صورت مالی شرکت ملی گاز ارائه می‌شود
شرکت ملی گاز ایران می‌گوید: گزارش حسابرسی سه‌ساله اخیر صورت‌های مالی شرکت ملی گاز ایران، از سوی سازمان حسابرسی به صورت مقبول ارائه شده که این مهم نشانه شفافیت، انضباط مالی و صحت اطلاعات و ارقام مندرج در صورت‌های مالی می‌باشد.
به گزارش «انرژی امروز» شرکت ملی گاز در واکنش به گزارش روزنامه هم‌میهن با عنوان «پول گمشده‌ای وجود ندارد» در تاریخ 20 فروردین 1402 پاسخی ارسال کرده که در ادامه می‌آید:
مالکیت سهام شرکت ملی گاز ایران به‌عنوان یک شرکت دولتی به‌طور کامل دراختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و تفکیک منابع درآمدی این شرکت از منابع درآمدی دولت به شکلی که در متن گزارش ذکر شده است، ناشی از عدم اشراف به قوانین و مقررات مالی ناظر بر فعالیت شرکت‌های دولتی و نیز عدم‌شناخت روابط مالی شرکت‌های تابعه وزارت نفت با دولت است.
براین اساس، شرکت ملی گاز ایران با توجه به برآورد درآمدها و هزینه‌های سالانه خود به‌عنوان یک شرکت دولتی در قالب بودجه سنواتی، ضمن پرداخت هزینه خرید گاز و محصولات فرعی به شرکت ملی نفت ایران، سهم صندوق توسعه ملی و سهم مالکانه دولت را از درآمدهای خود کسر و پرداخت می‌کند، همچنین حدود 30 درصد از درآمدهای محصولات فرعی (گاز مایع) به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران برای تامین هزینه‌های عملیات جاری بالادستی آن شرکت تخصیص یافته و در نهایت پس از محاسبه سود، 50 درصد از سود ویژه شرکت ملی گاز ایران به‌عنوان سود سهام دولت و 25درصد از آن به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود که در همین راستا در سال 1401 حدود 30 همت به خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت شده است. ثانیاً، هزینه تمام طرح‌ها و پروژه‌های در حال اجرا توسط شرکت ملی گاز ایران در جهت حفظ و نگهداشت ظرفیت تولید گاز در پالایشگاه‌های گاز کشور، توسعه و تقویت زیرساخت‌های انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و همچنین هزینه‌های جاری و عملیاتی و اجتناب‌ناپذیر شرکت‌های عضو زنجیره گاز از محل درآمدهای شرکت تأمین می‌گردد.
درآمد از محل صادرات در بودجه سنواتی هر سال لحاظ می‌شود
درآمد گاز مایع (LPG) از سال 1379 تاکنون، همواره پس از بررسی و تایید سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان یکی از اقلام اصلی درآمدی در ساختار بودجه شرکت ملی گاز ایران پیش‌بینی و به تصویب مراجع ذیصلاح از جمله مجلس رسیده و در پیوست قانون بودجه سنواتی هر سال لحاظ شده است. مضافا ارقامی که در متن گزارش اعلام شده برگرفته از ارقام مندرج در لایحه قانون بودجه سال‌های 1400 و 1401 است که در اختیار مجلس است.
صورت مالی همه‌ساله به مراجع نظارتی ارائه می‌گردد
همانگونه که در متن گزارش نیز ذکر گردیده است، صورت‌های مالی شرکت ملی گاز ایران همه‌ساله از جمله سال‌های 1398 و 1399 در موعد مقرر و پس از اخذ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) به مراجع نظارتی ارائه گردیده است. همچنین صورت‌های مالی سال 1400 نیز پس از اخذ گزارش سازمان حسابرسی در تاریخ 30/09/1401، برای تمامی اعضای مجمع و سازمان‌های نظارتی شامل بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است. قابل توجه می‌باشد که گزارش حسابرسی سه‌ساله اخیر صورت‌های مالی شرکت ملی گاز ایران، از سوی سازمان حسابرسی به صورت مقبول ارائه شده که این مهم نشانه شفافیت، انضباط مالی و صحت اطلاعات و ارقام مندرج در صورت‌های مالی می‌باشد. شرکت ملی گاز ایران به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل دارای دفاتر قانونی و ردیف بودجه و صورت‌های مالی مستقل می‌باشد.
