هدف مخالفان زنگنه ضربه به دولت است خادمی با قاسمی و میرکاظمی هم همینطور برخورد می‌کرد؟
«با توجه به شرایط حساس صنعت نفت، نباید افرادی را برای سپردن سرنوشت وزارت نفت انتخاب کرد که نه‌تنها یک روز هم سابقۀ حضور در صنعت نفت نداشتند، بلکه حتی با ابتداییترین اصطلاحات و ادبیات تخصصی نفت نیز بیگانه هستند.»
این جملات، بخشی از نطق سیدعماد حسینی، سخنگوی وقت کمیسیون انرژی در هشتمین دورۀ مجلس شورای اسلامی است که در مخالفت با سیدمسعود میرکاظمی، وزیر نفت پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای دولت دهم در صحن علنی مجلس مطرح شد. معاون پیشین امور مهندسی وزارت نفت، ازجمله معدود متخصصان صنعت نفت محسوب می‌شود که افزون‌بر طی مراحل تحصیلی، کارشناسی و مدیریتی در سطوح میانی و ارشد صنعت نفت، تجربۀ 2 دورۀ پیاپی حضور در مجلس شورای اسلامی را نیز در کسوت سخنگویی کمیسیون انرژی اداور هفتم و هشتم دارد. مروری بر عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم و چرایی افزایش انتقادهای مخالفان حضور مجدد بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت، ازجمله محورهایی است که با نزدیک شدن به زمان حضور وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس برای اخذ رأی اعتماد، در گفتگوی «انرژی امروز» با رئیس هیئت مدیرۀ هلدینگ انرژی تاپیکو در میان گذاشته شد که مشروح آن در ادامه، میآید.
با اعلام عمومی اسامی پیشنهادی برای کابینۀ دوازدهم، شاهد موافقت‌ها و مخالفت‌های گوناگونی با وزرای پیشنهادی ازجمله وزیر نفت ازسوی موافقان و مخالفان بودیم. در این خصوص چه دیدگاهی دارید؟
برای پاسخ به این پرسش، معتقدم ابتدا باید مقایسه‌ای میان وضعیت صنعت نفت به معنای یک اکوسیستم با ذینفعان متعدد که وزارت نفت، بخشی از آن محسوب می‌شود در دو مقطع ابتدای دولت یازدهم و هم‌اکنون صورت گیرد. صنعت نفت، صنعتی استراتژیک و بسیار پیچیده است که متأسفانه با برهم‌خوردن نظام اداری و مدیریتی آن از اواسط دولت نهم و تداوم این روند تا انتهای دولت دهم، سازمان، ساختار، فرایندها و از همه مهمتر، منابع انسانی آن با چالش‌های متعددی مواجه شدند که رفع آنها، نه تنها از عهده دولت یازدهم برنمی‌آمد، بلکه معتقدم چند دولت دیگر نیز قادر به جبران آن نخواهند بود.
این اکوسیستم شامل چه اجزایی می‌شود؟
بدون هیچ تعارفی باید قبول کرد که نفت، صنعت نفت و درآمدهای نفتی در تمامی ارکان اقتصاد، جامعه و فرهنگ ایران ریشه دارد و وضعیت صنعت نفت، بر تمامی شئون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زندگی مردم و حتی روابط خارجی و جایگاه ایران در عرصۀ بین‌الملل، تأثیرگذار است. برای سالیان متمادی است که تکیه‌گاه اصلی درآمدهای کشور، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ناشی از وضعیت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی است. از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام گرفته تا محصولات پتروشیمی، تأمین بنزین، سوخت و گاز مورد نیاز بخش‌های مختلف خانگی و صنعتی از یکسو و ازسوی دیگر، منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی و متأسفانه بخش اعظم هزینه‌های جاری کشور را باید صنعت نفت تأمین کند. افزون بر این موارد، همچنان که شاهد بودیم، اصلی‌ترین نقاط هدف اتحادیه اروپا و امریکا در دوران تشدید تحریم‌ها، متوجه صنعت نفت بود و اتفاقا بعد از توافق برجام هم بیشترین زمینه‌های همکاری و ارتباطات بین‌المللی ایران با اروپا، پیرامون صنعت نفت شکل گرفته است. بعد از برجام، تعدد و سطح دیدارهای مقامات ارشد سایر کشورها با وزیر نفت ایران، بی‌سابقه بوده است که تمام این موارد، برگرفته از اهمیت و چندوجهی بودن آن در دنیای کنونی است.
