کارشناسی تفریغ بودجه ٩۵
سعید ساویز| کارشناس حوزه انرژی
دوشنبه 9 بهمن ماه، در صفحه نخست روزنامه «شرق» یادداشتی با عنوان «واکنش دولت به تفریغ بودجه» به قلم آقای غلامحسین حسنتاش که از منتقدان سیاست‌های دولت در حوزه نفت و انرژی است، خواندم که در آن، بر اساس مبانی و مفروضاتی نتیجه‌گیری کرده بود توضیحات ارائه‌شده از سوی دولت درباره گزارش تفریغ بودجه بر ابهامات او افزوده است. از آنجا که هم آقای حسنتاش را به عنوان یک کارشناسی زبده می‌شناسم و هم توضیحات وزیر نفت را در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» قانع‌کننده می‌دانستم، به عنوان یک فعال عرصه نفت و انرژی شخصا بررسی مختصری درباره ابهامات نویسنده آن یادداشت انجام دادم که نتیجه آن به این شرح است:
١- آقای حسنتاش در یادداشت خود در حالی میزان مصرف یا به عبارتی، فروش روزانه گاز کشور را به‌طور میانگین ۵۵٠ میلیون مترمکعب فرض و آن را در تعداد روزهای سال ضرب و نتیجه را رُند کرده و به عدد ٢٠٠ میلیارد مترمکعب فروش سالانه رسیده‌‌اند که بر اساس آمار رسمی شرکت ملی گاز، میانگین حجم فروش روزانه گاز در سال ١٣٩۵، حدود ۴٩٣ میلیون مترمکعب و سالانه چیزی حدود ١٨٠ میلیارد مترمکعب بوده است؛ این یعنی انحراف ٢٠ میلیارد مترمکعبی ایشان در محاسبه حجم گاز مصرفی کشور.
در ادامه محاسبات نیز آقای حسنتاش درحالی میانگین نرخ فروش هر مترمکعب گاز بر اساس آیین‌نامه اجرائی تبصره ١۴ قانون بودجه ٩۵ را ١۵٠ تومان در نظر گرفته است که طبق بررسی‌های من، این عدد بر اساس تبصره بند «ب» ماده (٢) این آیین‌نامه در سال ٩۵ برای مشترکان خانگی، تجاری و صنایع کوچک و صرفا برای هشت ماه اول سال در نظر گرفته شده و در نهایت میانگین قیمت سالانه گاز مصرفی مشترکان حدود صد تومان محاسبه می‌شود؛ بنابراین تعمیم نرخ ١۵٠ تومان برای کل مصرف نیز نمی‌تواند درست باشد.
به نظرم اگر آقای حسنتاش یک‌بار به سایت اینترنتی شرکت ملی گاز سر می‌زد یا قبض گاز مصرفی خود را دقیق مطالعه می‌کرد، به‌روشنی نرخ‌های قانونی گاز را که در پشت قبوض همه مشترکان درج شده است، می‌دید و دیگر به‌راحتی از «بی‌منطقی» و «بی‌ضابطه‌بودن» مبنای محاسبه صورت‌حساب گاز نمی‌نوشت. طبق اطلاعاتی که از شرکت ملی گاز دریافت کردم متوسط قیمت فروش گاز بر مبنای عملکرد واقعی شرکت‌های گاز استانی و نرخ‌های قانونی مندرج در صورت‌حساب مشترکین گاز و صورت‌های مالی آنها برای سال ١٣٩۵ حدود ١٠٠ تومان بوده که بر‌این‌اساس، مجموع مبالغ حاصل از فروش گاز حدود ١٨ هزار میلیارد تومان می‌شود. البته آقای حسنتاش باید به این نکته نیز توجه کند که اساسا حدود یک‌سوم از کل گاز مصرفی کشور در سال ٩۵، یعنی حدود ۶١ میلیارد مترمکعب، سهم مصرف نیروگاه‌های برق حرارتی بوده که در حساب‌های دولتی تهاتر شده و شرکت ملی گاز از این بابت ورودی نقدی نداشته و جزء درآمدهای این شرکت محاسبه نمی‌شود…
