شورش بازار بدهی علیه دولت‌های ثروتمند

به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه دنیای اقتصاد، بازارهای اوراق قرضه ملتهب هستند و این التهاب به دولت آمریکا هم سرایت کرده است. وزارت خزانه‌داری در ۱۹ اوت ( ۲۸ مرداد) اعلام کرد که از ماه آینده خرید بدهی‌های بلندمدت خود را افزایش می‌دهد. تحلیلگران دویچه بانک معتقدند این تصمیم نشان‌دهنده نگرانی فزاینده دولت از روند بازدهی اوراق است.

به نوشته اکونومیست، مقامات دولتی دلایل موجهی برای نگرانی از افزایش هزینه‌های استقراض دارند. بازده اوراق ده‌ساله خزانه‌داری در ۱۸ اوت (۲۷ مرداد) به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۵ رسید. نگران‌کننده‌تر اینکه بازده اوراق ۳۰ ساله برای مدت کوتاهی از مرز ۵.۳ درصد گذشت که از سال ۲۰۰۷ سابقه نداشته است. البته این وضعیت مختص آمریکا نیست و دارندگان اوراق در بیشتر کشورهای ثروتمند سود بیشتری از دولت‌ها طلب می‌کنند.

بازده اوراق بلندمدت در بریتانیا، فرانسه و آلمان به سطوحی رسیده که در بیش از یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. در ژاپن هم بازده اوراق ۳۰ ساله که مدت‌ها کمترین رقم را در میان اقتصادهای بزرگ داشت حالا به بالاترین حد تاریخی خود نزدیک شده است. هرچند این تلاطم در ۱۹ اوت تا حدی فروکش کرد اما بعید است بازدهی اوراق به این زودی‌ها افت محسوسی داشته باشد. اما ریشه این بحران کجاست.

اول اینکه برخلاف سرمایه‌گذاران بازار سهام، ظاهرا معامله‌گران اوراق قرضه اخبار را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند. تنگه هرمز همچنان تا حد زیادی مسدود است و به نظر می‌رسد این وضعیت فعلا ادامه داشته باشد. در نتیجه این اتفاق قیمت سوخت در آمریکا به ویژه گازوئیل که بخش عمده حمل‌ونقل تجاری به آن وابسته است سر به فلک کشیده است.

مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری که هر ماه توسط بنک آو آمریکا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بیشترشان سرمایه‌گذاری کلانی در بازار سهام دارند نسبت به اوضاع خوش‌بین هستند. آن‌ها به طور میانگین پیش‌بینی می‌کنند که قیمت نفت برنت به عنوان شاخص جهانی تا پایان سال در محدوده ۷۶ دلار معامله شود که نسبت به پیش از شروع جنگ تنها افزایش اندکی نشان می‌دهد. اما بازارهای اوراق قرضه چندان به این ثبات اطمینان ندارند.

به همین دلیل آن‌ها تداوم تورم را در قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ می‌کنند. بریتانیا در ۱۹ اوت تورم مصرف‌کننده در یک سال منتهی به ژوئیه را ۲.۹ درصد اعلام کرد که به دلیل فشار قیمت انرژی از رقم ۲.۶ درصدی ماه ژوئن فراتر رفته است. در آمریکا تورم هسته که مواد غذایی و انرژی را در بر نمی‌گیرد ماه گذشته کاهش یافت. اما به نظر می‌رسد معامله‌گران اوراق پس از اظهارات اخیر کوین وارش رئیس جدید فدرال رزرو پیش‌بینی‌های خود را از افزایش نرخ بهره در آینده تعدیل کرده‌اند.

دغدغه جدید دیگر این است که ناشران بدهی‌های دولتی حالا رقبای تازه‌ای پیدا کرده‌اند. در ماه‌های اخیر شرکت‌های بزرگ فناوری برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در دیتاسنترهای هوش مصنوعی حدود ۷۵ میلیارد دلار اوراق قرضه فروخته‌اند. بر اساس برآوردهای گلدمن ساکس این موج انتشار اوراق حجم کل بدهی‌های این شرکت‌ها را به نزدیک دو برابر مجموع سال گذشته رسانده است. انواع و اقسام کسب‌وکارها در حال ورود به این بازار پرسود هستند.

محاسبات گلدمن نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از انتشار اوراق بدهی در مقیاس بزرگ یعنی مبالغ بالای ۱۰ میلیارد دلار توسط شرکت‌های معتبر خارج از حوزه فناوری انجام شده است. بنابراین خریداران اوراق گزینه‌های جذاب و مطمئن زیادی برای انتخاب دارند. بسیاری معتقدند که رونق هوش مصنوعی با تشدید رقابت بر سر جذب سرمایه نرخ‌های بهره را بالاتر خواهد برد.

اما مهم ترین دلیل روند صعودی بازدهی اوراق ریشهای دیرینه دارد که همان نگرانی از بدهی و کسری بودجه دولت هاست. وزارت خزانه داری آمریکا در ۱۹ اوت اعلام کرد که بدهی فدرال برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار معادل ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی سال گذشته عبور کرده است. کسری بودجه دولت نیز حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود.

این نگرانی ها در اختلاف بازدهی میان کشورها نیز مشهود است. شکاف بازدهی اوراق ده ساله فرانسه و آلمان به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۲ رسیده و بازارهای اوراق اکنون بازدهی بالاتری برای بدهی ژاپن نسبت به چین پیش بینی می کنند که بر هم زننده نظم سنتی بازار است. سرمایه گذاران در فرانسه و ژاپن به این ارزیابی رسیده اند که سیاستمداران فاقد اراده لازم برای کاهش مخارج یا افزایش معنادار مالیات ها هستند.

دولت‌ها، گزینه‌های مطلوب چندانی پیش رو ندارند. در نشست ماه ژوئن فدرال رزرو به اعضای کمیته تعیین نرخ بهره گزارش داده شد که چگونه ترکیب دارندگان اوراق خزانه‌داری از بخش‌های رسمی و نسبتا بی‌تفاوت به قیمت به سوی سرمایه‌گذاران خصوصی و حساس به قیمت تغییر مسیر داده است.

این اتفاق به معنای افزایش سودی است که خریداران اوراق برای بدهی‌های بلندمدت انتظار دارند. در واکنش به چنین فشارهایی آمریکا، بریتانیا و ژاپن فروش اوراق کوتاه‌مدت‌تر با بازدهی پایین‌تر را در دستور کار قرار داده‌اند. اما پیامد این رویکرد آن است که بدهی این دولت‌ها باید با تواتر بیشتری تمدید شود و این خطر وجود دارد که زمان تمدید بدهی‌ها با دوره‌های نرخ بهره بالا همزمان شود.

گزینه ناخوشایند دوم این است که بانک‌های مرکزی خودشان وارد عمل شده و بدهی بیشتری را بازخرید کنند. مشکل اینجاست که بسیاری از این نهادها به جای انبساط ترازنامه‌هایشان به دنبال کوچک کردن آن بوده‌اند. بنابراین احتمالا تمایل چندانی ندارند که برای کاهش بازدهی اوراق اتکای سنگینی به خرید آن‌ها داشته باشند.

مجموعه این شرایط نشان می‌دهد که بازارهای اوراق قرضه همچنان محتاط و دست‌به‌عصا باقی خواهند ماند. مداخلاتی شبیه به اقدام اخیر خزانه‌داری آمریکا شاید در کوتاه‌مدت مسکن باشد اما بعید است بتواند خریداران اوراق را برای مدت طولانی راضی نگه دارد.