اهمیت این مواردی که شما اشاره می‌فرمایید، در حالی است که اتفاقا بعد از توافق برجام، شاهد بیشترین انتقادها و حملات منتقدان دولت به صنعت نفت بودیم. افزایش سطح انتقادها را ناشی از چه مسائلی می‌دانید؟
این روند را که متأسفانه هم‌اکنون و با نزدیک شدن به زمان اخذ رأی اعتماد به وزرای دولت دوازدهم شاهد اوج گرفتن آن هستیم، میتوان از دو جنبه بررسی کرد. از یک منظر میتوان آن را هدف‌گیری به قلب دولت دوازدهم برشمرد. اگرچه دستاوردهای وزارت امور خارجه در دولت یازدهم و خصوصا دستیابی به توافق برجام را باید تمامی ایرانیان ارج نهند و در تاریخ نیز به نیکی از بانیان آن نام برده خواهد شد، اما وزارت نفت را به‌طور قطع و یقین میتوان موفق‌ترین بخش دولت یازدهم برشمرد. به همین دلیل است که تأکید دارم نقطۀ کانونی و تمرکز مخالفان دولت، متمرکز بر صنعت نفت شده است تا در صورت ایجاد شکاف میان سطوح مدیریتی و تعامل بسیار ارزشمند وزیر نفت با شخص رییس‌جمهور و معاون اول، به برنامه‌های دولت ضربه بزنند. ازسوی دیگر و درصورتی که موفق به ایجاد اخلال در روند برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای توسعۀ صنعت نفت و ایجاد ذهنیت‌های مختلف برای مسئولان ارشد و کارکنان صنعت شوند، در روند موفقیتهای ارزشمندی که بخش‌های مختلف صنعت نفت در دولت یازدهم به آنها دست یافته و قطعاً در دولت دوازدهم به نتایج بهتری نیز خواهد رسید، وقفه ایجاد خواهد شد و از این طریق، اهداف سیاسی و بعضا شخصی منتقدان نیز محقق خواهد شد.
مخالفت‌های گسترده با قراردادهای IPC را هم میتوان در همین راستا برشمرد؟
قطعا همینطور است. همانطورکه عرض کردم، نقطۀ کانونی مخالفت‌های مخالفان دولت، صنعت نفت، وزیر نفت و خصوصا گسترش تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. معتقدم یکی از اصلی‌ترین نتایج برجام، اعتمادسازی و رفع موانع بین‌المللی و قانونی برای آغاز دوباره همکاری‌های چندجانبه با شرکت‌های معتبر و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت نفت است؛ همچنان که بعد از حدود 15 سال، شاهد آغاز سرمایه‌گذاری توتال در فاز 11 پارس‌جنوبی بودیم.
از نگاه شما، قرارداد با توتال چه اهمیتی دارد که این همه مخالفت با آن صورت گرفت؟
باید توجه داشت که فقط یکی از جوانب رسمی شدن قرارداد ایران با کنسرسیومی به رهبری توتال در پارس‌جنوبی، جذب بیش از چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است که البته به سهم خود نیز دستاورد ارزشمندی در شرایط کنونی محسوب می‌شود. از آن مهمتر، شکسته شدن روح تحریم‌ها در صنعت نفت ایران است. همانطور که مدیرعامل توتال نیز به صراحت اعلام کرده بود، برای حضور در ایران، هماهنگی‌های ضروری با مقامات ارشد دولت امریکا برای اخذ مجوزهای لازم را انجام داده بودند که این، نشان از اجرایی شدن برجام در عالی‌ترین سطوح و رفع شدیدترین وجوه تحریم‌هاست که بر صنعت نفت ایران متمرکز شده بود. برهمین اساس است که معتقدم بازگشت صنعت نفت به ریل توسعه، ضربان قلب دولت را تنظیم و اصلی‌ترین دستاوردهای سایر بخش‌های دولتی را تضمین می‌کند. این یک واقعیت است که دستیابی به موفقیت در طرح سلامت با تأمین منابع مورد نیاز، صیانت از محیط‌زیست با تأمین بنزین استاندارد، تحرک نسبی در پروژه‌های زیربنایی و عمرانی با افزایش درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و… به دست آمده است. بنابراین طبیعی است که مخالفان دولت، این دستاوردهای ارزنده را که در مقایسه با وضعیت قبلی آنها در اواخر دولت دهم قابل مقایسه نیست، برنتابند و بر نقطۀ کانونی این موفقیت‌ها که صنعت نفت است، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فشار وارد کنند.
نکتۀ جالب اینجاست که مرکز این مخالفت‌ها، کمیسیون انرژی مجلس است که در دورۀ گذشته، مسعود میرکاظمی هدایت اینطور انتقادها را برعهده داشت و در این دوره، آقای خادمی که از مدیران گذشته صنعت نفت نیز بوده‌اند پرچم مخالفت را در دست گرفته‌اند.
