اطلاع نهادهای ذیربط از جزییات قراردادهای نفتی
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) با بیان اینکه منتظر تایید چارچوب و قالب قراردادهای «محرمانگی» با شرکتهای بینالمللی توسط شورایعالی امنیت ملی هستیم، گفت: انتشار متن قراردادها ضرورتی ندارد، زیرا نهادهای ذیصلاح و نظارتی بر روند تصویب مدل قراردادهای نفتی نظارت کامل داشتهاند و نظرات خود را اعلام کردهاند.
سیدنورالدین شهنازی زاده درباره برخی ادعاها مبنی بر لزوم انتشار عمومی متن قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال و نیز سایر قراردادها، بیان داشت: انتشار متن این قراردادها معمول نیست.
وی تاکید کرد: نهادهای ذیصلاح و نظارتی بر روند تصویب مدل قراردادهای نفتی نظارت کامل داشتهاند و انتشار متن آنها نیاز نیست.
مدیرعامل شرکت متن یادآور شد: نهادها و افرادی که باید از متن این قرارداد و جزئیات اطلاع داشته باشند، این قراردادها را بررسی کرده و نظرات خود را ارایه میکنند.
شهنازی زاده بیان داشت: دلیل طول کشیدن امضای این قراردادها این بوده که مراکز و نهادهای رسیدگیکننده بر قراردادها، تعدادشان زیاد است که از جمله آنها میتوان به شورایعالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
وی درباره انتقادهای مطرحشده برای امضای قرارداد محرمانگی با شرکتهای بینالمللی نفتی بیان داشت: قراردادهای محرمانگی یک موضوع معمول و عادی در مقررات و قوانین بینالمللی است و شرکتهای معتبر به طور کامل آن را رعایت میکنند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) افزود: شرکتهایی که برای مطالعه میادین نفتی وارد میشوند، باید از میدانها بازدید کرده و مدارک لازم را دریافت و از این اطلاعات، برای تکمیل مطالعه خود از میدانهای نفتی استفاده کنند. بنابراین این شرکتها با امضای قرارداد محرمانگی تعهد میدهند این اطلاعات را در جای دیگر استفاده نکرده و افشا نکنند.
شهنازی زاده با بیان اینکه قرارداد محرمانگی پس از امضای تفاهمنامه و قراردادهای همکاری، به صورت پیوست امضا میشود، اضافه کرد: تاکنون قراردادهای محرمانگی امضا شده در کشور، بر اساس عرف بین المللی بوده اند.
وی گفت: پس از مدتی پیشنهاد شد که قراردادهای محرمانگی دارای قالب و چارچوب مشخص شوند که به تایید شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان اینکه «منتظر تایید شورایعالی امنیت ملی هستیم تا از آن در پروژههای جدید استفاده کنیم»، افزود: زمانی که این چارچوب و قالب در شورایعالی امنیت ملی تعیین شود، برای همه تفاهمنامهها و قراردادهای محرمانگی از آن قالب استفاده خواهد شد.