کرسنـت نقطه سر خط!

اجرای قرارداد کرسنت بعد از چیزی حدود پانزده سال، نه‌تنها می‌تواند جلوی ادامه ضررهای ایجاد شده به دلیل سوزاندن و دود کردن گاز ترش را بگیرد، بلکه می‌تواند از جهت ایجاد شغل و کمک به فعالیت صنایع در کشور، موثر و مفید باشد.

محبوبه محمدی در شماره امروز «روزنامه قانون»وضعیت قراداد گازی میان ایران و امارات از آغاز تا به امروز  را بررسی کرد و نوشت:

قراداد گازی موسوم به «کرسنت» که در سال 81 و در زمان دولت اصلاحات و وزارت بیژن زنگنه میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات بسته شد، تا به امروز با جنجال‌ها و چالش‌های بسیاری مواجه شده است. در این زمینه سنگ‌‌اندازی‌های بسیاری بر سر راه امضاکنندگان این قراداد صورت گرفت و دولت احمدی‌نژاد نه‌تنها با حمله‌های شدید و پی‌درپی و متهم کردن وزارت نفت دولت اصلاحات بلکه از همه مهم‌تر با نادیده گرفتن مزایای این قراداد که اجرایی نشدن آن، کشور را از درآمد زیادی محروم کرده است، مانع از اجرای آن شد و تا به امروز نیز به خاطر نزاع‌های موجود، این پرونده هنوز به سرانجام نرسیده است. نگاهی ساده به قرارداد کرسنت شاید ابعاد این موضوع را برای ما بیشتر روشن کند. ماجرا از این قرار است که «گاز ترش» موجود در برخی میادین گازی کشور، به خودی خود بلا استفاده است و باید فراوری شود. فراوری این محصول، نیاز به تاسیسات عظیمی دارد و بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است. در چنین شرایطی عملا سرمایه‌گذاری برای انتقال گاز و ساخت تاسیسات و فراوری آن و سپس فروش یا استفاده از آن در مقایسه با گاز سایر میادین، امری بسیار غیراقتصادی است و نکته اصلی و مهم این است که در صورت عدم بهره‌برداری باید گاز را سوزاند! با این تحلیل به نظر می‌رسد که کرسنت قرادادی است که بر مبنای واقع‌بینی بسته شده است و اینکه برخی افراد به قیمت ذکر شده در قراداد که تا چند سال ابتدای آن ثابت است، اعتراض می‌کنند، آن هم در شرایطی که در صورت بی‌استفاده ماندن گاز ترش مجبور به سوزاندن آن هستیم، منطقی به نظر نمی‌رسد. واقعیت این است که پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد و لغو یک‌طرفه قرارداد از سوی وی، کارشناسان حقوقی در همان زمان اعلام کردند که این کار عواقب وخیمی برای کشور خواهد داشت ولی رییس دولت وقت، زیر بار حرف منطقی کارشناسان نرفت و اعلام کرد که قیمت ذکرشده در قراداد غیرمنطقی است و بهای گاز از این رقم بیشتر است. اما نه تنها یک متر مکعب آن را هم به قیمت بیشتر نفروخت بلکه به قیمت ذکرشده در قرارداد کرسنت هم نتوانست آن را بفروشد و در طول هشت سال دولت وی، گاز ترش سوزانده و به هوا فرستاده شد! این در حالی است که در همان زمان، نوذری وزیر نفت وقت اعلام کرد که با توجه به شرایط خاص میدان سلمان قرارداد باید احیا شود. دلیل آن هم این بود که گاز ترش مشتری نداشت و یا باید سوزانده می‌شد و یا به هر قیمتی به فروش می‌رفت. در ادامه نگاهی به روند قرارداد کرسنت، از آغاز تا به امروز خواهیم داشت.

 روند شکل‌گیری قرارداد

 قرارداد «کرسنت» قراردادی است که بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب صادر شود. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌ صرفه ‌نبودن این قرارداد، خواستار لغو آن شد. گروهی از اصولگرایان نیز، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. اما در دولت احمدی‌نژاد، دیدگاه‌ها نسبت به این قرارداد تغییر کرد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به انجام این کار نشدند. اختلافات داخلی در کشور بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت، اجرای تعهدات خود را در قبال طرف اماراتی آغاز نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.

