از هزینه های «بی تأثیر» تا مدیریت «بی تدبیر»!
محمدجواد روح | دبیر ارشد تحریریه انرژی امروز: بحران بودجه و ناکارآمدی مدیریت مدیران برای هزینه کرد عواید نفتی، این روزها خیلی جدی تر از قبل شده است. حالا دیگر واقعاً باید کمربندها را سفت‌تر از همیشه بست. به روزهایی رسیده‌ایم که هر بخشی از دولت و حکومت باید خودی نشان دهد و حداقل، بگوید که «مرد روزهای سخت» است. حتی شخص رئیس‌جمهور که ناگهان لحن و مواضعش تغییر می‌کند، لباس حقوق دانی از تن به در می‌کند و سردارتر از هر سرهنگ، از «بستن تنگه‌ها»، «مادر جنگ‌ها» و «خطر بازی با دم شیر» می‌گوید. رئیس که چنین کند، طبیعی و البته الزامی است که وزرا و معاونان هم باید خودی بنمایند.
عصایی که ناگهان، اژدها شد
آن یکی که پیشتاز بود، همان اول ساعت با معجزۀ دلار 4200تومانی نشان داد که الحق، شایسته جایگاه معاون اولی است؛ عصایی انداخت که اژدها شد و نه‌تنها مارهای شعبدۀ اهل اقتصاد که تمام بازار و صنعت و واردات و صادرات کشور را در کام خود فرو برد و بلعید.
دیگری، نشان داد که اگرچه جوان است، اما آداب بازی‌های عصر مدرن را نیک می‌داند. وزیر جوان، فهرستی منتشر کرد و همه را از وزارت صنعت تا دستگاه قضا و خریدار و فروشنده موبایل، در بازی خود انداخت و خود، توییت‌زنان و دست‌افشان و پای‌کوبان گوی نیک‌نامی برد؛ تا آنجا که برخی گفتند با وجود جوانی، نشان داد گزینه‌ای است قابل تأمل برای ریاست دولت آینده!
تدبیر «برند» کابینه!
وقتی رئیس و معاون اول و وزیر جوان چنان کنند، معلوم است که دیگران هم باید نشانی از «تدبیر» و «اقدام و عمل» از خود بروز دهند. در این میان، اما وزیر پیر و برند کابینه هم نمی‌توانست و نباید از «نمایش اقدام در دوران دشوار» دور بماند. چنین بود که شورای معاونان در بالاترین سطح تشکیل شد؛ معاونانی که البته جز یکی، همه به برکت یک مصوبه خودنمایانه دیگر ازسوی مجلس، به جرم بازنشستگی باید در همین روزها کنار روند!
به راستی معاونان وزارتخانه‌ای به نام و بزرگی «نفت» در این روزهای به باور زنگنه «ویژه»، برای چه باید گردهم آیند؟
* یافتن راهکاری برای مقابله با تشدید قریب‌الوقوع تحریم های خرید نفت ایران؟
* حلّ معضل سوخت نیروگاه‌های برق که هر روز، ساعات خاموشی را بر سر سفرۀ همه ایرانیان می‌برند؟
* تعیین تکلیف ارز پتروشیمی‌ها که از یکسو خود، مدعی‌اند از این بلبشوی اقتصادی و مدیریتی، خسارت ها می‌بینند و ازسوی دیگر، اهالی بورس و دولت و اقتصاد، آنها را متهم به سوء استفاده و رانت‌های چند ده میلیارد دلاری می‌کنند؟
* یا شاید گردهم آمده اند تا برای آیندۀ نرخ سوخت که شایعه 2نرخی شدن و افزایش آن پیچیده، سازوکاری فراهم کنند؟
آیا اقداماتی که تاکنون در حوزه‌های فرهنگی، انتشاراتی، رسانه‌ای، سمینارها، ورزشی، استخدام و… صورت گرفته، همگی اقداماتی «زائد» و «قابل چشم‌پوشی» بوده که صرفاً به دلیل وفور منابع و از سر ناآگاهی، برای آنها هزینه می‌شده است؟
* شاید هم دوباره بحث کرسنت و افزایش اتهام‌زنی مخالفان وزیر و ماجرای استیضاح داغ شده باشد…
اما این بار، هیچ کدام از شایدهای و بایدهای برشمرده مطرح نشد و مسئله، خیلی مهم تر از اینها بود. به باور «برند کابینه» که به زعم رئیس دولت تدبیر و امید، قرار بود حداقل یکصد میلیارد دلار سرمایه برای صنعت نفت جذب کند، باید متناسب با «شرایط ویژۀ کشور» تصمیماتی جدی گرفته می‌شد. باید اقدامی قاطع صورت داد، زیرا کیک بودجه از همیشه کوچک تر شده و دهان‌ها از همیشه، بیشتر و گشوده‌تر.
