ظهور امارات
فاطمه لطفی | روزنامه هم‌میهن
جمعیت 1/10میلیون نفری امارات متحده عربی (براساس آمار 2022) به‌طور عمده به نیروی کار مهاجر خود وابسته است که حدود 88درصد از جمعیت را در سال 2021 تشکیل می‌دادند. چندین منطقه آزاد تجاری در سراسر کشور با ارائه مالکیت کامل و مالیات صفر، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کنند.
براساس گزارش رویترز بخش غیرنفتی بیش از 70درصد تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل می‌دهد. سال گذشته، اقتصاد امارات متحده عربی در شرایط واقعی 9/7درصد رشد کرد که با افزایش قیمت نفت و همچنین نرخ بازگشت بالای سرمایه‌گذاری در گردشگری و تجارت پس از همه‌گیری کووید، به‌ویژه در دوبی، مرکز تجاری و گردشگری منطقه‌ای، تقویت شد اما انتظار می‌رفت که با کاهش تولید نفت اعضای اوپک پلاس، کاهش قیمت نفت و بحران‌های جهانی اقتصادی، رشد اقتصادی در سراسر منطقه خلیج‌فارس در سال 2023 به شدت کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول رشد کلی تولید ناخالص داخلی امارات در سال جاری را 5/3درصد و رشد غیرهیدروکربنی را بیش از 4درصد پیش‌بینی کرده بود که نسبت به بقیه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس رقم بهتری است. در نیمه‌های اکتبر، صندوق بین‌المللی پول گزارشی درباره وضعیت اقتصادی امارات منتشر کرد. در این گزارش آمده است: «انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی غیرهیدروکربنی امارات در سال جاری از 4درصد فراتر رود و در سال 2024 به همین روند ادامه دهد که ناشی از تحولات مربوط به گردشگری، ساخت و ساز و املاک است. اصلاحات اجتماعی و تجاری و امنیت اقتصادی امارات به جذب جریان‌های خارجی سرمایه و نیروی کار منجر شده که این خود زیربنای رشد اقتصادی را فراهم کرده و از سویی قیمت املاک را افزایش داده است.»
به‌دنبال کاهش تولید اوپک‌پلاس، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی هیدروکربنی امارات تا پایان سال 2023 کاهش یابد اما در سال آینده با افزایش سهمیه تولید اوپک‌پلاس در سال 2024 روند رشد برعکس خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید متوسط تورم در سال 2023 در حدود 3درصد باقی خواهد ماند که نسبت به 8/4درصد در سال 2022 کاهش یافته است.
امارات: اینجا همه در فکر تجارتند نه سیاست
در دسامبر 1971، امارات متحده عربی به فدراسیونی متشکل از شش امارت ابوظبی، دوبی، شارجه، عجمان، ام‌القوین و فجیره تبدیل شد و هفتمین امارت، رأس‌الخیمه، در سال 1972 به این فدراسیون پیوست. پایتخت این امارت‌ها ابوظبی، بزرگترین و ثروتمندترین در میان امارات هفت‌گانه است. امارات متحده عربی در یک بازه زمانی پنجاه‌ساله خود را از یک مستعمره بریتانیا به یک جامعه مدرن با اقتصاد بسیار متنوع و یک قدرت منطقه‌ای کلیدی با شبکه گسترده جهانی دوستان و شرکا تبدیل کرده است. امارات اکنون دومین اقتصاد بزرگ عربی شناخته می‌شود.
ساختار فدرال امارات شامل یک شورای عالی (شامل حاکمان هر امارت)، یک شورای وزیران و شورای ملی فدرال است. هر امارت توسط حاکم خاص خود اداره می‌شود که دولت محلی، دادگاه‌ها و نیروهای پلیس خود را دارد. شورای ملی فدرال متشکل از 40 عضو است که نیمی از آنها منصوب و نیمی منتخب هستند. انتخابات آخرین بار در اکتبر 2019 برگزار شد و برای اولین بار امارات متحده عربی الزامی را برای زن بودن 50درصد از کل اعضا به اجرا گذاشت. با این الزام تعداد نامزدهای زن شورا افزایش قابل توجهی یافت. شورای ملی فدرال نقش مشاوره‌ای دارد. امارات عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، کشورهای جنبش عدم تعهد و سازمان تجارت جهانی است. مقر آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر که در سال 2009 تاسیس شد، در ابوظبی است. فصلنامه کایرو ریویو وابسته به دانشگاه آمریکایی قاهره می‌نویسد این کشور ارتش قدرتمندی دارد که آنقدر قوی است که لقب «اسپارتای جهان عرب» را گرفته است. بلومبرگ می‌نویسد امارات متحده عربی که اکنون تسلیحات خود را تولید و صادر می‌کند، اولین فروش موشک‌های دفاع هوایی خود را به پیمانکار امنیتی آلمان، راین متال AG تایید کرده است.
