اختیارات وزیر نفت در ترک تشریفات مناقصه

کارشناس حقوقی شرکت ملی نفت گفت: پس از تصویب قانون مناقصات در سال 83 به منظور کاهش محدودیت‌ها و همچنین افزایش سرعت در برگزاری مناقصات، در ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، اختیارات انجام کار و ترک تشریفات مناقصات در میادین مشترک به وزیر داده شد.

مصطفی بهاری زاده در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز»، درخصوص اختیارات وزیر نفت در خصوص مناقصات و ترک تشریفات در قراردادهای نفتی گفت: در قانون وظایف اختیارات وزارت نفت با توجه به اینکه میادین بین ما و کشورهای همسایه مشترک هستند و هرچقدر از  لحاظ  بین‌المللی عرفی در جهت برداشت وجود ندارد، به هر میزان که تجهیزات و سرمایه‌گذاری فراهم باشد، هرکشوری می‌تواند توسعه میدان را به عهده گرفته و برداشت را انجام دهد.

او در ادامه افزود: بنابراین برای فرار از اطاله مناقصات ماده‌ای پیش بینی شد که به وزیر نفت این اختیار را داده که در میادین مشترک به صورت ترک تشریفات با هر شرکت خارجی که می‌خواهند مناقصات را انجام دهند؛ البته به صورت مذاکره‌ای.

کارشناس حقوقی شرکت ملی نفت ادامه داد: چنانچه فراخوان توسعه میدان اعلام می‌شود چه به صورت کلی یا به این صورت که اعلام آمادگی از سوی شرکت‌های خارجی صورت گیرد، هنگامی که چندین شرکت برای میدان اعلام آمادگی کرده باشند با هرکدام به صورت مجزا مذاکره می‌شود و این مناقصه به صورت محدود بین چند نفر برگزار می‌شود، اگرهم به صورت تک پیمانکار یا تک درخواست باشد؛ وزیر از همان تک ماده استفاده می‌کنند و به صورت ترک تشریفات کار واگذار می‌شود.

به منظور کاهش محدودیت‌ها به وزیر اختیارات خاصی داده شد

او در خصوص سابقه مناقصات نفتی اظهار کرد: از سال 74 که تقریبا شروع قراردادهای بیع متقابل در پارس جنوبی بود و سال 76 که منجر به عقد قراردادها شد، در آن زمان هنوز قانون مناقصات تصویب نشده بود.

بهاری زاده با اشاره به اینکه «در سال 83 قانون مناقصات تصویب شد»، اذعان داشت: در آن قراردادها از قانون معاملات شرکت ملی نفت ایران استفاده می‌شد و اختیارات بسیار وسیعی نیز برای استفاده از ترک تشریفات دیده شده بود و کمیسیون‌های متفاوتی نیز در آن قانون وجود داشت.

این کارشناس حقوقی شرکت ملی نفت ادامه داد: علاوه بر آن یک هیات نظارت بر قراردادهای بیع متقابل نیز وجود داشت که موارد را بررسی و تأیید می‌کرد؛ لذا اختیارات بسیار وسیعی در آن قانون‌ها دیده شده بود و محدودیتی در مناقصات نبود.

او با اشاره به اینکه «پس از سال 83 که قانون مناقصات تصویب شد، محدودیت‌هایی نیز ایجاد شد»، اظهار داشت: به منظور کاهش محدودیت‌ها و همچنین افزایش سرعت در برگزاری مناقصات، این در ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در میادین مشترک صراحت داشت که به وزیر محترم اختیارات انجام کار داده شد.

بهاری زاده با اشاره به اینکه «در فازهای قبلی هم سابقه ترک تشریفات وجود داشته است»، گفت: گاهی اوقات بیش از یک شرکت برای توسعه میدان متقاضی بودند؛ البته در بعضی از فازها ممکن است دو پیمانکار این درخواست را داده باشند اما چون مذاکره می‌کردند و مباحث فنی نیز مطرح بود، هرکدام از شرکت‌ها که از لحاظ فنی تأیید می‌شدند، از لحاظ اقتصادی نیز با آن شرکت مذاکره می‌شد و قراردادها منعقد می‌شد.

احتمال حضور توتال و شل در آزادگان

بهاری‌زاده در خصوص 10 قرارداد جدید نفتی که وزیر نفت درباره آنها خبر داده نیز گفت: این قراردادها اکثرا قرارداد میادین مشترک وبه منظور افزایش ضریب بازیافت هستند و شامل میادین غرب کارون، میادین آزادگان، منصوری، شادگان و کرنج و پارسی و میادین دیگر هستند و قراردادهایی هستند که طبق ماده 12 از مقداری که از هدررفت انرژی جلوگیری می‌شود بازپراخت می‌شوند.

او با اشاره به اینکه «نام توتال نیز در میدان آزادگان مطرح است»، گفت: علاوه بر شرکت رویال داچ شل، شرکت‌هایی از ژاپن و چین نیز برای میادین آزادگان و غرب کارون اعلام آمادگی کرده‌اند؛ اما هنوز اسامی به طور کامل منتشر نشده‌اند.