چالشهای افزایش تولید و صادرات گاز گازرسانی به سیستان‌وبلوچستان، اشتباه بود!
در میزگرد «چالش های افزایش تولید و صادرات گاز ایران» که با حضور دکتر علی وکیلی، مدیرعامل پیشین شرکت نفت وگاز پارس؛ علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس و مهندس سیدعماد حسینی، معاون پیشین امور مهندسی وزارت نفت برگزار شد، مسائلی همچون فقدان نگرش یکپارچه و کلان نگر برای سیاست گذاری در حوزۀ انرژی کشور، ناتوانی وزارت نفت در توسعه میادین مشترک و مستقل نفت وگاز و افزایش ظرفیت مجتمع های پتروشیمی مطرح شد. آنچه در لابه لای صحبت های حاضران در این میزگرد جلب توجه می کرد، این بود که تا رسیدن به مرحله ای که حجم صادرات گاز ایران به نقطه قابل قبولی برسد، راه طولانی در پیش داریم. در این میزگرد عنوان شد که آیندۀ گاز و راهبرد ملّی انرژی ایران، همچون مسیر ناهموار و روزمرّگی های صنعت نفت، مبهم است و با تداوم روند کنونی، حداکثر می توان انتظار تامین نیازهای داخلی را داشت و نه دستیابی به جایگاه شایسته و بایسته نخستین دارندۀ منابع طبیعی گاز دنیا در مناسبات و بازارهای جهانی انرژی! | گفت و گو: اعظم ویسمه
*****
انرژی امروز: در سال های اخیر و با پایان روند توسعۀ اغلب فازهای پارس‌جنوبی، مسئولان وزارت نفت از مازاد تولید گاز در مقایسه با داخلی سخن می‌گویند. ارزیابی جناب عالی به‌عنوان مدیرعامل سابق شرکت نفت وگاز پارس از روند تولید و سناریوهای پیش‌روی گاز ایران در سال های آینده چیست؟
حسینی: تولید و مصرف گاز در کشور ما متأثر از چند موضوع است. در کنار مصارف عمومی برای گرمایش بخش خانگی، واحدهای پتروشیمی متقاضی خوراک گازی هستند. نیروگاه‌های تولید برق نیز به عنوان یکی از متقاضیان کلان گاز مطرح هستند. مصارف خودرو و همچنین صنایع نیز ازجمله بخش هایی هستند که رونق کسب و کار در آنها، متأثر از گازرسانی است و در کنار این موارد، باید به تزریق گاز به مخازن نفت و گاز کشور که عموم آنها در نیمۀ دوم عمر خودشان هستند اشاره داشت که به دلیل افت فشار، نمی توان نفت را چاه ها بیرون کشید و ناگزیر از تزریق گاز به این مخازن هستیم. مناطق نفتی بسیاری مثل مسجدسلیمان و آغاجری که دارای مخازن قدیمی نفتی هستند، به تزریق گاز نیاز دارند. بنابراین همۀ این مسائل در باید به صورت سیستمی و یکپارچه درنظر گرفت تا بتوان برای آنها، راهبرد صحیح و اثربخشی تدوین کرد. موضوع بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که تولید و مصرف گاز ما در تمام ماه ها و روزهای سال، به‌صورت پیوسته، هماهنگ و متوازن نیست؛ به این معنا که در زمان پیک مصرف در زمستان، تولید از مصرف، عقب می افتد و باعث بروز معضلاتی می شود که باید در برخی مواقع، گاز صنایع را قطع کنیم تا بتوانیم مصرف گاز بخش خانگی را تأمین کنیم که باید برای این مسائل، چاره اندیشی کرد. اینکه نخستین دارندۀ ذخایر گاز طبیعی نتواند برنامه ای مشخص برای ایجاد تعادل میان تولید و مصرف داشته باشد، پذیرفته نیست.
وکیلی: قبل از آغاز بحث، باید توجه داشته باشیم که پارس جنوبی و خانگیران در سرخس، 2 مخزن مشترک گازی ایران هستند که تعلل در روند برداشت ما از این میادین، باعث از بین رفتن منافع ملّی و افت فشار این مخازن به دلیل برداشت بیشتر شرکای ما خواهد بود. بنابراین آنچه در وهلۀ نخست ما را ملزم می‌کرد با سرعت بیشتری این میادین را توسعه دهیم، مشترک‌بودن ذخایر گازی است. حتی معتقدم می توان برداشت از میدان‌های مستقل داخلی را متوقف کرد تا بتوانیم از منابع مشترک، حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.
با توجه به واقعیت ها و مباحث متعدد کنونی، معتقدم باید دو استراتژی درازمدت برای استفاده از گاز داشته باشیم. اولویت نخست، توسعۀ ظرفیت تولید در واحدهای پتروشیمی به عنوان یکی از اصلی ترین متقاضیان مصرف گاز و البته ایجاد ارزش افزوده و ثروت برای کشور است که متأسفانه نه به آنچه در برنامۀ پنجم تکلیف شده بود و نه آنچه در برنامۀ ششم دیده شده، توجهی نشده و نمی شود. در صورت وجود نگاهی یکپارچه به گاز، باید توجه داشته باشیم که بر بر وجود تقاضای مناسب باید به سراغ تولید بیشتر و توسعۀ میادین برویم. هرچند درخصوص میادین مشترک، باید قبول داشته باشیم که ناگزیر از روند توسعه هستیم. برهمین اساس باید دومین استراتژی، یعنی صادرات گاز را نیز به جدّیت بسیار، تبیین و عملیاتی کنیم. برهمین اساس ایجاد و بهره برداری از 3 کارخانۀ ال ان جی نیز برای تسریع روند صادرات به مناطق دوردست، صادرات پیش‌بینی شد که به دلیل مباحث تحریم و کنارکشیدن شل و توتال، امکان پذیر نشد. فنّاوری روز و اقتصادی ال ان جی نزد آمریکایی‌هاست و بدون تعارف، آنها اجازه نمی‌دهند دیگر شرکت‌های دارندۀ این فنّاوری از اروپا و آسیا با ایران در این خصوص همکاری داشته باشند.
