لبنان قادر به پرداخت بدهی ۸۰ میلیارد دلاری خود نیست
دولت لبنان برای نخستین بار در تاریخ این کشور اعلام کرد که نمیتواند بدهیهایش را بپردازد. نخستوزیر دیاب، وحدت ملی را راه حل مشکل میداند اما کارشناسان معتقدند که این کشور بدون کمک خارجی بر این بحران پیروز نخواهد شد.
حسن دیاب، نخستوزیر لبنان در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که ذخیره ارزی کشورش به «سطحی بحرانی» رسیده، به همین دلیل قادر به پرداخت بیش از یک میلیارد دلار بدهی که قرار است، دوشنبه ۱۹ اسفند (نهم مارس) پرداخت شود، نیست.
دیاب اظهار داشت که برای یافتن یک راه حل «منصفانه» باید با طلبکاران مذاکره شود.
بدهیهای لبنان بیش از ۸۰ میلیارد دلار اعلام شده که برابر با ۱۷۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. موسسه اعتبارسنجی «استاندارد و پورز»، لبنان را «بدهکارترین» کشور خوانده است.
تورم شدید، کاهش روزافزون تولید ناخالص ملی و افزایش بیکاری باعث شده است که کارشناسان وضعیت اقتصادی کنونی لبنان را با زمان جنگی داخلی این کشور در سالهای ۱۹۷۵ تا۱۹۹۰ مقایسه کنند.
اوضاع به حدی خراب است که بانکهای این کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند و شهروندان مجازند، از حسابهای شخصی خود هر هفته مبلغی برابر با ۱۰۰ دلار برداشت کنند .
چشم کمک به صندوق بینالمللی پول؟
نخستوزیر لبنان در فوریه سال جاری با نمایندگان صندوقبینالمللی پول به مذاکره نشست، اما تاکنون از این نهاد بینالمللی تقاضای کمک نکرده است.
صندوق بینالمللی پول تا سال ۲۰۱۷ لبنان را از جهت تولید ناخالص ملی با برزیل و ایران آن زمان مقایسه می کرد، اما اکنون کارشناسان میگویند که این صندوق تنها در صورتی حاضر به کمک خواهد شد که لبنان سیاستهای اقتصادی خود را اصلاح کند.
دیاب میگوید که «سیاستهای اشتباه گذشته» لبنان را به یک «نقطه حساس و سرنوشتساز» رسانده است. او نظام بانکی کشورش را تورمزا و یک «نمونه ناکارآمد» میداند «زیرا تنها یک اقلیت کوچک از آن سود میبرند».
رئیس دولت لبنان به نقل از بانک جهانی گفت، ۴۰ درصد مردم کشورش زیر خط فقر قرار دارند. او تنها راه برونرفت از بحران کنونی را «وحدت ملی» میداند و هشدار داده است که «اختلاف و چنددستگی به شکست میانجامد».
اما در حال حاضر ایجاد وحدت ملی کار بسیار مشکلی بهنظر میرسد زیرا بخش قابل توجهی از جامعه حتی توان پرداخت اجاره مسکن خود را هم ندارند.
فساد مالی و اداری، رانتخواری، باندبازیها و عدم کفایت مسولان حکومتی برای حل مشکلات این کشور از مهمترین دلایل اعتراضات خیابانی ماههای اخیر است که لبنان را با یک بحران سیاسی نیز روبرو کرد.