تورم پس از احیای برجام

دکتر سعید بیات | کارشناس اقتصاد

هدف یادداشت حاضر این است که نشان دهد وقوع یک اتفاق غیراقتصادی بسیار مهم و مثبت (یا منفی) چگونه می‌تواند نرخ تورم را از کانال تغییر جهت انتظارات، به سرعت کاهش (یا افزایش) دهد.

در آغاز، به دو مثال که ظرف چند سال اخیر در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته و موید گزاره فوق است، اشاره می‌شود:

مثال اول: مصادف با آغاز دولت اول آقای روحانی در مرداد ۱۳۹۲، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح ۱/ ۴۳ درصد قرار داشت؛ اما سیگنال بسیار قوی رئیس‌جمهور به مردم مبنی بر توافق با دنیا و رفع کامل تحریم‌‌ها سبب شد فضای آرامش و ثبات بر اقتصاد حاکم شود و انتظارات تورمی به سرعت کاهش یابد که در نتیجه آن، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان اسفند ۱۳۹۲ در سطح ۵/ ۱۹ درصد قرار گرفت. اما دلیل سقوط آزاد تورم در آن بازه زمانی کوتاه چه بود؟ مطمئنا فضای ثبات در بازار ارز و انتظارات تورمی کاهنده دلیل اصلی این امر است؛ چون همه می‌دانیم توافق برجام مربوط به سال ۱۳۹۴ است نه ۱۳۹۲. بنابراین اطمینان آحاد اقتصادی به تصمیم قطعی دولت برای رفع تحریم‌ها می‌تواند به سرعت باعث کاهش تورم شود حتی اگر تحریم‌ها هنوز به‌طور کامل پابرجا باشند.

مثال دوم: مصادف با اردیبهشت ۱۳۹۷ و اعلام خروج آمریکا از برجام، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح ۷/ ۹ درصد قرار داشت؛ اما در پایان آبان ۱۳۹۷ به ۹/ ۳۹ درصد رسید. نکته جالب توجه این است که آمریکا به شرکای تجاری ایران ۶ ماه فرصت داده بود تا روابط تجاری خود را با ایران قطع کنند (یعنی تا پایان آبان ۱۳۹۷). بنابراین، تا پایان آبان ۱۳۹۷ هیچ کاهش معناداری در صادرات نفت و گاز کشور اتفاق نیفتاد و روابط بانکی ما با کشورهای دیگر نیز همچنان پابرجا بود. پس چرا در فاصله ۶ ماهه بین اردیبهشت و آبان ۱۳۹۷ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با چنین افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد؟ اطمینان دارم شوک منفی به بازار ارز و انتظارات تورمی فزاینده ناشی از خبر خروج آمریکا از برجام باعث این اتفاق شد. به این ترتیب، دو مثال فوق نشان می‌دهد انتشار یک خبر سیاسی بسیار مهم مثبت یا منفی که مورد باور عموم مردم قرار بگیرد، می‌تواند نرخ تورم را با شتاب بسیار زیاد افزایش یا کاهش دهد؛ حتی اگر آن اتفاق سیاسی هنوز در حد وعده باشد.

با این فرض که احیای توافق برجام در روزهای پایانی دولت آقای روحانی محقق نشود و دولت آقای رئیسی مسوولیت مذاکرات را بر عهده بگیرد، آن‌گاه شکاف تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد ۱۴۰۰ (آغاز به کار دولت منتخب) با تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ۱۴۰۰، تکرار مثال اول یا مثال دوم این یادداشت خواهد بود. اگر انتخاب ما مثال اول باشد آن‌گاه نه تنها تا پایان سال ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سقوط آزاد خواهد داشت، بلکه دولت منتخب خواهد توانست با تمهیداتی، زمینه‌های پایدارسازی آن را در سطوح پایین نیز فراهم آورد. برای نمونه، اگر مذاکرات به نتیجه برسد و منابع مسدودی بانک مرکزی آزاد شود، آن‌گاه این بانک خواهد توانست انبساط پایه پولی را که از محل خرید ارزهای مسدودی صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر به وقوع پیوسته است، خنثی کند و رشد پایه پولی را کاهش دهد. همچنین، دولت منتخب می‌تواند بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را برای جبران میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی که برای تامین کسری منابع ارزی دولت در اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه شد به این بانک بازگرداند. در این صورت بانک مرکزی خواهد توانست مدیریت بهتر و موثرتری بر بازار ارز داشته باشد و نرخ ارز را در دامنه تعادلی حفظ کند. به‌علاوه، بانک مرکزی خواهد توانست بخشی از درآمدها را برای کاهش رشد پایه پولی که در دو سال اخیر حادث شده اختصاص دهد تا با کاهش رشد پایه پولی (و در پی آن نقدینگی)، نرخ تورم تا مدت‌ها در سطوح پایین پایدار بماند. همچنین، دولت می‌تواند بخشی از عواید حاصل از صادرات فراوان نفت و گاز را برای جبران کسری بودجه امسال اختصاص دهد و از رشد بالقوه پایه پولی که می‌تواند در پایان سال جاری و در نتیجه کسری بودجه به وقوع بپیوندد، جلوگیری کند.

نکته آخر اینکه، من فکر می‌کنم اقتصاددانان باید آثار اقتصادی احیای برجام را دقیق و صادقانه با دولت منتخب در میان بگذارند تا تصمیم دقیقی درخصوص احیا یا عدم احیای برجام اتخاذ شود. آنچه از دست من کارشناس برمی‌آید این است که نکات کلیدی را تذکر بدهم؛ انتخاب با دیگران است. به قول شاعر:

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

که گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد