عدد مهاجرت 97 درصدی خوزستان از کجا آمد؟
وضعیت تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران اصلا خوب نیست. وضعیت مدیریت منابع آب ایران نیز اصلا خوب نیست. ریزگردها بلای جان مردم جنوب شده است که گاه دامنه آن تا مرکز و حتی تهران هم می‌رسد. از سویی تالاب‌هایی خشک می‌شوند که زمانی محل معاش مردم منطقه بوده‌اند و اکنون زندگی را برای مردم سخت کرده‌اند.
به گزارش «انرژی امروز»، بعضی کارشناسان محیط زیست آماری وحشتناک از تبعات مشکلات زیست محیطی ایران ارایه می‌کنند. در خبرها آمده بود که مشکلات ناشی از ریزگردها باعث شده است که «97 درصد مردم اهواز» تمایل به مهاجرت پیدا کنند. از سویی، کارشناسان بر این باورند، اگر احیا دریاچه ارومیه به نتیجه نرسد، 4 میلیون نفر مجبور به جابجایی خواهند شد. در مواردی حتی از 10 میلیون نفر هم صحبت می‌شود.
در همین خصوص دکتر داریوش کریمی، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست «انرژی امروز» با غیرقابل باور خواندن این اعداد و ارقام می‌گوید: این آمار و ارقام باید بررسی شوند. اعداد و ارقام بدون پشتوانه ذهن مردم را آشفته می‌کند. چه مرجعی مهاجرت 97 درصد را تایید کرده است؟ عدد ده میلیون نفر بر اساس چه بررسی‌هایی صورت گرفته است؟
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست ادامه می‌دهد: نکته مهمی که بایستی به آن توجه داشت این است که ایران در یک اقلیم گرم و خشک و کم آب قرار گرفته است. علاوه بر آن، کشور ما با دوره‌های طولانی مدت خشکسالی مواجه شده است.
کریمی می‌افزاید: یکی دیگر از عواملی که باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی در کشور ما شده است تغییرات اقلیم است. و عامل چهارم، فشارهایی است که طرح‌های توسعه بر طبیعت داشته‌اند که نمونه آن را در استان خوزستان مشاهده می‌کنید.
کریمی یکی از عوامل ایجاد وضعیت کنونی در استان خوزستان را طرح‌های سدسازی و نفت می‌داند و می‌گوید: در هر صورت این عوامل فقط چند درصد از منشا ریزگردهای موجود در این استان را به خود اختصاص داده است و به باور کارشناسان، این درصد آنقدرها زیاد نیست که فقط بتوان به آن استناد کرد.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: منشا و منبع گرد و غبار در خوزستان و دیگر نقاط ایران باید ریشه‌یابی شود. بایستی برنامه‌های مدون و مشخصی برای آن تنظیم شود.
به باور کریمی، بایستی هم برای خوزستان و هم دریاچه ارومیه و دیگر مشکلات زیست محیطی کشور یک کانون ملی درنظر گرفت تا بتوان منابع داخلی و خارجی مشکلات را مشخص و برای آن چاره اندیشی کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به نکات محیط زیستی برنامه ششم توسعه، این برنامه را فرصت خوبی می‌داند که به مسایل محیط زیستی کشور توجه ویژه‌ای داشته است و می‌افزاید: باید اذعان کرد که رشد اقتصادی کشور چندان مطلوب نیست. هرچند در سال‌های اخیر شاهد رشد اقتصادی در کشور بوده‌ایم اما مسله این است که شرایط منطقه و کمبود منابع باعث شده است که کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کند.
این دانش‌آموخته حقوق منابع طبیعی می‌گوید: در توجه و چاره اندیشی به مشکلات کشور باید از احساسی‌گری به دور باشیم. و بایستی به این باور برسیم که ایران از کمبود منابع آب رنج می‌برد. بایستی درک درستی از مدیریت منابع آب داشته باشیم.
کریمی با اشاره به هشدارهایی که کارشناسان در خصوص مهاجرت‌هایی که در آینده بر سر کمبود آب رخ خواهد داد می‌گوید: این صحبت صاحب‌نظران که مهاجرت آینده کشورها را می‌سازد حرف درستی است. اما اگر منابع آب به درستی مدیریت شوند و الگوی کشاورزی و مصرف آب در صنعت و بهداشت اصلاح و تنظیم شود، کمبود منابع هم جبان خواهد شد.
