نقش قابل توجه ایران در تحکيم همکاری‌های اتحاديه اقتصادی اوراسيا
اتحادیه اوراسیا ظرفيت تبديل شدن به یک قطب مهم اقتصادی و حتی سياسی جهان را دارد
وزير نيرو و مسئول هماهنگی و انسجام‌بخشی بين دستگاهی اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادی اوراسیا گفت: این اتحادیه، یک سازمان نوظهور در بین سازمان‌های منطقه‌ای است و چنانچه بتواند به ضريب بالاتری از اتحاد، همکاری و همگرایی منطقه‌ای سوق يابد، ظرفيت تبديل شدن به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و حتی سياسی جهان را دارد.
به‌گزارش «انرژی امروز» از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، رضا اردکانیان امروز سه‌شنبه در پیامی تصویری به همايش بين المللی اتحاديه اقتصادی اوراسيا و نقش ژئوپليتيک مناطق آزاد در توسعه منطقه‌ای که در بندر انزلی برگزار شد، اظهار داشت: اتحاديه اقتصادی اوراسيا در صورت افزايش کارکرد خود، می‌تواند از اعضا و شرکای تجاری خود در برابر تاثيرات منفی جهانی شدن محافظت و به آنها برای بهبود قابليت رقابت جهانی کمک کند.
وی تصریح کرد: همين اهميت، سبب‌ساز حضور و دخالت برخی کشورهای فرامنطقه‌ای شده و در صورت کاميابی، می‌تواند تمام منطقه و از جمله سازمان نوظهور اتحاديه اقتصادی اوراسيا را تحت تاثير قرار دهد.
اردکانیان با بیان این‌که تحولات اخير در مجاورت مرزهای شمالی ايران، نمايانگر وجود عوامل ناامنی در منطقه است، گفت: با توسعه همکاری با اتحاديه اقتصادی اوراسيا و افزايش ضريب وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای منطقه و با توسعه تجارت متقابل، می‌توان از بروز ناامنی‌های بيشتر جلوگيری کرد.
ضرورت تلاش بيشتر برای همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه اوراسیا
وزیر نیرو گفت: به‌دليل ماهيت نوين تهديدها و با توجه به وسعت چالش‌ها و تعارض‌های امنيتی در منطقه وسيع اوراسيا، لازم و ضروری است تلاش‌های بيشتری برای همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه صورت پذيرد و اتحاديه اقتصادی اوراسيا، بستر اين مهم را فراهم کرده است.
ایران می‌تواند نقش قابل توجهی در تحکيم همکاری‌های اتحاديه اقتصادی اوراسيا ايفا کند
اردکانیان گفت: اين اتحاديه، می‌تواند محور ايجاد چارچوب‌های جديد همکاری‌های منطقه‌ای در اوراسيا باشد و در اين ميان، جمهوری اسلامی ايران نيز با توجه به الزامات همسايگی و موقعيت خاص جغرافيایی و نيز موقعيت ترانزيتی برتر، می‌تواند نقش قابل توجهی در تحکيم همکاری‌های اتحاديه اقتصادی اوراسيا ايفا کرده و خود نيز از قبل اين همکاری منتفع شود.
اردکانیان گفت: بنابر همه واقعيت‌های موجود، جمهوری اسلامی ايران، يک قدرت بالقوه منطقه‌ای است که برای بالفعل ساختن آن، نيازمند همکاری‌ها و همگرایی بيشتر منطقه ای است و اتحاديه اقتصادی اوراسيا، می‌تواند چنين فرصتی را فراروی کشور قرار دهد.
وی افزود: با چنين رويکردی، تعامل و نقش فعال ايران با منطقه اقتصادی اوراسيا واجد اهميت مضاعف می‌شود.
وزیر نیرو با بیان این که ايفای نقش موثر در يک ساختار منطقه‌ای، نيازمند سطحی از برنامه‌ريزی برای اتخاذ چنين مسئوليتی است، اظهار داشت: بر همين اساس همکاری جمهوری اسلامی ايران با اتحاديه اقتصادی اوراسيا در قالب موافقت‌نامه تجارت آزاد را لازم است به مثابه يک پروژه ملی تعريف و الزامات اجرای موفق آن را در داخل کشور فراهم کرد.
اردکانیان، برنامه محوری، تدوين راهبرد همکاری اقتصادی و به تبع آن، دستورالعمل اجرایی کار با اتحاديه موصوف، يکپارچه‌سازی نظام تصميم سازی و اجرا و از همه مهم‌تر، ايجاد زير ساخت‌های تجاری اعم از سخت‌افزاری شامل زيرساخت‌های بندری، جاده‌ای، دريایی، هوایی، انبارداری، زيرساخت‌های فناوری اطلاعات، سردخانه‌های عظيم، پايانه‌های صادراتی را از جمله این الزامات برشمرد.
وی همچنین زيرساخت‌های نرم‌افزاري شامل رژيم تنظيم‌کننده مقررات متناسب با بازار اوراسيا، هماهنگ‌سازی روند‌های گمرکی، تنظيم و به‌روزرسانی قوانين گمرکی، يکپارچه‌سازی سيستم مقررات فنی به‌ويژه مقررات استاندارد اجباری و بهداشت گياهی و دامی، يکپارچه‌سازی سيستم انطباق ارزيابی اسناد برای محصولات صادراتی، ايجاد ساز و کار مناسب برای تشخيص و احراز مبدا کالاهای وارداتی و صادراتی را دیگر الزامات مورد اشاره برشمرد که لازم است روی آن تمرکز بيشتری صورت پذيرد.
