انتخابات ایران از نگاه دیگران
فاطمه لطفی | هفته‌نامه صدا
اواخر سال گذشته میلادی، نشریه اکونومیست در مقاله‌ای در پیش‌بینی روندهای سیاسی سال 2024، سال جدید را سال انتخابات تاریخی عنوان کرده بود که در کشورهای مهم دنیا انتخاباتی مهمتر برگزار می‌شود، اما بلافاصله نوشته بود که «دموکراسی چیزی بیش از رای‌دادن است». این نشریه نوشته بود در سال 2024، کشورهایی با بیش از نیمی از جمعیت جهان، یعنی بیش از چهار میلیارد نفر، شهروندان خود را به پای صندوق‌های رای خواهند فرستاد. اما بسیاری از این انتخابات کاملا آزاد و منصفانه نیستند. برخی از این انتخابات تأثیر معناداری بر حکومت‌ها نخواهد داشت.
بر اساس محاسبات اکونومیست 76 کشور در سال 2024 انتخاباتی را برگزار می‌کنند که در آن همه رای‌دهندگان این شانس را دارند که رای دهند. از 71 کشور تحت پوشش شاخص دموکراسی اکونومیست اینتلیجنس یونیت eiu، 43 کشور از رای کاملا آزاد و منصفانه برخوردار خواهند شد (27 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند. ) 28 مورد دیگر شرایط ضروری رای‌گیری دموکراتیک را ندارند. هشت کشور از ده کشور پرجمعیت جهان، بنگلادش، برزیل، هند، اندونزی، مکزیک، پاکستان، روسیه و ایالات متحده آمریکا، در سال 2024 انتخابات برگزار خواهند کرد. در نیمی از آنها، انتخابات نه آزاد است و نه عادلانه و بسیاری از پیش نیازهای دیگر دموکراسی، مانند آزادی بیان و تجمع، وجود ندارد. انتخابات در بنگلادش، مکزیک، پاکستان (همه رژیم‌های ترکیبی که عناصری از دموکراسی و استبداد را باهم دارند) و روسیه (استبدادی) تقریبا مطمئنا تغییر رژیم را به همراه نخواهد داشت.
اکونومیست برزیل، هند، اندونزی و ایالات متحده را در رده «دموکراسی معیوب» طبقه‌بندی می‌کند، به این معنی که انتخابات آزاد و عادلانه است و امکان تغییر را فراهم می‌کند، اما سیستم‌های سیاسی آنها دارای ضعف‌هایی است. در ماه فوریه در اندونزی، پرجمعیت‌ترین کشور در جنوب شرقی آسیا، حزب چپ میانه احتمالا در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیروز خواهد شد. در هند در ماه مه، حزب حاکم نارندرا مودی، بزرگترین حزب سیاسی جهان با بیش از 180 میلیون عضو، با وجود افزایش احساسات ضد حاکم، احتمالا پیروز خواهد شد. و در برزیل، انتخابات شهرداری در ماه اکتبر نشان خواهد داد که آیا حزب چپ‌گرای کارگری رئیس جمهور لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا می‌تواند به ضرر حزب راست‌گرای لیبرال، که بر کنگره تسلط دارد و توسط سلف راست‌گرای لولا، ژایر بولسونارو، حمایت می‌شود، دستاوردهایی کسب کند یا نه.
در ماه نوامبر رای دهندگان در ایالات متحده رئیس جمهور بعدی خود و همچنین کل مجلس نمایندگان و یک سوم سنا را انتخاب خواهند کرد. از پنج جنبه دموکراسی؛ یعنی فرآیند انتخابات و کثرت‌گرایی؛ عملکرد دولت؛ مشارکت سیاسی؛ فرهنگ سیاسی؛ و آزادی‌های مدنی؛ که اکونومیست اینتلیجنس اندازه‌گیری می‌کند، کمترین امتیاز آمریکا مربوط به فرهنگ سیاسی است.
این تنها بزرگترین انتخابات نیست که توجه جهان را به خود جلب می کند: رای تایوان در ژانویه روابط این جزیره با چین را شکل خواهد داد. حزب دموکراتیک مترقی که طرفدار استقلال است، احتمالا کنترل ریاست جمهوری و قوه مقننه را حفظ خواهد کرد.
تا به امروز تقریبا پیش‌بینی‌های اکونومیست محقق شده است. این نشریه ایران را در رده کشورهایی طبقه‌بندی کرده بود که انتخابات آزادی برگزار نخواهند کرد. تقریبا تحلیل‌هایی که دیگر نشریات و اتاق فکرهای سیاسی دنیا هم منتشر کردند چیزی شبیه به تحلیل‌های اکونومیست بود. در این مقاله منتخبی از تحلیل‌های این نشریات و اتاق‌فکرها را بررسی کرده‌ایم.
