جمهوری چک نقشی در نیروگاه اتمی بوشهر ندارد
رییس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که قانون ممنوعیت تامین تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر از سوی جمهوری چک کاری نمادین و بی اثر است.
مجتبی ذوالنوری با اشاره با مخالفت مجلس جمهوری چک با لغو قانون ممنوعیت تامین تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر، اظهار داشت: جمهوری چک در تامین تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر نقشی ندارد، تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر توسط خود ما انجام نمی گیرد بلکه روس ها پیمانکار ما هستند کار برعهده آنها است و تا کنون تامین تجهزات با روسیه بوده و اگر نیاز به تجهیزاتی داشتند خودشان تامین می کرده اند.نماینده مردم قم در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه قانون مجلس جمهوری چک از اساس بی خاصیت و بی تاثیری بوده، ادامه داد: این قانون تاثیری در روند پیشرفت نیروگاه بوشهر نه در گذشته داشته و نه در آینده می تواند داشته باشد بنابراین کار سبلکی و نمادین و تاثیر جدی و کاربردی و عملیاتی نداشته و ندارد.وی با بیان اینکه «تامین تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر نیازی به همکاری جمهوری چک ندارد»، عنوان کرد: از سوی دیگر کشورهایی که تاثیر پذیری بیشتری از آمریکا دارند یا از این کشور می ترسند برای همکاری با جمهوری اسلامی دچار تردید بیشتری می شوند.این نماینده توضیح داد: بسیاری از کشورهایی که با آمریکا همسو و همنوا هستند یا نگران هستند که از ناحیه آمریکا آسیب ببینند، در برقراری ارتباط با ایران دچار تردید می شوند.ذوالنور با بیان اینکه «باید سیاست اقدام متقابل و متناسب با کشورها را اتخاذ کنیم»، بیان داشت: سیاست جمهوری اسلامی معمولا از موضع درایت و نصحیت است تا کشورها از قطع ارتباط با ایران متضرر نشوند، با این حال اگر به شکلی عمل کنند که در تضاد با منافع جمهوری اسلامی باشد، ما نیز به همان صورت عمل خواهیم کرد.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی با کشورها در عرصه اقتصادی و بازرگانی، دیپلماسی و سیاسی، به تناسب رفتار متقابل خواهد داشت، اگر رفتار توهین آمیز و غیردوستانه باشد همان عکس العمل را خواهیم داشت و اگر رفتار مبتنی بر احترام متقابل باشد جمهوری اسلامی از روی همین اصول عمل خواهد کرد.
