به این بخش تخصیص داده شود، مشکلات قدیمی مازاد عرضه دوباره احیا می‌شود. آن هم درست در زمانی که جمعیت چین شروع به کاهش کرده است.
به گزارش بانک جی‌پی مورگان، نرخ خانه‌های خالی در سال گذشته در بزرگترین شهرهای چین به ۷ درصد و در شهرهای درجه دو به ۱۲ رسیده که بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. حدود ۷۰ درصد از خانه‌های فروخته شده از سال ۲۰۱۸ توسط افرادی خریداری شده که در حال حاضر حداقل یک خانه داشته‌اند.
سفته بازی باعث شد که خانه‌های چینی براساس نسبت قیمت به درآمد، جز گران‌ترین خانه‌های جهان به حساب آیند. دولت چین برای تشویق بازار، سیاست «سه خطر قرمز» را کاهش داده است. این سیاست توسعه‌دهندگان املاک را موظف می‌کرد نرخ بدهی خود را کاهش دهند. اما حالا با کاهش این محدودیت‌ها ممکن است وضعیت بدتر شود. به گفته کارشناسان اگر دولت چین در نهایت پول زیادی به بخش مسکن سرازیر کند ممکن است موج دیگری از مازاد و پروژه‌های بیشتر خالی از سکنه به راه افتد.
