افول جهانی دموکراسی در 2023: وضعیت پیچیده، سیال و نابرابر

فاطمه لطفی | هفته‌نامه صدا

بررسی‌ها نشان می‌دهد دموکراسی در سال 2022 شاهد تضعیف بیشتری بوده‌ است. در نیمی از کشورهایی که بررسی شده‌اند حداقل یک شاخص عملکرد دموکراتیک کاهش یافته است. بررسی‌های گسترده‌تر نشان می‌دهند کشورهای بیشتری برای ششمین سال متوالی شاهد نزول خالص عملکرد دموکراتیک بوده‌اند. این نزول گسترده دموکراسی‌ها هم در امور مربوط به انتخابات و هم حاکمیت قانون یعنی استقلال قضایی در هر منطقه از جهان مشاهده شده است. اگر جنبه‌های مثبت را در نظر بگیریم، سال 2022 شاهد بوده‌ایم تلاش‌ها در جهت از بین بردن فساد به ویژه در آفریقا، آسیا و اقیانوسیه و اروپا بهبود یافته است. دستاوردها محدود بود، اما سیگنال‌هایی از تغییر مثبت دیده می‌شود. با این حال روندها نشان از کاهش آزادی بیان و آزادی تجمعات و تشکلات در همه مناطق دارد. دموکراسی یک پدیده پویا است که مشخصات آن در هر کشوری و در هر زمینه‌ای باهم متفاوت است. هیچ آستانه مشخصی برای دموکراسی وجود ندارد و کشورها با گذشت زمان عوامل مختلف دموکراتیک را بهبود یا نزول می‌دهند.

وضعیت پیچیده دموکراسی جهانی

گزارش 210 صفحه‌ای «وضعیت جهانی دموکراسی در سال 2023» منتشر شد. این گزارش را موسسه بین‌المللی دموکراسی و مساعدت انتخاباتی (International IDEA) تهیه می‌کند که یک سازمان بین دولتی‌ست حامی توسعه دموکراسی در سراسر جهان. مقر این موسسه در استکهلم سوئد است. این گزارش 173 کشور را بر اساس عملکردهای دموکراتیک خود در 4 بخش «نمایندگی»، «حقوق»، «حاکمیت قانون» و «مشارکت» رتبه‌بندی می‌کند.

بر اساس این گزارش وضعیت جهانی دموکراسی در سال 2023 پیچیده، سیال و نابرابر است. در تمام مناطق جهان، دموکراسی با کاهش حداقل یک شاخص عملکرد دموکراتیک در نیمی از کشورهای تحت پوشش گزارش، به انقباض خود ادامه داده است. سال 2022 بر حسب حوزه‌های بهبود و افول در هر کشور، ششمین سال متوالی بود که در آن کشورهای بیشتری کاهش خالص فرآیندهای دموکراتیک را تجربه کردند.

این الگوی شش ساله افول طولانی‌ترین نمونه از این نوع از زمان شروع ثبت فرایندهای دموکراتیک در سال 1975 است. به طور خلاصه، دموکراسی هنوز با مشکل مواجه است، در بهترین حالت راکد است و در بسیاری از جاها رو به افول گذاشته است. با این حال جای امیدواری وجود دارد (به ویژه در حوزه سقوط فساد و سطوح بالای مشارکت سیاسی به طرز شگفت‌انگیزی بیشتر شده است). در واقع در حالی که وضعیت جهانی دموکراسی 2023 در کشورهایی که تصور می‌شد دموکراسی سالمی دارند رو به افول نهاده است، هم‌زمان در کشورهایی که سطح سرکوب سال‌ها به صورت ثابت بالا بوده، پیشرفت‌های دلگرم کننده‌ای به وجود آمده است.

در این زمینه گزارش امسال نقش نهادهای به اصطلاح «متقابل» را در توقف فرسایش نهادهای دموکراتیک و واکنش به تثبیت نیروهای اقتدارگرا برجسته می‌کند. نهادهای متقابل شامل نهادهای نسبتا جدیدی مانند سازمان‌های حقوق بشر و نهادهای مدیریت انتخابات و همچنین شبکه‌های جامعه مدنی، جنبش‌های مردمی و روزنامه‌نگاران تحقیقی هستند که همگی نقشی بی‌بدیل در تضمین تداوم دموکراسی توسط مردم دارند.

در سال 2022، داده‌های گزارش وضعیت جهانی دموکراسی نشان داد که تعداد کشورهایی که کاهش خالص عملکرد دموکراتیک داشتند، بازهم از تعداد کشورهایی که پیشرفت خالص داشتند، بیشتر بودند، این روند شش سال متوالی ادامه داشته و سال 2021 بدترین رکوردها را ثبت کرده است. از زمان شروع ثبت گزارش وضعیت جهانی دموکراسی در سال 1975 تا به امروز، این شش سال بدترین وضعیتی بوده که ثبت شده است. به طور گسترده‌تر شدت دستاوردهای دموکراتیک که در اواخر قرن بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسید، در دو دهه گذشته کاهش یافته است. در حالی که روند کنونی هشدار دهنده است، دستاوردهای چشمگیری که بین اواسط دهه 1970 تا اوایل دهه 2010 وجود داشتند با نزولی که اخیرا در دموکراسی‌ها شاهدش بودیم از بین نرفته و جهان امروزی تقریبا به همان اندازه دموکراتیک باقی مانده است. مسئله این است که چگونه نزول اخیر در روندهای دموکراتیک را مهار و معکوس کنیم.

