نوسان نفت ابرچالش‌های اقتصادی ایران را دامن می‌زند
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با برشمردن 9 زیرساخت لازم برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، تورم ۲۰درصدی، بیکاری ۱۲درصدی، رشد ۳.۸ درصدی و ضریب جینی ۴۲ هزارم را از شاخصه‌های بلندمدت اقتصاد ایران عنوان کرد.
به گزارش انرژی امروز، مسعود نیلی امروز (شنبه) در همایش اقتصاد ایران گفت: برای رشد اقتصادی با مؤلفه‌های پایدار، به سه عامل نیاز داریم، به این معنا که برای ایجاد اشتغال در مقیاس بالا، برطرف کردن فقر و نیز برطرف کردن چالش‌ها نیاز داریم؛ درعین‌حال برای عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی باید به این نکته توجه داشت که تورم بالا، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، رشد اقتصادی سرانه ۳.۸ درصدی و ضریب جینی تا ۴۲ هزارم داریم که متوسط عملکرد اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: در این میان 9 عامل، زیرساخت‌های رشد را در بر می‌گیرند که شامل حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تأمین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی و به‌کارگیری دانش، نظام مؤثر مقابل با فقر، محیط‌زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و درنهایت نحوه تجهیز زیرساخت‌ها با درآمدهای نفتی است؛ درحالیکه عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشانگر آن است که علیرغم اینکه تمایل سیاسی برای رشد وجود داشته، هیچ‌یک از این 9 ویژگی به‌صورت بلندمدت در اقتصاد ایران وجود نداشته است.
نیلی تصریح کرد: برآیند عملکرد ما در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ۲.۵ تا ۳ درصدی را نشان می‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی نیز خواهیم داشت. اما سؤال این است که اگر این مشکلات را به‌عنوان ابرچالش‌ها تکرار کنیم، راه‌حلی وجود دارد که این مسائل را حل کرد.
به گفته نیلی، اگر ابر چالش‌های کشور به نحو درستی حل نشوند، ممکن است وارد سایر حوزه‌ها شده و مشکلات را دوچندان کنند.
او با تفکیک عوامل تخریب و تضعیف کننده رشد، اظهار کرد: آن دسته از عواملی که رشد اقتصادی را تخریب میکنند، سازوکارهایی همچون بودجه و تمایل سیاستمداران به خرج کردن بیشتر است، این مورد در اقتصاد ایران، تنها محور وفاق همه گروه‌های سیاسی کشور است و هر سیاستمداری که روی کار می‌آید، آنچه با اشتهای زیاد به آن پرداخته می‌شود، همین مورد است؛ این در حالی است که درآمدهای نفتی و مالیاتی سبب می‌شود که این اشتها بیشتر شود، به این معنا که تمایل به خرج کردن در زمان بالا رفتن درآمد نفتی بیشتر می‌شود.
نیلی گفت: در این صورت، به تعهدات بلندمدت دولت اضافه می‌شود و اگر یک تعهد اجتماعی نیز پذیرفته شده و کارمند بیشتری جذب می‌کند، خود را تا ده‌ها سال متعهد می‌کند، ضمن اینکه این امر منجر به افزایش جزئی از پایه پولی می‌شود، این در حالی است که قیمت نفت با نوسانات مواجه است و وقتی‌که قیمت کاهش می‌یابد، کسری بودجه بیشتر و بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ارتقا می‌یابد، پس برآیند آنها تورم‌زا خواهد بود.
ایران؛ دارنده مزمن‌ترین تورم دنیا
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: ایران به‌عنوان دارنده مزمن‌ترین تورم دنیا به ثبت رسیده است؛ بنابراین، باید به این امر توجه داشت. درحالیکه کمتر پیش‌آمده که قیمت نفت در دامنه میانگین خود قرار گرفته باشد، بلکه معمولاً در دو طیف کم‌وزیاد قرار می‌گیرد و این تورم مزمن ۲۰ درصد را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند، از اینجا دولت وقتی نگاه می‌کند که با خرج کردن بیشتر، خدمات بیشتری ارائه می‌دهد، پس چالش تورم را هم پیش روی خود می‌بیند، یعنی نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر موارد، باید متناسب با تورم بیشتر شود؛ اینجا است که دولت با سؤال مردم در خصوص بالا بودن تورم مواجه می‌شود؛ پس دولت‌ها با افزایش قیمت‌ها نیز مبارزه میکنند و بنابراین به کنترل قیمت دامن می‌زنند و به‌جای اینکه افزایش قیمت با منشأ تورم را مورد توجه قرار دهند، افزایش قیمت با منشأ بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهند.
نیلی گفت: هرچه کالایی مهم‌تر باشد، شدت مداخله دولت در بنگاه اقتصادی نیز بیشتر می‌شود، طبیعی است که بنگاه اقتصادی که هزینه آن متناسب با تورم افزایش می‌یابد ولی قیمت محصولش با تورم کنترل می‌شود، در معرض چالش قرار می‌گیرد و زیان ده می‌شود. پس اینجا دولت یارانه‌هایی از جمله انرژی به بنگاه می‌دهد و عواقب دیگری را در اقتصاد می‌آفریند.
این اقتصاددان ادامه داد: اینجاست که دولت وارد فاز تأمین مالی می‌شود، درحالیکه این امر فشار را بر بانک‌ها برای ارائه وام ارزان بیشتر می‌کند؛ ضمن اینکه نرخ ارز نیز از تورم جدا می‌شود، بنابراین همیشه نظام چند نرخی ارز را حاکم می‌کنیم؛ چراکه دولت بر روی نرخ ارز پایین تمرکز کرده و این امر رانت‌جویی و افزایش واردات را رقم می‌زند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: پایین نگاه داشتن نرخ ارز به جهت تأمین مواد اولیه خوب است، ولی دولت به لحاظ رقابت‌پذیر نبودن محصول تولیدی با نمونه خارجی، تعرفه‌ها را بالا می‌برد که نتیجه آن، قاچاق است.