یک انتخابات ملال‌انگیز
ایشان ثارور | واشنگتن پست
مشارکت رای دهندگان در انتخابات در ایران به پایین‌ترین سطح در تاریخ خود رسید. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، تنها حدود 40 درصد از رای دهندگان روز جمعه در رای‌گیری جداگانه پارلمان و مجلس خبرگان، نهاد سیاسی که جانشین آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر 84 ساله ایران را انتخاب می‌کند، شرکت کردند. روحیه حاکم بر این انتخابات، بایکوت مخالفان و ناامیدی گسترده بود، آن هم در شرایطی که حکومت دینی ایران شهروندان خود را تحت فشار قرار می‌داد تا پای صندوق‌های رای بیایند.
آیت‌الله خامنه‌ای در آستانه رای‌گیری هفته گذشته گفته بود: «اگر انتخابات ضعیف باشد، همه آسیب خواهند دید. من کسی را متهم نمی‌کنم، اما به همه یادآوری می‌کنم که باید از منظر منافع ملی به انتخابات نگاه کنیم».
این پیام در ایران کاملا طنین‌انداز نشد و حتی واکنشی را برنیانگیخت. تعداد مشارکت کنندگان احتمالا کمترین میزان از زمان انقلاب 1979 باشد که حکومت اسلامی را به قدرت رساند. در تهران، پایتخت، شاید کمتر از 11 درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات رای داده باشند. مردم عادی ایران ناامیدی خود از اقتصاد فلاکت‌بار، خشم خود از سرکوب اعتراضات تاریخی در سال 2022، و بدبینی خود نسبت به رژیمی را نشان دادند که نامزدهای بی‌شماری را که در اردوگاه آیت‌الله خامنه‌ای نبودند از رقابت در کرسی‌های انتخاباتی کنار گذاشته بودند.
«وقتی ما صدایی نداریم رای دادن ارزشی ندارد». مسعود که یک دانشجوی 26 ساله دانشگاه است، به فایننشال تایمز می‌گوید: «رای دادن به کسانی احساس امنیت می‌دهد که پس از پایان انتخابات حتی به حرف ما گوش نمی‌دهند. با رای ندادن، حداقل می‌توانم نشان دهم که از آنها حمایت نمی‌کنم.»
آیت‌الله خامنه‌ای و وفادارانش عمیقا از این اثر بالقوه آگاه بودند. برخی از قانونگذاران محافظه کار از ایرانیان خواستند که نه تنها رای دهند، بلکه هرکدام 10 دوست خود را نیز همراه خود بیاورند. برای اینکه شور و شوقی برانگیخته شود در برخی از مراسم‌های نامزدهای انتخاباتی صحنه‌هایی در رسانه‌های اجتماعی مجاز شد از جمله اینکه حامیان نامزدهای محلی خارج از خانه با موسیقی بلند می‌رقصند، آن هم در کشوری که چنین نمایش‌هایی اغلب محدود می‌شود.
اما به نظر نمی‌رسید که هیچ کدام از این مراسم‌ها باعث بالا رفتن محبوبیت روحانیون در قدرت شود. ایران هنوز زخمی پیامدهای یک جنبش اعتراضی تاریخی‌ست پس از مرگ مهسا امینی، دانشجوی 22 ساله در سپتامبر 2022، که به دلیل نداشتن حجاب مناسب در بازداشت گشت ارشاد رخ داد. خبر مرگ او باعث خیزش اجتماعی حیرت انگیزی شد، زنانی که روسری‌های خود را در خیابان سوزاندند و بسیاری از آنها نه صرفا برای اصلاح رژیم، بلکه برای براندازی همه جانبه روحانیون حاکم فراخوان دادند.
این تظاهرات با وحشیگری سرکوب شد و صدها نفر توسط نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. بسیاری از فعالان و چهره‌های جامعه مدنی در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. از جمله شروین حاجی‌پور، خواننده ایرانی برنده جایزه گرمی که آهنگ «برای» او، سرود غیررسمی جنبش اعتراضی شد. او در روز انتخابات اعلام کرد که حکومت او را به اتهام «تشویش مردم برای برهم زدن امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم کرده است.
از زمان جنبش اعتراضی، سرکوب آزادی بیان و کنش‌های مخالفت با حکومت، تشدید شده است. به گفته گروه‌های حقوق بشر و فعالان، میزان اعدام‌ها افزایش یافته، قوانین محافظه کارانه تشدید شده‌اند و تاکتیک‌های سرکوبگرانه در حال افزایش است. در همین حال، اقتصاد کشور همچنان در حال شکست است. با کاهش شدید ارزش پول کشور، قیمت‌ها افزایش یافته است.
