سهم پژوهش و فناوری حوزه انرژی در بودجه سال 97

دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال 97، بودجه پیشنهادی خود برای توسعه فناوری در حوزه انرژی را معطوف پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کرده است و بودجه بسیاری از این مراکز رشد پیدا کرده است. اما این موضوع برای دانشگاه ها متفاوت است.

به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز»، طبق اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه سال آینده سهم کلی وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت کاهش یافته است. سهم وزارت نیرو نسبت به سال قبل 14 درصد کاهش یافته و وزارت نفت نیز با کاهش 8 میلیاردی بودجه در سال جاری مواجه است.اما نکته حائز اهمیت، افزایش سهم نهادها و زیرمجموعه های علمی و تحقیقاتی این وزارتخانه ها در برنامه پیشنهادی دولت برای سال جاریست.

طبق بررسی های انجام شده، بیشترین بودجه در نظر گرفته شده برای یک پژوهشگاه تحقیقاتی متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت است. 120 میلیارد تومن بودجه اختصاصی برای پژوهشگاه صنعت نفت و 4 میلیارد تومن بودجه برای پژوهشکده ازدیادبرداشت از مخازن نفت و گاز در نظر گرفته شده است؛ این درحالیست که سال گذشته بودجه مصوبی برای این این دو پژوهشگاه وجود نداشت.

در حوزه پتروشیمی، بودجه پژوهشگاه پتروشیمی و پلیمر 33 میلیارد نسبت به سال قبل افزایش یافته است و از 33 میلیارد تومن به 48 میلیارد رسیده است.

برای دانشگاه صنعت نفت نیز بودجه اختصاصی 10 میلیارد تومنی برای سال آتی درنظر گرفته شده است که نشان از توجه ویژه دولت به این دانشگاه در راستای توسعه توسعه تکنولوژی در صعت نفت دارد.

برای زیرمجموعه های تحقیقاتی وزارت نیرو شامل پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات آب نیز به ترتیب 30 و 8 میلیارد تومن نسبت به سال مصوب سال گذشته افزایش بودجه درنظر گرفته شده است.

در حوزه محیط زیست نیز افزایش 5 میلیاردی در پژوهشکده و دانشکده محیط زیست مشاهده می شود. بودجه مصوب این دو نهاد در سال گذشته به ترتیب 3 و 13 میلیارد بوده است.

بودجه دیگر پژوهشکده های زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات در حوزه انرژی مانند پژوهشکده مواد و انرژی، پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی و پارک های علم و فناوری نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

همچنین در تبصره چهارم لایحه بودجه سال ۹۷ کشور آمده است: به‌منظور تحقق‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ ۸ ۵ به‌ویژه تبصره (٢) ماده (۵) قانون مذکور و ماده (۵١) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

همچنین بانک‌های عامل مجازند در سال ١٣٩٧ مبلغ چهل هزار میلیارد، ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسـعه ملی در آن بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سـازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آن‌ها پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا، بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آن‌ها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.»

مروری دقیق بر وضعیت بودجه هشت دانشگاه بزرگ کشور از سال 93 تا سال 97 به خوبی نشان می دهد به رغم افزایش تورم و هزینه های فراوانی که به دانشگاه ها تحمیل خواهد شد، میزان اعتبار تأمین شده برای این دانشگاه ها در سال 97 به میزان کمی از سال 93 بیشتر و به میزان بسیاری زیادی نسبت به سال 96 کمتر است؛ شرایطی که البته برای دانشگاه هایی مثل شهید بهشتی و صنعتی شریف به مراتب بدتر است و این بودجه این دانشگاه در سال 97 از سال 93 نیز کمتر است.

دولت در توجیه چرایی کاهش بودجه دانشگاه های مادر با تکیه بر محدودیت منابع مالی موجود، پیشتر دانشگاه ها را به تلاش برای کسب درآمدهای اختصاصی تشویق کرده و در رابطه با شرایط پیش آمده هشدار داده بود.

اینکه دانشگاه های کشور مسیر خود را از دریافت منابع مالی مستقیم از دولت به سمت جذب منابع مالی جدید از طریق فعالیت های پژوهشی و یا کمک های خیرین بکشانند، موضوع بدی نیست؛ اما در سال های گذشته دیده شد که بسیاری از دانشگاه های کشور برای جبران کاستی های مالی راه ساده تری یعنی جذب دانشجوی پولی را در دستور کار قرار دادند؛ طرحی که نه تنها نتوانست منابع مالی مطمئنی را برای دانشگاه ها فراهم کند، بلکه هزینه هایشان را نیز افزایش داد و ضربات سنگینی نیز به ساختار علمی کشور زد.

با شرایط پیش آمده در سال آینده نیز دانشگاه های کشور بناچار راهکارهای ساده ای مثل جذب دانشجوی پولی، کاهش حجم فعالیت های پژوهشی، عدم تجهیز آزمایشگاه ها به امکانات پیشرفته، کاهش امکانات رفاهی دانشجویان و… را در دستور کار قرار خواهند داد و با این فرایندها نباید از این دانشگاه ها انتظار رقابت با دانشگاه های رو به صعودی چون … را داشت.

با کمی تامل و مقایسه بودجه تخصیص یافته به پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی زیرمجموعه وزارت های نیرو و نفت و علوم با بودجه تخصیص یافته به دانشگاه ها در حوزه انرژی، در میابیم که دولت وظیفه استفاده از نیروهای متخصص و جوان برای توسعه تکنولوژی و فناوری به این موسسات و پژوهشگاه ها سپرده است. وظیفه ای که بیش از پیش توجه و همکاری این مراکز با دانشگاه های کشور را با توجه به کاهش بودجه دانشگاه ها، خواهد طلبید.