انرژی امروز: درواقع شما معتقد هستید که هیچ شرکت دیگری در دنیا وجود ندارد که ایران با همکاری آنها بتواند کارخانه های ال ان جی خود را به بهره برداری برساند؟
وکیلی: چرا، در حال حاضر شرکت‌های دیگری نیز غیر از آمریکایی‌ها هستند که دارای فنّاوری ایجاد کارخانه های ال ان جی باشند؛ اما سطح فنّاوری آنها پایین و غیراقتصادی است. به همین دلایل که اشاره کردم، امکان صادرات گاز از طریق ال ان جی براثر تشدید تحریم‌ها از بین رفت. گزینۀ دیگر نیز انتقال گاز از طریق خط لوله بود که می توانستیم با هند و پاکستان همکاری کنیم. هند به دلیل آنکه باید خط لوله از پاکستان می‌گذشت، عقب‌نشینی کرد. پاکستان های نیز به دلیل در باغ سبزی که عربستان و قطر به آنها نشان دادند و افت قیمت‌های جهانی، پای قرارداد نیامد. البته من وارد مباحث سیاسی نمی شوم، زیرا از ابعاد سیاسی موضوع اطلاعی ندارد.
مشکلات ساختاری، اساسی است
انرژی امروز: رویکرد کنونی کمیسیون انرژی مجلس به تدوین طرح جامع انرژی مهندس حسینی به آن اشاره کردند و راهبرد گاز مورد اشارۀ دکتر وکیلی، چیست و هم اکنون این موارد در چه وضعیتی قرار دارند؟
بختیار: درخصوص تکالیف دولت برای تدوین سند ملّی راهبرد انرژی و طرح جامع انرژی، اتفاقاً خود ما در سازمان بازرسی کلّ کشور، این مباحث را در قانون برنامۀ پنجم توسعه پیشنهاد دادیم که آن زمان، عضو کارگروه تدوین برنامۀ پنجم بودم. سند راهبرد ملّی انرژی را براساس برنامه‌ای که در بازرسی کلّ کشور باعنوان ملزومات راهبرد انرژی کشور در سال های 1384 و 1385 تعریف شده بود، پیشنهاد دادیم. دلیل اصلی این پیشنهاد نیز این بود که می‌دیدیم با تغییر دولت‌ها و رؤسای جمهور، تصمیم های کلان راهبردی که باید در سطوح عالی گرفته شوند، نداریم. ازآنجاکه ما دارای ذخایر عمدۀ انرژی به عنوان مزیت های رقابتی هستیم و می توان از این منابع به عنوان شتاب دهندۀ اقتصاد استفاده کرد، معتقد به تدوین راهبردی کلان نگر در این زمینه بودیم. پیشینۀ تمامی مطالعات انجام شده در کشور، قبل و بعد از انقلاب را گردآوری و تجمیع کردیم و کتابی 500صفحه ای با عنوان «ملزومات راهبردی انرژی کشور» در بازرسی کلّ کشور با طبقه بندی محرمانه تهیه کردیم.
این کتاب را برای مسئولان مختلف کشور فرستادیم و بعد هم در قانون برنامۀ پنجم، به آن استناد کردیم. هدف این بود که راهبرد انرژی کشور را در سطح کلان و ملّی ترسیم کنیم. البته در ادامه، اختلاف هایی میان مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت وقت پیش آمد که گفتند اصلاً راهبرد انرژی به درد نمی‌خورد و بدین ترتیب، طرح جامع انرژی مطرح شد. درنهایت، آنچه به نام پیش‌نویس سند راهبرد ملّی انرژی به دست ما رسید، آن چیزی نبود که هدف ما را تأمین کند و همچنان نیز به این موضوع، توجهی نمی شود!
جرئت تصمیم گیری را از مدیران گرفته اند
انرژی امروز: آقای دکتر وکیلی! هم در زمان مسئولیت شما و هم در مقاطع مختلف زمانی، مباحث بسیاری درخصوص صادرات گاز به اروپا مطرح شده است. در این خصوص چه دیدگاهی دارید؟
وکیلی: انتقال گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله، بحثی درازمدت و با ابعاد پیچیده است. مسئولان ترکیه مصمم هستند با خرید گاز از ایران و روسیه، تبدیل به هاب انرژی منطقه شوند و برای انتقال گاز از طرف ایران به اروپا و دریافت حق ترانزیت، همکاری نمی کنند. وکیلی: انتقال گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله، بحثی درازمدت و با ابعاد پیچیده است. مسئولان ترکیه مصمم هستند با خرید گاز از ایران و روسیه، تبدیل به هاب انرژی منطقه شوند و برای انتقال گاز از طرف ایران به اروپا و دریافت حق ترانزیت، همکاری نمی کنند. البته درخصوص خط لولۀ نابوکو هم که با جدّیت پیگیری می شود، نمی توان به‌جز گاز ایران منبع مطمئن دیگری برای آن متصور بود که باید با تدابیر مناسب و به سرعت وارد عمل شویم. به نظرم می‌رسد ضروری است وزارت نفت، سرعت عمل مناسبی در این خصوص داشته باشد که البته با توجه به مباحث متعدد درخصوص قراردادهای نفت و گاز، مسئولان ارشد نظام باید اختیار لازم را در این خصوص به وزارت نفت بدهند. اگر ایران به خط لولۀ نابوکو بپیوندد، می‌توانیم مقدار قابل توجهی گاز را صادر کنیم. راه‌های دیگری نیز برای صادرات گاز وجود که متأسفانه به دلیل اینکه جرئت و شهامت تصمیم گیری را از مدیران گرفته‌اند، عملیاتی نخواهد شد؛ زیرا تصمیم های اینچنینی که دارای ابعاد ملّی و کلان اقتصادی برای کشور است، باید با جرئت، شهامت و ریسک‌پذیری مدیران همراه باشد. متأسفانه مدیران هر موقع به تصمیم‌گیری‌های اینچنینی ورود کردند، دچار مشکلات جدّی شده اند. درواقع یکی از الزام ها و معضلات اساسی برای توسعۀ صادرات گاز نیز این است که باید جرئت تصمیم گیری را به مدیران بازگرداند. یکی از مشکلات اساسی موجود در صنعت نفت، این است که واقعاً جرئت تصمیم گیری و ریسک پذیری را از آنها گرفته‌اند؛ به طوری که هر روز که می‌گذرد، گرفتاری تازه ای برای مدیرانی که شهامت تصمیم‌گیری و ریسک پذیری داشتند، به وجود می‌آید و بنا به بهانه ها و تفاسیر مختلف، آنها را بازخواست می کنند.
البته یکی دیگر از بخش های دیگری که شهامت تصمیم را از مدیران می‌گیرند، رسانه‌ها هستند که اتفاقاً یکی از همین رسانه ها، «تازه های انرژی» است که ازسوی مجموعۀ شما منتشر میشود! خاطرتان هست که در مسئلۀ پروژه های 35ماه‌هه چه بلایی سر ما آوردید؟ بدون اینکه بدانید دلیل انتخاب 35ماه برای انجام این پروژه ها چه بود، چالش بزرگی ایجاد کردید. واقعیت این است که قرار بود این پروژه ها 48 ماهه به اتمام برسند. در مراحل نهایی تصمیم گیری، یکی از دوستان وقت دولتی در همان جا با اشاره به اینکه 35 ماه از عمر دولت دهم باقی مانده، پیشنهاد داد که زمان اتمام پروژه ها را 35ماهه اعلام کنیم که دوستان دیگر هم استقبال و تصویب کردند. با این‌حال، همچنان معتقدم که آن تصمیم برای توسعۀ فازهای پارس جنوبی، بسیار درست و در راستای منافع ملّی کشور بوده است.
پروژه های 48ماهه ای که 35ماهه اعلام شد!
انرژی امروز: یعنی زمان بندی مگاپروژه هایی با این اهمیت، واقعاً بر همین اساس تعیین شد؟
وکیلی: بله، زمان اصلی پروژه ها، 48ماهه بود. آنچه ما تصمیم گرفته بودیم و به شورای اقتصاد بردیم، 48 ماهه بود. بحثم این است که وقتی رسانه‌ها بدون اطلاعات به موضوعی ورود پیدا می‌کنند، باعث می‌شوند مدیران هر لحظه احساس خطر کنند، در دولت هم ممکن است کسی پشتشان نباشد و البته دستگاه‌های نظارتی هم حمایت نمی‌کنند. بگذریم از آقای بختیار که همیشه از مدیران صنعت نفت و تصمیم های درست آنها، حمایت می کرد و اتفاقاً یکی از کسانی که این جرئت را به ما داد که قراردادها را ببندیم، خود آقای بختیار بوده که آن موقع در بازرسی کلّ کشور، مسئولیت نظارت بر حوزۀ نفت و انرژی را داشتند و البته آقای فرزاد مخلص الائمه که هچنان در حوزۀ نظارت فعال هستند.
به هرحال هنوز هم بعد گذشت سال های بسیار، سؤال و جواب‌ها درخصوص تصمیم گیری های گذشته ادامه دارد. نکتۀ جالب اینجاست که دربارۀ قراردادهایی باید پاسخگو باشیم که اگر عملیاتی و امضا نمی شدند، حتی برای مصارف خانگی گاز نیز با چالش های عدیده ای مواجه بودیم. بااین‌حال، الان خوشبختانه مازاد گاز هم داریم که باید برای آن چاره اندیشی کنیم. البته در این خصوص نیز نیاز به سیاست‌گذاری های هوشمندانه و بلندنگر داریم، ازجمله تعیین بهای مناسب گاز برای توسعۀ پتروشیمی‌ها. همچنان که گفتم، این سیاست ها نیازمند حمایت مسئولان ارشد نظام و دولت است که تبعات آن در سال های آینده و بدون توجه به شرایط کنونی، به گردن وزیر نفت می‌افتد. امروز اگر وزیر نفت تصمیم بگیرند قیمت گاز و میعانات را برای پتروشیمی‌ها و توسعۀ صنایع پایین دستی کاهش دهند تا مشوقی برای سرمایه گذاری بیشتر باشد، در آینده دوباره ایشان را زیر علامت سؤال می‌برند. بالاخره به وزیر به عنوان مقام ارشد دولت و کشور، باید اجازۀ تصمیم گیری بدهند و حمایت هم بشود. در غیر این صورت، همچنان که شاهد هستیم، نمی توان برای مازاد گاز تولیدی در کشور، چاره اندیشی کرد و رقبا، جای ما را خواهند گرفت.
خود شما هم مخالف بودید!
