زنجیره بلوکی؛ ایجاد اعتماد و حذف واسطه گری
زنجیره بلوکی یکی از مهمترین فناوریهای عصر حاضر است که ظرفیت بالایی در تحول عملکرد طیف وسیعی از صنایع و بخشهای مالی- اقتصادی دارد.
مجری پروژه مطالعه ابعاد و الزامات سیاستگذاری فناوری زنجیره بلوکی در تشریح جزییات فاز نخست این پروژه توضیحاتی داد.
عاطفه فرازمند با یادآوری اینکه ابعاد سیاستگذاری فناوری زنجیره بلوکی، در پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا بررسی شد، ادامه داد: در این پروژه ضمن شناسایی فناوری زنجیره بلوکی و کاربردهای آن، چالشهای حاکمیتی و نیازمندیهای سیاستگذاری، مقررات گذاری بهمنظور بهرهمندی از مزایا و مدیریت تهدیدات آن شناسایی، تحلیل و جمعبندی شد در این رابطه توجه به نقش بازیگران و ذی اثران توسعه فناوری یکی از نکات اصلی است که بازیگران اصلی اکوسیستم زنجیره بلوکی شناسایی شد.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه در تلاش هستیم بهمنظور شناخت و درک انتظارات فعالان زنجیره بلوکی در کشور، نشستهای تخصصی و رویدادهای عمومی همکاری و تعامل برونسازمانی با بازیگران این فناوری در کشور داشته باشیم.
این کارشناس تصریح کرد: نتایج و دستاوردهای این پروژه مبتنی بر اقدامات آیندهپژوهانه شامل مطالعات بینالمللی و روندهای جهانی و همچنین وضعیت موجود کشور، میتواند بهعنوان گام نخست و با عنوان امکانسنجی در تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی توسعه فناوری زنجیره بلوکی مورداستفاده قرار گیرد.
وی درباره اهداف این پروژه گفت: پروژه تدوین پیشنویس نقشه راه زنجیره بلوکی در نظر دارد وظایف و اقدامات لازم مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهمنظور توسعه کسب و کارهای مرتبط با زنجیره بلوکی و همچنین بهرهمندی از پتانسیلها و ظرفیتهای زنجیره بلوکی در کشور را شناسایی و ارائه کند.
فرازمند با اشاره به نگرانی و دغدغه پیرامون پروژه ابعاد و الزامات سیاستگذاری فناوری زنجیره بلوکی اظهار کرد: با توجه به تجربهای که در فاز نخست پروژه زنجیره بلوکی به دست آمد، میتوان گفت این پروژه با تعیین نقش دقیق نهادهای مرتبط و رفع موازی کاری در برخی تحقیقات، سرعت بیشتری به خود میگیرد.
وی با بیان اینکه حمایت مادی و معنوی دولت و تعامل و ارتباط بین نهادی در این حوزه با نتایج مثبتی همراه خواهد بود، گفت: بسترهای لازم برای رشد فراگیر این فناوری در فضای اقتصادی و کسبوکار در کشور وجود دارد، اما به فعالیت رساندن این ظرفیتهای بالقوه نیازمند بررسی و اقدامات کارشناسی دولت است.