حتی مقاماتی که زمانی سرشناس بودند نیز به ضعف انتخابات پی برده‌اند. به گفته رسانه‌های داخلی، محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق ایران، گفته است که ایران «از انتخابات آزاد، مشارکتی و رقابتی بسیار دور است». حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، که از نامزدی در مجلس خبرگان رد صلاحیت شد، گفته بود عادت رژیم به حذف هرکسی خارج از نامزدهای منتخب خود، «اعتماد ملت به نظام را تضعیف خواهد کرد».
زمانی که روحانی رئیس جمهور بود، او را جانشین بالقوه آیت‌الله خامنه‌ای می‌دانستند؛ یک «میانه‌رو» فرضی که می‌توانست به نحو موثرتری با غرب کار کند، اما بخشی از گارد قدیمی رژیم هم بود. حاشیه‌سازی او نشان می‌دهد که آیت‌الله خامنه‌ای و اطرافیانش تا چه حد کنترل خود را بر افسار قدرت تنگ‌تر کرده‌اند و از دام‌های دموکراسی که رژیم اغلب به‌خاطر آن به خود افتخار می‌کند، در امان مانده است.
الکس واتانکا، کارشناس مسائل ایران در اندیشکده انستیتوی خاورمیانه، تاکید دارد: «سال‌ها، جمهوری استبدادی اسلامی می‌توانست با اشاره به وجود یک جناح به اصطلاح «اصلاح‌طلب» در رژیم مدعی درجه کمی از مشروعیت باشد، اما آیت‌الله خامنه‌ای، دیگر هیچ شانسی به این اصلاحات نمی‌دهد».
واتانکا می‌نویسد: «او بر تثبیت کنترل قدرت متمرکز بر دستان بسیار معدود وفاداران تندرویی است که می‌خواهد پس از مرگ او در موقعیت‌های قدرت قرار گیرند. مردم ایران می‌توانند این استهزا را ببینند و در بازی بدبینانه آیت‌الله خامنه‌ای شریک نشوند».
سال اعتراض و سرکوب در ایران
آیت‌الله خامنه‌ای در زمانه‌ای از خود در برابر حملات انتقادی دفاع می‌کند که مردم عادی ایران از عوارض ورشکستگی اقتصادی رنج می‌برند. بازگشت تحریم‌ها توسط دولت ترامپ- اقدامی که توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را درهم شکست و منجر به افزایش مجدد ظرفیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران شد- بی‌تردید به جامعه ایران آسیب رسانده است. حدود 20 درصد از طبقه متوسط کشور به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، در حالی که 80 درصد از ایرانیان به نوعی از کمک‌های دولتی متکی هستند.
اما، نویسندگان یک کتاب جدید که بر این اقدامات تنبیهی انتقاد دارند، استدلال می‌کنند که تحریم‌ها تأثیر زیادی بر کنترل رژیم وارد نکرده است. اعضای بانفوذ و تندرو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حتی در شرایطی که شرکت‌های بخش دولتی و خصوصی کشور درگیر مبارزه برای بقا هستند، نیازهای خود را از طریق بازار سیاه تامین کرده‌اند. محرومیت اقتصادی احتمالا با کم شدن فراخوان‌ها برای اعتصابات گسترده در زمان ناامنی و ضعیف‌تر شدن طبقه متوسط، دامنه قیام در سال 2022 را محدود کرده باشد.
ولی نصر، یکی از نویسندگان همکار کتاب جدید، در میزگردی که اخیرا در دانشکده مطالعات بین‌المللی پیشرفته جان هاپکینز برگزار شد، به من گفت «ایران می‌تواند یک مطالعه موردی عالی باشد برای بررسی این ابزار قدرتمند و اغلب مورد استفاده سیاست خارجی آمریکا و اینکه آیا تحریم واقعا کار می‌کند یا نه؟ و چیزی که متوجه شدیم این است که ابزار تحریم به گونه‌ای کار می‌کند که منظور ما نیست و به روشی که ما می‌خواهیم کار نمی‌کند.»
انتخاب مردمی پیچیده، بدبین، اما آگاه
صنم وکیل | چتم هاوس
انتخابات مجلس و مجلس خبرگان ایران که در اول مارس برگزار شد نباید به عنوان یک تمرین دموکراتیک تلقی شود که در آن مردم اراده خود را در پای صندوق‌های رای بیان می‌کنند. مانند بسیاری از کشورهای اقتدارگرا، انتخابات در ایران نیز از دیرباز برای مشروعیت بخشیدن به قدرت و نفوذ نخبگان حاکم مورد استفاده قرار گرفته است.