انرژی امروز: آقای حسینی! با توجه به اینکه جناب عالی در زمان تصویب پروژه های موسوم به 35ماهه، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و از مخالفان این پروژه ها بودید و در ابتدای دولت یازدهم نیز مسئولیت معاونت امور مهندسی وزارت نفت را برعهده داشتید،چه پاسخی برای گلایه های دکتر وکیلی دارید؟
حسینی: درخصوص پروژه‌های 35ماهه که اشاره‌ای به آن شد، باید بگویم ورود رسانه‌های تخصصی به چنین مسائلی را باید به فال نیک گرفت و اتفاقاً از آنها حمایت نیز کرد؛ زیرا روشنگری درخصوص مگاپروژه هایی که تأثیر به سزایی در اقتصاد و صنعت کشور می گذارد، بسیار ضروری است. در هنگام تصویب این پروژه ها که دکتر وکیلی مسئولیت شرکت نفت وگاز پارس را برعهده داشتند و من نیز سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بودم، شهادت می دهم که در جلسات مشترکی که با حضور مدیران وزارت نفت ازجمله ایشان در کمیسیون انرژی برگزار می شد، خود دکتر وکیلی نیز مخالف زمان 35ماهه بود. به اذعان ایشان، متأسفانه برخی نااهلان دولت وقت گفتند چون از عمر دولت 35 ماه دیگر باقی مانده، این پروژه‌ها 35ماهه تعریف شوند. هرچه در مجلس تلاش کردیم و حتی در جلسۀ مشترک کمیسیون انرژی با مسئولان وقت وزارت نفت نیز مباحث بالا گرفت و به تنش کشیده شد، تأثیری بر تصمیم وزیر نفت دولت دهم نداشت. حسینی: در هنگام تصویب این پروژه ها که دکتر وکیلی مسئولیت شرکت نفت وگاز پارس را برعهده داشتند و من نیز سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بودم، شهادت می دهم که در جلسات مشترکی که با حضور مدیران وزارت نفت ازجمله ایشان در کمیسیون انرژی برگزار می شد، خود دکتر وکیلی نیز مخالف زمان 35ماهه بود. به اذعان ایشان، متأسفانه برخی نااهلان دولت وقت گفتند چون از عمر دولت 35 ماه دیگر باقی مانده، این پروژه‌ها 35ماهه تعریف شوند. هرچه در مجلس تلاش کردیم و حتی در جلسۀ مشترک کمیسیون انرژی با مسئولان وقت وزارت نفت نیز مباحث بالا گرفت و به تنش کشیده شد، تأثیری بر تصمیم وزیر نفت دولت دهم نداشت.
باز هم خدا را شکر که رسانه‌های تخصصی ازجمله «تازه های انرژی» به این مباحث به درستی و با رویکردی کارشناسانه و به دور از تعلقات جناحی و گروهی، ورود کردند. آن زمان کمیسیون انرژی، حتی سازمان بازرسی کل کشور و بسیاری از محافل کارشناسی و حتی اغلب بدنۀ کارشناسی صنعت نفت نیز با تعریف پروژه های 35ماهه مخالف بودند؛ اما به هرحال همان طور که شما هم اشاره کردید، متأسفانه تصمیمی به دور از حداقل های کارشناسی گرفته شد. من هم معتقدم اگر تصمیم های کلان صنعت نفت و اقتصاد کشور، با رویکرد کارشناسی و لحاظ منافع ملّی اتخاذ شوند همه باید کمک کنند، تمام قوا کمک کنند، به این نتیجه ختم نمی‌شود که حالا امروز درباره‌اش بحث کنیم.
انرژی امروز: آقای بختیار! شما که آن زمان در سازمان بازرسی کل کشور بر این پروژه ها نظارت داشتید و هم اکنون، مسئولیت قانون گذاری و البته نظارت بر صنعت نفت را در ابعادی وسیع تر را ادامه می دهید، در این خصوص چه نظری دارید؟
بختیار: به نظرم یک مقدار بحث‌ها را چالشی‌تر پیش بکشیم و از تعارفات عبور کنیم. اول اینکه ما اگر یک راهبرد گازی مشخصی در کشور داشته باشیم، کار برای تصمیم‌گیری، تسهیل میشود. یعنی ما باید بدانیم چقدر از گاز را به صورت خام باید صادر کنیم، چقدر را می‌خواهیم به پتروشیمی‌ها بدهیم، چقدر را می‌خواهیم مصرف کنیم. واقعاً باید به این مسائل به صورت کارشناسی پرداخت شود که آیا گازرسانی به سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از تصمیم های کلان وزارت نفت، آیا عاقلانه و اقتصادی است؟ ایران به عنوان شاگرد اول گاز جهان، چه برنامه و راهبردی برای آینده دارد؟
در این زمینه یکی از بحث‌های مهم این است که نگاه ما در حال حاضر، بیشتر صادرات محور به هر قیمتی است، نه نگاه تجاری و اصول و قواعد جهانی مترتب بر تجارت گاز در عرصۀ بین الملل. اگرچه مباحث متعددی درخصوص سوآپ نفت و فراورده های مایع در گذشته انجام شده، اما در سوآپ گاز، ورود نکرده ایم. با وجود برخورداری از بیشترین منابع گاز دنیا، بدون تعارف باید بگویم که دانش و تجربۀ لازم برای حضور مؤثر در تجارت جهانی گاز را نداریم. این‌ها موارد، چالش هایی است که به نظرم باید پیش از ورود به تجارت جهانی گاز آنها را مرتفع کنیم. واقعیت این است که ما هنوز به این بلوغ نرسیده‌ایم که بتوانیم موضوع تجارت جهانی گاز را در کشور مطرح کنیم.
