نحوه اجرای حکم گاز در اختیار دولت است
یک اقتصاددان معتقد است یکی از مشکلات شرکتهای دولتی این است که از طرفی حق بالا بردن قیمتها را ندارند، از طرف دیگر، هزینههایشان روز به روز بیشتر میشود که این خود ناراضایتی شرکتی را به وجود میآورد.
به گزارش خبرنگار گاز «انرژی امروز»، اولتیماتوم 48 ساعته دیوان عدالت اداری برای شرکت ملی گاز مبنی بر حذف آبونمان از قبوض گاز، این فکر را بوجود میآورد که تا چه اندازه دیوان عدالت اداری اجازه ورود به مسئله آبونمان گاز را دارد و آیا این حق با شرکت ملی گاز است یا دیوان عدالت اداری؟ برای رسیدن به جواب این سوال به سراغ «محمدقلی یوسفی» اقتصاددان رفتیم تا این موضوع را از جنبه اقتصادی نیز مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
یوسفی میگوید: چند مسئله در این موضوع با هم تداخل پیدا کرده است. اول اینکه معمولا قیمت گذاریها باید در بازار صورت بگیرد. در شرکتهای دولتی طی یک فرآیندهایی شرکت مربوطه قیمت خدماتش را تعیین میکند. اگر این امر تبدیل به قانون شود و بر طبق قانون این رفتار صورت بگیرد، در این صورت نهادهای دیگر میتوانند وارد شوند و اظهارنظر کنند. یعنی اگر خلاف قانون باشد، دیوان عدالت اداری میتواند ورود پیدا کند.
او تاکید میکند: اما اگر چنانچه این قانون نشده باشد، به خود شرکت بستگی دارد که میخواهد با یارانه چگونه برخورد کند، آن را در بخش مصرف خرج کند یا در بخش تولید و هیچ نهادی نمی تواند در مورد قیمت آن اظهارنظر کند.
یوسفی تصریح میکند: از طرفی دیوان عدالت اداری موظف است در موارد ی که خلاف قانون عمل میشود، وارد عمل شود. شرکتهای دولتی این حق را دارند که به دستور دولت و یا مدیر شرکت قیمتها را تغییر دهند.
این اقتصاددان معتقد است، قیمت گذاری چیزی نیست که برای آن قانون وضع کنیم. مگر اینکه در بودجه رفته باشد و در مجلس برای آن قانون تصویب شده باشد و حالا خلاف آن عمل شود. در این صورت است که قانون و دیوان عدالت اداری میتواند وارد شود و جلوی آن را بگیرد.
یوسفی میگوید: قیمت گذاری گاز برای فروش و سایر خدمات را دولت تصویب میکند و خود دولت هم اجازه دارد آن را تغییر دهد. اما اگر در مجلس به صورت قانون در بیاید، در آن صورت دیوان عدالت اداری میتواند وارد شود و بگوید عین قانون عمل نکرده اید.اما معمولا قیمت خدمات دولتی را خود شرکتها مختار هستند بر اساس هزینه، منفعت و شرایط بازار تغییر دهند.
او خاطر نشان میکند: یکی از مشکلات شرکتهای دولتی این است که از طرفی حق بالا بردن قیمتها را ندارند، از طرف دیگر، هزینههایشان روز به روز بیشتر میشود که این خود نارضایتی شرکتی را به وجود میآورد.
این اقتصاددان افزود: از دیدگاه من باید مورد به مورد این قضیه بررسی شود و به طور کلی ما نباید اختیار شرکتها را از آنها بگیریم. شرکت گاز هم همانند سایر شرکتهای دولتی از این اختیار برخوردار است که در صورت کسری بودجه یا بالا رفتن هزینه، قیمتها را افزایش دهد.
یوسفی میگوید: من معتقدم باید اختیار شرکتها برای قیمت گذاری روی محصولات، تولیدات و فرآوردهها به خودشان بدهیم که اجازه داشته باشند با تغییر شرایط در هزینهها و… قیمتها را تغییر دهند. شرکت گاز هم یک بنگاه اقتصادی است که متناسب با شرایط تصمیم میگیرد و باید خدماتی که ارائه میدهد را قیمت گذاری کند.
او در خصوص شرکت ملی گاز نیز میگوید: شرکت ملی گاز یک شرکت دولتی است و نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت است. مگر اینکه این امر به صورت قانون در آمده باشد.
