قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، جبران ناترازی هزینه، درامد، تولید و مصرف
سخنگوی صنعت برق گفت: قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، طرح مجلس شورای اسلامی بود برای رفع تنگناهای وزارت نیرو در تأمین برق پایدار با رویکرد جبران ناترازی‌های درآمد و هزینه صنعت برق و ناترازی تولید و مصرف برق به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
به گزارش «انرژی امروز» مصطفی رجبی مشهدی درگفتگو با رادیو اقتصاد به چند چالش اساسی صنعت برق کشور اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو با چند چالش اساسی در صنعت برق کشور روبروست که ناترازی مالی یا اقتصاد برق مهمترین آن است که متاسفانه هزینه‌های صنعت برق با درآمدها همخوانی ندارد. موضوع دوم ناترازی تولید و مصرف برق است که ناشی از عدم سرمایه گذاری مناسب در سال‌های اخیر برای احداث نیروگاه بوده به‌طوری‌که این میزان تولید کفایت لازم را برای پاسخگویی به نیاز مصرف برق را نداشته و عدم سازوکاز مناسب برای بهینه سازی مصرف برق ناترازی تولید و مصرف را تشدید کرده که با تصویب و ابلاغ این قانون، امیدواریم که به سمت تعادل تولید و مصرف حرکت کنیم و بتوانیم برای تمامی مشترکان، برق پایدار را تامین نماییم.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص تاثیر این قانون بر بهینه سازی مصرف انرژی افزود: در این قانون بر بهینه سازی وسایل برقی از جمله کولرهای گازی و آبی و سامانه‌های روشنایی تاکید شده و منابع سرمایه گذاری آن هم مشخص شده است که از محل سوخت مصرف نشده یا صرفه جویی شده ناشی از بهینه سازی مصرف خواهد بود که در اختیار سرمایه گذاران این حوزه قرار خواهد گرفت.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: در حوزه تولید برق پیش بینی شده که برای صنایع انرژی بر کشور، 10 هزار مگاوات نیروگاه احداث شود که 9 هزار مگاوات آن نیروگاه حرارتی و 1000 مگاوات آن نیروگاه تجدیدپذیر خواهد بود که در نتیجه صنایع انرژی بر بار مصرفی خودشان را از روی شبکه سراسری بر می‌دارند و می‌توانند از طریق نیروگاهی که احداث می‌کنند، انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات خود را تامین نمایند.
وی افزود: وزارت نیرو با وزارت صمت هماهنگی‌های لازم را در این خصوص انجام خواهد تا سریع تر این صنایع از برق مطمئن برخوردار شوند.
سخنگوی صنعت برق در حوزه تعرفه برق گفت: در حوزه تعرفه، برای مشترکان خانگی که زیر الگوی مصرف هستند هیچ تغییری نخواهد داشت و کماکان تعرفه‌هایشان مطابق قبل و یارانه‌ای خواهد بود، اما برای مشترکان بالای الگوی مصرف خانگی به صورت پلکانی افزایشی خواهد بود و از یارانه کمتری برخوردار می‌شوند.
وی افزود: البته این تعرفه پیشتر در قانون بودجه سال‌های 1400 و 1401 آمده و تعرفه‌های مشترکانی که خارج از الگوی مصرف هر اقلیم مصرف برق داشته‌اند نیز به همین روال محاسبه می‌شود.
رجبی مشهدی به طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از کالای ایرانی که در این قانون آمده است، اشاره کرد و افزود: در حوزه نیروگاه سازی و توسعه شبکه‌های برق بندهای دیگری هم در این قانون پیش بینی شده که یکی از آنها اصلاح شبکه‌های برق فرسوده است و قرار بر این است که از فروش اموال، سهام و دارایی‌هایی که وزارت نیرو در حوزه صنعت برق دارد، بتوان شبکه‌های برق را نوسازی کرد.
وی ادامه داد: در حوزه نیروگاه سازی مقرر شده بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به میزان 8000 مگاوات، جایگزینی نیروگاه فرسوده کم بازده به میزان 16 هزار مگاوات و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر سالانه 1000 مگاوات از محل منابع حاصل از سوخت صرفه جویی شده و یا مصرف نشده به سرمایه‌گذاران احداث گردد. با این اقدام متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد، با اجرای این قانون و همکاری تمامی مجموعه‌ها با وزارت نیرو از جمله دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها بتوان مشکلات فعلی صنعت برق را تا حد زیادی مرتفع کرد.
