لازم باشد 40 سال دیگر هم قرارداد نفتی نمی‌بندیم!
محمدحسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز» بابیان اینکه «در واقعیت چیزی به نام شرکت خصولتی وجود ندارد،» گفت: «ما نمی‌توانیم با قانون یا کلمات بازی کنیم. اگر شرکتی بیش از 50 درصد آن در دست بخش دولتی باشد آن شرکت دولتی و در غیر این صورت خصوصی است. اما اینکه مدیریت دولتی است یا سهام متفاوت است. شرکت‌های هستند که مدیریت آن دولتی است اما سهام آن متعلق به مردم است که درواقع بخش خصوصی با مدیریت دولتی است.»
وی ادامه داد: «در برخی از صندوق‌های بازنشستگی مشکلاتی وجود دارد که از دو بعد می‌توان به آن نگاه کرد که مربوط به کارفرما و کارگر یا کارمند است. بنابراین، خصوصی است و اینها باید خصوصی باشد اما از سویی دولت می‌گوید اگر نتوانستند پول بازنشسته‌ها را بپردازند، چه کسی باید پول آنها را بدهد؟ دولت باید بپردازد. بنابراین دولت می‌گوید خودش باید بر این صندوق‌ها نظارت کند. درزمینه خصوصی‌سازی در بسیاری از نهادها این مسئله وجود دارد. وقتی خصوصی‌سازی انجام می‌شود به این معنا نیست که سهم را به بخش خصوصی بدیهم بلکه مدیر باید خصوصی بوده و به دنبال افزایش بهره‌وری و سود باشد. اگر این اتفاق رخ دهد فرقی ندارد که سهام دولتی باشد یا خصوصی بلکه تفکر بخش خصوصی بر آن حاکم می‌شود وبه دنبال سیاسی‌کاری نبوده و به دنبال افزایش سود خواهد بود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اینکه «در حال حاضر سهام‌ها خصوصی شده اما مدیریت دولتی مانده است»، گفت: «برای مثال شرکت فولاد مبارکه به دنبال این نیست که سود را زیاد کند به دنبال این است که در حال حاضر سیاست کشور به چه سمتی است که مثلاً سود ورق‌ها را افزایش بدهد یا کاهش، یا واردات چه اتفاقی برایی می‌افتد. این یعنی تفکر سیاسی‌کاری دولتی. در پتروشیمی‌ها هم همین وضعیت وجود دارد. در ایران‌خودرو و سایپا هم همین وضعیت وجود دارد. سهام خصوصی است و مدیریت دولتی است.»
انتخابات منافع ملی را تغییر نمی‌دهد
حسن نژاد درباره تأثیر پیروزی روحانی بر سرعت گرفتن قراردادهای نفتی گفت:«جمهوری اسلامی ایران تغییر نکرده است، در انتخابات ریاست جمهوری و دولت تغییر می‌کند که در این انتخابات دولت هم‌تغییر نکرده است. منافع ملی ما نیز سر جای خود باقی است. اگر قراردادهای نفتی مغایرتی با قانون نداشت اگر دولت آقای روحانی رأی هم نمی‌آورد، باید امضا می‌شد. اگر ایرادی به آن وارد است، اگر رییس‌جمهور صد درصد هم رأی بیاورد حق ندارد آن را تصویب کند!»
این عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سؤال که «با توجه به لزوم سرمایه‌گذاری خارجی و گذشت نزدیک به دو سال امضای سریع‌تر قراردادهای نفتی لازم است یا خیر؟»، گفت:«دو سال، ده سال یا چهل سال هم که بگذرد؛ اگر بنا باشد کسی بیاید و نفت ما را ببرد، همان بهتر که قرارداد اجرا نکنیم. ما نباید فریب بخوریم و از هول حلیم توی دیگ بیافتیم. ما صبر می‌کنیم، یک ماه دیگر صبر می‌کنیم؛ اما منافع کشور ده درصد بیشتر تأمین می‌شود.»
