اصرار آمریکا برای رد درخواست ایران در دادگاه لاهه

وکلای حقوقی واشنگتن در جلسه استماع امروز دیوان بین‌المللی دادگستری، درخواست رد شکایت تهران در خصوص بازگرداندن دارایی 1.75 میلیارد دلاری مسدودشده بانک مرکزی ایران در آمریکا را مطرح کردند.

دولت آمریکا  از قضات دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه خواست تا دعوی حقوقی ایران در خصوص احیای 1.75 میلیارد دلار دارایی مسدود شده بانک مرکزی ایران، که با حکم دادگاه‌های آمریکا توقیف شده است، را رد کند.

بر اساس این گزارش، جلسه استماع طرح ادله طرف آمریکایی در دعوی حقوقی ایران در خصوص احیای 1.75 میلیارد دلار دارایی مسدود شده این کشور با حکم دادگاه آمریکا، امروز (دوشنبه) در دیوان بین‌المللی دادگستری برگزار شده است.

این جلسه در دادگاهی مجزا از دادگاه رسیدگی به شکایت ایران در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه تهران برگزار می‌شود.

هفته گذشته و پس از صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در جریان پرونده شکایت ایران در خصوص تحریم‌های آمریکا، واشنگتن اعلام کرد که از عهدنامه مودتی که در سال 1955 میلادی میان ایران و آمریکا برقرار شده، خارج خواهد شد.

بنا بر گزارش رویترز، فرایند خروج از عهدنامه مودت حدود یک سال زمان خواهد برد و روند رسیدگی به پرونده شکایت ایران در خصوص دارایی‌های ضبط‌شده‌اش که در سال 2016 میلادی مطرح شده بود، بدون توجه به این اقدام آمریکا ادامه خواهد یافت.

طی رای دیوان در هفته گذشته، دیوان بین‌المللی دادگستری در این جلسه ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه آمریکا از سوی ایران و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن است، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود برطبق عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ 1334 شمسی (1955 میلادی)، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم 8 می 2018 (18 اردیبهشت 1397) در ارتباط با صادرات اقلام دارو و تجهیزات پزشکی؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛  قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی به جمهوری اسلامی را برطرف کند.

بر اساس این گزارش، جلسات استماع در دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص پرونده جدید تا روز جمعه ادامه خواهد یافت و تمرکز آن نیز روی اعتراضات آمریکا به عالی‌ترین رکن قضایی سازمان ملل خواهد بود. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه هنوز تاریخی برای صدور حکم در این رابطه اعلام نکرده است.