اقتصاد 2024 با کاهش تورم و رشد کُند
بررسی پیش‌بینی‌های مجمع جهانی اقتصاد، صندوق بین‌المللی پول و موسسه فیچ ریتینگز
فاطمه لطفی | مترجم و روزنامه‌نگار
روزنامه هم‌میهن
در ماه سپتامبر و اکتبر دو گزارش مهم اقتصادی از دو مؤسسه پرآوازه منتشر شد؛ گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای» صندوق بین‌المللی پول و گزارش «چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد» مجمع جهانی اقتصاد. گزارش دیگری را هم مؤسسه فیچ‌ریتینگز درباره پیش‌بینی‌های خود از اقتصاد در سال آینده منتشر کرده بود. اعداد و ارقام این سه گزارش برای سال آینده تقریباً مشابه و تا حدی ناامیدکننده است. از سویی جنگ در غزه بسیاری از این پیش‌بینی‌ها را به سمت‌وسویی نامشخص هدایت کرده است.
خلاصه گزارش‌ها
61درصد اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد معتقدند اقتصاد جهانی احتمالاً در سال آینده ضعیف خواهد شد. 86درصد اقتصاددانان ارشد این مؤسسه نسبت به کاهش موج تورم جهانی خوشبین هستند. آنها هشدار می‌دهند که چشماندازهای اقتصادی می‌تواند پیشرفت به سمت اهداف توسعه را تضعیف کند و 74 درصد گفته‌اند که تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز همین تأثیر را خواهد داشت. این اقتصاددانان که چشماندازهای جهانی را به صورت سالانه رصد می‌کنند، بر این باورند که ژئوپلیتیک منبع اصلی نوسانات اقتصادی دنیا خواهد بود. از سویی صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده که انتظار می‌رود رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2024 پس از کندی در سال جاری شتاب بگیرد، اما چالش‌های ساختاری در میان‌مدت همچنان برقرار است. براساس گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود به دلیل کاهش تولید نفت در میان صادرکنندگان و شرایط سیاست سخت‌تر در بازارهای نوظهور و اقتصادهای با درآمد متوسط منطقه، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2023 از 6/5 درصد در سال گذشته به 2 درصد کاهش یابد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که تورم خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری به‌طور متوسط به 5/17 درصد برسد و در سال 2024 به 15 درصد کاهش یابد؛ اگرچه این رقم در کشورهای مختلف به‌طور قابل توجهی متفاوت است.
مؤسسه فیچ ریتینگز هم در گزارشی در اواسط ماه سپتامبر نوشت که برای نیمه دوم سال 2023 انتظار رشد ملایم‌تری را در منا [خاورمیانه و شمال آفریقا] داشته است، اما تمدید یک‌جانبه کاهش تولید نفت عربستان سعودی تا پایان سال 2023، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی پس از زلزله 8 سپتامبر در مراکش و فعالیت‌های غیرنفتی ضعیف‌تر در قطر و بحرین این مؤسسه آماری را به این نتیجه رسانده که شرایط حتی بدتر از آنچه فکر می‌کردند خواهد بود. این مؤسسه با نگاه به رشد اقتصادی سریع‌تر در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و شتاب ملایم فعالیت اقتصادی در شمال آفریقا، عدد و رقم رشد اقتصادی در منطقه منا را از 9/1درصد در سال 2023 به 2/3درصد در سال 2024 رسانده است. مؤسسه فیچ‌ریتینگز برای سال 2024 پیش‌بینی خود از منطقه یورو را 1/1درصد و چین را به 6/4درصد رسانده است.
نکات کلیدی گزارش مجمع جهانی اقتصاد
در گزارش مجمع جهانی اقتصاد یک نکته بیشتر به چشم می‌آید و آن اینکه «عدم قطعیت یک عامل کلیدی است». این گزارش بر این تاکید دارد که ترس از رکود جهانی در حال کاهش است، اما نگرانی‌ها در مورد اقتصاد چین که اخیراً دچار رکود شده، افزایش یافته است. مسائل ژئوپلیتیکی و سیاسی داخلی از دیگر عوامل نگرانی هستند. از هر 10اقتصاددانی که برای این گزارش از آنها نظرسنجی شده بود، 9 نفر معتقدند که ژئوپلیتیک در سال آینده نوسانات اقتصادی ایجاد خواهد کرد. به گفته 79درصد از پاسخ‌دهندگان، چرخه انتخاباتی قریب‌الوقوع ایالات متحده احتمالاً محرک این نگرانی‌ها خواهد بود. براساس این گزارش «یک واگرایی فزاینده در چشم‌انداز رشد در سراسر جهان وجود دارد.» آسیا قوی‌ترین چشم‌انداز رشد را دارد، در این میان به‌ویژه آسیای جنوبی مهم است که ۹۲ درصد انتظار رشد متوسط یا قوی را در سال جاری دارند. بیش از نیمی از این کشورها انتظار رشد قوی دارند. در گزارش قبلی این رشد 36 درصد پیش‌بینی شده بود.
