دادستان کلکشور به پرونده تخلفات نفتی احمدینژاد ورود کند
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه «شائبههای موجود درباره عملکرد احمدینژاد در بخش نفت و انرژی باید برطرف شود»، تصریح کرد: وظیفه دادستانی کل کشور است که به جرائم مشهود ورود پیدا کند و به عنوان مدعیالعموم از سوی مردم اقامه دعوا کند.
علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز» درباره پرونده تخلفات نفتی احمدی نژاد که پیشتر کمیسیون برنامه و بودجه متن آن را منتشر کرده است، گفت: به هرحال، گزارش سازمان حسابرسی و رسیدگیهای این سازمان با سیستم قوه قضاییه متفاوت است و صرف نظر از رقم تخلف وقتی تخلفی صورت میگیرد ضرورتا به معنی این نیست که جرمی اتفاق افتاده است.
وی در ادامه افزود: سازمان حسابرسی معمولا از زاویه مدیریتی وارد میشود و بررسی بر سر آن است که بودجه ها و ارقام مربوطه سر جای خود استفاده شده است یا خیر. پس منظور از تخلف در اینجا حتما اختلاس و دزدی نیست بلکه به معنای سوء مدیریت است. پرونده نفتی آقای احمدی نژاد هم همین رویه را دارد.
رییسجمهور سابق هم باید مانند مردم عادی سوءمدیریتش در کارها بررسی شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه «تاکنون پرونده تخلفات یاعملکرد روسای دولت پیشین به صحن مجلس نیامده است»، گفت: آییننامه داخلی مجلس در این زمینه مسکوت است و به نوعی خلاء قانونی در این زمینه داریم البته با استفاده از ماده 236 قانون داخلی اگر 10 نفر از نمایندگان یا یک کمیسیون تخصصی درخواست بدهند که عملکرد رییسجمهور سابق و یا پرونده دیوان محاسبات را مورد رسیدگی قرار دهند و صحن هم موافقت کنند. قاعدتا پس از آن هم میتواند گزارش به قوه قضاییه میرسد.
وی در ادامه افزود: این مکانیزمی است که بنا بر آن میتواند گزارش دیوان محاسبات در صحن مطرح شود. البته به طور معمول میتواند این گزارشها در صحن صرفا قرائت شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «همه آحاد مردم بر اساس قانون اساسی و بر اساس شرع با هم برابرند»، تصریح کرد: بنابراین باید همه دربرابر قانون پاسخگو باشند؛ تبعیض میان افراد قابل قبول نیست حتی بین رییسجمهوری و مردم عادی در بررسی عملکرد نباید تبعیضی باشد. وقتی میگوییم همه در برابر قانون یکسان هستند شامل این موارد است.
تبعیض از هیچ نهادی بهویژه قوه قضاییه قابل قبول نیست
وی در ادامه افزود: همانطور که برای یک شهروند عادی به دلیل سوءمدیریتش در فضای کاری ممکن است پروندهای تشکیل شود در مورد رییسجمهورها همین به همین منوال باید رفتار کرد. بنابراین، تبعیض از هیچ نهادی قابل قبول نیست بهویژه از قوه قضاییه.
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه «شائبههای موجود درباره عملکرد احمدینژاد در بخش نفت و انرژی باید برطرف شود»، تصریح کرد: اگر جرمی در این بین انجام شده، باید به آن رسیدگی شود. وظیفه دادستانی کل کشور است که به جرائم مشهود ورود پیدا کند و بهعنوان مدعیالعموم از سوی مردم اقامه دعوا کند.
وی در ادامه افزود: وظیفه ذاتی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور است که به این مسائل ورود پیدا کنند و از طرفی چون دیوان محاسبات هم در حوزه مالی ورود کرده و منجر به صدور رای هم شده است.
قوه قضاییه درباره پیگیری تخلفات نفتی احمدینژاد پاسخگو باشد
رحیمی با بیان اینکه «حداقل در حوزه مجلس و دیوان محاسبات وظایف به درستی عمل شده است»، تصریح کرد: در حوزه قوه قضاییه خود مسئولان قوه بهتر است پاسخگو باشند که نسبت به عملکرد رییسجمهوری سابق چه عملی انجام دادهاند.
وی در پایان تصریح کرد: قوه مقننه در این مسائل ابزارش دیوان محاسبات است که در این زمینه فعالیت خود را انجام داده است علاوه بر ان ماده 236 هم میتواند موجب پیگیری بیشتر شود. به عبارتی اگر به این نتیجه برسند که موارد خاصی مانند همین حوزه نفت که بررسی شد نیاز به رسیدگی بیشتر دارد، نمایندگان از طریق آن ورود پیدا میکند.