گزارش‌های جدیدتر می‌گویند امارات به هجدهمین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان و سومین در خاورمیانه پس از اسرائیل و ترکیه تبدیل شده است. در نمایشگاه تسلیحاتی که امارات در ماه فوریه برگزار کرد بیش از ۵۰ قرارداد به ارزش 6/3میلیارد دلار امضا شد که حداقل 9/5میلیارد دلار از این قراردادها در نمایشگاه بین‌المللی دفاع و امنیت دریایی با شرکت‌های داخلی به امضا رسید. این قراردادها نشان می‌دهد که امارات از شرکت‌های داخلی تولیدکننده تسلیحات حمایت می‌کند. براساس آمار مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، امارات متحده عربی در 10سال گذشته بیش از ۴۰درصد از واردات تسلیحات خود کاسته و از جایگاه سوم به جایگاه نهم بزرگترین واردکننده سلاح در جهان تنزل یافته است. این مؤسسه همچنین می‌گوید امارات متحده عربی که در بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ دومین مشتری بزرگ آمریکا بوده اکنون در رتبه هشتم قرار دارد. ژان لو سمان، محقق ارشد مؤسسه خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور، به یورونیوز گفته این معاملات نشان‌دهنده تاکید فزاینده امارات متحده عربی بر برنامه‌های داخلی به جای نمونه‌های خارجی آن است و این کشور صنایع دفاعی خود را به‌عنوان ابزاری برای تقویت خودکفایی و کاهش وابستگی به متحدان امنیتی غربی‌اش می‌داند.
این درحالی است که تحولات نظامی امارات کارشناسان را به این باور رسانده که این کشور در پی کاهش ردپای نظامی خارجی خود، خروج نیروهای خود از یمن، توقف کمک به ارتش ملی لیبی و برچیدن پایگاه هوایی و دریایی خود در اریتره باشد.
مشخصات اقتصادی امارات متحده عربی
اقتصاد امارات در رتبه‌بندی چشم‌انداز پایدار فیچ تا سال 2023 به رتبه AA رسید. این رتبه نشان از سطح بدهی عمومی تلفیقی متوسط، موقعیت خالص دارایی خارجی قوی و تولید ناخالص داخلی سرانه بالا دارد. مؤسسه فیچ بودجه مازاد این کشور در سال 2023 را 6/4درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. امتیاز چشم‌انداز پایدار خدمات سرمایه‌گذاران مؤسسه مودی از سال 2023برای امارات Aa2 بوده است.
امتیاز آزادی اقتصادی امارات متحده عربی 9/70است؛ به این معنی که اقتصاد این کشور را در رتبه بیست‌وچهارمین اقتصاد آزاد در شاخص‌های سال 2023 قرار می‌دهد. امتیاز آزادی اقتصادی این کشور نسبت به سال گذشته 7/0بیشتر شده است. این امتیاز امارات را در میان 14 کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به رتبه اول رسانده و امتیاز کلی آن بالاتر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است.
در حوزه قانون هم امتیاز حقوق مالکیت کشور بالاتر از میانگین جهانی، امتیاز اثربخشی قضایی کمتر از میانگین جهانی و نمره یکپارچگی دولت آن بالاتر از میانگین جهانی است.