به طور خلاصه کشورهایی که در 5 سال اخیر حداقل در 5 حوزه شاهد افول روندهای دموکراتیک بوده‌اند در اروپا، بلاروس؛ در آمریکا، السالوادور و نیکاراگوئه و در آسیا و اقیانوسیه، افغانستان و مینمار هستند. کشورهایی که در مدت مشابه بیشترین پیشرفت را حداقل در 5 عامل تجربه کرده‌اند در آفریقا، اتیوپی؛ در اروپا، ارمنستان و مولداوی و در آسیا و اقیانوسیه، مالزی و مالدیو بوده‌اند. با این حال باید در نظر داشت که این پیشرفت‌ها در بحبوبه چالش‌های بزرگ به دست آمده‌اند.

این گزارش بر اساس داده‌هایی که به دست آورده به این نتیجه می‌رسد که بین سال‌های 2017 تا 2022 نزول دموکراسی بیشتر از صعود آن بوده و به طور قابل توجهی شاهد کاهش سرعت رشد دموکراسی جهانی بوده‌ایم که در سال‌های پیش از این مشاهده شده بود. در همین زمان با افول آزادی بیان، آزادی تشکیل اجتماعات و تشکل‌ها، و یکپارچگی و امنیت شخصی، احترام به حقوق اصلی دموکراتیک هم تنزل یافته است.

بر اساس گزارش وضعیت جهانی دموکراسی، این ترکیب خاص از عوامل رو به نزول نگران کننده است و چشم‌انداز تاریک محیط‌‌های محدود کننده‌ای را به وجود می‌آورد که در آن افراد آزادی کنار هم جمع‌شدن، تعامل، بحث و گفت‌وگو با یکدیگر را ندارند. با گذشت زمان، چنین شرایطی می‌تواند پیوندهایی را از بین ببرد که عامل ارتباط مردم با هم هستند، و به طور بالقوه تاثیر بیشتری بر میزان مشارکت مدنی در آینده داشته باشد، زیرا مردم مایل نیستند امنیت خود را به خطر اندازند تا بخشی اعضای فعال جوامع خود باشند. در نهایت چنین محیطی می‌تواند به نوآوری‌هایی که ناشی از بحث و تبادل‌نظر و تنوع گفت‌وگوهاست، آسیب برساند.

دستاوردهای محدود، چالش‌های مستمر مبارزه با بلای جهانی فساد را کاهش نمی‌دهند، و نویدبخش روند بهبود سیستماتیک‌تر و بلندمدت‌تر نیستند. در بسیاری از موارد تغییرات مثبت در کشورهایی مشاهده شد که سطح کلی فساد در مقایسه با کشورهای با عملکرد بالا همچنان بالا بود. توجه به این نکته مهم است که دستاوردها در این زمینه باید به‌عنوان سیگنال‌های محدود اولیه‌ تغییرات مثبت در نظر گرفته شود و حفظ این دستاوردها نیازمند حمایت اساسی است.

این گزارش می‌افزاید مشارکت عمومی روشن‌ترین امید برای آینده دموکراسی است. علیرغم اینکه هیچ پیشرفت کلی جدیدی در مقوله مشارکت وجود ندارد، تعهد مردم به شنیده شدن صدایشان، حتی در مواجهه با خطر فیزیکی و بی‌ثباتی جدی سیاسی، ادامه دارد.

برای بررسی بیشتر گزارش وضعیت جهانی دموکراسی، ابتدا شاخص‌های اصلی این گزارش تعریف می‌شود. در این متن زیرشاخص‌های استفاده شده برای گزارش وضعیت جهانی دموکراسی به دلیل محدودیت در صفحات هفته‌نامه بررسی نشده‌اند.

شاخص نمایندگی

در شاخص‌های گزارش وضعیت جهانی دموکراسی، «نمایندگی» معیاری کلی از اعتبار فرآیندهای انتخاباتی (فرایندهایی که دربرگیرنده انتخابات‌هایی عاری از بی‌نظمی باشند، احزاب سیاسی که آزادانه عمل می‌کنند، و حق رایی که فراگیر است)، اثربخشی قوه مقننه و کیفیت نمایندگی دموکراتیک محلی است.

با فروکش کردن موج دموکراسی‌خواهی که رژیم‌های استبدادی اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم را کنار زد، ساختاری فرسوده و در حال فروپاشی را باقی گذاشت. در طول پنج سال گذشته، جهان شاهد گسترده‌ترین و قابل توجه‌ترین نزول در دو مورد از بسترهای حکومت‌داری دموکراتیک بوده است: انتخابات معتبر و پارلمان‌های موثر.