انرژی امروز: یعنی معتقد هستید با گذشت بیش از 108 از از قدمت صنعت نفت و 53 سال از تأسیس شرکت ملّی گاز ایران، هنوز با مفاهیم تجارت حامل های انرژی ازجمله گاز طبیعی، ناآشنا هستیم؟
بختیار: تجارت گاز دارای ابعادی فراتر از حتی تجارت نفت و درهم تنیده با ابعاد مختلف دیپلماسی انرژی است که باید با هماهنگی کامل میان وزارت امور خارجه و وزارت نفت، به آن پرداخته شود. درحالی که شما و بسیاری از رسانه های معتبر کشور بر پارس جنوبی تأکید دارید، افزون بر این مورد، اشارۀ من به میدان بر زمین ماندۀ فرزاد است. با وجود اینکه اینکه می‌دانیم میدان فرزاد با چالش های عدیده ای مواجه است و علاوه بر معضلات اساسی در حوزۀ فنّاوری و تجهیزات، رقیب ما نیز عربستان است. درحالی که اهمیت و ظرفیت میدان فرزاد، تقریباً نصف پارس جنوبی است، اما هنوز برایش تصمیم نگرفته‌ایم و در بلاتکلیفی به سر می برد. در زمانی که مباحث میدان فرزاد در ایران مطرح شد، هنوز عربستانی‌ها فعال نشده بودند، اما امروز آنها سکو هم نصب کرده اند و ما بعد از حدود 15سال، در حال تصمیم گیری هستیم! بختیار:درحالی که اهمیت و ظرفیت میدان فرزاد، تقریباً نصف پارس جنوبی است، اما هنوز برایش تصمیم نگرفته‌ایم و در بلاتکلیفی به سر می برد. در زمانی که مباحث میدان فرزاد در ایران مطرح شد، هنوز عربستانی‌ها فعال نشده بودند، اما امروز آنها سکو هم نصب کرده اند و ما بعد از حدود 15سال، در حال تصمیم گیری هستیم!
به این موضوع باید اشاره کنم که اتفاقاً دستگاه های نظارتی به این موضوع کمک کرده اند. در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، خود من به‌عنوان عضوی از کارگروه تدوین قانون، پیشنهاد دادم مدل‌های جدید قراردادی ازجمله مشارکت در تولید نیز برای میادین مشترک درنظر گرفته شود. حتی خاطرم هست آن زمان به ما ایراد بسیاری گرفتند که برخلاف قوانین بالادستی ازجمله قانون اساسی، چرا بر این موضوع اصرار می کنیم که با تلاش بسیار، مخالفان را اقناع کردیم که در نسل سوم قراردادهای مشارکت در تولید، واگذاری مخزن مطرح نیست. بحث من این است که می توانستیم با ظرفیت های قانونی موجود در مذاکرات طولانی مدت با هندی ها براساس همین نگاه تصمیم بسیار خوب و متناسب با منافع ملّی بگیریم و امروز شاهد بهره برداری از آن باشیم؛ درحالی که واقعاً امروز نمی‌دانیم راجع به میدان فرزاد چه کار باید بکنیم یا می‌خواهیم انجام بدهیم!
اولویت با میدان‌های مشترک است
انرژی امروز: درواقع بر این موضوع تأکید دارید که قوانین مناسب و امکان تصمیم گیری وجود دارد، اما مدیران صنعت نفت تعلل می کنند؟
بختیار: براساس نصّ صریح قانون، میدان‌های مشترک اولویت دارند و با توجه به کمبود منابع و محدودیت های سرمایه گذاری، نباید سرگرم میادین مستقل همچون میدان کیش که غیرمشترک است و جزو اولویت‌های کشور هم قرار ندارد، شویم. تا زمانی که زنجیرۀ ارزش توسعه برای همۀ میدان‌های مشترک ترسیم نشده است، باید از توسعۀ میدان‌های غیرمشترک پرهیز کنیم. دلیل اصلی هم این بود که باید روند توسعه در میدان‌هایی مثل فرزاد که امروز بلاتکلیف است، میدان‌های غرب کارون که همچنان حرکت جدّی و شتاب مناسب در آن مشاهده نمی شود را سامان دهی کنیم. درست است که در حال حاضر شاهد فعالیت هایی در میدان‌های یاران و یادآوران و آزادگان هستیم، اما هنوز برای آزادگان شمالی 2، فاز دوم یادآوران و میدان آزادگان جنوبی تصمیم نگرفته‌ایم و وضعیت میدان یاران هم مناسب نیست. هر کدام از این میادین را چندین تکّه کرده‌ایم و لان هم تصویر روشنی از آن ها نداریم. هرچند فعالیت در میادین مشترک با چالش های اساسی مواجه است، اما باید این مسائل را جدّی تر از گذشته بگیریم؛ در غیر این صورت مقابل آیندگان نمی‌توانیم پاسخگو باشیم. شاید اگر می‌توانستیم مدلی را در منطقه طراحی کنیم که به‌جای رقابت با کشورهایی که دارای مخازن مشترک هستیم، هر کدام با نسبتی مناسب و به طور مشترک اقدام به سرمایه گذاری و بهره برداری کنیم، می توانستیم در میدان‌های مشترک کارها را راحت‌تر جلو ببریم.
کرسنت، شجاعت مدیران را گرفته است
انرژی امروز: موضوعی که دکتر وکیلی درخصوص موانع تصمیم گیری به آن اشاره کردند و وجود قوانین حمایتی مورد اشاره آقای بختیار، چقدر در اخذ تصمیم های اینچنینی اثرگذار است؟
حسینی: با توجه به سابقۀ 2دوره حضور در کمیسیون انرژی مجلس به عنوان یکی از مراجع ناظر بر فعالیت های وزارت نفت، معتقدم حواشی قرارداد کرسنت که تاکنون نیز ادامه یافته، شهامت مدیران را به خصوص در قراردادهای صادرات گاز، نشانه گرفته است. کرسنت زمانی اتفاق افتاد که وزارت نفت مصمم بود اقدامی برای صادرات گاز انجام دهد، اما وقوع برخی موارد حاشیه ای در قرارداد باعث شد که مدیران صنعت نفت دیگر نتوانند به‌راحتی وارد قراردادهای صادرات گاز شوند. معتقدم اگر می‌توانستیم تصمیم گیری همه جانبه و مبتنی بر ابعاد مختلف منافع ملّی داشته باشیم، درآمدهای قابل توجهی از منابع گاز که بسیاری از آنها نیز همچنان سوزانده می شوند و به محیط زیست آسیب های بسیاری وارد می کنند، داشته باشیم؛ اما جالب است هیچ مدیر و مسئولی برای سوزانده شدن این حجم از سرمایه های کشور بازخواست نمی شود!