این انتخابات یک سال پس از مرگ غم‌انگیز مهسا ژینا امینی به دلیل پوشش نامناسب به دست گشت ارشاد ایران برگزار می‌شود، رویدادی که باعث اعتراضات چند ماهه در سراسر کشور شد. این اعتراضات به دنبال خود سرکوب، بدتر شدن شرایط اقتصادی و افزایش اعدام‌ها را نیز داشت.
تشکیلات سیاسی ایران به رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای، به جای بازگرداندن مشروعیت مردم از طریق انتخابات فراگیر، تحکیم بیشتر قدرت محافظه‌کاران در میان نهادهای منتخب و غیرمنتخب را در اولویت قرار داده است تا کشور را برای جانشینی خود آماده کند.
این انتخابات شاهد کمترین میزان مشارکت در رأی دهندگان در 45 سال گذشته و پیروزی محافظه کاران تندرو در هر دو نهاد بود. در بحبوحه درخواست‌های فعالان زن هم‌چون نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل ۲۰۲۳، و حتی برخی از سیاستمداران اصلاح‌طلب داخلی مانند محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق (که خود رای نداد) تنها ۴۱ درصد از واجدین شرایط شرکت کردند.
در استان تهران، مشارکت رای دهندگان حدود 24 درصد بود که یک رکورد دیگر است. این آمار حاکی از کاهش منافع عمومی در میان انتخاب‌های رهبری در مشروعیت بخشیدن به دولت ایران است.
جالب اینجاست که تخمین زده می‌شود که تعداد برگه‌های باطل یا سفید تنها در تهران به 400000 برگ رسیده باشد که نشان‌دهنده میزان اعتراض عمدی است.
مردم ایران هم پیچیده و هم بدبین هستند و نیز آگاهند که نظارت قابل توجه بر این انتخابات از طریق شورای نگهبان، گزینه‌های پیشنهادی را محدود کرده است و نه مجلس و نه مجلس خبرگان توانایی بهبود یا تأثیرگذاری بر زندگی روزمره مردم را ندارند.
نتایج هنوز نهایی نشده است و برای بسیاری از کرسی‌ها برای دور دوم در ماه مه انتخابات برگزار می‌شود. اما از آنجایی که میزان مشارکت تقریبا به اندازه نتیجه 42.5 درصدی به دست آمده در انتخابات پارلمانی 2020 بود، رهبری ایران از این نتایج به عنوان یک پیروزی در برابر فشار غرب استقبال کرده است.
در تلاش برای افزایش مشارکت، زمان رای گیری هم تمدید شد. در تلاش برای نشان دادن عادی بودن و ثبات کشور، خبرنگاران بی‌بی‌سی همراه با انبوهی از خبرگزاری‌های دیگر به تهران دعوت شدند تا برای اولین بار در سال‌های اخیر گزارشی از انتخابات ارائه دهد.
با این حال، این آمار نشان دهنده حضور مثبت مردم برای انتخابات مهمتر ریاست جمهوری که قرار است در سال 2025 برگزار شود، نیست.
مجلس خبرگان رهبری که وظیفه انتخاب رهبر بعدی و نظارت بر کار وی را برعهده دارد، هنوز هیچ بینشی از روند پیش رو برای انتخاب جانشین آیت‌الله خامنه‌ای یا اعمال هرگونه نظارت بر نقش و فعالیت‌های رهبری ارائه نکرده است.
این در حالی است که مجلس ایران کارکرد مستقل قانونگذاری ندارد و قوانین باید مطابق با احکام اسلامی توسط شورای نگهبان تأیید شود. بنابراین دستاوردهای آن در سال های اخیر حداقل بوده است.
مجلس در سال 2020 قوانینی را تصویب کرد که دولت را ملزم می‌کند در صورت عدم لغو تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای خود را تسریع کند. در سال 2023، تصویب قانون بحث برانگیز حجاب، مجازات زنانی را که از قوانین لباس پوشیدن سختگیرانه پیروی نمی‌کنند، افزایش داد.
جالب است که علیرغم تلاش‌های این نهاد برای حفظ انسجام محافظه‌کارانه، رقابت میان محافظه‌کاران همچنان بالاست. رقابت پارلمانی شاهد رقابت 15000 نامزد برای کسب 290 کرسی بود.
این انتخابات سه بلوک جناح محافظه کار را در مقابل یکدیگر قرار داد که نشان دهنده شکاف و میزان جناح‌‌گرایی حتی در میان این گروه‌ها بود.
