ماجرای دکل گمشده؛ کلافی که پیچیده‌تر شد

دادگاه لندن، در اسفند سال ۹۷ و در پیش‌نویس حکم خود، سه متهم (طاهری، شیرانی و عمر کامل) را به پرداخت ۸۷ میلیون دلار و متهم دیگر پرونده (مصطفوی) را به پرداخت سه میلیون دلار به شرکت تاسیسات دریایی محکوم کرده است.

سه سال حبس برای دو متهم، 6 ماه برای متهمی دیگر و تبرئه برای متهم خارجی پرونده؛ این رای دادگاه بدوی پرونده مشهور به «دکل گمشده» بود که روز گذشته در خروجی رسانه ها قرار گرفت و با واکنش افکار عمومی روبه رو شد؛ حکمی که در آن خبری از تعیین تکلیف نزدیک به 90 میلیون دلار وجه پرداختی شرکت تاسیسات دریایی ایران برای خرید دکل فورچونا نیست. روز گذشته خبرگزاری ایرنا از صدور حکم متهمان پرونده مشهور به «دکل نفتی گم شده» خبر داد. در این حکم که در 171 صفحه صادر شده است، علی طاهری مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت از طریق اتلاف و افقاد، به تحمل سه سال حبس محکوم شد.                     

همچنین مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل 6 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفوی طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شدند. عمر کامل السوده، تبعه امارات و متهم ردیف چهارم این پرونده نیز با این استدلال قاضی که نام برده تبعه ایران نبوده و مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران نیست و قرارداد ذکرشده را نیز در خارج از قلمرو ایران امضا کرده است، تبرئه شد. این حکم در 20 روز آینده قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

 ماجرای دکل نفتی گمشده چیست؟

داستان پرماجرای «دکل گمشده» از دولت دوم محمود احمدی نژاد آغاز می شود. در آن سال ها، شرکت تاسیسات دریایی به مدیرعاملی علی طاهری مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در یکی از مناقصه های فاز 14 پارس جنوبی برنده می شود و همین پروژه بهانه ای می شود تا این شرکت تلاش کند برای انجام وظایفش، دکل حفاری نفتی خریداری کند.

شرکت تاسیسات دریایی جست وجو برای یافتن دکل مناسب برای خرید را آغاز می کند و در این مسیر، دو دکل فرسوده برای بازدید فنی انتخاب می شوند. در نهایت پس از بازدید فنی، دکلی حفاری با نام «فورچونا» برای خرید انتخاب می شود؛ دکلی متعلق به شرکت رومانیایی GSP که لازم بوده پیش از استفاده در ایران، در ترکیه بازسازی شود.

شرکت تاسیسات دریایی که در فهرست تحریم های پیشابرجامی قرار داشته، برای خرید این دکل نیازمند پوششی برای دورزدن تحریم ها بوده است.

رضا مصطفوی طباطبایی، متهم ردیف سوم این پرونده که به عنوان مشاور با شرکت تاسیسات دریایی همکاری می کرده و از همان ابتدا پیشنهاد خرید فورچونا را نیز مطرح کرده بود، مقدمات تاسیس شرکت پوششی را فراهم می کند.

این شرکت کاغذیDean International Trading نام می گیرد و با مالکیت «عمر کامل السواده»، وکیل ساکن امارات، در این کشور ثبت می شود و عمر کامل در همان زمان ضمانتی به مصطفوی طباطبایی برای این شرکت می دهد.

شرکت کاغذی Dean با شرکت رومانیایی وارد معامله می شود و قرارداد خرید دکل فورچونا امضا می شود.

در ابتدا 17میلیون و 400 هزار دلار معادل 20 درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت از طرف شرکت تاسیسات دریایی در اختیار این شرکت کاغذی قرار می گیرد که تنها 13 میلیون و 400 هزار دلار آن به دست شرکت رومانیایی می رسد.

پس از آن و هنگامی که بازسازی فورچونا به پایان نزدیک می شود، شرکت رومانیایی باقی مبلغ قرارداد را طلب می کند؛ اما شرکت تاسیسات دریایی در این هنگام نقدینگی لازم را برای پرداخت مبلغ نداشته است.

 مدتی بعد شرکت تاسیسات دریایی موفق می شود مبلغ باقی مانده را فراهم کند و آن را در اختیار شرکت Dean قرار می دهد؛ بی خبر از آنکه شرکت رومانیایی قرارداد خود را با این شرکت فسخ کرده و دکل فورچونا قرار نیست به ایران بیاید.

 دکل به مکزیک می رود، پول نزد شرکت Dean و در واقع رضا مصطفوی‌طباطبایی که در خارج از کشور بوده است، می ماند و تیتر «گم شدن دکل نفتی» روی خروجی خبرگزاری ها قرار می گیرد.

پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوی طباطبایی صرف سرمایه گذاری در صنعت شراب سازی شده است.

طبق ادعای این وکیل در گفت وگو با روزنامه قانون در اردیبهشت 97، مصطفوی مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کرده است.