براساس مطالعات انجام شده، ایران 34تریلیارد مترمکعب مخازن اثبات‌شدۀ گاز دارد که باعث شده نخستین دارندۀ ذخایر گاز طبیعی در جهان محسوب شویم. دارابودن ذخایر گاز با شاگرد اول بودن جهانی گاز، از زمین تا آسمان تفاوت ماهوی دارد؛ زیرا در تجارت جهانی و انتقال گاز، در عمل حرفی برای گفتن نداریم. همان طور که آقای بختیار اشارۀ درستی به فقدان راهبرد گازی کشور داشتند، باید اشاره کنم که این موضوع در قالب «طرح جامع انرژی» چندین و چندسال است که مطرح شده و همچنان نیز بلاتکلیف مانده است. اتفاقاً باید از دکتر وکیلی که در چندسال گذشته، مسئولیت تدوین طرح جامع انرژی را در مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی برعهده داشتند، بخواهیم که در این خصوص توضیح دهند. البته باید توجه داشت که بنا به دلایل غیرقابل، تصمیم ها و قوانینی که در مراکز علمی و قانون‌گذاری به تصویب می رسند، سرنوشت بسیار متفاوتی در مرحلۀ اجرا پیدا می کنند. متأسفانه در کشور ما بسیاری از حوزه های تخصصی و اجرایی، ازجمله پروژه ها و تصمیم گیری های صنعت نفت و گاز، متأثر از مسائل سیاسی است که روند طبیعی و کارشناسی مسائل را مختل می کند.
وکیلی: علاوه بر طرح جامع انرژی، ما چشم‌انداز انرژی ایران را نیز طراحی کردیم که قادر است تا 40 سال آینده، مسائل حوزۀ انرژی کشور را پیش‌بینی کند. این طرح را برای مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر ازجمله مجلس نیز ارسال کردیم، اما نمی‌دانم چرا دوستان توجهی به این قضیه نکردند. در این طرح و براساس راهبردهایی پیشنهادی، اعلام شد که باید مصرف گاز پتروشیمی ها را بالا ببریم و به آن توجه کنیم. ما می‌توانیم به‌عنوان نهاد پژوهشی و محقق پیشنهاد بدهیم، اما اینکه چگونه باید این افزایش اتفاق بیفتد و چه راهکارهای اجرایی باید اتخاذ شوند تا نظر سرمایه گذاران و سایر بخش ها نیز جلب شود، بحث دیگری است.
گازرسانی به سیستان‌وبلوچستان، اشتباه بود!
انرژی امروز: ازجمله تصمیم هایی که اتفاقاً ازسوی این دولت نیز بر اجرای آن اصرار می شود، توسعۀ گازرسانی به سراسر کشور ازجمله مناطق گرمسیر است. آیا موافق هستید که بخشی از گاز مازاد تولیدی به این مناطق منتقل شود؟
بختیار: اگرچه ظاهر این تصمیم به نفع مردم است، اما به نظر می‌رسد اگر سیاست هایی همچون بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان نیروگاه ها را در دستور کار قرار دهیم و هم زمان، یارانه به مصرف کنندگان برق در استان سیستان و بلوچستان بدهیم، صرفۀ اقتصادی بیشتری دارد تا اینکه بخواهیم در جایی که دمای بالای 50 درجه دارد، گازرسانی کنیم.
معتقدم باید به‌صورت پیوسته در طول سال و در فصول مختلف، راهبردهای مختلفی باید برای مصرف انرژی ترسیم کنیم. در فصل زمستان قطعاً باید اولویت گازرسانی را به بخش مسکونی داد، زیرا در غیر این صورت با اعتراض نمایندگان مجلس مواجه می شویم و کشور دچار مشکل میشود. در این صورت معلوم نیست که تکلیف نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها چه میشود و هیچ‌کس هم پاسخگوی ضرر و زیان های وارد به صنایع نیست!
انرژی امروز: آقای مهندس! با توجه به سوابق جناب عالی در مجلس شورای اسلامی و انتظارهای متعدد نمایندگان از دولت، نظر شما دربارۀ گازرسانی به سیستان و بلوچستان چیست؟
حسینی: با توجه به فقدان طرح جامع انرژی و همان طور که اشاره کردم، تأثیرپذیری مباحث کارشناسی و مهندسی از مسائل سیاسی، نتیجه این می شود که شبکۀ گازرسانی موجود در کشور، همانند یک بمب اتمی در مواقع وقوع بحران، ازجمله زلزله، امنیت شهروندان و کشور را تهدید می کند. اتفاقاً در برخی مواقع، به این موضوع هم اشاره و افتخار می شود که بزرگ ترین شبکۀ گازرسانی داخلی را هم در کنار بزرگ ترین ذخایر گاز دنیا داریم!