نیلی افزود: این امر، تولید متکی به حمایت را رقم می‌زند، این در حالی است که دولت در خصوص بازار کار نیز سیاست دستمزد و مزایای بازنشستگی از این موضوع جدا می‌شود؛ پس تولید با یک فعالیت باانگیزه سودآوری نیست، بلکه همه بنگاه‌ها به‌جای اینکه با تکنولوژی سروکار داشته باشند، پشت در مسئولان برای گرفتن امتیازات معطل می‌مانند و بنابراین بنیان رشد در اقتصاد که همان بنگاه‌های اقتصادی هستند، ضعیف می‌شوند و در نتیجه این عوامل، ابرچالش‌ها را به وجود می‌آورند.
وی ادامه داد: صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و درنهایت بودجه، ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می‌کند؛ در کنار سازوکارهای مخرب رشد نیز سازوکار تضعیف کننده رشد از جمله نبود بنگاه‌داری خصوصی و ضعیف بودن تعامل با دنیا نیز وجود دارد. بر این اساس نرخ بالای بیکاری و فقر نیز گریبان گیر کشور می‌شود.
4 سناریوی نامطلوب برخاسته از عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران
او افزود: اگر ویژگی‌های عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران را داده شده بگیریم، ۴ سناریوی نامطلوب پیش روی ما قرار خواهد گرفت؛ سناریوی اول آن است که سناریوهای مخرب رشد یعنی مداخلات دولت در بنگاه‌داری در کنار تورم ۲۰ درصدی حفظ می‌شود؛ پس اینجا اگر محور را تعامل با دنیا بگذاریم و با جذب منابع، تولید را راه بیندازیم، به انباشت بدهی خارجی تبدیل خواهد شد.
سناریوی دوم این است که وضعیت نامساعد تعامل با دنیا و ساز و کارهای مخرب رشد حفظ شده و بر خصوصی‌سازی تأکید کنیم، پس در اینجا خصولتی‌ها رشد خواهند کرد؛ چراکه بنگاه‌ها انگیزه کافی را ندارند.
نیلی سناریوی سوم را تداوم تورم مزمن ۲۰ درصدی و انجام اصلاحات ساختاری با حفظ این تورم دانست و گفت: این مساله منجر به این می‌شود که بازگشت مجدد به عدم تعادل در اقتصاد داشته باشیم و سازوکارهای مخرب دوباره باز خواهند گشت، اما در سناریوی چهارم، حفظ سازوکارهای مخرب رشد در دستور کار قرار گرفته و تورم کاهش می‌یابد، در این صورت تورم مجدد بازخواهد گشت، چراکه عواملی که از سمت بنگاه مداخلات را ایجاد کرده‌اند، به کسری بودجه دولت می‌انجامد و تورم را مجدد حاصل می‌کند؛ پس عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، از اینرسی بالایی برخوردار است و اشتباه است که اگر بخواهیم به‌صورت موردی در این چهار زمینه، به این موضوع پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه به راه‌حل جامع نیاز داریم، گفت: اگر به این ۴ سناریو، به‌صورت جداگانه نگاه کنیم، به حالت قبل بازخواهیم گشت؛ این در شرایطی است که این ۴ سناریو را بدون استثنا طی سال‌های قبل، تجربه کرده‌ایم.
نیلی با بیان اینکه «اگر امنیت در کشور فراهم بوده و زیرساخت‌ها آماده باشد، در کنار اینکه محیط در فعالیت‌های اقتصادی معطوف به تحرک باشد، منجر به تولید محصولاتی خواهیم شد که در بازار داخلی و خارجی مبادله می‌شود»، گفت: مازاد این مبادله، در اقتصادی که نفت ندارد، منبع تأمین مالی دولت می‌شود ولی در اقتصاد ایران، وقتی در مواجهه با تورم 20 درصدی، قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم، گلوی اقتصاد را فشار خواهیم داد و بنابراین بخش‌هایی که پیشران در اقتصاد ایران هستند، زیان ده خواهند شد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: سازوکارهای مخرب رشد، مثل یک ویروس بیماری همه اقتصاد را بیمار می‌کند و تنها عاملی که می‌تواند این تأمین منابع را جبران کند، آن است که با نفت این موضوع را تأمین مالی کنیم که آن هم در شرایط خاصی رخ می‌دهد، بنابراین مشکلات محیط کسب‌وکار رخ می‌دهد و با تداوم 20 ساله تورم مزمن، دولت کلاً کار خود را به درگیری با بنگاه‌های اقتصادی معطوف می‌کند و درنهایت، به کاهش سرمایه‌گذاری تن می‌دهد.
نیلی ادامه داد: برای برون‌رفت از شرایط موجود نیاز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های ممکن است؛ بنابراین اگر بخواهیم به شکل درستی حرکت کنیم، نیازمند آن هستیم که نظام مالیاتی کشور را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم، پس اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که بودجه ورودی سازوکارهای مخرب در اقتصاد ایران است، باید قاعده‌مند کردن سیاست‌ها را در اقتصاد پیاده‌سازی کرد و مدیریت درآمدهای نفتی را نیز صورت داد، یعنی باید صندوق توسعه ملی به لحاظ کارکرد تغییر کند.