در بسیاری از زمینه‌ها، فرآیندهای انتخاباتی درگیر زمین‌ بازی نابرابر، حذف گروه‌های به حاشیه رانده شده، ضعیف‌تر شدن نهادهای مدیریت انتخابات، و بی‌نظمی در رای‌گیری و شمارش نتایج انتخابات شده‌اند. این مسائل قدرت انتخابات را برای ایفای نقش اصلی خود برای کنترل دولت‌های نامحبوب که به نیازهای مردم خود پاسخگو نیستند، از بین می‌برد. چنین مشکلاتی با پارلمان‌های ضعیفی که قادر به توقف موثر اقداماتی که سیستم‌های دموکراتیک را از بین می‌برند، بدتر می‌شود. طی پنج سال گذشته، داده‌های گزارش وضعیت جهانی دموکراسی حاکی از نزول شاخص نمایندگی در هر منطقه بوده است.

با این حال، فرآیندهای انتخاباتی قوی و قانونی همچنان در برخی نقاط دنیا باقی است. در سال 2022، دو کشور اروپایی به فهرست 20 بازیگر برتر در شاخص نمایندگی راه یافتند: سوئیس و چک.

در شاخص نمایندگی مالزی (رتبه 92)، لتونی (رتبه 44) و کنیا (رتبه 89) بیشترین حرکت صعودی را در رده‌بندی این شاخص تجربه کردند، به طوری که مالزی اکنون در میان 100 کشور اول دنیاست و لتونی به تازگی در رتبه 50 برترین‌های شاخص نمایندگی قرار گرفته‌ است. این موارد یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در این شاخص در سال گذشته بوده است.

اما پنج کشور زیر بیشترین افت را در رتبه‌بندی نمایندگی در سال گذشته تجربه کرده‌اند: بورکینافاسو (رتبه 157)، تونس (رتبه 88)، گینه بیسائو (رتبه 113)، پرتغال (رتبه 22) و کاستاریکا (رتبه 13). در پرتغال، تصویب دیرهنگام تغییرات در قانون انتخابات در سال‌های 2021 و 2022 به بدتر شدن امتیازات این کشور منجر شده است. پرتغال جایگاه خود را در بین 10 کشور برتر جهان از نظر نمایندگی از دست داد (اگرچه همچنان کشوری با عملکرد بالا است). در کاستاریکا، که کشوری با عملکرد بالا نیز هست، تحلیلگران به حملات به رسانه‌ها و دسترسی محدود به اطلاعات در زمینه انتخابات 2022 اشاره کردند. رویترز گزارش داده بود که اتهامات مربوط به تامین مالی غیرقانونی انتخابات توسط کمپین رئیس جمهور رودریگو چاوز منجر به تحقیقات کنگره این کشور شده. کودتا در نیجریه و گابن هم به نزول رتبه این دو کشور در شاخص نمایندگی منجر شده است.

با این حال، همزمان انتخابات الهام‌بخشی در سراسر جهان برگزار شده و در برخی نقاط فضای انتخاباتی بهبود یافته است. مالزی با عملکرد متوسط (رتبه 92) و لتونی با عملکرد بالا (رتبه 44) بیشترین صعود را در رتبه‌بندی نمایندگی تجربه کرده‌اند، این دو به ترتیب 17 و 13 پله صعود کردند.

حقوق

در شاخص‌های گزارش وضعیت جهانی دموکراسی، حقوق معیاری کلی از یک نظام حقوقی منصفانه، احترام به آزادی‌های مدنی، میزان در دسترس بودن حمایت‌های مادی و اجتماعی دموکراسی و میزان برابری سیاسی و اجتماعی بین گروه‌های اجتماعی و جنسیت است. کنترل عمومی بر تصمیم‌گیری بدون ایجاد برابری در اعمال آن کنترلی بی‌معنی‌ست. در حالی که جهان آماده جشن هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌شود، الگوی کلی نزول معیارهای شاخص‌های گزارش وضعیت جهانی دموکراسی در مورد احترام به حقوق بشر نشان از آسیب‌پذیری دموکراسی‌ها دارد. در سال 2022، هیچ کشوری پیشرفت قابل توجهی در حمایت از و اعمال حقوق بشر نشان نداده، از سویی هیچ کشوری در مقایسه با عملکرد خود در سال 2017 پیشرفتی در بخش حقوق نداشت. در عوض افت در این شاخص به یک هنجار تبدیل شده است. در حالی که بخشی از بدتر شدن وضعیت به دلیل شرایط خاصی چون کودتا و فروپاشی دولت‌ها بود، نزول در رتبه‌بندی حقوق‌ها نیز به دلایل دیگری رخ داده است.

اندک بهبودی در بین 20 بازیگر برتر شاخص حقوق در سال گذشته وجود داشت. جمهوری چک به تازگی با یک پله صعود در بین 10 کشور برتر و لیتوانی با 5 پله صعود در رده‌بندی در بین 20 کشور برتر قرار گرفته است. پیشرفت‌های قابل‌توجه دیگری برای وانواتو، کشوری جزیره‌ای و کوچک در جنوب اقیانوس آرام، دیده می‌شود که اکنون جزو 50 رتبه برتر (رتبه 43) و نیز اسلوونی (رتبه 24) هستند.