شرکت ملی گاز ایران براساس قانون تجارت و قانون اساسنامه به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل دارای دفاتر قانونی و ردیف بودجه و صورت‌های مالی مستقل بوده و تمامی عملیات حسابداری مرتبط با فعالیت‌های شرکت از جمله شناسایی درآمدها و هزینه‌ها براساس استانداردهای حسابداری و متکی به اسناد و مدارک قابل رسیدگی در دفاتر قانونی ثبت و در صورت‌های مالی نیز افشا شده و پس از تصویب و تایید کلیه اطلاعات مالی توسط هیئت‌مدیره مورد رسیدگی سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی شرکت قرار گرفته و یک نسخه از گزارش حسابرس مستقل و بازرس محترم قانونی به‌همراه صورت‌های مالی برای دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و… ارسال می‌شود و نهایتا صورت‌های مالی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مرکب از وزیر نیرو، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه… به تایید و تصویب می‌رسد و طرح این موضوع که عملیات مالی شرکت ملی گاز ایران با شرکت ملی نفت است، مبتنی بر واقعیت نیست.
هزینه‌کرد درآمد صادراتی گاز با نظارت سازمان‌های نظارتی
درآمد صادراتی گاز این شرکت با ذکر تمامی جزئیات از جمله نرخ، مقدار، مبلغ و همچنین هزینه‌های پرداختی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از این محل، مطابق با اسناد و مدارک مثبت ضمن افشا در صورت‌های مالی، حسب مورد توسط سازمان‌های نظارتی شامل سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و… مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است از ابتدای سال 1400 گزارش عملکرد شرکت ملی گاز ایران در خصوص تبصره‌های قانون بودجه و همچنین درآمد و هزینه‌ها در قالب گزارش، هر دو ماه یکبار به دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بالاترین مقام نظارتی مجلس ارائه می‌شود.
همچنین موضوع هزینه‌ای به مبلغ 17.000 میلیارد تومان پیمانکاری خارج از شرکت ملی گاز مبهم و نامشخص است زیرا هیچگونه سرفصلی با این عنوان در شرکت ملی گاز ایران وجود ندارد و هیچگونه هزینه‌ای نیز با این عنوان انجام نشده است و مبتنی بر واقعیت نیست و بیان مسائلی از این قبیل نتیجه‌ای جز دلسرد کردن کارکنان و متخصصین مجموعه وزارت نفت که همواره در صف مقدم جبهه اقتصادی کشور در تولید ارزش افزوده و درآمدزدایی هستند، در بر نخواهد داشت.
مشتقات فرآورده‌های گازی جزو انفال نیست
مطابق ماده 2 قانون اصلاح قانون صنعت نفت مصوب سال 1390، کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت‌های عمومی بوده و اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی با وزارت نفت است.
براساس بند 3 ماده یک همان قانون، صرفا هریک از منابع و یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی و…که احتمال وجود نفت در آن است، جزء منابع نفتی محسوب می‌شوند، لیکن با در نظر گرفتن تعریف ذکرشده در بند 8 ماده یک قانون فوق‌الذکر، LPG به‌عنوان محصول نهایی پالایشگاه‌ها جزء فرآورده‌های نفتی محسوب شده که تجارت و مدیریت آنها مطابق بند 14 ماده مذکور توسط شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه صورت می‌گیرد. براین‌اساس LPG به‌عنوان محصول نهایی ناشی از فرآوری نفت و گاز در پالایشگا‌ها تولید و به جهت فرآورده نفتی بودن مشمول عنوان منابع نفتی و به تبع آن انفال نمی‌باشد.
در پایان شرکت ملی گاز ایران تأکید می‌نماید با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور و تداوم جنگ اقتصادی و وضع محدودیت‌های روزافزون به‌خصوص در حوزه نفت و گاز از سوی دشمنان، ایجاد محدودیت‌های داخلی در تامین منابع صنعت نفت و گاز کشور فاقد توجیه منطقی است. ضمن اینکه طرح بسیاری از ملاحظات مرتبط با نظام مالی و اقدامات انجام‌شده در خصوص شرایط عملیاتی صنعت گاز کشور در سطح رسانه‌ای امکان‌پذیر نبوده و متقابلا انتظار می‌رود اصحاب رسانه با درک شرایط و مصالح نظام اقتصادی کشور، بحث در خصوص موضوعات تخصصی و کلان حوزه بودجه را به مراجع تخصصی ذیربط در دولت و مجلس واگذار کرده و از طرح موضوعات غیردقیق و غیرتخصصی و تنزل سطح مباحث اجتناب فرمایند.