امارات شش‌درصد ذخایر نفت جهان را دارد و هفتمین ذخایر گاز طبیعی اثبات‌شده را. این کشور به‌عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای نفتی جهان، با سرانه تولید ناخالص داخلی 44هزار دلار شناخته می‌شود. از سویی امارات برنامه‌هایی هم برای استخراج 38میلیارد بشکه نفت و گاز تا سال 2085در دستور کار دارد. براساس داده‌های انحصاری شرکت انرژی مانیتور گلوبال‌دیتا، حدود 3/28میلیارد بشکه نفت در میادین فعال امارات وجود دارد و 5/1میلیارد بشکه دیگر در میدان‌هایی که برایشان برنامه‌ریزی صورت گرفته است. همچنین میادین فعال در امارات حدود 2/38تریلیون فوت مکعب گاز دارند. در کنار آن میادین برنامه‌ریزی‌شده حاوی 5/10تریلیون فوت مکعب گاز هستند. مجموع حجم هیدروکربن‌های میادین نفت و گاز فعال و برنامه‌ریزی‌شده در امارات متحده عربی به 4/38میلیارد بشکه معادل نفت می‌رسد. در نوامبر 2022، شرکت ملی نفت آدنوک امارات سرمایه‌گذاری 150میلیارد دلاری پنج‌ساله «استراتژی رشد شتابان» را برای تولید نفت و گاز اعلام کرد. بخشی از این استراتژی این بود که آدنوک در سال 2022 تقریباً 6 میلیارد دلار در قراردادهای حفاری دریایی سرمایه‌گذاری کرد. هم‌اکنون امارات متحده عربی بزرگترین برنامه‌های استخراج نفت و گاز جدید را در جهان در دستور کار دارد.
امارات به‌دنبال سرمایه‌گذاری بر روی تقاضای جهانی برای گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) است و یک قرارداد صادراتی سه‌ساله با غول انرژی فرانسوی توتال‌انرژیز امضا کرده تا بازار جهانی ال‌ان‌جی را که در سال 2022 پس از تهاجم روسیه به ارزش 450میلیارد دلار رسیده، تامین کند. به گفته وزارت دارایی، امارات متحده عربی در سال 2022 شاهد افزایش 8/31درصدی درآمد ملی خود بوده است. آمارها می‌گویند افزایش قیمت انرژی در سال گذشته برای امارات متحده عربی بیش از 100 میلیارد دلار درآمد به ارمغان آورد. این میزان درآمد حدود 100000 دلار برای هر شهروند اماراتی است.
ابوظبی که اکثریت قریب به اتفاق ذخایر نفت و گاز امارات متحده عربی را در اختیار دارد، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در ایجاد صنایع هوافضا، انرژی هسته‌ای، دفاع، فناوری اطلاعات (فرآوری خرد)، پتروشیمی و صنایع فناوری پاک انجام داده است. در کنار آن ابتکار چندمیلیارد دلاری مصدر سیتی، شهری با کربن صفر در خارج از ابوظبی را نیز نباید از قلم انداخت. ابوظبی در حال سرمایه‌گذاری هنگفتی در مؤسسات آموزشی و جاذبه‌های فرهنگی و ورزشی مانند پیست مسابقه فرمول یک، پارک موضوعی فراری و لوور ابوظبی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد غیرنفتی و تشویق گردشگری است.
دوبی نیز در نمایشگاه‌ها، رویدادها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صادرات مجدد و بخش‌های مالی متنوع سرمایه‌گذاری کرده است. این شهر با بهره‌گیری از موقعیت خود در نزدیکی خلیج‌فارس، شهرت تاریخی خود را به‌عنوان یک سرمایه‌گذار منطقه‌ای تثبیت کرده است. دوبی هتل‌های لوکس، امکانات بندری بزرگ (از جمله جبل علی) و طیف وسیعی از مناطق آزاد تجاری را برای جذب صنایع تولیدی و خدماتی ایجاد کرده است.
جمعیت 1/10میلیون نفری امارات متحده عربی (براساس آمار 2022) به‌طور عمده به نیروی کار مهاجر خود بستگی دارد که حدود 88درصد از جمعیت را در سال 2021 تشکیل می‌دادند. چندین منطقه آزاد تجاری در سراسر کشور با ارائه مالکیت کامل و مالیات صفر، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کنند.
اما شرکت‌های اماراتی سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف دنیا را آغاز کرده‌اند. شرکت دی‌پی‌ورلد، یک شرکت اماراتی است که بزرگترین بنادر کانتینری دنیا را اداره می‌کند. فرودگاه دوبی یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های دنیاست و صنایع لجستیک نزدیک به 8درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند.
