سردرگمی «آب» در تبصرههای متناقض قانون/ 5 سال آینده با کدام آب؟
کامران نرجه | کارشناس آب
تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی توسط دولت در حالی شروع شده است که هنوز تکلیف قوای مجریه و مقننه با مسئله صیانت از منابع آبی ایران، مشخص نیست.
موضوع «آب و نحوه تأمین و مصرف آن» در نظام برنامهریزی از آن جهت اهمیت دارد که شرط لازم برای اجرای هرگونه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است و کم توجهی یا اختلاف روش نسبت به این مؤلفه مهم، به شکست قطعی اهداف توسعه منجر خواهد شد.
در سالهای گذشته تفاوت و گاهی تعارض میان نگرش دستگاههای مختلف به موضوع بهرهوری آب باعث شده است که بخش زیادی از اهداف برنامههای قبلی محقق نشود و به جای پیشرفت و آبادانی، در مسیر نابودی ثروتهای ملی گام برداریم.
خواستههای منطقهای نمایندگان مجلس در کنار نگاه بخشی وزارتخانهها به بهرهمندی از منابع آب هنگام تصویب قوانین توسعه تأثیر بسزایی در انحراف برنامهها از مسیر پیشرفت کشور داشته و به اتلاف منابع محدود آبی کشور دامن زده است.
ایرانی که چهار دهه قبل، در ابتدای تدوین اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی صرفاً با کمبود تکنولوژی صنعتی و عقبماندگی نظام تولید کشاورزی روبرو بود، اکنون به واسطه کماهمیت شمردن مقوله آب در اسناد بالادستی توسعه و تفاوت ارزش آب میان دستگاههای مسئول، با مشکلات جدیدی نظیر فرسایش خاک، نابودی اقلیم، آلودگی هوا، فرونشست دشتها، گرمایش دما، مهاجرت ناهمگون جمعیت و خشکیدگی تالابها و دریاچهها روبرو شده است و صدالبته همچنان از همان عقبماندگی صنعتی و کشاورزی رنج میبرد.
متأسفانه در هیچ یک از برنامههای توسعه قبلی مشخص نشده که نگرش جامع و یکپارچه ایران به آب و حاکمیت منابع ملی چیست و دولتها چه وظیفهای در قبال حفاظت از ثروت آیندگان دارند؟ آیا آب یک سرمایه محدود بین النسلی است که با مدیریت دولت باید صرف تولید ارزش افزوده اقتصادی و تأمین بسترهای توسعه شود یا ارزانترین دارایی طبیعی و عمومی است که میتوان با هزینه کردن از آن ضعفهای مدیریت اقتصادی کشور را مخفی ساخت؟
سردرگمی برنامههای توسعه در پاسخ به این سؤالات باعث شده تا منابع گرانقیمت و تجدیدناپذیر آب، صرف تولید کم ارزش ترین محصولات اقتصادی در بخش کشاورزی و صنعتی شده و برای گروهی از مردم که به واسطه ضعف مدیریت اقتصادی دولتها بیکار ماندهاند، بهطور موقت اشتغال ایجاد شود.
اما به تدریج با بروز بحرانهای خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی، تأثیر این مُسکن زودگذر برای بیماری مدیریت اقتصادی ایران از بین رفته و حالا پس از شش دوره برنامه توسعه، نه آبی برای مهمترین مصارف معیشتی باقیمانده است و نه به اقتصادی شکوفا با تولیداتی ارزشمند دستیافتهایم.
اینک در شروع تدوین هفتمین برنامه پنجساله توسعه، مجموع داراییهای بالقوه و بالفعل آبی ایران به دلیل تغییرات اقلیمی و برداشتهای بیرویه صنعتی و کشاورزی نسبت به ۴۰ سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهشیافته و نگرانی در مورد پشتیبانی آب از طرحهای توسعه آینده افزایش یافته است.
این شرایط در سالهای اخیر بغرنجتر از گذشته شده و سرعت اتلاف منابع تجدید ناپذیر و تخریب محیط زیست به دلیل مسابقه بخشهای اقتصادی با یکدیگر برای دستیابی به اندک منابع آبی، بالا رفته است.
میانگین بارشهای سالانه فلات ایران که دو دهه قبل حدود ۲۴۰ میلیمتر بود، اینک به کمتر از ۲۰۰ میلیمتر تقلیل یافته و تراز ارتفاع یخچالها و منابع برفی به دلیل افزایش دما و کاهش بارندگیهای ماندگار بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از دامنه کوهپایهها بالاتر رفته است. میزان روان آبها نیز به حدی کم شده که در بهترین شرایط ارسالیهای قبلی فقط ۶۵ درصد از حجم ۵۰ میلیارد مترمکعبی سدهای کشور پرشدهاند.
از سوی دیگر حجم منابع آبهای زیرزمینی ایران که دو دهه قبل حدود ۱۴۰ میلیارد مترمکعب بود، اکنون در خوشبینانهترین برآورد به ۱۰۷ میلیارد مترمکعب رسیده است.
متوسط سطح دسترسی آب در چاهها بین ۵۰ تا ۳۰۰ متر نسبت به ۲۰ سال قبل پایینتر رفته و سرعت و اندازه فرونشست ۴۰۰ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت کشور به مرحله بحران رسیده است.
خشکی فلات جنوب و جنوب غربی، مردم را به سمت نواحی شمالی کوچ داده و افزایش مصرف آب در این نواحی باعث شده است تا ۷۰ درصد جمعیت ایران با بحران کم آبی روبرو شوند.