توسعه مناسبات اقتصادی، برخلاف توسعه روابط سياسی، صرفا بر مبنای اراده‌ها شکل نمی‌گيرد
وی خاطرنشان کرد: نبايد فراموش کرد که توسعه مناسبات اقتصادی، برخلاف توسعه روابط سياسی، صرفا بر مبنای اراده‌ها شکل نمی گيرد، بلکه نيازمند الزامات است. تا طرفين الزاماتی را در داخل فراهم نکرده باشند، نمی‌توانند به توسعه سريع مناسبات تجاری دست يابند.
اردکانیان تاکید کرد: بر همين اساس، همکاری با اتحاديه اقتصادی اوراسيا را باید به مثابه يک پروژه ملی در نظر گرفت که طی آن هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد.
تاکید بر نقش بخش خصوصی
وی در عین حال گفت: طبيعتا بدون بخش خصوصی قوی و بدون ايجاد زيرساخت‌های مورد اشاره نمی‌توان انتظار بهره گيری حداکثری از ظرفيت موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادی اوراسيا را داشت.
وی گفت: در کنار توجه خاص به ايجاد زيرساخت‌های تجاری، لازم است توجه ويژه‌ای نيز به متوليان اجرای موافقت‌نامه به عمل آيد. در اين چارچوب ضروری است ضمن بازنگری در ساختار و کارکرد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت کشور، به تقويت جايگاه آن پرداخته شود.
الزامات حداکثرسازی استفاده از ظرفيت موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اوراسیا
وزیر نیرو، به‌روزرسانی و ارتقای نقش و عملکرد ساير سازمان‌های تخصصی و پشتيبان مانند استاندارد، دامپزشکی، گمرک، اتاق بازرگانی (به عنوان نماينده بخش خصوصی)، سازمان بنادر و دیگر سازمان‌های حمل و نقلی، در کنار رفع ناهماهنگی‌های سازمانی و پرهيز از بخشی نگری را از جمله دیگر الزامات موفقيت در حداکثرسازی استفاده از ظرفيت موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادی اوراسيا برشمرد.
وی دیگر الزامات در این بخش را توجه ويژه به رژيم تجاری صادرات محور با مقياس وسيع، تشکيل شبکه‌های تامين کالا، ايجاد پايانه‌های صادراتی مجهز به انبارهای بزرگ، سردخانه‌های عظيم، ابزارهای سورت‌بندی کالا و بسته‌بندی کالاهای صادراتی، تشکيل شرکت‌های مديريت صادرات در مقياس بين المللی، ايجاد مراکز تجاری در هر يک از کشورهای عضو اتحاديه و نيز تحول بنيادين در آموزش و تربيت نيروی انسانی متخصص در امور مذاکرات تجاری و تجارت بين‌الملل عنوان کرد.
وزیر نیرو همچنین گفت: برگزاری اين چنين همايش‌هایی می‌تواند به توسعه شناخت و عمومی‌سازی ظرفيت‌های همکاری با اتحاديه اقتصادی اوراسيا منجر شود.
وی یادآوری کرد: اکنون که وارد سال دوم اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادی اوراسیا می‌شويم، ضروری است ضمن آسيب شناسی و بازسنجی عملکرد يک‌سال گذشته، با برنامه‌ريزی بهتر و حل موانع و چالش‌های فرارو، مسيری متفاوت در پيش بگيريم تا بتوانيم از ظرفيت اين موافقت‌نامه بهره بيشتری بگیریم.
اتحادیه اوراسیا فرصتی بی‌بديل برای توسعه صادرات کشور
وی خاطرنشان کرد: اتحاديه اقتصادی اوراسيا با جمعيتی افزون بر 183 ميليون نفر و حجم تجارت خارجی 750 ميليارد دلاری و اختصاص 3.2 درصد توليد ناخالص داخلی جهان، فرصت بی‌بديلی برای توسعه صادرات کشور و گسترش تجارت متقابل با هدف ايجاد وابستگی متقابل اقتصادی و به تبع آن، بهبود ضريب ريسک سياسی و امنيتی کشورهای عضو و از جمله ايران است.
اتحادیه اروپا به مثابه یک پروژه ملی دیده شود
وی پیشنهاد کرد: اتحاديه اقتصادي اوراسيا را به مثابه يک پروژه ملی و به عنوان پايلوت توسعه مناسبات اقتصادی در نظر گرفته و بر اساس آن ضمن رفع موانع و مشکلات تجارت خارجی، به ايجاد الزامات مورد نياز برای بهره گيری حداکثری از اين ظرفيت پرداخته شود.
ضرورت تدوين راهبرد همکاری اقتصادی با محوريت توليدات صادرات محور
اردکانیان گفت: بنابراين با در نظر گرفتن پيش فرض ورود به فاز تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحاديه اقتصادی اوراسيا باید از هم اکنون به سمت تدوين راهبرد همکاری اقتصادی با محوريت توليدات صادرات محور و با در نظر داشتن مزيت‌های نسبی (رژيم تجاری صادرات محور) حرکت کنيم.