البته با توجه به اینکه از مجموع استان های کشور، فقط به سیستان وبلوچستان که اتفاقاً جزو استان های محروم کشور نیز محسوب می شود، گازرسانی نشده بود، همکاران آقای بختیار و نمایندگان سیستان و بلوچستان اصلاً راضی نمی‌شدند و حتی کار به استیضاح وزیر هم می‌توانست بکشد که چرا مانند بقیۀ ایران، به این استان گازرسانی نمی شود؟
جهانگیری، تشکیل وزارت انرژی را وتو کرد
انرژی امروز: آقای دکتر! اینکه مازاد گاز تولیدی کشور در کدام بخش مصرف شود و اولویت را باید به مصارف داخلی یا صادرات داد، چگونه باید تعیین شود و آیا چشم انداز انرژی طراحی شده که به آن اشاره کردید، می تواند پاسخگوی این پرسش ها باشد؟
وکیلی: چند موضوع اساسی در حوزۀ انرژی کشور وجود دارد که کلید حلّ بسیاری از مشکلات محسوب می شوند. در حال حاضر یکی از وظایف وزارت نیرو، سیاست‌گذاری در حوزۀ انرژی است که کار غلطی محسوب می شود. در هیچ کجای دنیا، سیاست گذاری و عملیات مرتبط با حوزۀ انرژی، پراکنده و به صورت بخشی نیست؛ به‌جز ایران. برهمین اساس ضروری است که تمام مسائل سیاست گذاری و اجرایی انرژی باید در یک وزارتخانه، آن هم وزارت انرژی تجمیع و یکپارچه شود. این انتقاد اساسی هم به تصمیم آقای جهانگیری وارد است که چرا یک بار هم که به درستی تصمیم به تشکیل وزارت انرژی گرفته شد، ایشان آن را وتو کرد. معتقدم مادامی که وزارت انرژی تشکیل نشود، این سردرگمی همچنان باقی می ماند. هم اکنون وزارت نفت، گاز را به‌صورت رایگان باید به وزارت نیرو بدهد. کجای دنیا برای اینکه برق تولید کنند و اتفاقاً بر قیمت های غیرواقعی و پایین نیز تأکید کنند تا بدین ترتیب، راندمان پایین و بهره‌وری غیرقابل قبول یک بخش را بپوشانند، اموال ملّی را آتش می‌زنند؟ فقط در ایران است که حامل های انرژی را که در حکم منابع ملّی هستند، آتش می‌‌زنیم و گاز را مجانی به نیروگاه هایی می دهیم که راندمان بسیار پایینی دارند. واقعاً چه اصراری است که به این نیروگاه ها گاز مجانی بدهند؟ کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد که در ایران رخ می دهد؟ مشکلات اصلی ما از این جنس است؛ از جنس نرم‌افزاری و نه سخت‌افزاری.
انرژی امروز: آقای بختیار! به نظر شما با تأسیس وزارت انرژی، این مشکلات قابل حل است و می توان انتظار افزایش راندمان نیروگاه ها را درصورت الحاق به وزارت نفت، آن هم به صورت معقول داشت؟
بختیار: درخصوص مشکلات ساختاری با نظر دکتر وکیلی موافقم. متأسفانه این رسم ناصحیح وجود دارد که تغییرات ساختاری ایجادشده در دولت های مختلف، بسیار با یکدیگر متفاوت هستند و دلیل آن نیز این است که تصمیم های این چنینی بر پایۀ مطالعات علمی و دقیق، اجرایی نمی شوند. زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، مطالعۀ جامعی درخصوص ساختار دولت انجام شد که ازجملۀ نتایج آن، ایجاد وزارت انرژی بود و هم زمان، ایجاد وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی بود. معتقدم تغییرات ساختاری باید بر پایۀ همین مطالعات، با لحاظ مسائل روز کشور صورت گیرد.
در همین مجلسی که آقای لاریجانی ریاست آن را برعهده دارد، تصمیم گرفته شد وزارتخانه‌های راه و مسکن، همچنین وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی با هم ادغام شوند. دوباره پیشنهاد آمده که باید آنها را از هم تفکیک کنیم که دلیل این امر، تصمیم گیری های بدون پشتوانۀ مطالعات عمیق و اثربخش است.
اصلی ترین مشکل ما در حوزۀ انرژی، سیاست‌های پراکنده و فلّه‌ای و بخشی نگری های مرسوم است. اجازه بدهید گریزی به برنامه‌های توسعه‌ای بزنم و عملکرد دولت ها برای تحقق برنامه های چهارم و پنجم توسعه که برش های پنج سالۀ اول و دوم سند چشم انداز 1404 نیز محسوب می شوند. واقعاً چقدر از اهداف مدّنظر در این برنامه ها محقق شده است؟ مرسوم است که لایحه های دولتی، همراه با مطالعات کارشناسی متناسب با نیازها و شرایط کشور باشد. همین لوایح وقتی به مجلس می‌رسند، دستخوش تغییرات زیادی در کمیسیون‌ها میشود و در نهایت آن چیزی که به صحن برمی‌گردد، کاملاً متفاوت با اصل لایحۀ ارسالی ازسوی دولت است. برنامه‌های توسعه نیز تقریباً چنین فرایندی را طی می کنند و در حالت جالب تر، دولت جدید به حق یا ناحق، می گوید که چرا باید برنامۀ تنظیمی و تصویبی ازسوی دولت قبلی را باید اجرا کند؟
برهمین اساس طبیعی است که شورای عالی انرژی، طرح جامع انرژی، وزارت انرژی و مواردی از این دست، به فراموشی سپرده می شود و پاسخگویی هم وجود ندارد. ما با همکاری دوستان در سازمان بازرسی، شورای عالی مخازن هیدروکربنی را تشکیل دادیم؛ اما آیا هدف از تشکیل این شورا وزارت نفت، این بود که هر از گاهی دوستان دور هم بشینند؟ خیر؛ بحث این بود که راهبردهای مشخصی را در این زمینه تنظیم کنند؛ اما متأسفانه این شورا نیز همانند ساختارهای دیگر، دچار دگردیسی شده و از مأموریت های اصلی خود، فاصله گرفته است.