ابوالقاسم رحمانی، مدیرعامل شرکت تاسیسات ایران، درباره حکم صادرشده به «شرق» گفت: فردا (دوشنبه) جلسه هیئت مدیره شرکت برگزار خواهد شد و در آن موارد مطرح شده در حکم صادرشده را بررسی خواهیم کرد و احتمالا نسبت به برخی از بندهای آن اعتراض خواهیم کرد.

رحمانی در ادامه گفت:  ما به عنوان شاکی این پرونده دو شکایت هم زمان در دادگاه لندن و همچنین دادگاه ایران اقامه کردیم و در حال حاضر حکم این دو دادگاه با هم تفاوت زیادی دارد.

در حکم دادگاه ایران، تنها مسئله خیانت در امانت مطرح شده و خبری از رد مال که 87 میلیون دلار از سرمایه این شرکت بوده نیست در حالی که در حکم دادگاه لندن چند نفر از متهمان به رد کامل این مبلغ به علاوه بهره آن و تمامی هزینه های حقوقی ما به عنوان شاکی محکوم شده اند.

رحمانی در پاسخ به این سوال «شرق» که آیا شاکیان پرونده قصد ادامه پیگیری پرونده را دارند یا نه، گفت: این موضوع از سوی هیئت مدیره روشن خواهد شد.

 متهم: معترضم

علی طاهری، مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی که متهم ردیف اول این پرونده است، در گفت وگو با «شرق»، گفت: به این حکم اعتراض کردیم و آن را پیگیری خواهیم کرد.

 او با اشاره به انتشار نام خود گفت: با توجه به اینکه رای دادگاه بدوی بوده انتشار نام متهمان درست نبود اما توسط رسانه ها انجام شد. در هر صورت به این حکم اعتراض خواهیم کرد.

 وکیل متهم: رای با عجله صادر شده

مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول این پرونده، نیز در گفت وگو با «شرق»، می گوید: با احترام به قاضی این پرونده که شخصا به ایشان علاقه مند هستم و ایشان را به عنوان یکی از قضات خوب، با اخلاق و با سواد حقوقی کشور می دانم، معتقدم این حکم با عجله صادر شده است. این حکم 171 صفحه است که قسمت عمده آن شامل گردش کار پرونده است و ادعای شکات و مقداری هم دفاعیات متهمان و استدلال قاضی است که به نظر با عجله انجام گرفته است.

نوده دلایل خود برای این ادعا را چنین مطرح می‌کند: معتقدم فشار رسانه ای ایجادشده حول این پرونده از دلایل عجله قاضی در صدور حکم بوده اما دلیل اصلی را این موضوع می دانم که قاضی محترم پرونده در زمان رسیدگی به پرونده به دادگاه تجدیدنظر منتقل شدند و چون چند پرونده باز مثل این پرونده داشتند، به عنوان مامور مشغول بودند و گفته شده بود که باید خودتان رای صادر کنید و فکر می کنم این باعث شد که حتی در جلسه آخر که جلسه دفاع بود و قرار بود دفاعیات وکلای متهمان اخذ شود، عجله زیادی شد و علی رغم اینکه در جلسات متعدد تشکیل شده برای این پرونده عملا وقت صرف ارائه مطالب شکات و سوال و جواب از متهمان شده بود و به ما گفته شده بود در پایان فرصت کافی به وکلا برای دفاع داده خواهد شد، در عمل این امکان به اندازه کافی فراهم نشد. از ایرادات دیگر حکم صادره علاوه بر بحث رد مال که نامشخص باقی مانده، مهم ترین ایراد وارده را در مورد رای موکل خودم می دانم زیرا در تمامی این پرونده ادعاهایی علیه موکل من مطرح شده بود که ما نادرستی آن را با ارائه مستندات نشان دادیم و در حکم نیز قاضی محترم مواردی مانند ضعف مدیریت و عدم رعایت احتیاطات را برای موکل بنده مطرح کرده که فاقد عنصر سونیت برای اثبات جرم است و نمی توان با چنین عناوینی جرمی مانند خیانت در امانت را برای موکل بنده صادق دانست.

 کلافی که پیچیده‌تر شد

در نهایت و تا امروز با جمع بندی آنچه درباره ماجرای دکل گمشده می دانیم، دادگاه لندن، در اسفند سال97 و در پیش نویس حکم خود که طبق روال دادگاه لندن پیش از صدور در اختیار متهم و شاکی قرار می گیرد، سه متهم (طاهری، شیرانی و عمر کامل) را به پرداخت 87 میلیون دلار و متهم دیگر پرونده (مصطفوی) را به پرداخت سه میلیون دلار به شرکت تاسیسات دریایی محکوم کرده است.

اما در حکم بدوی روز گذشته دادگاه ایران، دو متهم (طاهری و مصطفوی) به تحمل سه سال حبس و یک متهم دیگر (شیرانی) به تحمل شش ماه حبس محکوم شده اند و خبری از رد مال نیست؛ تفاوت هایی که پرونده دکل نفتی گمشده را پیچیده تر از گذشته می کند.