بررسی ماهیت وقاعده بهره برداری از نفت و گاز در فقه امامیه و قوانین موضوعه

نفت و گاز به عنوان یک کالای مهم اقتصادی باعث شده که در فقه امامیه و قوانین موضوعه قواعدی در باب ماهیت، مالکیت و بهره برداری آن ذکر شود. مالکیت آن در فقه امامیه بر چهار نظر استوار است گروهی معتقدند این کالا جزو انفال و در مالکیت یا به قول برخی در نظارت امام ( حکومت اسلامی ) است، برخی معتقد به اباحه آن و برخی به نظریه تبعیت معدن از زمین و گروهی هم به نظریه تفکیک معادن معتقدند. به این معنا که اگر نفت و گاز معدن ظاهری باشد جزو مباحات و در صورت باطنی بودن جزو انفال است. این در حالی است که قوانین موضوعه با اینکه در معادن اصل را بر مالکیت تبعی گذاشته ولی در مورد نفت آن را جز انفال می داند.

اما روش های بهره برداری از این کالا هم دارای اهمیت بسزایی است این روش ها شامل روش بهره برداری قراردادی و بهره برداری قانونی است که روش اولیه مربوط به سال های استعمار و دورانی است که نفت و گاز اهمیت امروزه را نداشته و باعث سو استفاده قدرتمندان و صاحبان فناوری از این ثروت به مدد این روش شده و روش ثانویه بعد از اتمام دوره های استعمار و آغاز خود مختاری و استقلال کشورهاست که نیاز به سرمایه داخلی و استقلال سیاسی و اقتصادی کشورها را به سمت و سوی قانون گذاری و قاعده مند کردن روش اولیه سوق داد. بحث دوم این تحقیق قواعد بهره برداری از نفت و گاز است که می توان قواعد فقهی همچون احیا، حیازت، اقطاع و قراردادهای معین و غیر معین را نام برد. که شامل قراردادهای جدید نفتی هم می شود.

در هر صورت نوع قواعد بهره برداری متاثر از ماهیت نفت و گاز است و به تبع آن شرایط و محدودیت های قراردادها نیز مشخص می شود به این معنا که در قراردادها علاوه بر عمومات فقهی و شرایط آن، باید مسایل مستحدثه نظیر مالیات، محیط زیست، میادین مشترک و قواعد بین المللی هم لحاظ شود. در نهایت می توان اذعان داشت که نفت و گاز در جمهوری اسلامی ایران جزو انفال بوده و قواعد حاکم بر بهره برداری از آن ها همان قواعد حاکم بر معادن باطنی است.

استاد راهنما: ابراهیم موسی زاده

استاد مشاور: احمد مومنی راد

سال انتشار: 1395