آزادی‌های مدنی، که تجارب روزمره مردم از زندگی عمومی را شکل می‌دهد، در قلب دموکراسی دنیا قرار دارد. حقوق بشر چرخ دنده‌های نظام‌های دموکراتیک را با قدرت بخشیدن به مردم برای عمل به عنوان کنترل‌کننده نهایی قدرت، روغن‌کاری می‌کند. آزادی‌های مدنی به مردم امکان می‌دهد تا اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی دولت‌های خود را بیابند، نظرات خود را بیان و انواع زندگی‌هایی را که می‌خواهند داشته باشند دنبال کنند.

در طول پنج سال گذشته، میانگین عملکرد جهانی در آزادی‌های مدنی در حد متوسط ثابت مانده، اما نزول قابل توجه در آزادی بیان، آزادی تشکیل اتحادیه‌ها انجمن و اجتماعات و آزادی مطبوعات در هر منطقه از جهان قابل مشاهده است. دسترسی به عدالت نیز به همین شکل تحت تأثیر قرار گرفته است. در این خصوص می‌توان به محدودیت‌های رسانه‌ای در بسیاری از کشورهای مختلف در سراسر جهان، حتی آن‌هایی که در کل عملکرد بالایی دارند، اشاره کرد. دو نمونه از کشورهایی که در زمینه آزادی مطبوعات عملکرد متوسطی دارند عبارتند از: بنگلادش، که مقامات بستگان روزنامه‌نگاران خارج از کشور را که منتقد دولت بودند، دستگیر کرده‌اند و کره جنوبی که از دسترسی به رسانه‌های منتقد رئیس جمهور جلوگیری کرده است.

رتبه فیلیپین در آزادی مطبوعات و آزادی بیان متوسط است و این کشور برای آزادی رسانه‌های دیجیتال مبارزه می‌کند. اخیرا یک روزنامه‌نگار کهنه‌کار به نام پرسی لاپید، به دلیل انتقاد صریح از نقض حقوق بشر و فساد، و نقض مداوم آزادی مطبوعات به قتل رسید.

در سال 2022 در 35 کشور دنیا 187 بار اینترنت قطع شده است و هند برای پنجمین سال متوالی در صدر این فهرست قرار گرفت. کاهش عملکرد متوسط هند در آزادی بیان و آزادی تشکیل اتحادیه‌ها و اجتماعات فراتر از تعطیلی اینترنت است که نمونه آن محدودیت دولت برای آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز در جامو و کشمیر است. دولت به طور خودسرانه خبرنگاران این مناطق را بازداشت کرده و مانع از خروج یک روزنامه‌نگار برنده جایزه پولیتزر از کشور برای دریافت جایزه خود شده است. دلیلی برای این اقدام دولت به خبرنگار ارائه نشده است.

در قاره آمریکا، کارشناسان کشورهایی مانند اکوادور، هائیتی و مکزیک را با عملکرد متوسط (در آزادی مطبوعات) به عنوان خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران توصیف می‌کنند. بیش از نیمی از موارد قتل روزنامه‌‌نگاران در جهان در سه کشور دنیا رخ داده یعنی هائیتی، مکزیک و اوکراین. در سال 2022 در مکزیک 13 روزنامه‌نگار به قتل رسیده‌اند و این کشور عنوان بالاترین میزان قتل روزنامه‌نگاران در یک سال را از آن خود کرده است.

رسوایی‌های جاسوسی که رسانه‌ها و سیاستمداران مخالف را در سراسر اروپا هدف قرار می‌دهند هم در کشورهایی که عملکرد متوسط دارند (مجارستان و لهستان) و هم در کشورهای با عملکرد بالا (اسپانیا و یونان) در فاکتور آزادی‌های مدنی، باعث شده پارلمان اروپا خواستار ممنوعیت خرید و استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی شود. در این شاخص در سال 2022، کره جنوبی (با رتبه 35) در میان 50 کشور برتر باقی ماند اما سه پله سقوط کرد، در حالی که هند (با رتبه 104) نیز سه پله سقوط کرد. در سال 2022، بیشترین سقوط در این شاخص در سریلانکا (رتبه 88)، سورینام (رتبه 57)، اردن (رتبه 100)، هائیتی (رتبه 160)، بوتسوانا (رتبه 64)، بوتان (رتبه 63)، مالی (120 رتبه)، السالوادور (رتبه 137)، برزیل (رتبه 84)، رومانی (رتبه 51) و سورینام (رتبه 57) ثبت شده و این کشورها از جمع رده‌بندی 50 رتبه برتر حقوق بین سال‌های 2021 تا 2022 خارج شدند.

در عین حال، تحولات دلگرم کننده‌ای نیز رخ داده است. وانواتو (رتبه 43)، اسلوونی (24) و هندوراس (103) بیشترین افزایش را در رتبه‌بندی حقوق بین سال‌های 2021 تا 2022 تجربه کرده‌اند. در اسلوونی، مردم به اصلاحات برای تقویت استقلال تلویزیون این کشور رای دادند، این پیروزی با اعتراضات و اعتصابات روزنامه‌نگارانی ممکن شد که مورد حمایت مردم بودند.

در برخی کشورهای جهان حقوق مربوط به جنسیت و تمایلات جنسی توسعه یافته است. در سال 2022، نکات برجسته‌ای در این زمینه قابل مشاهده است از جمله تا حدی جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی در سنگاپور (اگرچه برابری کامل و ازدواج این گروه‌های جنسیتی همچنان ممنوع است) و در سه کشور کارائیب (آنتیگوا و باربودا، باربادوس، و سنت کیتس و نویس) قابل توجه است. اصلاحات در مکزیک ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرد. هند با عملکرد متوسط دسترسی مساوی به سقط جنین را امکان‌پذیر ساخته است. دسترسی آسان‌تر به مراقبت از سقط جنین در فنلاند با عملکرد بالا و اصلاحات گسترده برابری جنسیتی در اسپانیا با عملکرد متوسط از دیگر موارد قابل ذکر است.

حاکمیت قانون

در شاخص‌های گزارش وضعیت جهانی دموکراسی، حاکمیت قانون معیار جدیدی است که در سال جاری به این گزارش اضافه شده است. این شاخص ارزیابی‌هایی از استقلال قوه قضاییه در برابر نفوذ دولت، میزان استفاده مدیران دولتی از مناصب خود برای منافع شخصی، میزان قابل پیش‌بینی اجرای قانون و میزان رهایی مردم از خشونت سیاسی دارد. در سال 2022، در سطح جهانی، شاخص حاکمیت قانون عملکرد متوسطی داشته، اما همه مناطق جهان طی پنج سال گذشته نزول قابل توجهی را در این شاخص تجربه کردند. اگرچه کشورهای اروپایی در صدر رده‌بندی حاکمیت قانون قرار دارند اما توجه به کاهش نسبی در این شاخص مهم است. اروپا منطقه‌ای است که بیشترین تعداد کشورهایی را که شاهد تغییرات نزولی قابل توجهی در عملکرد خود در این شاخص هستند، در بر گرفته است. اتریش و مجارستان از جمله کشورهایی بودند که بیشترین کاهش رتبه را در سال گذشته در این شاخص ثبت کردند.

به طور کلی در این رتبه‌بندی، چشمگیرترین سقوط در تونس (سقوط به رتبه 81 از رتبه 27)، موریس (با رتبه 88) و افغانستان ( با رتبه 172) رخ داده است. اما نقاط با روند مثبتی هم دیده می‌شود از جمله صعود قابل توجهی در زامبیا (رتبه 78 با 21 رده صعود)، کلمبیا (با رتبه73) و مولداوی (با رتبه 56) مشاهده شد. تایوان (با رتبه 15) شش پله صعود کرد تا به جمع 20 کشور برتر شاخص حاکمیت قانون رسید و دانمارک با هفت پله صعود در سال 2022 در رتبه اول این رده قرار گرفته است.

منافع سیاسی و اقتصادی قدرتمند ترازوی عدالت را به گونه‌ای سنگین می‌کند که رفتار برابر با مردم را در برابر قانون و دادگاه‌ها برای کنترل معنادار قدرت دولت دشوار می‌سازد. این امر را مدیران دولتی تشدید می‌کنند که از مقام خود برای منافع شخصی استفاده می‌کنند. داده‌های شاخص‌های گزارش وضعیت جهانی دموکراسی کاهش قابل‌توجهی در استقلال قضایی در هر منطقه از جهان را نشان می‌دهد که بر طیف گسترده و متنوعی از کشورها، از جمله کشورهای با عملکرد بالا (کانادا) و عملکردهای متوسط (بنین، یونان، گواتمالا، گینه‌بیسائو، موریس، فلسطین، لهستان و تونس) تأثیر می‌گذارد.

در اروپا و در لهستان، قوانین جدید نقش دولت برای تعیین قاضی دادگاه‌های این کشور را پررنگ‌تر کرده است، همین قوانین اعتراضاتی را در اتحادیه اروپا به دنبال داشته و در خود لهستان سه قاضی ارشد این کشور در مخالفت با این قوانین استعفا داده‌اند. یونان هم از جمله کشورهای اروپایی است که در این شاخص شاهد افول بوده است. رسوایی اخیر در یک نرم‌افزار جاسوسی هم بر این افول در این شاخص تاثیرگذار بوده ‌است. فقدان استقلال قضایی می‌تواند منجر به اجرای غیرقابل پیش‌بینی قانون و ایجاد بی‌ثباتی و عدم اطمینان شود. بر اساس گزارش وضعیت جهانی دموکراسی در طول پنج سال گذشته، تقریبا در تمام مناطق جهان، افول قابل‌توجهی در اجرای قابل پیش‌بینی قانون وجود داشته است. اروپا بیشترین تعداد این افول را شاهد بوده، هلند و بریتانیا عملکرد بالایی در این شاخص داشتند اما عملکرد اتریش، مجارستان و پرتغال متوسط و عملکرد بلاروس نزولی بوده است.

گروه دولت‌ها علیه فساد (GRECO)، نهاد نظارت بر ضدفساد شورای اروپا مستقر در استراسبورگ، که در حال حاضر 50 عضو دارد، در آخرین گزارش خود درباره اتریش، نگرانی‌هایی را در مورد نظارت بر فعالیت‌های وزرای دولتی مطرح کرده است. این گروه توصیه کرد که تقویت سیستم‌های نظارتی، مشاوره‌ای و اجرای قوانین در مورد این موضوع ضروری است.

بر اساس گزارش وضعیت جهانی دموکراسی در حالی که هیچ تغییر قابل‌توجهی در رتبه‌های کسب شده درباره نبود فساد در سطح جهانی یا منطقه‌ای وجود ندارد، مواردی از بهبود در همه مناطق مشاهده شده است. آفریقا با بیشترین پیشرفت در این شاخص در دنیا پیشتاز است و آسیا و اقیانوسیه و اروپا به‌دنبال آن هستند. در زامبیا، که چشمگیرترین تغییر مثبت را در رتبه‌بندی حاکمیت قانون تجربه کرد (و با افزایش 21 پله‌ای به رتبه 78 رسید)، نقاط عطف قابل توجهی چون لغو قراردادهای عمومی مشکوک توسط دولت و افزایش تحقیقات ضد فساد دیده می‌شود. مولداوی (با رتبه 56) نیز در رتبه‌بندی حاکمیت قانون، با اقداماتی که در حوزه ضدفساد داشته، شاهد صعود در این شاخص بوده است.

مشارکت

در شاخص‌های وضعیت جهانی دموکراسی، مشارکت معیاری کلی از میزان مشارکت شهروندان در بیان دموکراتیک در طول و بین انتخابات است. این شاخص در واقع ارزیابی‌ست از جامعه مدنی، قدرت گروه‌های ذینفع، میزان مشارکت مردم در انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگری، و مشارکت رای دهندگان در انتخابات ملی. رتبه‌بندی‌ها گزارش وضعیت جهانی دموکراسی در این شاخص به دلیل پویایی و تنوع خود قابل‌توجه است. در حالی که روندهای جهانی تغییرات بزرگی را نشان نمی‌دهند، برخی از تحولات قابل توجه در سطح کشور می‌تواند نشان دهنده حرکت صعودی بلندمدت‌تری در این دسته باشد.

برخلاف سایر شاخص‌ها در سال گذشته بسیاری از کشورها تغییرات نسبتا بزرگی را در رتبه‌بندی مشارکت تجربه کرده‌اند. زامبیا (با رتبه 46) و کنیا (با رتبه 39) بیشترین جهش را تجربه کردند و به ترتیب 40 و 24 پله صعود کردند. تونس (به طور مشترک با صربستان در رتبه 95)، بورکینافاسو (در رتبه 43) و مالاوی (در رتبه 58) بیشترین سقوط را در رتبه‌بندی در سال گذشته تجربه کردند و به ترتیب 35، 28 و 26 پله نزول داشتند. علاوه بر این، فهرست 20 کشور برتر جهان از همه شاخص‌های دیگر متنوع‌تر است، چون دو کشور آفریقایی موریس (با رتبه 19) و سیرالئون (با رتبه 20) هم جزو 20 کشور برتر این شاخص هستند.

ارگان‌هایی که مشارکت عمومی را تسهیل می‌کنند، کلید دست‌یابی به دموکراسی‌های شکوفا هستند، زیرا مردم را قادر می‌سازند تا مالکیت نهادهایی را که زندگی سیاسی و اجتماعی آنها را شکل می‌دهند، در دست بگیرند و اطمینان حاصل کنند که اولویت‌های سطح جامعه به سمت بالا به نهادهای مختلف دولتی هدایت می‌شوند. در بسیاری از موارد، مردم خود سازماندهی می‌کنند، به خیابان‌ها می‌آیند، طومارهایی را امضا می‌کنند یا در مکان‌های عمومی گرد هم می‌آیند تا نگرانی‌های خود را بیان کنند و از دولت‌های خود پاسخی بگیرند. داده‌ها نشان می‌دهند که تداوم مشارکت حتی در محیط‌هایی که به طرق مختلف و جدی به چالش کشیده می‌شوند، غیرمعمول نیست.

به عنوان مثال در زامبیا، جامعه مدنی توانست با افشای هویت افرادی که از مالکیت دارایی‌های منابع معدنی سود می‌برند، از فساد و تامین مالی غیرقانونی جلوگیری کنند، در کنیا، انتخابات 2022 تاثیر چندین دهه تلاش‌های جامعه مدنی برای نهادینه کردن اصلاحات مهم را، به ویژه از طریق دعاوی مربوط به منافع عمومی که بر تطبیق قوانین انتخاباتی با قانون اساسی متمرکز شده، نشان داد.

در سال 2023، نمونه‌های قدرتمند و قابل توجهی از مشارکت مردمی در سراسر جهان وجود داشت. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* بسیج مردمی اپوزیسیون تایلند و در نتیجه پیروزی در انتخابات.

* کمیته‌های مقاومت در سودان.

* اعتراض به تغییرات پیشنهادی در قوه قضاییه در اسرائیل.

* تظاهرات عمومی علیه پیشنهادهای دولت مکزیک برای تغییر قانون انتخابات.

* اعتراض هندی‌ها به تصمیم یک دادگاهی که به طبقه‌بندی هندی‌ها و افزایش گروه‌های طبقاتی محروم جامعه منجر می‌شود.

* تظاهرات در یونان علیه سرمایه‌گذاری کم در شبکه راه‌آهن این کشور (پس از تصادفات مرگبار قطارها).

مسلما وجود اعتراض به تنهایی برای حفظ یا تقویت دموکراسی کافی نیست، زیرا گاه تمرکز اعتراضات از موضوع ریشه‌ای مشکلات به خشونت تغییر ماهیت می‌دهد. داده‌های سال 2022 تغییرات جالبی را هم در کشورهای با عملکرد متوسط نشان داده که معمولا به بهبود سطوح مشارکت عمومی توجه نمی‌کنند. دو کشور در اقدامات مشارکت عمومی با انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگری سیاسی و غیرسیاسی پیشرفت‌هایی نشان دادند: پاپوآ گینه‌نو و گامبیا. شش کشور در آفریقا، آمریکا و آسیا و اقیانوسیه بهبودهایی را در اقدامات حمایتی از سازمان‌های جامعه مدنی داشتند: جمهوری دومینیکن با عملکرد بالا، اتیوپی با عملکرد متوسط، فیجی، مالدیو و زامبیا و سودان با عملکرد پایین.

وضعیت دموکراسی در غرب آسیا

گزارش وضعیت جهانی دموکراسی در سال 2023، وضعیت دموکراسی جهانی را در مناطق مختلف دنیا به صورت جداگانه بررسی کرده است. در هفته‌نامه «صدا» به دلیل محدودیت حجم گزارش، وضعیت دموکراسی در غرب آسیا که کشورهای عربی و ایران را در بر می‌گیرد بررسی شده است.

بر اساس این گزارش روند اقتدارگرایی شخصی که در آن قدرت متمرکز و کنترل بر منابع دولتی در دست گروه کوچکی از نخبگان است، در غرب آسیا در حال افزایش بوده است. این امر در سال 2022 در بحرین، اردن، کویت و عربستان سعودی مشهود بود و به نخبگان سیاسی و اقتصادی اجازه داد تا از ایجاد نهادهای متقابل موثر جلوگیری کنند. اقدامات استبدادی در بحرین، ایران، اردن، فلسطین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تشدید شده و استفاده از نظارت و فناوری‌های سایبری جدید که الگوهای خطرناک زورگویی را ایجاد کرده بیشتر شده است. اقتدارگرایی در غرب آسیا تا حدی به دلیل منافع اقتصادی و امنیتی قدرت‌های خارجی دوام آورده، به این معنی که قدرت‌های خارجی تنها به صورت گزینشی از دموکراسی و حقوق بشر حمایت می‌کنند، این همان چیزی است که در عراق، اسرائیل، عربستان سعودی، سوریه و یمن دیده می‌شود.

با این حال همانطور که اخیرا در ایران و اسرائیل دیده شده، مقاومت اجتماعی همچنان به شکوفایی خود ادامه می‌دهد. اعتراضات توده‌ای شکل‌های جدیدی به خود گرفته و همچنان ساختارهای قدرت ریشه‌دار را به چالش می‌کشد، اگرچه سطوح موفقیت آنها متفاوت است. پتانسیل بسیج مردمی برای ایفای نقش به عنوان کنترل قدرت اجرایی، بارقه‌ای از امید به وجود آورده است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول غرب آسیا مستبدترین منطقه در جهان است و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در این منطقه فاحش است.  در سال‌های اخیر الگوهای دیرینه اقتدارگرایی، عمدتا از طریق متمرکز کردن شخصی قدرت و تشدید اعمال سرکوبگرانه، حتی بیشتر از گذشته بوده است. در واقع غرب آسیا نسبت به دوره قبل از قیام‌های عربی، سطح بالاتری از اقتدارگرایی را نشان می‌دهد، به طوری که اکثر کشورها در رتبه‌های زیر 100 در دسته‌های مختلف شاخص‌های  گزارش وضعیت جهانی دموکراسی قرار دارند. در سال 2022، مردمان 9 کشور از 14 کشور آسیای غربی زیر سلطه رژیم‌هایی با سطوح پایین عملکرد در حقوق، حاکمیت قانون و نمایندگی زندگی کرده‌اند.

