ملاحظات امنیتی در قراردادهای نفتی دیده شده است
وزارت نفت سرانجام در آستانه امضای اولین قرارداد بزرگ خود پس از تصویب برجام با شرکت فرانسوی توتال قرار دارد و به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت این قرارداد پیش از پایان دولت یازدهم به امضا خواهد رسید. قراردادهایی که جنجال‌های بسیاری به همراه داشت و موجب واکنش دلواپسان شد.
اخیراً هم احمد توکلی، چهره سیاسی اصولگرا با انتشار نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری با اعتراض به عدم توجه به امضای سند رازداری و حفظ محرمانگی از وی خواسته امضای غیرقانونی قرارداد را متوقف کند.
علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اما می‌گوید سند رازداری و محرمانگی ازجمله اسنادی است که نه تنها پیش از امضای قرارداد بله پیش از آغاز مذاکرات به امضا می‌رسد و با توجه به عدم تصدی‌گری وزارت نفت و نگاه حاکمیتی که دارد، نباید از این بابت نگرانی وجود داشته باشد. به اعتقاد این نماینده مجلس سنگ‌اندازی های صورت گرفته به این دلیل صورت می‌گیرد که روحانی را برای ایجاد تغییرات در کابینه آینده تحت‌فشار قرار دهند.
علیرضا رحیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز» با اشاره به‌ضرورت توسعه نفت و گاز در ایران، گفت: «توسعه بخش انرژی به‌ویژه پس از فضایی که با توافقنامه برجام ایجادشده، ضرورتی حتمی در اقتصاد کشور ماست. با توجه به تأمین بیش از 60 درصد بودجه دولت به‌صورت مستقیم از محل درآمدهای نفتی، ضرورت حرکت به سمت توسعه حوزه انرژی و نفت و گاز دو چندان می‌شود. خوشبختانه در دولت یازدهم موفقیت‌های قابل‌توجهی هم در ایجاد بازارهای جدید، بازپس‌گیری بازارهای ازدست‌رفته و سهم ایران در اوپک، حاصل شد.»
رحیمی افزود: «درنتیجه این موفقیت‌ها امروز شاهد هستیم جایگاه ما در اوپک جایگاه قابل‌توجهی است و علی‌رغم کاهش سهمیه سایر کشورها، تنها کشوری هستیم که توانست سهم تولید خود را افزایش دهد. قراردادهای نفتی نیز پیش‌نیاز حرکت به سمت توسعه حوزه انرژی کشور ما است و به هر بهانه‌ای نباید این قراردادها را متوقف کرده و پیش پای توسعه صنعت نفت و گاز کشور سنگ‌اندازی کرد.»
نگاه وزارت نفت حاکمیتی و معطوف به منافع ملی است
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نگرانی برای رعایت مسائل امنیتی و تأمین منافع ملی را در قراردادهای نفتی بی‌مورد، دانسته و گفت: «به نظر ما ملاحظت امنیتی حتماً در این قراردادها دیده‌شده است. به‌علاوه نگاهی که وزارت نفت داشته، نگاه حاکمیتی و نه نگاه تصدی‌گری و پیمانکاری بوده است. از نگاه حاکمیتی حتماً منافع ملی و ملاحظات امنیتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام دیده‌شده است. اگر احیاناً مواردی وجود داشته که در این قراردادها مورد ملاحظه قرار نگرفته باشد، قابل‌تجدید نظر است و به دلیل برخی از موارد جزئی نباید مسیر توسعه بخش انرژی کشور را متوقف کنیم.»
رحیمی در پاسخ به نگرانی‌های احمد توکلی، نماینده سابق مجلس درباره طی شدن مراحل قانونی در امضای قراردادها گفت: «سند رازداری و محرمانگی جزو اولین اسنادی است که نه تنها قبل از قرارداد بلکه قبل از مذاکره تجاری بین طرفین امضا می‌شود. این سند، جزو اولین اسناد هرگونه مذاکره در سطوح حاکمیتی و تجاری است. به نظر می‌رسد فضاسازی‌هایی که صورت می‌گیرد با توجه به نزدیک شدن به تشکیل کابینه و فشاری که بر دکتر روحانی برای گزینه وزارت نفت وجود دارد، بیشتر قابل‌تحلیل است.»
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه ما باید از آسیب‌های تاریخی باید درس بگیریم، گفت: «درس گرفتن از آسیب‌های تاریخی اما به معنای تعطیل کردن فعالیت‌های حاکمیتی و کنار گذاشتن شرکای کار تجاری نیست. درس گرفتن از آسیب‌های تاریخی به معنای هوشمندی بیشتر در مواجهه با فضا و شرکای جدید است. نگاه ما این است که شرکای قدیمی در حوزه نفت و گاز باید تسلط و حاکمیت ایران در منطقه را در ذهن داشته باشند. مخصوصاً این هوشمندی که مذاکره‌کنندگان در حوزه نفت و گاز به خرج دادند و موجب موفقیت چشمگیری در دولت یازدهم شدند، سیگنال‌های مثبتی خواهد بود که شرکای نفت و گاز ما، مخصوصاً شرکای اروپایی متوجه باشند که جمهوری اسلامی ایران با هوشمندی کامل وارد قراردادهای نفتی می‌شود