براساس گزارش اکونومیست در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، امارات در بین 176کشور در رتبه 24 قرار دارد؛ یعنی یک پله بالاتر از آمریکا. خارجی‌ها از سهولت راه‌اندازی دفاتر، اجاره آپارتمان و تایید ویزا در این کشور راضی هستند. اکونومیست از قول یک کارآفرین اسرائیلی با یک دفتر بزرگ در دوبی می‌نویسد: «اینجا همه تجاری فکر می‌کنند و هیچ‌کس سیاسی فکر نمی‌کند». او وقتی چند هفته پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس، به امارات متحده عربی آمد، این کشور را همانطوری دید که قبلاً دیده بود. به نوشته اکونومیست، دولت در اینجا «مراکز شادی مشتری» را اداره می‌کند.
در سال‌های اخیر، کسب‌وکارها در دوبی با سرعتی بالا راه‌اندازی می‌شوند: تعداد کسب‌وکارهای جدید ثبت‌نام کرده در نیمه اول سال در مقایسه با سال 2022 بیش از 40درصد افزایش یافته است. یک‌پنجم این کسب‌وکارها متعلق به شرکت‌های هندی است؛ شرکت‌های چینی هم بسیارند. دراگون مارت، یک مجتمع عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در دوبی است که خود را بزرگترین مرکز تجاری کالاهای چینی در خارج از چین می‌داند.
برای شرکت‌های هندی، امارات همان نقشی را دارد که هنگ‌کنگ و سنگاپور برای چین و آسیای جنوب شرقی دارند: مکانی راحت برای انجام تجارت در سطح بین‌المللی، با زیرساخت‌های بهتر و دسترسی بالا به سرمایه و استعداد. موکش آمبانی، ثروتمندترین مرد هند، دو بار رکورد خرید گران‌ترین ملک مسکونی دوبی را شکسته است که آخرین مورد آن یک ویلای ساحلی 163میلیون دلاری بود.
امارات پناهگاهی برای کسب‌وکارهای تحریم‌شده هم هست. نفت ایران اغلب در دریا و در نزدیکی امارت فجیره مبادله می‌شود؛ با نفت خام دیگر کشورها مخلوط و بعد فروخته می‌شود. بعد از تحریم اولیگارش‌های روس، دوبی به محلی برای تامین مالی و تجارت تجار روسی تبدیل شده که دیگر قادر به زندگی در آمریکا یا اروپا نیستند و ویلاهای کنار آب دوبی را ترجیح می‌دهند. قرنطینه‌های بی‌پایان هنگ‌کنگ هم متخصصان آن را به دوبی فراری داده است. سال گذشته میلیونرهای بیشتری از هر جای دیگری در جهان به امارات نقل مکان کردند.
صندوق‌های ثروت
در سراسر جهان تعداد صندوق‌های ثروت ملی از 62 صندوق سال 2000 به 176صندوق در سال 2023 رسیده و دارایی‌های تحت مدیریت آنها از یک تریلیون دلار به 11.36تریلیون دلار افزایش یافته است. چهار منطقه در این زمینه پیشتاز هستند: اروپا به‌ویژه نروژ، آمریکای‌شمالی، آسیا-اقیانوسیه به‌ویژه چین و خاورمیانه. صندوق‌های خاورمیانه و آسیا-اقیانوسیه چهارپنجم دارایی‌های جهانی را از آنِ خود کرده‌اند. تنها در کشورهای حوزه خلیج‌فارس حدود 20 صندوق ثروت ملی وجود دارد. هرچند سیاست‌های مدیریتی این صندوق‌ها بسیار باهم متفاوت است اما درآمدهای همه این صندوق‌ها عمدتاً از فروش نفت‌وگاز تامین می‌شود.
برخی به اشتباه بر این باورند که بزرگترین تمرکز ثروت جهان در نروژ است اما چنین تصوری اشتباه است. اگر در بررسی صندوق‌های ثروت ملی، کل دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها یعنی AUMs را با تولید ناخالص داخلی یعنی GDP در نظر بگیریم، براساس نسبت AUM/GDP بزرگترین صندوق ثروت جهان در ابوظبی قرار دارد که سال گذشته دارایی آن به 1.266میلیارد دلار رسید. این رقم چهار برابر جی‌دی‌پی امارات است و جالب اینکه، دومین صندوق ثروت ملی متعلق به کویت و سومین صندوق متعلق به دوبی است. صندوق مبادله و صندوق سرمایه‌گذاری امارات از دیگر صندوق‌های ثروت امارات هستند.