آنهایی که رای دادند محافظه‌کاران عمل‌گراتر مانند محمدباقر قالیباف، رئیس کهنه‌کار مجلس را به باد انتقاد گرفتند که در تهران 409808 رای به دست آورد درحالی که در سال 2020 با 1.265 میلیون رای به مقام نخست رسیده بود. با این نتیجه، جایگاه وی به عنوان رئیس مجلس تضمین نمی‌شود. انتخابات مجلس خبرگان رهبری که متشکل از 88 روحانی است، به دلیل نقش آن در مدیریت جانشینی خامنه‌ای مورد توجه قرار گرفت. برای جلوگیری از ظهور مدعیان از درون این نهاد، حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین از کاندیداتوری در این انتخابات منع شد.
مقامات فعلی مانند ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و امام جمعه احمد خاتمی بدون مشکل انتخاب شدند. چهره‌های مهم دیگری مانند هاشم حسینی بوشهری، محسن قمی، محسن اراکی و عباس کعبی که همگی در هیأت نظارت مجلس حضور دارند نیز مجددا انتخاب شدند.
صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کمال تعجب به این نهاد بازگردانده نشد. بدون هیچ بحث عمومی در مورد برنامه‌های جانشینی یا نامزدهای احتمالی، انتظار می‌رود این نهاد یک نفر از میان خود را برای جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب کند.
خود آیت‌الله خامنه‌ای در تلاش برای ترغیب مردم به رای دادن اظهار داشت: «انتخابات رکن اصلی جمهوری اسلامی است.» با این حال، چهار دهه از انقلاب ایران می‌گذرد که وعده دستیابی به «آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی» را داد. واضح است که نظام و رهبری آن نتوانسته به هیچ یک از این وعده‌ها و اصول عمل کند.
روشن است که از طریق اعتراضات، چه در پای صندوق‌های رای و چه در خیابان‌های سراسر کشور، بنیادهای اسلامی و جمهوری از هم پاشیده‌اند و نمی‌توانند حمایت عمومی را از سیاست امروز یا آنچه در پیش است برانگیزند.
انتخابات بی‌اهمیت
مارک امپراتوری | کنسرسیوم فرسایش دموکراتیک
انتخابات در ایران قبلا کاملا رقابتی بود و پیامد داشت. با این حال، عناصر دموکراتیک حکومت پشت سر هم تضعیف شدند و حتی حسن روحانی میانه‌رو، رئیس جمهور سابق، از نامزدی برای کرسی مجلس خبرگان باز ماند. انتخابات 2024 به احتمال زیاد بار دیگر شاهد رقابت بسیار محدود و مشارکت کم خواهد بود. فقدان فزاینده نمایندگی و مشارکت، بحران مشروعیت را عمیق‌تر می‌کند و همچنان چالش بزرگی برای بقای جمهوری اسلامی ایران است.
علیرغم سرکوب شدید و وحشیانه در قالب اعدام‌های دسته جمعی، ترورها در داخل و خارج از کشور، استفاده گسترده از شکنجه و حبس‌های طولانی مدت، برای مدت طولانی، انتخابات در جمهوری اسلامی ایران رقابتی‌تر از انتخابات بسیاری از کشورهای دیگر در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) بود. شهروندان ایرانی قبلا انتخابات را ابزاری معنادار برای پیگیری تغییر و بهبود زندگی خود می‌دانستند. بر این اساس، طولانی‌ترین جنبش اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی در واکنش به این باور گسترده مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ شکل گرفت. تنها در تهران، بیش از سه میلیون نفر در 15 ژوئن به خیابان‌ها آمدند. این تظاهرات توسط نخبگان رژیم با روابط خانوادگی بسیار نزدیک با دیگر جناح‌های نخبه و اعتبار انقلابی قوی رهبری می‌شد. از این رو، آنها ذاتا ضد نظام نبودند، اگرچه چنین شعارهایی نیز سر داده می‌شد. شکایت اصلی اما، انتخابات دزدیده شده بود.
جمهوری اسلامی ایران در هیچ نقطه‌ای نمی‌تواند به عنوان یک رژیم استبدادی رقابتی طبقه بندی شود. تغییر اساسی در مسیر انتخابات غیرممکن است، زیرا رهبر معظم انقلاب آیت‌الله علی خامنه‌ای بالاتر از همه نهادهای منتخب قرار دارد. در واقع، از سال 1997 تا 2021 تنها انتخابات ریاست جمهوری (رسمی) که توسط نامزد مورد نظر رهبر برنده شد، انتخابات سال 2009 ذکر شده بود. با این حال، رژیم هر چه بیشتر از جامعه دور می‌شود. رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران همیشه محدود به کسانی بوده است که به شدت به دولت، ایدئولوژی و انقلاب متعهد هستند. سه فراکسیون اصلی غیررسمی با ایده‌های متفاوت در مورد چگونگی تحقق بهترین انقلاب اسلامی پدید آمدند که اغلب به عنوان چپ‌ها/اصلاح‌طلبان، میانه‌روها و محافظه‌کاران/تندروها شناخته می‌شوند. آیت‌الله خامنه‌ای در مقایسه با سلف خود روح الله خمینی (متوفی در سال 1989)، کمتر به‌عنوان داوری بین این جناح‌ها عمل کرده و بیشتر طرف حزب محافظه کار است. شورای نگهبان، یک نهاد شبه قانون اساسی و شورای عالی انتخابات از سال 1992 به رهبری احمد جنتی که اکنون 96 سال سن دارد، بارها از اختیارات بازرسی خود برای جلوگیری از شرکت مخالفان سیاسی در انتخابات استفاده کرده است. چپ‌ها که قوی‌ترین نیرو در دهه 1980 بودند، بیشتر طرد و منزوی شدند. در نتیجه، گفتمان آنها به سمت دموکراسی، اصلاحات، آزادسازی اجتماعی و کاهش سرکوب تغییر کرده است.
