آیا تولید غیرنفتی محکوم به تضعیف در برابر تزریق دلارهای نفتی است؟

وقتی هر کشوری دچار «نفرین منابع» می‌شود، البته به جز یکی دو کشور در دنیا، اولین دلیلی که به ذهن بسیاری  می‌رسد، بیماری هلندی است. این بیماری چیست؟

«بیماری هلندی» (Dutch Disease) یک پارادوکس تلخ و شناخته‌شده در اقتصاد سیاسی است. پدیده‌ای که در آن کشف یک منبع طبیعی ثروت‌ساز (مثل نفت، گاز، طلا یا مس) یا افزایش ناگهانی قیمت جهانی آن، به جای اینکه کشور را به ثروت و رفاه پایدار برساند، اقتصاد ملی را از درون تهی کرده و بخش‌های حیاتی مانند تولید صنعتی و کشاورزی را به مرز نابودی می‌کشاند.

اگر از وقایع مربوط به خرید پیاز گل توسط هلندی‌ها در قرن‌ها قبل بگذریم، این اصطلاح نخستین بار در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست ابداع شد.

ماجرا به دهه ۱۹۶۰ برمی‌گردد؛ زمانی که هلند منابع عظیمی از گاز طبیعی را در میدان «گرونینگن» دریای شمال کشف کرد و صادرات گاز، سیل عظیمی از ارز خارجی را به این کشور سرازیر کرد. اما نتیجه به‌ظاهر عجیب این بود: نرخ تورم بالا رفت، ارزش پول ملی به شدت تقویت شد، صادرات صنعتی هلند سقوط کرد و در نتیجه بیکاری افزایش یافت.

مکانیسم تخریب بیماری هلندی در اقتصادهای متکی بر منابع

تخریب بیماری هلندی عمدتاً از طریق دو کانال اصلی صورت می‌گیرد:

کانال نرخ ارز (تقویت کاذب و مصنوعی پول ملی)

وقتی یک کشور حجم عظیمی نفت یا گاز می‌فروشد، مقادیر هنگفتی دلار یا یورو وارد بانک مرکزی می‌شود. برای خرج کردن این درآمدها در داخل، ارز باید به پول ملی تبدیل شود. تزریق ناگهانی ارز و تبدیل آن به پول داخلی، ارزش پول ملی را به صورت مصنوعی و کاذب بالا می‌برد. با قوی شدن کاذب پول ملی، کالاهای خارجی (از گندم و برنج گرفته تا خودرو و لوازم خانگی) به شدت برای مصرف‌کننده داخلی ارزان می‌شوند. در نتیجه، سیل عظیمی از کالاهای خارجی ارزان‌قیمت وارد بازار کشور می‌شوند.

از طرف دیگر، چون پول ملی گران شده، کالاهای ساخت آن کشور برای خریداران خارجی فوق‌العاده گران و غیرقابل‌رقابت می‌شود. به این ترتیب صادرکنندگان کشاورزی یا صنعتی، بازار بین‌المللی خود را به طور کامل از دست می‌دهند.

کانال جابه‌جایی منابع (مکش سرمایه و نیروی کار)

بخش منابع (مثل نفت) به دلیل سودآوری نجومی و رانتی، مانند یک آهنربای غول‌پیکر عمل می‌کند و منابع زنده اقتصاد را به سمت خود یا بخش‌های خدماتی غیرقابل‌تجارت می‌کشد.

سرمایه‌گذاران داخلی متوجه می‌شوند که ساخت کارخانه یا کشاورزی پر از ریسک و سود آن اندک است. در عوض، واردات کالا یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرقابل‌تجارت (مثل مسکن و زمین) سودهای بادآورده و امن‌تری دارد. این یعنی فرار سرمایه از حوزه تولید. از طرف دیگر دولت نفتی با درآمدهای بادآورده، استخدام‌های دولتی و حقوق‌ها را افزایش می‌دهد. نیروی کار متخصص و کارگران بخش کشاورزی، زمین‌ها و کارگاه‌ها را رها می‌کنند تا به استخدام بخش‌های دولتی یا خدماتی درآیند. این هم یعنی مهاجرت نیروی کار که با فرار سرمایه از حوزه تولید، به راحتی، پس از مدتی می‌تواند کمر بخش‌هایی صنعت، کشاورزی، ساخت و ساز و حتی کل اقتصاد یک کشور را بشکند.

