نگران مهاجرت مدیران نفتی هستیم
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: سقف حقوق تعیین‌شده در برنامه ششم را عامل حفظ و انگیزش نیروهای توانمند در این وزارتخانه نمی‌دانم و بنا بر اطلاعاتی که از نوع فعالیت این مدیران وجود دارد؛ نگران آینده و احتمال مهاجرت این افراد هستم.
اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و گو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز با اشاره به تعیین حداکثر مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: موردی که اخیرا تصویب شد(سقف حقوق و مزایا دوبرابر حداکثر حقوق حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری) در گذشته و پیش از چنین تصمیمی، کمتر بود و قرار بر این بود که 1 5 برابر باشد.
وی در ادامه افزود: حال همین که دو برابر در نظر گرفته‌شد و برای افرادی که در مناطق خاص و یا مشاغل خاص فعالیت می‌کنند تا 30 درصد هم افزایش آن ممکن شد، بیانگر این است که چنین مصوبه‌ای به نسبت سابق بهتر است.
سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان اینکه «این موضوع در وزارت نفت مشکل‌ساز خواهد بود»، تصریح کرد: به نظر من نوع مدیریت‌ها هم به سبب نوع کار و فنی بودن و هم مباحث جغرافیایی متفاوت است و همه این موارد می تواند بر تعیین حقوق و درآمد افراد اثر بگذارد. با نگاه به گستردگی، نوع پروژه‌ها، و وزن کار این قانون را نمی‌توان به همه دستگاه‌ها تعمیم داد.
نماینده مردم علی‌آباد کتول با بیان اینکه «من مخالف تصویب این ماده بودم»، گفت: این رویه را به‌عنوان یک عامل انگیزشی نمی‌توان در نظر گرفت. در وزارتخانه‌ای مانند وزارت نفت، مدیران توانمند، ملی و برخوردار از مهارت‌ها و دانش خاص وجود دارند که در شرکت‌های خصوصی به مراتب ارزشگذاری آنها بیشتر است و در صورت جذب به این شرکت‌ها دستمزد و حقوقشان قطعا قابل‌مقایسه با این ارقام نیست.
وی با اشاره به اینکه «حقوق تعریف‌شده در این ماده متناسب با نوع فعالیت آنها نیست»، تصریح کرد: به هر حال این موضوع به مجلس آمد و تصویب هم شد و نمی‌دانیم شورای نگهبان چه تدبیری می‌کند. آیا با آن موافق خواهد بود یا به مجلس باز می‌گردد؟ در صورت برگشت شاید بتوان در این زمینه تلاش‌‌هایی داشته‌باشیم که ممیزی برای مدیران حوزه‌های متفاوت داشته‌باشیم.
قره‌خانی با بیان اینکه «باید برای مدیرانی که با مسئولیت‌های سنگین فعالیت انجام می‌دهند، تفاوت‌هایی قائل شویم»، گفت: در این میان در وزارت نفت این موضوع پررنگ‌تر از سایر وزارتخانه‌هاست؛ اما آنچه پیش روی ماست همین مصوبه مجلس است و از لحاظ قانونی مکلف به پذیرش آن هستیم.
وی با بیان اینکه «این مصوبه منطبق با نظر ما نبوده‌است»، تاکید کرد: البته کمیسیون انرژی چون جلسه‌ای نداشته نظر سایر اعضا را نمی‌دانم؛ اما به نظر می‌آید این مصوبه نمی‌تواند رضایت نیروهای حوزه نفت را جلب کند و ممکن است باقی ماندن نیروهایی را که ما سخت نیازمند حضور و استمرار فعالیت آنها هستیم، به مخاطره اندازد.
سخنگوی کمیسیون انرژی در پایان تاکید کرد: این مصوبه را عامل حفظ و انگیزش نیروهای توانمند در این وزارتخانه نمی‌دانم و بنا بر اطلاعاتی که از مجموعه فعالیت مدیران در حوزه نفت دارم و بنابر اطلاعاتی که از سختی کار این افراد دارم؛ نگران آینده این حوزه هستم. چنانچه ممکن است مدیران و نیروهای خوب و اثرگذاری که در این حوزه داریم به مرور زمان جذب بخش خصوصی شوند و در آینده نزدیک شاید شاهد مهاجرت این افراد باشیم.