دامنه بیآبی و کاهش مداوم بارش های سالانه که روزی مختص اقلیم کویری شرق و جنوب ایران بود، اکنون به استان های اصفهان، فارس، لرستان، خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی، مرکزی، همدان، قزوین، البرز، تهران و حتی بخش هایی از نوار ساحلی دریای خزر رسیده است.
در چنین شرایطی، اصرار برنامه های توسعه به تولید انبوه محصولات کشاورزی فاقد ارزش افزوده و یا حمایت از فعالیت صنایع آب بر در مناطق کویری، بدون توجه به کمبود آب سبب شده تا تعداد چاههای آب از ۷۴ هزار حلقه در ابتدای برنامه پنجساله اول توسعه به بیش از ۵۰۰ هزار چاه مجاز و ۳۵۰ هزار چاه غیرمجاز با میانگین برداشت سالانه ۵ر۵ میلیارد مترمکعب در پایان برنامه ششم توسعه افزایش یابد.
مواد متعددی از ۶ برنامه توسعه قبلی مشوق افزایش تولید محصولات کشاورزی و صنعتی آب بر هستند که چارهای برای تأمین آب مورد نیاز آنها اندیشیده نشده است.
از سوی دیگر گاهی در یک سند برنامه با تبصرههای متناقضی روبه رو میشویم که همزمان با تشویق مردم به افزایش تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، دولت را مکلف به کاهش برداشت از منابع آبی کرده است. حال آنکه هیچ افزایش تولیدی بدون افزایش مصرف آب ممکن نیست.
شدیدترین این تناقضات برنامهریزیشده را میتوان در حرکت شعارگونه بخش کشاورزی به سمت خودکفایی در تولید برخی محصولات مشاهده کرد .نهضتی که منابع آبی کشور را قربانی دستیابی موقت به خودکفایی محصولات کشاورزی میکند.
طبق گزارشهای رسمی سالانه بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از منابع آبی ایران صرف بخش کشاورزی میشود که جزو پنج رتبه اول پرمصرفترین نظام کشاورزی دنیاست.
شیوه غلط تولید در این حوزه همه ساله ۵۵ تا ۶۰ درصد آب دریافتی خود را هدر میدهد و محصولاتی عرضه میکند که ارزش تجاری آنها پایینتر از هزینه تولیدشان است.
به گفته کارشناسان برای ادامه حیات اقتصادی و اجتماعی و عبور از بحران خشکسالی باید تا پنج سال آینده ۵۰ درصد از مصرف آب ایران در بخشهای صنعتی و کشاورزی کاسته شود. یعنی ناچاریم تولید محصولات فاقد بهرهوری آب در این دو بخش را با استفاده از تکنولوژیهای نوین و کاستن از جمعیت تولید کننده به شدت تقلیل دهیم. از سوی دیگر برای کاهش فشار برداشت از منابع زیرزمینی به ویژه در فلات شرقی و مرکزی، باید واحدهای تولیدی پرمصرف را در یک دوره زمانی مشخص به سمت سواحل دریاها کوچانده و منتقل کنیم. اما این راهبردها نیز با چالشهای دیگری روبروست.
اولاً- شیوههای نوین آبیاری در بخش کشاورزی نظیر «آبیاری تحت فشار» که طی ۲۰ سال گذشته عموماً با صرف هزینههای سنگین از کشورهای پرآب اروپایی الگوبرداری و در مزارع کشور نصب شدهاند، تصورات اولیه برنامه ریزان برای کاهش مصرف آب را برآورده نکرده و برعکس، سرعت تبخیر و هدر رفت منابع را افزایش داده و از بازگشت آب به سفرههای زیرزمینی کاسته است، بنابراین مشخص نیست سایر الگوهای وارداتی نیز در کمک به بحران مصرف آب در بخش کشاورزی ایران مؤثر باشند.
ثانیاً- حرکت به سمت تغییرالگوی کشت و حمایت از تولید صنعتی در واحدهای بزرگ به دلیل مقاومت ۴۰ درصد از جمعیت کشور که معیشت آنها وابسته به تولید سنتی است، با مقاومت جدی روبروست.
ثالثاً- در سالهای اخیر هیچ اقدام اجرایی برای بسترسازی و تأمین زیرساختهای اولیه اسکان جمعیت و انتقال صنایع آب بر در سواحل جنوبی کشور صورت نگرفته و طبیعتاً اجبار واحدهای پرمصرف به استقرار در مناطق فاقد امکانات اولیه، بیهوده است.
به همین دلیل هفتیمن برنامه پنجساله توسعه که مراحل اولیه تدوین خود را سپری میکند، باید ضمن تعریفی جامع از کاربرد آب در اقلیم خشک ایران، الزاماتی را جهت تغییر الگوی تولید بخش کشاورزی و صنعتی، ایجاد زیرساختهای لازم برای انتقال تمامی واحدهای پرمصرف به نواحی غنی و تأمین شغل جایگزین برای شاغلین سنتی در این دو بخش تدوین کند.
بیتوجهی به موارد فوق و ادامه نگرشهای بخشی و جناحی درمورد مصارف آب میان دستگاههای حاکمیتی باعث خواهد شد تا پنج سال دیگر حتی آبی برای خوردن نداشته باشیم و تعداد همدانها و سنندجهای بیآب چند برابر امروز شود.
منبع: روزنامه اطلاعات