این اصلاح‌طلبان در دهه 1990 از حمایت گسترده انتخاباتی برخوردار شدند که بهترین نمونه آن در پیروزی‌های بزرگ محمد خاتمی در سال‌های 1997 و 2001 بود. نهادهای غیر منتخب مانند قوه قضائیه و نیروهای امنیتی با حمایت ولی فقیه جلوی اصلاح طلبان را گرفتند. با این حال، مشارکت در انتخابات بسیار بالا بود. به عنوان مثال، در سال 2017 که اصلاح طلبان تقریبا خارج از صحنه بودند، مشارکت در انتخابات 73.3 درصد بود. انتخابات مجلس یک سال پیش از آن شاهد مشارکت حدود 60 درصدی بود.
با این حال، از آن زمان، شکاف در میان دولت و خشم بزرگی که در جامعه به سرعت در حال افزایش است بیشتر شده است. در دسامبر 2017، افزایش قیمت مواد غذایی باعث اعتراضات سراسری شد. این اعتراضات که در ابتدا توسط محافظه کاران برای تضعیف رئیس جمهور وقت روحانی آغاز شد، به سرعت مسیری ضد رژیم گرفت. جالب توجه است که برای اولین بار این طبقات متوسط شهری نبودند، بلکه طبقات فقیر و متوسط پایین بودند که سیستم را در توده‌ها به چالش کشیدند. برخلاف سال 2009، رژیم به سرعت اعتراضات را با خشونت سرکوب کرد. در نوامبر 2019، سه برابر شدن یک شبه قیمت بنزین منجر به اعتراضات خودجوش در سراسر کشور شد. سرکوب وحشیانه‌تر از همیشه بود: حداقل چند صد نفر در طول یک هفته قطع اینترنت کشته شدند. به گزارش رویترز، تعداد کشته شدگان به 1500 نفر رسید. بدتر از همه، سپاه پاسداران تنها چند هفته بعد یک هواپیمای غیرنظامی را بر فراز تهران سرنگون کرد و همه 176 مسافر را کشت (و آنها ابتدا دست داشتن در این سقوط را انکار کردند).
در این راستا، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 2020 از نظر حذف نیروهای مخالف، کم‌نظیرترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. نه تنها اصلاح‌طلبان، بلکه جناح میانه‌رو نیز از رقابت معنادار منع شد و مشارکت به 42.6 درصد کاهش یافت. به همین ترتیب، در انتخابات ریاست جمهوری 2021، زمینه برای پیروزی ابراهیم رئیسی فراهم شد که چهار سال قبل نتوانسته بود پیروز این رقابت شود. جای تعجب نیست که مشارکت کمتر از 50 درصد بود و 13 درصد دیگر از کل آرای صادره باطل بود (بیش از هر نامزد دیگری غیر از رئیسی). در سال 2009، شعار اصلی اعتراضی «رای من کجاست؟» بود، در سال 2021، اکثریت حتی به خود زحمت ندادند شعار دهند. مرگ مهسا ژینا امینی در 16 سپتامبر 2022 جنبش اعتراضی دیگری را آغاز کرد که تقریبا هر چیزی را که رژیم به دنبال آن بود رد کرد. لیست گلایه‌ها طولانی است، شاید بهترین خلاصه آن در آهنگ «برای» شروین حاجی‌پور باشد. بار دیگر نیروهای امنیتی و قضایی با سرکوب پاسخ دادند. حدود 500 معترض کشته شدند که بسیاری از آنها نوجوان بودند. بقیه اعدام شدند.