در اینکه مجلس، همواره باید در رأس امور باشد، نباید خللی وارد شود و معتقدم حضور تفکرهای مختلف و حتی مخالفان متعدد در کمیسیون انرژی و مجلس را باید مغتنم برشمرد؛ زیرا همواره چندصدایی و تضارب آرا، منافع ملّی را بیشتر از دوران تکصدایی تضمین می‌کند. موضوع مهم اینجاست که هم آقای میرکاظمی و هم آقای خادمی زمان حضور در کمیسیون، با صنعت نفت آشنا بودند و هستند و از زوایای پیچیدۀ آن به سهم و زعم خود باید باخبر باشند. اتفاقا در زمان معرفی آقای میرکاظمی برای وزارت نفت در دولت دهم، شخصا به‌عنوان یکی از مخالفان اصلی ایشان، شدیدترین انتقادها را داشتم، زیرا به‌عنوان فردی که دانشآموختۀ رشتۀ مهندسی نفت هستم، در صنعت نفت سال‌ها کار کرده بودم و دو دوره نیز سخنگویی کمیسیون انرژی را برعهده داشتم، نمی‌توانستم قبول کنم که فردی بدون هیچ‌گونه شناخت از بدیهی‌ترین واژگان و ادبیات صنعت نفت، حتی با اینکه سابقۀ وزارت بازرگانی هم داشته باشد، هدایت وزارت نفت را در دست بگیرد.
اما شاهد آن بودیم که در روز رأی اعتماد، هم شما و هم دکتر کاتوزیان که ریاست کمیسیون را برعهده داشت، در مخالفت با معرفی ایشان صحبت کردید.
همانطور که عرض کردم، به دلیل نداشتن تجربه و تخصص لازم در صنعت نفت، حتی در روز رأی اعتماد نیز به‌عنوان مخالف در صحن علنی مجلس به نمایندگی از سایر اعضای کمیسیون، به حضور ایشان در وزارت نفت اعتراض کردم. شاهد آن بودیم که از مجموع 286 رأی، ایشان موفق به کسب 147 رأی موافق شدند که این رأی شکننده، نشان از مخالفت شمار زیادی از تمام نمایندگان مجلس با ایشان داشت و جالب اینجاست که اتفاقا فضای عمومی مجلس نیز همسو با دولت وقت بود. اما به‌هرحال و بعد از اخذ رأی اعتماد از مجلس، در جلسات حضوری به ایشان اعلام کردم که به‌دلیل کسب رأی اعتماد از مجلس و حضور در دولت و رأس وزارت نفت، ضمن حفظ مخالفت‌های تخصصی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تکالیف وزارت نفت در برنامۀ پنجم توسعه و بودجه‌های سنواتی، بنا را بر تعامل میان کمیسیون انرژی و وزارت نفت خواهیم گذاشت تا روند توسعۀ صنعت نفت با اخلال مواجه نشود.
از نگاه شما، این تعامل در زمان فعالیت دولت یازدهم میان وزارت نفت و کمیسیون انرژی وجود داشت؟
به دلیل اینکه در کمیسیون انرژی حضور ندارم، اظهارنظر دقیق نمی‌توانم داشته باشم و شخص وزیر نفت و معاون پارلمانی ایشان بهتر می‌توانند به این پرسش پاسخ دهند؛ اما آنطور که از شواهد امر برمی‌آید، اینطور نیست. به‌عنوان مثال، شاهد آن هستیم که بعد از بروز اختلاف‌های متعدد و شدید درخصوص برخی فعالیت‌های وزارت نفت ازجمله قراردادهای IPC، حتی با وجود رفع بسیاری از ایرادهای وارده و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس و خصوصا کمیسیون انرژی، همچنین تأیید آن در دولت و سایر نهادهای نظارتی، با این قراردادها همچنان مخالفت می‌شود. اگرچه به دلیل شرایط نابسامان و وخیم صنعت نفت در ابتدای دولت یازدهم که برخی از جوانب آن نیز همچنان ادامه دارد، تمامی برنامه‌های مهندس زنگنه و وزارت نفت در دولت یازدهم محقق نشده است، اما باید توجه داشت که نمی‌توان و نباید همواره بخش خالی لیوان را دید و یکسویه به قضاوت نشست.
اما به‌هرحال شاهد آن هستیم که هدایت مخالفت‌ها در مجلس و کمیسیون انرژی را یکی از مدیران قبلی وزارت نفت برعهده دارند که در این زمینه، از هیچ کوششی نیز دریغ نمی‌کند و معتقد است حضور دوبارۀ آقای زنگنه در وزارت نفت، برای کشور خسارت‌بار خواهد بود!
