ساماندهی 70 هزار کیلومتر رودخانه در اولویت وزارت نیرو
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو گفت: ساماندهی حریم و بستر 70 هزار کیلومتر رودخانه در اولویت وزارت نیرو قرار دارد.
به گزارش «انرژی امروز» از وزارت نیرو، محمد امانی، در نشست مشترک شرکت آب منطقهای تهران و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در محل امور بهره برداری و نگهداری سد لتیان گفت: یکی از اولویتهای مهم وزارت نیرو از ابتدای دولت یازدهم مستندسازی است که از لحاظ قانون دبیر کمیسیون مستندسازی وزارت نیرو، دفتر حقوقی این وزارتخانه است. وی در ادامه افزود: قبل از سال 47 آب میتوانست مورد تملک اشخاص قرار گیرد؛ اما همزمان با تصویب قانون ملی شدن آب مرجع تامین، تخصیص و توزیع آب وزارت نیرو است. امانی با تاکید بر اینکه هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانهها از سال 1347 به بعد غیرقانونی است، گفت: با توجه به قانون مالکیت، حریم و بستر رودخانهها در اختیار دولت است و هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانهها پس از این سال غیر قانونی است و به موجب قانون باید به دولت بازگردد. وی با اشاره به اینکه 146 هزار کیلومتر رودخانه در سراسر کشور داریم، اظهار داشت: ساماندهی 70 هزار کیلومتر از انهار و رودخانهها در اولویت وزارت نیرو قرار دارد که این موضوع یک کار زمانبر و پر هزینه است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو تاکید کرد: در صورت عدم تثبیت مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانهها، امکان وقوع مجدد تخلفات وجود دارد که امیدواریم با همکاری دستگاه های مسئول این موضوع ظرف مدت یک سال آینده به نتیجه مطلوب برسد.