چرخه نهایی فروپاشی بخش تولید

چرخه نهایی هم به این صورت است: ابتدا [درآمد ناگهانی نفت/منابع]، سپس [تقویت کاذب پول ملی + ورود سیل‌آسای کالای وارداتی ارزان]، بعد از ان [فقدان توانایی رقابت کارخانه‌ها و کشاورزان داخلی]، در ادامه [ورشکستگی کارگاه‌ها + بایر شدن زمین‌های کشاورزی] و نهایتاً  [وابستگی کامل کشور به واردات غذا و کالا با پول نفت]. شکستن  کمر اقتصاد مولد یک کشور به همین شکل است.

این وضعیت تا زمانی که قیمت نفت بالاست، با تزریق دائم دلارهای نفتی پنهان می‌ماند و رفاهی ظاهری ایجاد می‌کند. اما فاجعه زمانی رخ می‌دهد که قیمت نفت ناگهان سقوط کند. در این لحظه دولت پولی برای واردات ندارد و چون بخش تولید داخلی را هم قبلاً نابود کرده، کشور به سرعت وارد دوره تورم‌های افسارگسیخته، قحطی کالا و بحران‌های شدید اجتماعی می‌شود.

نمونه‌های تاریخی بیماری هلندی در جهان

این بیماری مختص هلند یا کشورهای خاورمیانه نیست، بلکه در جغرافیاهای مختلف هم  تکرار شده است:

نیجریه (دهه ۱۹۷۰): پس از جهش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰، نیجریه که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کاکائو، نخیلات و محصولات کشاورزی در آفریقا بود، با تقویت ارز ملی (نایرا) بخش کشاورزی خود را کاملاً از دست داد و به واردکننده عمده مواد غذایی تبدیل شد.

استرالیا (دهه ۱۹۷۰ و ۲۰۰۷): رونق صادرات معادن (زغال‌سنگ و سنگ‌آهن) موجب تقویت شدید دلار استرالیا شد. این پدیده که در ادبیات اقتصادی استرالیا به «اثر گرگوری» معروف است، بخش‌های تولیدی و توریسم این کشور را تحت فشار شدید قرار داد.

روسیه (شروع قرن جدید): درآمدهای هنگفت نفتی در دهه ۲۰۰۰ باعث تقویت شدید روبل شد که رقابت‌پذیری بخش‌های صنایع ماشین‌سازی و ساخت ابزارآلات غیرنفتی روسیه را به شدت تضعیف کرد.

راهکارهای جامع برای درمان و پیشگیری از بیماری هلندی

برای مصون ماندن اقتصاد از این بلا، دانشمندان اقتصاد مجموعه اقداماتی ساختاری را پیشنهاد می‌کنند:

تأسیس صندوق ثروت ملی (National Wealth Fund): قطع ارتباط مستقیم درآمدهای نفتی با بودجه جاری کشور. یعنی ارز حاصل از فروش منابع باید در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود تا پول ملی به صورت کاذب تقویت نشود.

سیاست مالی ضدچرخه‌ای (Anti-Cyclical Fiscal Policy): دولت‌ها باید در دوران رونق نفتی، هزینه‌های خود را کنترل کرده و مازاد درآمد را ذخیره کنند تا در دوران رکود نفتی مجبور به شوک‌درمانی نشوند.

مدیریت ارزی و خنثی‌سازی (Sterilization): بانک مرکزی نیز باید با خریدهای ارزی و کنترل نقدینگی، مانع از جهش مصنوعی ارزش پول ملی شود تا رقابت‌پذیری صادرکنندگان غیرنفتی حفظ شود.

سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و R&D: درآمد نفتی (در حد مجاز برداشت) نباید صرف توزیع یارانه مصرفی شود، بلکه باید در آموزش عالی، فناوری و ارتقای بهره‌وری صنایع غیرنفتی سرمایه‌گذاری شود. در اغلب مواقع، چنین کاری انجام نمی‌شود.