بنابراین، از انتخابات 2024 چه انتظاری می‌توان داشت؟ در ماه فوریه، رای دهندگان ایرانی نه تنها به مجلس جدید، بلکه شاید مهمتر از آن، به مجلس خبرگان جدید رأی خواهند داد. در صورت فوت آیت‌الله خامنه‌ای 83 ساله تا هشت سال آینده، منتخب 88 روحانی جانشین وی را تعیین می‌کنند. می‌توان تصور کرد که انتخابات مجلس کمی بازتر باشد، اما برای مجلس خبرگان، تندروها و آیت‌الله خامنه‌ای مطمئنا این نهاد را کنترل می‌کنند تا رهبر جدیدی را به انتخاب خود نصب کنند. جای تعجب نیست که روحانی رئیس جمهور پیشین از رقابت منع شد و به فهرست بلندبالایی از روسای جمهور سابق که در جمهوری اسلامی ایران به صورت پرسونا نان‌گراتا [اصطلاحی لاتین به معنای «فردی که از او استقبال نمی‌شود»] تبدیل شدند، از جمله آنها محمود احمدی نژاد است. به هر حال، باز شدن جزئی تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد. رژیم در کل مشروعیت خود را از دست داد، چه میانه روها و چه اصلاح طلبان.
در مورد انتخابات در حکومت‌های استبدادی مطالب زیادی نوشته شده است. رژیم [ایران] از بسیاری از مزایای استبداد انتخاباتی و رقابتی، بالاتر از همه مشروعیت داخلی، بهره‌مند بود. اما مورد ایران خطر بسته شدن مسیر انتخاباتی برای مشارکت سیاسی، افزایش مخالفت، اشکال دیگر اعتراض و تقاضا برای تغییر بنیادی را نیز نشان می‌دهد. رژیم‌های استبدادی بر سه پایه بنا شده‌اند: مشروعیت، هم‌اختیاری و سرکوب. توسعه درازمدت جامعه سکولاریزه، رکود اقتصادی، خویشاوندی آشکار [مقامات]، حکومت‌داری بد در کل، و اجرای وحشیانه احکام اسلامی (به گفته روحانیون حاکم) آشکارا مشروعیت رژیم را تضعیف کرده است. پیش از این در سال 2018، صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران پیش‌بینی کرده بو که 70 درصد مردم ایران در یک همه پرسی فرضی علیه جمهوری اسلامی رای خواهند داد. به دلیل ضعف اقتصادی در کنار آن غضب مردم، اصلاح ساختار زیربنایی اقتصاد سیاسی فاسد ایران نیز روز به روز دشوارتر می‌شود.
بنابراین این سوال باقی می ماند که یک رژیم تا کی می‌تواند تقریبا منحصرا بر اساس سرکوب زنده بماند. استیون لویتسکی و لوکان وی نشان می‌دهند که رژیم‌های استبدادی که بر اساس انقلاب‌های اجتماعی ساخته شده‌اند، مانند جمهوری اسلامی ایران، بسیار پایدارتر از دیگر همتایان خودکامه خود هستند. با این حال، چندین دهه مشارکت معنادار انتظاراتی را ایجاد کرد که دیگر برآورده نمی‌شوند. رژیم هر زمان که با فشار عمومی مواجه می‌شد، به جای دموکراسی‌سازی، خودکامگی بیشتر را انتخاب می‌کند. با این وجود، با بسته شدن همه مسیرهای دموکراتیک برای پیگیری تغییر، رژیم از همان روزهای اولیه خود بی‌ثبات‌تر از همیشه شده است. تاکنون، توانایی آیت‌الله خامنه‌ای برای در کنار هم نگه داشتن نخبگان و دستگاه امنیتی وفادار، کلید بقای رژیم است. اما درست مانند هر نظام استبدادی دیگر، مسئله موفقیت از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
پایین‌ترین حد مشارکت
پاتریک وینتور | گاردین
رای گیری در انتخابات پارلمانی ایران جمعه شب به پایان رسید و مقامات مدعی شدند که مشارکت در سراسر کشور به پایین‌ترین حد یعنی 40.6 درصد رسیده است.
پس از 10 ساعت رای گیری، میزان مشارکت تنها 27 درصد بود و در تهران پس از 8 ساعت فقط 12 درصد بود، بعد از آن رای‌گیری به طور غیرمنتظره‌ای برای دو ساعت دیگر تمدید شد.
مقامات پیش‌بینی کرده بودند که رقم نهایی بالاتر از 42.5 درصدی باشد که در آخرین انتخابات پارلمانی در سال 2020 ثبت شد، اما از این رقم کمتر بود.
آنها گفتند که تعداد کل شرکت کنندگان 24,861,542 نفر بود، آن هم پس از افزایش دیرهنگام زمان رای‌گیری که با باز نگه داشتن صندوق‌های رای برای مدت طولانی‌تر امکان پذیر شد.