باید فرمانی قاطع داده می‌شد که مبادا خرده‌ای از کیک، به زمین افتد یا به دهان‌هایی برسد که نباید! از پول دسته های گُل تا کارت هدیه و همایش و سفر خارجی و تیم‌های ورزشی و چاپ و خرید نشریات و خرید تجهیزات و اجاره ساختمان و استخدام جدید، همه و همه به تیغ تدبیر جدید برای «صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های بی‌تأثیر در کارایی وزارت نفت» گرفتار آمده‌اند.
براساس این تدبیر ویژه، بخشنامه‌ای صادر شده که مخاطب را به یاد ادبیات احکام سریال مختارنامه و قطعنامه‌های پرشور ایام انقلاب می‌اندازد. ریزه‌خواران سفرۀ رانت (در بخش‌های توزیع و مصرف و کسب پورسانت آن) باید غلاف کنند و بدانند کشتی بان را سیاستی دگر آمده است!
فرصتی برای پوشاندن سفرۀ رنگین رانت!
در میان این همه نابه سامانی باید توجه داشت کارکرد اصلی این بخشنامه، امر دیگری است؛ پوشاندن مقوله و سهم وزارت نفت در مسئولیت اصلی خود، یعنی تولید منابع برای سفرۀ رانت! سفرهای که از یکصد و اندی سال پیش، به شکلی ساختاری در جامعه ایران پهن شده و هر دولت و حکومتی که آمده، صرفاً کوشیده میهمانان تازه‌ای را پای آن آورد.
اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نفت، تا این حد متأثر از شرایط باشد، آیا نشانی از پویایی نظام مدیریتی است یا برعکس، نشانه ای از فقدان تدبیر و حاکمیت مدیران هزینه‌محور و متکی بر منابع بی‌حساب و کتاب دولتی است؟
برچیدن این سفره، البته شعار و ایده‌آل خیلی‌ها بوده و همچنان نیز هست؛ اما اتفاقاً صادقانه‌ترین شعار را همان داد که از «آوردن پول نفت بر سر سفرۀ مردم» می‌گفت. همانی که مدعی بود سفرۀ رانت نفت را با سفرۀ مردم، منطبق خواهد کرد. بی‌صداقتی‌اش البته آنجا بود که نفی می‌کرد این سفره، سال‌هاست پهن شده و همه ملت بیش‌وکم بر سر آن نشسته‌اند. گویی وظیفه وزارت نفت، این است که این سفره را همواره پُر نگاه دارد.
2 سال پس از برجام، گام‌هایی در این جهت برداشته شد و تولید با سرعتی قابل‌قبول به شرایطی کمابیش مشابه قبل از تحریم بازگشت. اما حالا، دوباره به «شرایط ویژه» رسیده‌ایم و ظاهراً راه‌حلی برای پُرکردن این سفره سراغ نداریم. حتی امید و امکان چندانی برای ظهور دوبارۀ بابک‌زنجانی‌ها هم برای مسیرهای ویژۀ فروش نفت، نیست. ناچار باید نمایش داد که «ویژه بودن» شرایط را می‌دانیم و متناسب با آن، تدابیری اندیشیده ایم و اینچنین شاهد صدور بخشنامه «صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های بی‌تاثیر در کارایی وزارت نفت» به عنوان کارستانی بودیم از این منظر.
آیا نباید پاسخگوی بخشنامه های گذشته بود؟
اگرچه این بخشنامه و به‌طور کلّی، هرگونه کاهش هزینه دستگاه‌های دولتی، البته اقدام و هدفی درست و در چارچوب منافع ملّی محسوب می شود؛ اما پرسش آن است که چرا حتماً باید به این شرایط ویژه برسیم تا این تدبیر صورت گیرد؟ به راستی آیا اقداماتی که تاکنون در حوزه‌های فرهنگی، انتشاراتی، رسانه‌ای، همایش‌ها و سمینارها، ورزشی، سفرهای خارجی، تبلیغاتی، هدایا و جوایز، استخدام و… صورت گرفته و اتفاقاً بخش های بسیار و اصلی آن نیز در 4 دوره حکم رانی بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت انجام شده، همگی اقداماتی «زائد» و «قابل چشم‌پوشی» بوده که صرفاً به دلیل وفور منابع و از سر ناآگاهی، برای آنها هزینه می‌شده است؟
اگر این گونه است، مسئولیت هزینه‌هایی که تاکنون برای اقدامات زائد در مجموعه عریض و طویل وزارت نفت صورت گرفته، با کیست؟
چرا این اقدامات تحت عناوین با آب و تابی همچون «مسئولیت های اجتماعی»، «پیوست های فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی»، «جذب افکار عمومی به فعالیت‌های وزارتخانه»، «حمایت از مردم مناطق نفت‌خیز»، «افزایش انگیزه و کارایی کارکنان» و… توجیه و حتی ترویج و تبدیل به آیین نامه و بخشنامه های متعدد پیشین شده است؟
* آیا احداث ساختمان جدید وزارت نفت که با سفارش وزیر نفت و با سرعتی ویژه ازسوی معاون و مشاور پیشین او دنبال می شود و چندی پیش نیز از طرح ویژۀ آن رونمایی و بر ضرورت وجود آن صحبت های متعددی شد، جزو همین هزینه های بی خاصیت و ناکارآمد و زائد محسوب می شود؟
اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نفت، تا این حد متأثر از شرایط باشد، آیا نشانی از پویایی نظام مدیریتی است یا برعکس، نشانه ای از فقدان تدبیر و حاکمیت مدیران هزینه‌محور و متکی بر منابع بی‌حساب و کتاب دولتی است؟
به راستی نسبت این بخشنامه با دستورها و سیاست‌هایی که پیش از این و به دفعات، صادر شده و تا چند روز پیش نیز درحال اجرا بودند، چه می‌شود؟
* آیا همراه با سمینارها و همایش ها و نمایشگاه های بدون فایده از نگاه وزیر نفت، کنگره‌هایی همچون «نفت و نیرو» که ازسوی باشگاه نفت و نیرو با حمایت قاطع شخص وزیر نفت و تدابیر دستیار جوان و ویژۀ او، بسیاری از مجموعه‌های وابسته به وزارت نفت را ناگزیر از حمایت و حضور در آن می ساخت نیز نیز تعطیل خواهد شد؟
* آیا احداث ساختمان جدید وزارت نفت که با سفارش وزیر نفت و با سرعتی ویژه ازسوی معاون و مشاور پیشین او دنبال می شود و چندی پیش نیز از طرح ویژۀ آن رونمایی و بر ضرورت وجود آن صحبت های متعددی شد، جزو همین هزینه های بی خاصیت و ناکارآمد و زائد محسوب می شود؟
* آیا موزه های صنعت نفت نیز که به عنوان ضرورتی گریزناپذیر ازسوی نورچشمی پیشین و البته مغضوب وزیر نفت با بودجه ویژه همچنان نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه است، مشمول این بخشنامه و هزینه های مصرفانه و ناکارآمد محسوب می شود یا همچنان ادامه خواهد یافت و برای کارایی صنعت نفت، ضروری خواهد بود؟
* تیم‌های ورزشی حرفه‌ای که در شهرها و بنادر فعال در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از آبادان تا ماهشهر، اهواز، جم، مسجدسلیمان، گچساران، ماهشهر و… در لیگ‌های فوتبال، بسکتیال، وزنه‌برداری و سایر رشته های ورزشی فعالیت جدی و گسترده داشتند و دلخوشی اصلی مردمان این شهرها محسوب می شوند و برخی از این تیم‌ها حتی به نماد هویت آنها تبدیل شده اند، چه تکلیف و سرنوشتی خواهند داشت؟