ابزارهای اقتصادی به جبران کمبود منابع آب کمک کنند
به اعتقاد استاد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، بین مصرف آب و اقتصاد آب رابطه علت و معلولی برقرار است. می‌توان از ابزارهای اقتصادی برای جبران کمبود منابع آب استفاده کرد. واقعیت این است که در ایران آب کالایی بسیار ارزان است و آب بها تناسبی با مصرف آب ندارد. بهای کم آب اشتیاق برای کاهش مصرف را کم می‌کند. از این رو در نظام برنامه‌ریزی کشور، بایستی همه این موارد را باهم در نظر گرفت. از سویی بایستی قانون و ابزارهای قانونی لازم نیز در اختیار مسوولین باشد.
کریمی ادامه می‌دهد: موضوع بعدی باوری است که باید بر جامعه حاکم شود. جامعه شامل تولید کننده، مصرف کننده و سیاست‌مدار باید به این باور برسد که ایران در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است و باید نسبت به آن چاره‌اندیشی شود.
کریمی در پاسخ به سوالی در خصوص اصلاح قوانین کشور و استفاده از منابع نفتی برای مقابله با خطرات زیست محیطی می‌گوید: در کشور قوانین باید به‌صورتی اصلاح شود که اتکا به منابع نفتی کاهش یابد. در حال حاضر هیچ کس در ایران موافق استمرار استفاده از ذخیره‌های معدنی چون نفت برای تامین منابع مالی کشور نیست. این منابع در مقطعی استفاده شده‌اند و زیرساخت‌های تولید ثروت در کشور ایجاد شد.
کریمی با بیان این‌که «اگر قرار باشد برای همیشه هزینه‌های جاری کشور از این منابع تامین شود، بدترین حالت برای کشور به‌وجود خواهد آمد»، ادامه می‌دهد: هم اکنون در ایران هم سیاست‌ها در جهت جایگزینی است. به عنوان مثال از مالیات‌ها می‌توان نام برد. اصلاح قانون مالیات و مالیات بر ارزش افزوده در همین جهت در حال حرکت است.
به گفته کریمی، در بخش محیط زیست هم مالیات‌ها و عوارض آلایندگی را شاهد هستیم. پیش از این واحدهای آلاینده مشمول جرایمی می‌شدند و عوارضی پرداخت می‌کردند. امروزه این عوارض به عنوان منابع مالی کشور و برای رفع آلایندگی منابع مصرف می‌شود. سازمان حفاظت از محیط زیست هم برای هزینه کرد آن ابزاری دارد به نام صندوق ملی محیط زیست.
کریمی ابراز امیدواری می‌کند با اصلاحاتی که در تامین منابع مالی صندوق ملی محیط زیست انجام شده است در جهت بهبود وضعیت محیط زیست کشور گام‌های موثری برداشته شود.
تضادی که همیشه بین محیط زیست و اقتصاد وجود دارد
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست تاکید می‌کند که در تمام دنیا بخصوص در کشورهای در حال توسعه، همیشه یک تضادی بین محیط زیست دوستان و فعالین اقتصادی وجود داشته است و آن هم اولویت مصرف منابع است. ایده‌ای که یک نفر دوستدار و فعال محیط زیست دارد با ایده و اهداف یک فعال اقتصادی احتمالا تناقض خواهد داشت.
کریمی با اشاره به بازگشت سرمایه در فعالیت‌های محیط زیستی می‌گوید: سرمایه‌گذاری در محیط زیست مسلما زود بازده نخواهد بود و برگشت سرمایه بلند مدت است. بایستی این باور در حوزه اقتصادی و بین فعالین این بخش ایجاد شود که برای حوزه‌های طولانی مدت مثل آبخیزداری و حفاظت از جنگل‌ها و احیا تالاب‌ها و موارد مشابه هم سرمایه‌گزاری صورت بگیرد تا بتوان به آینده‌ای مطمئن دست یافت.
ظرفیت تحمل مدیران بالا رود
این استاد دانشگاه در خصوص سرمایه گذاری در حوزه‌های محیط زیستی از برنامه ششم توسعه مثال می‌آورد و می‌گوید: در برنامه ششم توسعه به جلوگیری از نابودی منابع محیط زیستی کشور توجه خاصی شده است. ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌ها هم در همین راستا بوده است. هرچند در بسیاری از مناطق این جنگل‌ها و چوب حاصل از آن منبع ایجاد اشتغال و معاش خانواده‌های بسیاری است اما به عنوان جایگزین می‌توان کاهش تعرفه واردات چوب و جنگل‌کاری را برای حفظ آینده جنگل به‌اجرا درآورد تا معاش سکنه حاشیه جنگل نیز تامین شود.
کریمی در انتها یادآور می‌شود: بایستی بین مصرف منابع و تولید آن تعادلی برقرار شود. راه برون رفت از مشکلات محیط زیستی کشور، نگاه آینده‌نگر در مسوولین است. از سویی باید ظرفیت تحمل مدیران و سیاست‌مدارن کشور به آینده و طرح‌های محیط زیستی کشور بالاتر رود.