حکومت ایران برای افزایش میزان مشارکت در انتخابات بالاتر از رقم 2020، که یکی از پایین‌ترین مشارکت‌های انتخاباتی تاریخ این کشور بود، اهمیت زیادی قائل بود، زیرا معتقد است که نمایش قوی مشارکت سیاسی می‌تواند ادعاهایی را که مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برد یا می‌گوید قادر به برآوردن الزامات اساسی مردم ایران برای پیشرفت اقتصادی و آزادی شخصی نیست، به حاشیه براند.
رسانه‌های اجتماعی مخالف رژیم، نزدیک به شعبه‌های رای‌گیری خالی را نشان دادند، اما سخنگوی شورای نگهبان، نهادی که کاندیداها را بررسی می‌کند، پیش از این گفته بود که هیچ مشکلی برای انتخابات وجود ندارد و میزان مشارکت به سطح ۲۰۲۰ خواهد رسید.
مقامات اعلام کردند که ساعات رای‌گیری را به دلیل افزایش تعداد شرکت کنندگان در پای صندوق‌های رای تمدید کرده‌اند، اما گروه‌های مخالف گفتند که این اقدامی از سر وحشت بوده است.
میزان مشارکت در انتخابات سال 2016، 62 درصد بود.
این یک نتیجه باعث خواهد شد که تندروهای جناح بندی شده، کنترل خود را بر مجلس و مجلس خبرگان، سفت و سخت‌تر نمایند؛ مجلس خبرگان نهادی‌ست متشکل از 88 نفر که پس از فوت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر فعلی، رهبر بعدی را تعیین خواهد کرد.
بسیاری از اصلاح طلبان در انتخابات رد صلاحیت شدند و در نتیجه این انتخابات را در نظر بسیاری از رای دهندگانی مصنوعی جلوه داد که از قبل معتقدند کشور توسط سیاستمداران اداره نمی‌شود، بلکه توسط شاخه‌های خدمات امنیتی و نظامی اداره می‌شود.
جنبش اصلاح‌طلبی سال‌هاست که در حال انحطاط بوده است و از زمانی که از حسن روحانی، رئیس‌جمهور قبلی اصلاح‌طلب نبود، حمایت کردند، آسیب دید. او در طول دو دوره چهار ساله‌اش که یکی از آنها با شیوع کووید که جان هزاران ایرانی را گرفت، ناتوان از تغییر وضعیت بود.
حدود 10 میلیون نفر در استان تهران واجد شرایط رای دادن بودند و احتمالا میزان مشارکت در این استان کمترین میزان خواهد بود. استان بلوچستان با وقوع سیل دست‌وپنجه نرم می‌کند و احتمال حضور کم مردم در آن کم است.
ابراهیم رئیسی، تندرو و قاضی سابق نزدیک به رهبری که کشور را به سمت موضعی بیشتر طرفدار روسیه و ضدغربی سوق داده است، جانشین روحانی شده است.
نظرسنجی‌های داخلی تلفنی که 24 ساعت قبل از رای‌گیری انجام شد، نشان داد که سه چهارم مردم قصد شرکت در انتخابات را نداشتند و تنها 16 درصد به طور قطع قصد انجام این کار را داشتند. سه چهارم از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی یا عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
اگر نتایج نظرسنجی نشان دهد که فقط یک سوم مردم رای داده‌اند و دو سوم با ماندن در خانه رژیم را رد کرده‌اند، چالش بزرگ رژیم در روزهای آینده درباره انتشار نتایج دقیق مشارکت در انتخابات آغاز خواهد شد. این نگرانی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که آرای باطل به عنوان بخشی از شرکت کنندگان شمارش می‌شود. خبرگزاری‌های رسمی دولتی شروع به حذف ارقام شرکت‌کنندگانی کردند که قبلا برای استان‌های خاص منتشر شده بودند، زیرا این ارقام در طول روز بالا نرفتند.
ماموران انتظامی استان آذربایجان غربی در تلاش برای سرکوب تحریم‌ها از شناسایی و دستگیری 50 نفر از گردانندگان صفحه مجازی که اقدام به تشویش اذهان عمومی و دعوت به عدم شرکت در انتخابات کرده بودند، خبر دادند.
در نشانه‌ای از تداوم ظلم و ستم که میلیون‌ها رای دهنده را از رای دادن منصرف می‌کند، رژیم از روز انتخابات برای اعلام محکومیت شروین حاجی‌پور برنده جایزه گرمی به نزدیک به چهار سال زندان استفاده کرد. آهنگ «برای» او به سرود اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال 2022 تبدیل شد و نسخه‌هایی از آن در کنسرت‌ها پخش شد. او به نوشتن موسیقی انتقادی درباره ایالات متحده محکوم شده است.
حاجی پور به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه و به اتهام «تشویق و تحریک مردم به اغتشاش برای اخلال در امنیت کشور» به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
