گام دولت برای اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها
امیرعباس آذرم‌وند، خبرنگار در شماره امروز روزنامه اعتماد گزارشی درباره تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی و هدفمندی یارانه ها نوشته است که در ادامه می آید:
با مصوبه اخیر هیات وزیران به نظر می‌رسد دولت در حال چیدن بسترهای لازم برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ١٣٩٧، قیمت بنزین هزار و ۵٠٠ تومان اعلام شده ولی هنوز نمایندگان مجلس این بند را به تصویب نرسانده‌اند.
دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد با افزایش درآمدهای خود، از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش تعداد یارانه بگیران، منابع لازم برای اشتغال‌زایی و کمک به خانواده‌های بسیار فقیر را فراهم کند. جدا از آنکه هنوز بسیاری این رویه را نپذیرفتند و ادعا میکنند ابزارهای لازم برای این جراحی وجود ندارد، دولت عزم خود را برای این مهم جزم کرده است. البته مسوولان دولتی نیز در مقابل انتقادها از داشتن برنامه مدون برای این تغییرات خبر می‌دهند. این مهم در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور همچنان و با وجود رشد اقتصادی چشمگیر و ١٢ درصدی در سال گذشته، ضعیف و کم توان است. همین امر سبب می‌شود نگرانی از اجرای طرح‌های بلند‌پروازانه افزایش داشته باشد.
در همین رابطه هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین دور هفتم مجلس، به «اعتماد» می‌گوید: «به نظر می‌رسد دولت برای فراهم کردن بسترها برای اجرای لایحه بودجه سال ١٣٩٧ قصد دارد شرایط را از همین امسال آماده کند. یکی از مهم‌ترین موارد اجرای لایحه بودجه سال آینده تعیین تکلیف قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود، به این معنا که دولت در سال آینده قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد؛ چون بر اساس آن قانون قیمت حامل‌های انرژی باید به سطح قیمتی منطقه خلیج فارس می‌رسید ولی عملا در سال‌های گذشته دولت به دلیل برخی ملاحظات این کار را انجام نداده است.»
وی می‌افزاید: «طبیعتا قیمت تولید فرآورده‌ها یا حامل‌های انرژی در سال جاری متفاوت با شروع هدفمند کردن یارانه‌ها است. از سوی دیگر در آن قانون پیش‌بینی شده بود از محل مذکور هم منابع صرف تقسیم بین گروه‌های هدف شود و هم به بخش تولید تخصیص یابد. گرچه در هفت سال گذشته کمترین میزان به تولید و دولت رسید و تقریبا می‌توان گفت تمام منابع توزیع شد، اما دولت در لایحه بودجه قصد دارد به شکل هدفمند یارانه را به گروه‌های تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی پرداخت کند. همان چیزی که بنا بود از ابتدا انجام شود اما با گذشت نزدیک به یک دهه هنوز هیچ چیز تغییر نکرده است و تمام بخش‌های جامعه یارانه نقدی دریافت میکنند. تنها کافی است یارانه افراد دارا حذف و یارانه نیازمندان به شکل واقعی‌تر پرداخت شود تا ضریب جینی در کشور کاهش یابد.»
دولت قصد دارد یارانه‌ها را واقعا«هدفمند» کند
نماینده مجلس هفتم در ادامه می‌گوید: «همچنین گروه‌های جدیدی نیز توسط دولت تعریف شده که شامل کسانی هستند که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند ولی از حداقل دریافتی خانوارهای تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی کمتر درآمد دارند که اصطلاحا آنها زیر خط بقا هستند. این افراد کسانی هستند که ماهانه درآمدی کمتر از ١٩٢ هزار تومان دارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که مصوبه دولت برای کمک به خانوارهای تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی بیشتر برای زمینه‌سازی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی باشد و علاوه بر این دولت قصد دارد دهک‌های پایین درآمدی را بیشتر از منابع هدفمندی یارانه‌ها بهره‌مند کند.
به عبارت ساده‌تر دولت قصد دارد واقعا یارانه‌ها را هدفمند کند و کار ناتمام هشت سال اخیر را با تاخیری فراوان نهایی کند. از سوی دیگر طبعا این اتفاق یعنی افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی در زمانی تحقق می‌یابد که یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شود، لازمه آن نیز ایجاد بستر مناسب برای اجرای لایحه بودجه سال ١٣٩٧ است که هنوز تبدیل به قانون توسط مجلس شورای اسلامی نشده است.»
حق‌شناس در پاسخ به این سوال که نقاط بحرانی و کانونی بودجه سال ١٣٩٧ کجاست، تاکید می‌کند: «بودجه سال آینده چند نقطه بحرانی دارد که هر سال نیز نسبت به سال گذشته در حال بحرانی‌تر شدن است و اگر دولت فکری نکند حتما در لایحه بودجه سال ١٣٩٨ این نکات بحرانی‌تر می‌شوند. اولین نکته کسری صندوق‌های بازنشستگی است؛ دولت در سال آینده باید حداقل ۵٨ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند که نسبت به امسال افزایشی است. دومین نکته بحرانی لایحه بودجه کم شدن ردیف بودجه عمرانی است و طبعا با توجه به هزاران پروژه نیمه کاره این می‌تواند همچنان نکته بحرانی لایحه باشد به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس برای اتمام این پروژه‌های ملی و استانی، برآوردهایی بیش از ۵٠٠ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این دولت در قالب اسناد خزانه و اوراق مشارکت دولت از ملت استقراض می‌کند و باید در آینده اصل و سود پول را به مردم دهد. در لایحه بودجه سال آینده هم آمده است دولت باید ٣٠ هزار میلیارد تومان اصل و فرع اسناد سال‌های گذشته را بپردازد. نباید فراموش کنیم افزایش بدهی دولت در هر شرایطی نگران‌کننده است و افزایش فروش اوراق مالی و اسناد خزانه نهایتا نیازمند درآمد‌زایی و تامین اصل و فرع پول‌هایی است که از مردم استقراض شده است.»
این اقتصاددان می‌افزاید: «نکته دیگری که در سال‌های گذشته بوده و به نظر می‌رسد در سال‌های آینده نیز ادامه یابد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. این سوال مطرح است که چرا باید دایما قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد؟ آیا متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی که حامل‌های انرژی نیز بخشی از آن است، درآمد مردم هم افزایش می‌یابد یا آنکه با هر افزایش قیمت مردم باید سفره‌های خود را کوچک‌تر کنند؟ آیا دولت برای جبران هزینه‌های خود چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد یا اینکه دولت می‌تواند از راه‌های دیگر نیز جبران هزینه‌های خود را بکند؟ مثلا از راه افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها. دولت نمی‌تواند درآمد بیشتری برای خود کسب کند و متعاقب آن کمتر دست در جیب مردم کند. آیا راندمان پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها همانند دیگر کشورها است؟ اگر نیست دولت چرا تدبیری برای بهبود راندمان انجام نمی‌دهد؟»