انرژی امروز: تصمیم های بخشی و شخصی نگری های مرسوم مدیران را در این روند چقدر مؤثر می دانید؟
بختیار:بحث‌های ساختاری، مشکلی جدّی و اساسی در سراسر کشور محسوب می شود. مسئلۀ مهم دیگر، این است که بسیاری از تصمیم گیران کشور، در بخش‌های مختلف و به دور نگرش های حاکمیتی و ملّی، نگاه شرکتی و بخشی خود را دخالت می دهند. همین امروز و قبل از حضور در این میزگرد، به یکی از مدیران ارشد وزارت نفت گفتم که درصورت تداوم روند کنونی، باید از 2020 جریمه های بسیاری به نهادهای نظارتی بین المللی مرتبط با کنوانسیون کیوتو بدهیم و به راحتی به من گفت که ما مسئولیتی نداریم و سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه باید پاسخگو باشد.
درخصوص مسائل کلان ملّی، اگر وزارت نفت برای خودش تصمیم بگیرد، وزارت نیرو نیز جداگانه و سایر بخش ها نیز بدون توجه به دیگران برای خودشان تصمیم بگیرند، هر چقدر هم تغییرات ساختاری ایجاد شود، مشکلات اساسی مرتفع نمی‌شوند؛ زیرا بخشی نگری و بی توجهی به مسائل کلان ملّی، رویه ای مرسوم در تمامی بخش های کشور شده است و متأسفانه نظارتی هم بر این روند ناصحیح، وجود ندارد.
طرح جامع انرژی، حلقۀ مفقودۀ تولید و مصرف انرژی
انرژی امروز: برای جمع بندی بحث، اجازه بفرمایید به راهبردهای گاز کشور برگردیم و اینکه اولویت با تأمین نیازهای داخلی باید باشد یا اصرار بر صادرات گاز؟
حسینی: باز هم تأکید می‌کنم که برنامه ریزی برای آیندۀ گاز ایران، نیازمند کلان نگری و رویکردی سیستمی به تمامی بخش های مصرف، اعم از داخل و خارج از کشور است. مجتمع های متعدد پتروشیمی در حال احداث و بهره برداری به عنوان ارزآورترین بخش های صنعتی کشور، نیازمند امنیت خاطر و آیندۀ مطمئن برای خوراک مورد نیاز هستند. خطوط غرب و شرق و مرکز اتیلن با چه مأموریتی احداث شده اند؟ قرار است در آیندۀ نزدیک، 17 مرکز پتروشیمی جدید احداث شوند. سؤال این است که این خطوط و مراکز نیازمند چه حجمی از گاز در سال های آینده هستند؟ باز هم اشاره می‌کنم که بسیاری از مخازن نفتی ما فرسوده شده اند و تقریباً 200میلیون مترمکعب گاز برای احیای این مخازن فرسوده نیاز داریم. معضل تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه های کوچک و بزرگ در فصول سرد سال چه خواهد شد؟ گازرسانی به زاهدان، قطعاً نیازمند حجم بالایی از گاز و است که به طور ثابت به مصرف عمومی کشور اضافه خواهد شد. دغدغۀ اصلی من، این است که حتی با این فرض که موفق به احداث و بهره برداری از کارخانه های ال ان جی شویم و مذاکرات صادرات گاز به کشورهای منطقه نیز به سرانجام برسد، اساساً گازی برای صادرات نداشته باشیم! واقعاً نمی‌دانم کسانی که سیاست‌گذاری می‌کنند و مشغول عقد قراردادهای بلندمدت برای فروش گاز هستند، به این مسائل توجهی دارند؟ درحالی‌که برای مصارف زمستانی، آن هم فقط در بخش خانگی با مشکل مواجه هستیم، آیا می‌توانیم حرف از فروش گاز به عمان و پاکستان و عراق و پایداری صادرات گاز به ترکیه بزنیم؟ دکتر عادلی به عنوان نمایندۀ ایران در 4 سال اخیر، دبیرکل مجمع جهانی کشورهای صادرکنندۀ گاز بود. مجلس باید از ایشان توضیح بخواهد که بگویند در حوزۀ صادرات گاز و تدوین راهبردهای اثربخش برای گسترش حضور و نفوذ ایران در بازارهای بین‌المللی چه کرده‌ایم؟
معتقدم پیش و بیش از اینکه برای حضور در بازارهای جهانی گاز نگران باشیم، باید سیاست گذاری در حوزۀ بهینه سازی مصارف داخلی را ساماندهی کنیم تا خدای ناکرده در سال های آینده، دچار گرفتاری هایی از جنس اختلاف با ترکمنستان نشویم. مناسبات و معادلات انرژی در عرصۀ بین‌المللی، اصول و قواعد خاصّ خود را دارد. باید مراقب بود تا قراردادهای جدید ازجمله قرارداد با شرکت نروژی، دچار سرنوشت کرسنت نشوند. حتماً باید به این موضوع اساسی، توجه ویژه داشت که با روند کنونی سیاست های انبساطی در حوزۀ مصرف انرژی و گازرسانی به سراسر کشور، اصلاً گازی برای صادرات خواهیم داشت؟ اگر پاسخ مثبت است، این میزان چقدر است و آیا می توان با خیال مطمئن، زمستان هایی بدون بحران قطعی گاز در سراسر کشور و تمامی بخش ها ازجمله صنایع و نیروگاه ها داشته باشیم؟ پاسخ به چنین پرسش هایی را به طور قطع می توان و باید در طرح جامع انرژی به عنوان حلقۀ مفقودۀ سیاست گذاری انرژی کشور و البته اجرای کامل قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی جست وجو کرد.