اتفاقا از خود مهندس خادمی که سالیان سال در وزارت نفت فعالیت داشتند، این انتظار وجود دارد که شرایط را منصفانه ببیند و با انصاف و نگرش تخصصی، عملکرد وزارت نفت را در دولت یازدهم قضاوت کنند. در نظر بگیرید اگر آقای رییسی در انتخابات اخیر پیروز می‌شد، مگر غیر از این بود که یکی از وزرای نفت دولت دهم ازجمله آقای میرکاظمی یا آقای قاسمی که حضور پررنگی نیز در ستاد انتخاباتی ایشان داشتند باید مسئولیت وزارت نفت را برعهده می‌گرفتند؟ مگر عملکرد هر دو این افراد که هرکدام حدود دو سال سابقۀ وزارت نفت را داشتند، خالی از اشکال است؟ خیر؛ اتفاقا نقدهای بسیاری نیز به عملکرد این افراد وارد است که حواشی برخی از آنها هم‌اکنون نیز ادامه دارد و موضوع‌های ناگواری که هم‌اکنون نیز در دادگاه متخلفان نفتی مطرح می‌شود، نمایانگر گوشه‌ای از این اقدام‌هاست که مسئولیت اصلی آن، متوجه شخص وزرای وقت نفت است. اما باید توجه داشت که در زمان حضور این افراد نیز صنعت نفت دستاوردهایی داشته است که برای نقد عملکرد آنها، باید منصفانه و با درنظر گرفتن تمامی شرایط و جوانب امر، به قضاوت نشست.
برهمین اساس باید از آقای خادمی سؤال کرد که آیا درصورت معرفی احتمالی یکی از این دو نفر برای وزارت نفت، به نقاط ضعف آنان نیز اشاره می‌کردند یا به دلیل تعلقات سیاسی و جناحی، آنها را منجی صنعت نفت برمی‌شمردند؟
آیا به معایب متعدد و مخاطرات تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی اشاره‌ای می‌کردند؟
آیا درخصوص خرید دکل‌های حفاری با شرایطی بسیار نامناسب که بخش‌هایی از تخلف و فسادهای پیرامونی آن منتشر شده و اتفاقا ایشان نیز در صنعت حفاری سال‌ها تجربه دارند و چندین دکل نیز خریداری کرده‌اند، اشاره‌ای می‌شد؟
آیا این سؤال مطرح می‌شد که چرا به‌رغم تکالیف قانون برنامۀ پنجم توسعه، تولید نفت کشور که باید به ظرفیت 5،2 میلیون بشکه در پایان برنامه می‌رسید، به حدود 2 میلیون بشکه نزول پیدا کرده بود؟
آیا از آقای میرکاظمی سؤال می‌کردند که به‌رغم وجود منابع لازم، دلیل مخالفت شخصی و تخصیص ندادن بودجه برای پیشرفت فیزیکی پالایشگاه میعانات گازی ستارۀ خلیج فارس که این روزها جزو مطالبات عمومی مسئولان و نمایندگان مردم شده است، چه بود؟
آیا به این موضوع اشاره‌ای می‌کردند که واگذاری میلیاردها دلار اموال صنعت نفت به بابک زنجانی، با دستور و تصمیم چه اشخاصی انجام شده و ده‌ها مورد پرسش دیگری که طرح و البته پاسخ صحیح و دربردارندۀ منافع ملّی به آنها، نیازمند اندکی انصاف است و دوری از علائق شخصی و حزبی و جناحی.
با توجه به فضای موجود و تجاربی که در زمان حضور معرفی وزرا به مجلس دارید، پیش‌بینی شما از روند رأی اعتماد وزیر نفت دولت دوازدهم چیست؟
همانند بسیاری از مردم، معتقدم انتخاب مجدد دکتر روحانی و تداوم روش و منش اعتدالی ایشان در دولت دوازدهم، آثار بسیار مثبتی برای نیل به اهداف توسعه و رفاه عمومی کشور درپی خواهد داشت. وضعیت صنعت نفت نیز متأثر از فضای عمومی دولت و جامعه خواهد بود که با انتخاب هوشمندانۀ مردم، تداوم اعتدال و عقلانیت‌محوری را خواستار بودند. برهمین اساس و با توجه به جمع‌بندی فضای عمومی صنعت نفت به مثابه همان اکوسیستمی که در ابتدای گفتگو به آن اشاره داشتم، همچنین اظهارنظرهای عموم نمایندگان و البته جریان‌های تأثیرگذار، معتقدم مهندس زنگنه با آرای بسیار مناسبی موفق به جلب نظر مجلس و عموم نمایندگان خواهد شد تا فعالیت‌هایی که در دولت یازدهم آنها را آغاز کرده بودند و به دلایل متعدد، به سرانجام نرسیدند را ساماندهی کنند و به نتیجه برسانند تا حرکت صنعت نفت در ریل توسعه، با شتاب بیشتر و البته هزینه‌های کمتری تداوم یابد.