* به راستی سفرهایی که پیش از این انجام می‌شد، رویدادهایی که برگزار می شد و فرصتی برای سخنرانی های آتشین و نمادین وزیر و مدیران ارشد صنعت نفت می شد، نشریاتی که منتشر و خرید اری می‌شد، ساختمان‌ها و تجهیزاتی که ساخته و خریده می‌شد و حالا همگی باید ممنوع شوند؛ تاکنون تحت چه عنوانی و با کدام استدلال و دستور موافقت و مساعدت کدام مسئولان انجام می‌شده است؟
* آیا می توان به یک باره مدعی شد که این اقدام ها آن در سالیان متمادی، «هیچ» کارکردی نداشته‌اند و صرفاً برای هزینه نامناسب و ناکارآمد منابع و مصرف بیت‌المال صورت می‌گرفته‌اند یا اینکه، به هرحال کارکردی داشته‌اند که اینک بنا بر شرایط و محدودیت‌های منابع، از اولویت هزینه‌کرد خارج شده‌اند؟
* اگر روال پیشین و هزینه‌های قبلی، کارکردی نداشته است یا مازاد بر نیازهای واقعی وزارت نفت و دستگاه‌های تابعه بوده، آیا نباید مورد رسیدگی قرار گیرند و با همه مسئولان مجوزدهنده و مدیران هزینه‌تراش و کارکنان لابد پورسانت‌بگیر مربوطه، برخورد شود؟
* اگر هم روال پیشین و هزینه‌های قبلی، کارکردی داشته و حالا بالاجبار از اولویت خارج شده اند، چرا و با چه هدفی عنوان «هزینه‌های بی‌تأثیر در کارایی وزارت نفت» بر آن گذاشته می‌شود و آدرسی غلط برای ردگیری ناکارآمدی مدیریت مدیران داده می شود؟
اگر این هزینه‌ها که هم اکنون «بی‌تأثیر» محسوب می شوند، با ادبیاتی برگرفته از چند دهه پیش و قطعنامه های انقلابی صادر می‌شود؛ بهتر آن است که کلاهمان را کمی بالاتر بگذاریم و اسم این نوع مدیریت را نیز «مدیریت بی‌تدبیر» بگذاریم!
از ضرورت اطلاع رسانی در دوران رأی اعتماد تا «هزینه های بی تأثیر» و «مدیریت بی تدبیر» در شرایط ویژه!
در یازدهمین بند از فصل چهارم برنامه های بیژن نامدار زنگنه برای اخذ رأی اعتماد در آغاز دولت یازدهم، این عبارات خودنمایی می کردند: «ذخایر نفت و گاز کشور، به اندازه ای است که به هر حال تا ده ها سال دیگر نیز نفت در ایران نقش مسلط و تعیین کننده در اقتصاد کشور را خواهد داشت و از آنجا که نفت، نه فقط در اقتصاد ایران که در مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آن نیز مؤثر است و تا سال های طولانی آینده نیز همچنان موثر خواهد بود، بنابراین ارتقای سطح دانش و درک عمومی از مسائل صنعت نفت ایران و جهان، ضرورتی ملّی است. پشتیبانی از نشریات تخصصی و صفحات ویژۀ نفت و انرژی و انتشار کتب فنی، تخصصی و کاربردی نفت برای استفادۀ دانشجویان، کارشناسان، دانشگاهیان و برنامه ریزی مناسب برای توسعه و گسترش این گونه فعالیت در آینده، به نظر اینجانب باید در دستور کار وزارت نفت قرار داشته باشد.»
اگر این هزینه‌ها که هم اکنون «بی‌تأثیر» محسوب می شوند، وقتی منابع باشد و پای منافع و رأی اعتماد از مجلس، باید هزینه شوند و وقتی منابع نباشد و البته منافع نیز ایجاب نکند، دستور حذف آنها بدون توجه به شعارها و برنامه های مکتوبی که به واسطه آن باید رأی اعتماد از مجلس گرفته شود، با ادبیاتی برگرفته از چند دهه پیش و قطعنامه های انقلابی صادر می‌شود؛ بهتر آن است که کلاهمان را کمی بالاتر بگذاریم و اسم این نوع مدیریت را نیز «مدیریت بی‌تدبیر» بگذاریم!