براساس گزارش میدل‌ایست‌نیوز، مجموع دارایی صندوق‌های ثروت ملی کشورهای شورای همکاری با 20درصد افزایش در دو سال گذشته به 4 هزار میلیارد دلار رسید. گزارش اس‌اندپی گلوبال هم می‌گوید صندوق‌های ثروت ملی کشورهای شورای همکاری در دوره طلایی خود به سر می‌برند و 5 صندوق از صندوق‌های این کشورها در فهرست بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی در جهان قرار دارد. بر این اساس صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان، سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی، سازمان عمومی سرمایه‌گذاری کویت، سازمان سرمایه‌گذاری قطر و مؤسسه سرمایه‌گذاری دوبی صاحب دارایی‌های تحت مدیریتی در حدود 3/3هزار میلیارد دلار هستند.
برآوردهایی هم حاکی از آن است که دارایی‌های مالی امارات متحده عربی با رشد متوسط سالانه 7/6درصدی، تا سال 2026 میلادی از مرز یک تریلیون دلار خواهد گذشت. براساس گزارش روزنامه دنشنال‌امارات، گروه مشاوره مالی بوستون اعلام کرده دارایی امارات با نرخ ترکیبی سالانه 7/6درصد افزایش یافته و ثروت مالی امارات از 700 میلیارد در سال 2021 به یک تریلیون دلار در سال 2026 خواهد رسید. صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی که در سال 1976 تاسیس شد، اندکی قبل از بحران 2008، نزدیک به یک تریلیون دلار در تمام طبقات دارایی سرمایه‌گذاری کرده بود. این مبلغ بعدها به 800 میلیارد دلار تقلیل یافت اما همچنان عنوان بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری منطقه را دارد. براساس گزارش بنیاد فرانسوی مطالعات استراتژیک، این بودجه از طریق پرداخت‌های مازاد مالی حاصل از صادرات نفت تامین می‌شود. هرچند سرمایه‌گذاری این صندوق در کشورهای نوظهور رو به افزایش است، اما اروپا و آمریکای شمالی حدود سه‌چهارم از دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری‌شده در خارج از کشور را تشکیل می‌دهند. حالا هدف استراتژی‌های جدید تقویت نفوذ در آسیا است. مبادله، صندوقی است که به‌طور کامل متعلق به امارت ابوظبی است و تحت اختیار ولیعهد شیخ محمد‌بن زاید قرار دارد. ماموریت اصلی آن سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که برای اقتصاد ابوظبی ساختاری و استراتژیک هستند. این صندوق در حوزه انرژی، پروژه‌های زیرساختی بزرگ و هوانوردی تکنولوژی دیجیتال، سرمایه خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، میکروالکترونیک و گردشگری سرمایه‌گذاری کرده است.
شرکت هلدینگ توسعه ابوظبی که هفتمین صندوق بزرگ ثروت ملی حاشیه خلیج‌فارس است، در دسامبر 2021 دفتری را در قاهره تاسیس و سرمایه‌گذاری‌های خود را در مصر بیشتر کرده است.
براساس گزارش میدل‌ایست اینستیتو، صندوق‌های ثروت سرمایه‌گذاری ابوظبی، به‌عنوان بزرگترین صندوق ثروت حاشیه خلیج‌فارس و هلدینگ توسعه ابوظبی در بحبوحه گرم شدن روابط سیاسی بین ابوظبی و آنکارا، به دنبال سرمایه‌گذاری در ترکیه هستند. رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که 17 ژوئیه از کشورهای خلیج‌فارس بازدید کرد، در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در کشورش بود، پیشتر معاملاتی به ارزش 50 میلیارد دلار با امارات متحده عربی منعقد کرده بود.