مقایسه ساختاری مدیریت نفت: نروژ در برابر ونزوئلا

مقایسه نروژ و ونزوئلا کلاسیک‌ترین نمونه آموزشی برای تبیین مرز میان «حکمرانی خردمندانه» و «پوپولیسم نفتی» است. اگرچه هر دو کشور بر روی ذخایر عظیم طلای سیاه نشسته‌اند، اما نحوه نگاه آن‌ها به درآمد نفتی، دو سرنوشت متفاوت  برایشان رقم زد.

فلسفه صندوق ثروت ملی

نروژ (صندوق بازنشستگی دولت – GPFG): نروژ در سال ۱۹۹۰ صندوق خود را تأسیس کرد. صددرصد درآمد نفتی مستقیماً وارد این صندوق شده و در بورس‌ها و املاک بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌شود. طبق این قاعده مالی، دولت تنها مجاز است سالانه بازدهی حقیقی سرمایه‌گذاری‌ها (حدود ۳ درصد) را وارد بودجه کند. ارزش این صندوق امروزه از ۱.۶ تریلیون دلار فراتر رفته است.

ونزوئلا (صندوق FONDEN): ونزوئلا در دوران هوگو چاوز صندوق فوندن را تأسیس کرد. این صندوق به جای سرمایه‌گذاری خارجی، به قلکی برای پرداخت یارانه‌های مستقیم، واردات بی‌رویه و پروژه‌های سیاسی تبدیل شد. با سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، این صندوق کاملاً تهی شد.

مدیریت شرکت ملی نفت

در نروژ (Equinor): روش نروژی‌ها به این صورت است که اداره شرکت‌هیا نفتی باید حرفه‌ای و غیرسیاسی باشد. سیاستمداران حق دخالت در انتصابات فنی را ندارند و شایسته‌سالاری حاکم است.

در ونزوئلا (PDVSA): در سال ۲۰۰۳ پس از اعتصابات، چاوز بیش از ۱۸ هزار کارشناس و مدیر مجرب نفتی را اخراج و افراد وفادار به حزب را جایگزین کرد. این اقدام همراه با غفلت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تولید نفت ونزوئلا را از بالای ۳ میلیون بشکه در روز به زیر یک میلیون بشکه کاهش داد.

شفافیت نهادی و تنوع‌بخشی

نروژ: تاکید نروژی‌ها بر دموکراسی پارلمانی مستحکم، نظارت دقیق بر دارایی‌ها و تقویت صنایع موازی مانند شیلات، فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر بود و جوابش را هم گرفتند.

اما ونزوئلا: این کشور با تمرکز قدرت، فقدان شفافیت مالی و اعتیاد ۹۵ درصدی صادرات به نفت به وضعی افتاد که تورمی دهشناک را تجربه کرد.

نکات تکمیلی درباره وضعیت اخیر ونزوئلا:

ونزوئلا پس از بحران عمیق سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ و ابرتورم تاریخی، در سال‌های اخیر با اصلاحاتی نظیر لغو برخی کنترل‌های قیمتی، پذیرش غیررسمی دلار در مبادلات داخلی و واگذاری نسبی مدیریت برخی میادین، توانسته تا حدی از اوج فروپاشی فاصله بگیرد. با این حال، تجربه ونزوئلا همچنان بزرگ‌ترین درس تاریخ اقتصاد درباره مخاطرات بیماری هلندی و سوءمدیریت منابع باقی مانده است.

نتیجه‌؟

نروژ ثابت کرد نفت یک «دارایی سرمایه‌ای» است که باید فروخته شده و به نوع دیگری از دارایی مولد (سهام و املاک جهانی) تبدیل شود. در مقابل، نگاه به نفت به چشم «درآمد جاری برای خرج روزمره»، نتیجه‌ای جز انهدام بخش تولید، وابستگی و بحران‌های ساختاری نخواهد داشت. سال‌هاست کشور ما نیز از چنین نگاهی به نفت ضرر کرده است.