درخواست بازنشستگی کارکنان نفت متوقف می‌شود
حذف ماده 34 برنامه ششم برای بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت به‌نوعی پیروزی به شمار می‌رفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی و پارلمانی انرژی امروز، ماده ۳۴ پیشنهادی کمسیون تلفیق مبنی بر سقف پرداخت حداکثر هفت برابر حداقل حقوق کارکنان دولت به بازنشستگان بود که موجب دلنگرانی برخی کارکنان از جمله وزارت نفتی‌ها شده بود.
چنانچه انتشار پیش‌نویس این قانون موجب شد که مهندسین و متخصصین نفت برای اینکه مشمول این قانون نشوند؛ عطای کار را به لقایش ببخشند و به دنبال تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بروند.
در نهایت، هم عده قابل‌توجهی از آنها با موافقت وزارتخانه و پذیرش کسر مبالغی همچون کاهش سه‌درصدی به ازای هر سال باقیمانده تا زمان بازنشستگی (60 یا 65 سال) با این وزارتخانه وداع کردند و حال با حذف این قانون افسوس رفتگان بر دل وزارتخانه و احتمالا خودشان نیز خواهد ماند؛ زیرا بر مبنای قوانین سازمان بازرسی کشور هیچ راه بازگشتی در این بین نیست.
همانطور که پیشتر اشاره شد؛ این اتفاق برای مسئولان وزارت نفت یک پیروزی به شمار می‌رود. چنانچه شجاع‌الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت، با انتشار این خبر اعلام کرد که با تلاش و مکاتبات وزیرنفت با رئیس و نمایندگان مجلس این ماده در صحن علنی مجلس و با رای اکثریت نمایندگان مجلس حذف شد.
وزیر نفت در این زمینه و با هدف صیانت از منابع انسانی تلاش‌های فراوان و رایزنی موثری با مجلس کرد که خوشبختانه نمایندگان نیز با توجه به اهمیت و حساسیت صنعت نفت، رای به حذف ماده یادشده دادند؛ اما منتقدان این اتفاق هم در مجلس و احتمالا سطح جامعه کم نبودند.
چنانچه عباس گودرزی، نماینده بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی، حتی چنین رفتاری از سوی نمایندگان را خلاف عدالت می‌داند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس این رفتارنمایندگان را به این معنا دانست که مجلس منافع ملت را فدای منافع عده‌ای خاص کرده‌اند که قطعا اگر چنین باشد ظلم بزرگی به مردم شده است.
اما آیا واقعا چنین است؟ موضوعی که حداقل از سوی صاحبنظران این حوزه و با وجود تفاوت‌های موجود در بخش خصوصی و دولتی در زمینه صنعت نفت وجود دارد، مطرح می‌شود، این است که تحقق چنین ماده‌ای مناسب حال وزارت نفت نیست و اجرای آن در نهایت به ضرر مردم و جامعه تمام می‌شد.
چنانچه مشخص است حذف این ماده در اولین گام تمایل به بازنشستگی پیش از موعد را در میان این کارمندان و آتش آن دلنگرانی‌ها را کاهش می‌دهد که قطعا به نفع هر وزارتخانه‌ای خواهد بود. البته در قبال رفتگان این اتفاق هم تنها می‌توان امیدواربود که کشور و دولت تمهیداتی در پیش گیرد تا بتواند از توانایی آنها در بخش خصوصی بهره ببرد.