سرمایه‌گذاری در امارات
در سال 2021 امارات متحده عربی، رتبه پانزدهم جهانی و اول منطقه را در «شاخص اعتماد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کِرِنی» کسب کرده است. گزارش شورای سیاست‌گذاری تجارت جهانی کرنی می‌گوید، کسب این رتبه فوق‌العاده، نتیجه ایجاد زیرساخت‌های فناوری پیشرفته و سطوح بالای نوآوری و همچنین واکنش کارآمد این کشور در مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا بوده است. امارات در کنار بحرین اولین کشوری بود که واکسن کووید را در دسامبر تایید کرد و این کشور کمپین بسیار بلندپروازانه‌ای را برای واکسیناسیون کل جمعیت خود تا پایان سال 2021 آغاز کرد. براساس آخرین گزارش رتبه‌بندی کشورها در شاخص کرنی، امارات در سال 2022 به رتبه هجدهم جهانی سقوط کرد اما همچنان رتبه اول خود را در منطقه حفظ کرد. در این شاخص در سال 2022 قطر بیست‌ویکم و عربستان بیست‌وچهارم هستند. شورای سیاست‌گذاری کرنی عملکرد موفق این کشور در رشد تولید ناخالص داخلی بالا (7/8درصد در سال 2022)، اصلاحات گسترده حمایتی از تجارت، چشم‌انداز مالی قوی و تسریع پیشرفت در تنوع اقتصادی را عامل این رتبه امارات می‌داند. این گزارش تاکید دارد که «امارات متحده عربی، به‌ویژه با توجه به راه‌اندازی طرح اقتصادی 7/8تریلیون دلاری دوبی برای تقویت تجارت، سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه خود به‌عنوان یک مرکز جهانی، همچنان یک مقصد فوق‌العاده جذاب برای سرمایه‌گذاران باقی می‌ماند. واضح است که دولت همچنان متعهد به تنوع بخشیدن به اقتصاد امارات متحده عربی و تقویت محیط تجاری امارات است.»
برنامه فضایی امارات
امارات متحده عربی برنامه فضایی خود را از سال 2008 آغاز کرد. این کشور در سال 2014 آژانس فضایی امارات متحده عربی را تاسیس کرد و از سال 2015 همکاری خود را با مرکز ملی فضایی فرانسه و نیز آژانس فضایی بریتانیا آغاز کرد. این مرکز در ابتدا 2/5میلیارد دلار بودجه از نهادهای دولتی، خصوصی و نیمه‌دولتی به دست آورد. خلیفه‌سِت، اولین ماهواره‌ای که به‌طور کامل در امارات طراحی و ساخته شد، در سال 2018 به مدار زمین پرتاب شد. این کشور یک مدارگرد را در سال 2020 به مریخ فرستاد، اعلام کرد که قصد دارد یک مریخ‌نورد 22پوندی را با یک استارتاپ فضایی ژاپنی به ماه بفرستد. در سال 2022 امارات خبر از راه‌اندازی صندوق 820 میلیون دلاری برای تقویت اقتصاد فضایی داد و در سال 2023 اولین فضانورد اماراتی به ایستگاه فضایی رفت. برنامه آینده این آژانس فرستادن کاوشگری به کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری است تا در نهایت در اوایل دهه 2030 بر روی یک سیارک فرود آید.
آموزش در امارات متحده عربی
اولویت اصلی دولت در سیستم آموزشی امارات، ایجاد یک اقتصاد متنوع و مبتنی بر دانش و کاهش وابستگی به نفت است. آموزش 5/15درصد از بودجه 1/17میلیارد دلاری فدرال کشور را در سال 2023 از آن خود کرده است. این کشور «استراتژی ملی آموزش عالی 2030» را طراحی کرده که هدف آن آموزش مهارت‌های فنی و عملی به دانش‌آموزان برای تقویت بازار کار است. توسعه برنامه‌های درسی برای مطابقت با استانداردهای بین‌المللی از شاخصه‌های این استراتژی است.
بخش آموزش در امارات زیر سلطه مدارس خصوصی است. این مدارس 17 برنامه درسی مختلف دارند که اغلب آنها بر پایه برنامه‌های آموزشی بریتانیا، ایالات متحده و هند طراحی شده‌اند. در این کشور مدارسی موسوم به «مدارس منشور» وجود دارند که برنامه‌های درسی آنها کاملا مبتنی بر برنامه‌های درسی ایالات متحده است.
در حوزه آموزش عالی نیز، دو مؤسسه آمریکایی فناوری روچستر در دوبی و دانشگاه نیویورک در ابوظبی فعالیت دارند.