در این منطقه دادگاه‌ها و مجالس مقننه تحت سلطه مجریان قدرتمند انتخاب می‌شوند و در چندین کشور رهبری با انتخابات تعیین نمی‌شود. «حکام زورمند» در سراسر منطقه از یکدیگر حمایت می‌کنند و مدت‌هاست که برای حفظ وضعیت موجود و اجتناب از هرگونه پاسخگویی بین‌المللی در قبال نقض حقوق بشر، به ثروت عظیم منابع طبیعی کشورهای خود متکی بوده‌اند. بر اساس گزارش عفو بین الملل، دولت‌ها در برابر چالش‌هایی چون نرخ‌ ضعیف رشد، سطوح بالای بدهی‌های دولتی، بیکاری بالا و تورم شکست خورده‌اند. بنابراین نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه یافته و رشد کرده‌اند و درگیری‌ها تشدید شده‌اند. حتی در کشورهایی مانند اسرائیل و لبنان که از لحاظ تاریخی از نظر رشد دموکراتیک قوی‌تر از سایر کشورهای منطقه بوده‌اند، بی‌ثباتی دستاوردهای پیشین را تهدید می‌کند. فلسطین به دلیل نزول شدید در دسته‌بندی حقوق و حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، برابری سیاسی، برابری جنسیتی و استقلال قضایی وضعیت وخیمی دارد. قطر پیشرفت‌های اندکی را در نمایندگی تجربه کرد، در حالی که عراق و لبنان در همین شاخص شاهد افول بوده‌اند. از سال 2012، جنگ در یمن تمام شاخص‌های گزارش وضعیت جهانی دموکراسی را به افول برده است. در اسرائیل در سال 2022 دسترسی به عدالت به صورت قابل‌توجهی نزول یافته، اما این کشور تنها کشوری است که در اکثر گروه‌ها عملکرد دموکراتیک بالایی دارد، اگرچه شاخص‌های گزارش وضعیت جهانی دموکراسی اقدامات غیردموکراتیک اسرائیل در فلسطین را مد نظر قرار نداده است.

با این حال، یکی از نشانه‌های امیدوارکننده، تظاهرات‌های مردمی در سال‌های 2022 و 2023 بوده است. خشم فزاینده مردم، به‌ویژه با توجه به مشکلات اجتماعی-اقتصادی، فرصت‌هایی را برای اصلاحات مثبت فراهم می‌کند. علاوه بر این، علیرغم چالش‌ها، جامعه مدنی در برخی کشورها به مبارزات خود برای تغییر ادامه می‌دهد.

برخلاف بسیاری از مناطق دیگر، داده‌های گزارش وضعیت جهانی دموکراسی نشان می‌دهد غرب آسیا تغییر بسیار کمی را در طول پنج سال گذشته داشته است.

وضعیت ایران

گزارش وضعیت جهانی دموکراسی می‌گوید از سال 2017 تاکنون ایران در شاخص‌های مربوط به انتخابات معتبر، مجالس موثر و دولت منتخب شاهد وخامت مشروعیت فرایندهای انتخاباتی و نهادهای نمایندگی بوده است. بیش از نیمی از کشورهای منطقه در زمینه حقوق امتیازات پایینی دارند و بحرین، ایران، عراق، عربستان سعودی، سوریه و یمن در میان 50 رتبه پایین جهان قرار دارند.

از سال 2017 تاکنون هیچ تغییر قابل‌توجهی در سطح عملکرد منطقه در مشارکت صورت نگرفته و تقریبا 70 درصد از کشورهای آسیای غربی جزو 50 کشور پایین رتبه‌بندی جهانی هستند (بحرین، ایران، عراق، عمان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سوریه، امارات، یمن). هیچ کشوری از این منطقه با عملکرد بالا در سال 2022 وجود ندارد. ایران در تضمین محاکمات عادلانه، حقوق مربوط به دادرسی و شرایط انسانی زندان‌ها کوتاهی دارد. دادگاه‌های ایران اغلب به شواهدی که به طور غیرقانونی به دست آمده استناد می‌کنند و اتهامات مربوط به شکنجه را نادیده می‌گیرند و در عین حال دسترسی به وکیل قانونی را محدود می‌کنند. با افزایش موارد نقض حقوق بشر در سراسر منطقه، به ویژه اعدام‌ها در بحرین، ایران و عربستان سعودی نگرانی درباره سیستم قضایی در سراسر منطقه در طی سال‌های 2022 و 2023 بالاست.

بر اساس این گزارش در رتبه‌بندی عدم وجود فساد، که میانگین جهانی آن 0.48 است، در غرب آسیا رتبه ایران 0.35است؛ این درحالی است که کشورهایی چون اردن، اسرائیل، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات امتیاز بهتری نسبت به ایران دارند. در شاخص مشارکت، عملکرد ایران در سال 1980 متوسط بود، از این سال تا تقریبا نیمه‌های دهه 90 عملکرد ایران ضعیف و بین سال‌های 2000 تا تقریبا 2008 عملکرد ایران باز هم متوسط بوده است. اما در بقیه سال‌ها و به ویژه از بعد از سال 2015 تاکنون عملکرد ایران در شاخص مشارکت ضعیف است.

در شاخص حاکمیت قانون ایران رتبه ضعیف کمتر از 0.4 و سیر نزولی را به ثبت رسانده است. در این شاخص اسرائیل با رتبه بالای 0.7 و سیر صعودی در صدر و یمن و سوریه با رتبه بسیار ضعیف 0.1 و سیر نزولی در قعر جدول قرار گرفته‌اند.