مفاد قراداد

 براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات، قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز درروز به امارات صادر شود و قیمت، 18دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود.

توقف پروژه

 اولین مخالفت‌ها با این قرارداد در آذرماه سال ۱۳۸۱ رخ داد. در آن زمان حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس دولت اصلاحات، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی کرسنت را بیرون از چارچوب قانون و از طریق واسطه دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد، متوقف شد.

جنجال بر سر کرسنت

ساعت 11روز دهم بهمن سال 84 بمب خبری ترکید. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات، یک کنفرانس خبری ترتیب داد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگ‌ترین مصداق مفاسد اقتصادی دانست. رحیمی در نشست خبری خود در این باره گفته بود: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آن‌ها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم». معاون اول رییس جمهور فساد اقتصادی را افشا کرده بود اما نامی از مفسدان به میان نیاورده و فقط به این نکته اکتفا کرد که آن‌ها گروهی عمل می‌کنند اما نمی‌توانیم با آن گروه برخورد کنیم!

پاسخ زنگنه

 پس از این به اصطلاح افشاگری بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد و بیژن زنگنه را به واکنش واداشت. زنگنه در آن زمان درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی‌ را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم. ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسئولان دولت فعلی و شخص رییس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم».

 رفتار ضد و نقیض دولت احمدی‌نژاد

 یکی از دلایلی که باعث توقف پروژه کرسنت شد، مطرح شدن بحث فساد در پرونده بود که کارشناسان در همان زمان گفتند اگر بنا به لغو قرارداد به دلیل فساد است، ابتدا باید فساد در دادگاه ثابت شود و سپس به استناد حکم دادگاه، دستور لغو قرارداد صادر شود. اما گوش شنوایی نبود و دادگاه هم به نفع طرف عربی رای را صادر کرد. اگر همان طور که احمدی نژاد گفته بود، کرسنت ارزان فروشی بود، چرا دولت وی نتوانست در دوره هشت ساله‌اش حتی یک متر مکعب از گاز ترش را بفروشد و چرا بیش از ده سال است گاز ترش میدان سلمان سوزانده می‌شود؟ از همه مهم‌تر این که این قرارداد توسط محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات کشور به علت آنچه که مقرون به صرفه نبودن ذکر شده، لغو گردید که بعدها پرده از فسادهای گسترده همین شخص در دوران دولت احمدی‌نژاد برداشته شد.

درآمد ناشی از قراداد کرسنت برای کشور

 درباره درآمدهای احتمالی ناشی از قرارداد کرسنت، غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد چند سال پیش اعلام کرده بود که به علت عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزاندن آن در طول هفت سال، کشور رااز درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم خواهیم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است!

لطمه‌های بزرگ به کشور

 در این زمینه محمود خاقانی، مدیرکل امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت دولت هشتم و نهم به «قانون» می‌گوید: «همان‌طور که آقای کاردر اخیرا راجع به کرسنت اظهارنظر کرده است و آقای زنگنه هم هنگامی که در مجلس بحث رای اعتماد ایشان مطرح بود و با توجه به اینکه در آن زمان نمی‌توانست صحبتی بکند، متذکر شد، اتفاقی که برای قرارداد کرسنت افتاد، از بسیاری جهات ضربه و لطمه بزرگی به کشور وارد کرد. به نظر من اولین ضربه این بود که قراردادی که منعقد شده و درچارچوب آن هم روش‌هایی برای حل اختلافات پیش‌بینی شده، اجرایی نشد، آن هم به دلایلی که در آن زمان برای کسانی که قدرت سیاسی کشور را در دست داشتند، قابل توجیه بود اما برای کارشناسان و صاحب‌نظران، نه! این افراد می‌خواستند ثابت کنند که این قرارداد درست نیست و برای اثبات ادعای خود نیز مسیر اشتباهی را در پیش گرفتند و وقتی که کار به دعوا کشیده شد و پرونده به دادگاه و داوری رفت، با توجه به این که هنوز قدرت سیاسی را به نوعی در مجلس نهم در اختیار داشتند و فشارهایی که وارد می‌کردند، وزارت نفت و شخص آقای زنگنه نتوانستند، با وجود این که می‌‌دانستند این مسیر، مسیر درستی نیست، کاری از پیش ببرند و جلوی روند اتفاق افتاده را بگیرند. متاسفانه در داوری رای علیه کشور ما صادر شد و بعد هم که اصرار بر این بود که علیه رای داوری به دادگاه شکایت شود، اتفاقا وکلای مستقل و دلسوزی به وزارت نفت توصیه کردند که رای را به دادگاه نبرد، ولی باز هم وزارت نفت چاره‌ای نداشت، چون اگر رای را به دادگاه نمی‌برد، همان‌هایی که این فاجعه را به بار آوردند، وزارت نفت را متهم می‌کردند».