بنابراین، درنظرگرفتن درآمد این سهم از فروش گاز و منظور‌کردن آن به‌عنوان درآمد شرکت ملی گاز نمی‌تواند درست باشد. نویسنده در فرازی دیگر از یادداشت خود در حالی به غیرقانونی‌بودن دریافت آبونمان اشاره کرده است که به نظر بنده نه تنها شرکت ملی گاز و به طریق اولی، وزارت نفت، بلکه هر وزارتخانه یا شرکت دولتی، صرفا مجری و تابع قوانین ابلاغی کشور بوده و یک شرکت یا یک فرد درباره چنین گردش مالی‌ای ناشی از هزینه آبونمان نمی‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد و بر همین اعتقاد فکر می‌کنم مبنای محاسبه و دریافت آبونمان در سال ٩۵ حسب مجوزهای قانونی بوده و اکنون نیز با ابلاغ مجوز قانونی این آیتم از قبوض گاز حذف شده است. طبق بررسی من در صورت‌حساب مشترکان گاز مبلغی تحت عنوان هزینه گازرسانی دریافت نمی‌شود و در‌صورتی‌که عوارض گازرسانی مدنظر آقای حسنتاش باشد، عوارض موصوف بر اساس ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت محاسبه و وصول می‌شود. طبق گزارش شرکت ملی گاز که به دیوان محاسبات ارائه شده است و وزیر نفت نیز در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» بر اساس آن صحبت کرد. ٢- در بند دوم یادداشت مذکور، درباره انتشار اوراق مشارکت و اشکال منعکس‌شده در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، مبنی بر علت استفاده‌نکردن وزارت نفت از مجوز فروش پنج‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، با مقایسه سخنان مهندس زنگنه در برنامه نگاه یک مورخ ٧ ۶ ٩۶ با سخنان اخیر وزیر نفت در برنامه نگاه یک مورخ ٧ ١١ ٩۶ معتقد است وزیر نفت در این زمینه متناقض صحبت کرده است.
طبق جست‌وجوی اینترنتی نگارنده و بر اساس گزارش مخابره‌شده از سوی خبرگزاری‌ها از جمله سایت رسمی وزارت نفت، وزیر نفت در برنامه نگاه‌یک شهریور امسال درباره فروش اوراق مشارکت گفته بود: «سال گذشته (٩۵) پنج‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شد، اما این گران است و بعید می‌دانم امسال (٩۶) از طریق بازار سرمایه چنین اوراقی منتشر کنیم».
از دیدگاه آقای حسنتاش صنعت نفت «بی‌برنامه»، «نابه‌سامان» و «فاقد شفافیت مالی» است و هم از این‌رو ایشان از منتشرنشدن اوراق مشارکت ابراز خشنودی کرده‌اند، اما من معتقدم اتفاقا به‌دلیل حاکم‌بودن تدبیر و دوراندیشی، نظارت و مسئولیت‌پذیری و پای‌بندی به منافع کلان کشور در مدیریت عالی صنعت نفت، انتشار این اوراق با وجود داشتن مجوز قانونی انجام نشده است زیرا هم‌اکنون شرکت ملی نفت ایران به‌دلیل تعهدات ناشی از فروش ده‌ها هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت که در دولت‌های نهم و دهم انجام گرفته بود، زیر فشار سنگینی قرار دارد و افزودن بار مالی جدید از منابع گران به مصلحت کشور نیست و از این حیث باید به دوراندیشی وزارت نفت احسنت گفت.
درباره توسعه میدان‌های مشترک، از جمله لایه نفتی پارس جنوبی، نیز باید بگویم که ایران اساسا در برداشت از میدان پارس جنوبی، چه در فازهای گازی و چه در لایه نفتی، به‌دلیل درگیری کشور در دوران جنگ تحمیلی، ١٠ سال از طرف قطری عقب‌تر است. قرارداد توسعه لایه نفتی نیز در اواخر دولت هشتم، یعنی اسفند ١٣٨٣ بسته شد که متأسفانه با تأخیر هشت‌ساله در دولت نهم و دهم روبه‌رو بود و سرانجام در دولت یازدهم به‌طور‌جدی در دستور کار قرار گرفت و فاز نخست آن فروردین امسال و با استفاده از شناور پالایشی به بهره‌برداری رسمی رسید. طبق آخرین اخبار رسمی منتشرشده نیز هم‌اکنون مذاکرات پیشرفته‌ای به منظور جلب سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه آینده آن انجام شده است.
