گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ وزارت نفت بررسی شد
رئیس کمیسیون انرژی مجلس به بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ وزارت نفت اشاره کرد و گفت: هیچ دستگاهی نمی‌تواند بخشنامه‌ای درخصوص نحوه هزینه‌کرد و موضوع واریزی تمام وجوه به خزانه خلاف مصوبه مجلس به سایر وزارتخانه‌ها ابلاغ کند.
فریدون حسنوند با اشاره به بررسی «گزارش تفریغ بودجه سال 96 وزارت نفت» با حضور مسئولان مربوطه، گفت: در جلسه این کمیسیون مسئولان دیوان محاسبات توضیحات کاملی را درخصوص برخی از تبصره‌ها -که در این جلسه بیشتر به تبصره یک و بندهای آن اختصاص داشت- ارائه دادند و مسئولان وزارت نفت نیز به‌عنوان دستگاه اجرایی توضیحاتی را بیان کردند. همچنین نمایندگان اعلام کردند؛ هیچ دستگاهی نمی‌توانند بخشنامه‌ای درخصوص نحوه هزینه‌کرد و موضوع واریزی تمام وجوه به خزانه خلاف مصوبه مجلس به سایر وزارتخانه‌ها ابلاغ کنند.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان کمیسیون نیز نقطه‌نظرها، سوالات و پیشنهادات در رابطه با گزارش تفریغ بودجه سال 96 وزارت نفت داشتند اما از آنجا که اتمام بررسی این گزارش به جلسه دیگری نیاز دارد هنوز نتیجه نهایی از وضعیت این گزارش به دست نیامده است.
درآمدهای یارانه‌ای در حوزه حامل‌های انرژی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها از تبصره‌های مهم گزارش تفریغ بودجه سال 96 وزارت نفت
وی با اشاره به اینکه تبصره 14 این گزارش درخصوص «درآمدهای یارانه‌ای در حوزه حامل‌های انرژی و نحوه عملکرد و هزینه‌کرد آن‌ها»، افزود: این تبصره از موضوعات مورد توجه و مهم برای نمایندگان است لذا باید به منظور دستیابی به جمع‌بندی کامل، جلسه دیگری برگزار شود.
حسنوند همچنین در توضیح یکی از پیشنهادات نمایندگان کمیسیون انرژی در این جلسه، افزود: از آنجا که بخشی از انحرافات احتمالی به دلیل برخی مشکلات اجرایی است، در جلسه امروز اعلام شد؛ هیچ دستگاهی حتی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی نمی‌توانند بخشنامه‌ای درخصوص نحوه هزینه‌کرد و موضوع واریزی تمام وجوه به خزانه خلاف مصوبه مجلس به سایر وزارتخانه‌ها ابلاغ کنند، درواقع باید حتما مصوبه مجلس درخصوص واریزی تمامی وجوه اجرا شود و سپس به شیوه و روش‌های مدنظر از آنجا خارج و به سایر دستگاه‌ها توزیع شود.
این نماینده مجلس به تشریح پیشنهاد دیگر نمایندگان دراین خصوص پرداخت و گفت: از آنجا که در نحوه اجرا قانون و اصل مصوبه قانونی تناقص و تعارض ایجاد می‌شود و اشکالاتی در حوزه اجرای برخی از قوانین وجود دارد، بدین معنا که دستگاه نمی‌تواند آن قانون را به طور کامل و مطلوب اجرا کند لذا پیشنهاد داده شد؛ دیوان محاسبات و وزارت نفت نقطه‌نظارت خود را در حوزه قانونی و شیوه اجرایی، با کمیسیون در میان گذارند تا به رئیس مجلس و معاونت نظارت مجلس ارجاع داده و برای اصلاح برخی از موارد در سال‌های آینده اقدام شود.
حسنوند درخصوص اینکه در گزارش تفریغ بودجه سال 96 وزارت نفت چه میزان انحراف دیده شده است؟، اضافه کرد: فعلا بحث‌های کلی همچون مباحث فنی، بودجه‌ای، روش‌های اداری و اجرایی مطرح شده است، ضمن آنکه انحراف صرفا به معنای اختلاس یا هدررفت بودجه نیست بلکه اگر روش ظاهری و مکانیزیم در حوزه بودجه به درستی اجرا نشود نیز انحراف تعریف می‌شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان مثالی ادامه داد: به‌عنوان مثال اگر پولی باید ابتدا به خزانه رود و بعد توزیع شود اما بدون رفتن به خزانه توزیع شود از نظر قانون انحراف صورت گرفته است.