 راه چاره

 در زمینه راه حل برای رهایی از وضعیت فعلی، این کارشناس ارشد نفت و انرژی ادامه می‌دهد: «راه چاره این است که یا میلیاردها دلار جریمه را در این زمینه به صورت نقدی پرداخت کنیم و یا اینکه با برنده این دعوا وارد مذاکره شویم زیرا هر دو طرف در این ماجرا متضرر شده‌اند. اگر طرف عربی بخواهد این میزان مبلغ را از ایران دریافت کند، باید یک مسیر طولانی و پیچیده قضایی و اقتصادی را طی کند و بهتر است که با شرایط فعلی بازار و با روی کار آمدن ترامپ و احتمالی که به دلیل سیاست‌های اقتصادی وی در مورد پایین آمدن قیمت نفت و گاز وجود دارد، راه حلی انتخاب شود که برای هر دو طرف شرایط برد-برد ایجاد کند».

 ایجاد شغل از محل درآمد قرارداد

 با توجه به اینکه سنگ‌اندازی بر سر راه اجرایی شدن این قرارداد به ضرر کشور خواهد بود، خاقانی با اشاره به مزایای اجرایی شدن این قرارداد، اظهار می‌کند: «به نظر من به عنوان یک کارشناس بین‌المللی انرژی اگر چنین توافقی میان طرفین حاصل شود، برای هر دو طرف مثبت خواهد بود زیرا هر دو طرف متضرر شده‌اند. هم امارات که نتوانسته گاز را دریافت کند، هم کشور ما که میلیاردها دلار باید غرامت بپردازد. از طرفی هم به واسطه سوزاندن گازهای ترش در این سال‌های گذشته چیزی حدود 20 میلیارد دلار گاز را هدر داده‌ایم. در شرایطی که قیمت نفت صد دلار بود و قیمت گاز هم قیمت زیادی بود، در دوران دولت نهم و دهم، به میزان زیادی گاز ترش سوخت و به هوا رفت و هزینه بسیار زیادی از جیب کشور بیرون رفت. نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر این قرارداد در زمان خود اجرایی می‌شد، مشاغل بسیار زیادی ناشی از درآمدهای آن در کشور ایجاد می‌شد و صنایع زیادی فعال می‌شدند که باید به اجرای قرارداد خدمات ارائه می‌دادند. عده‎ای هستند که مردم را از تحریم می‌ترسانند و کاسبان تحریم ‌هراسی هستند. اصلا چرا ما باید کاری انجام دهیم که تحریم شویم؟».

 برای تحویل گاز به کرسنت آماده‌ایم

 با تمام جنجال‌های به‌وجود آمده بر سر قرارداد کرسنت و تمام اتهام‌ها، چالش‌ها و کارشکنی‌ها در نزدیک به پانزده سال گذشته، اهمیت این قراداد و درآمد حاصل از آن برای کشور بر کسی پوشیده نیست وبه نظر می‌رسد که از سر گرفته شدن این قراداد در شرایط کنونی برای کشور مفید باشد. در این زمینه چندی پیش مدیر عامل شرکت ملی نفت گفت: «به شرکت الهلال امارات (کرسنت) درخواست رسمی داده‌ایم که آماده تحویل گاز به آن‌ها هستیم و آن‌ها در در حال بررسی این مساله هستند. این مساله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است».

با تمام آنچه که مطرح شد این طور به نظر می‌رسد که اجرای قرارداد کرسنت بعد از چیزی حدود پانزده سال، نه‌تنها می‌تواند جلوی ادامه ضررهای ایجاد شده به دلیل سوزاندن و دود کردن گاز ترش را بگیرد، بلکه می‌تواند از جهت ایجاد شغل و کمک به فعالیت صنایع در کشور، موثر و مفید باشد.