با این حال، انتظارات از چین کاهش یافته است. تنها 54 درصد انتظار رشد متوسط یا قوی این کشور را در ادامه سال 2023 دارند که از 97 درصد گزارش قبلی کمتر است. چندان چشم‌اندازی هم برای تغییرات اساسی در سال 2024 در مورد چین دیده نمی‌شود. این گزارش می‌گوید: «چشم‌انداز اقتصادی چین علاوه بر بازگشت کندتر از حد انتظار مصرف داخلی در اوایل سال جاری، تحت تاثیر فشارهای کاهش تورم و نشانه‌هایی از شکنندگی در بازار حیاتی املاک و مستغلات قرار گرفته است». در سال منتهی به جولای 2023 حجم تجارت نیز کاهش یافته و واردات 4/12درصد و صادرات 5/14درصد کاهش یافته است. چشم‌انداز اقتصاد ایالات‌متحده از ماه مه به‌طور قابل‌توجهی بهبودیافته، به‌طوری که حدود 80درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی منتظر رشد قوی یا متوسط در سال جاری و سال آینده هستند. به گفته 77درصد از اقتصاددانان، اروپا در سال جاری با رشد ضعیف یا بسیار ضعیف مواجه است. اما این تصویر می‌تواند به‌طور قابل توجهی در سال 2024 تغییر کند و تنها 41 درصد انتظار رشد ضعیف را دارند. برای خاورمیانه و شمال آفریقا، 79 درصد رشد متوسط یا قوی را در سال‌های 2023 و 2024 پیش‌بینی می‌کنند که 15 درصد بیشتر از ماه مه است. وقتی صحبت از تورم می‌شود اقتصاددانان خوشبین‌ترند، 86 درصد از آنان معتقدند که بدترین موج تورم جهانی در یک سال آینده فروکش خواهد کرد. انتظارات پیرامون سیاست پولی با این امر مطابقت دارد، به‌طوری‌که 93 درصد از پاسخ‌دهندگان می‌گویند سرعت افزایش نرخ بهره در اقتصادهای مستعد تورم کاهش می‌یابد. چهارپنجم اقتصاددانان ارشد هم بر این باورند که احتمالا هماهنگی کمتری در سیاست‌های پولی در بین بانک‌های مرکزی وجود خواهد داشت. با این حال با ادامه شرایط حساس تاثیرگذار بر روندهای اقتصادی جهان، از جمله تغییر اقلیم، تغییر جمعیت‌شناسی و عمیق‌تر شدن شکاف‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی را با دقت بیشتری تنظیم خواهند کرد. به‌طوری‌که 54درصد از اقتصاددانان ارشد خبر می‌دهند که شاهد تورم متوسط یا پایین‌تر در ایالات متحده خواهند بود اما به گفته 70درصد از پاسخ‌دهندگان، اروپا همچنان در سال جاری به سمت تورم بالا یا بسیار بالا پیش می‌رود. چین با مشکل متفاوتی مواجه است: 81درصد از اقتصاددانان ارشد تورم پایین یا بسیار پایین را در سال جاری پیش‌بینی می‌کنند، این رقم در گزارش قبلی 48 درصد بود. امید به دستیابی به اهداف 2030 توسعه پایدار سازمان ملل متحد نیز با تردید مواجه شده است. تقریبا سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند که تنش‌های ژئوپلیتیکی مانع از پیشرفت به سمت اهداف توسعه جهانی در سه سال آینده می‌شود، درحالی‌که 59 درصد از تاثیر شرایط مالی سخت‌تر می‌گویند.
گزارش توسعه پایدار سازمان ملل نیز تصویر مشابهی دارد و می‌گوید که از سال 2020 یک «روند رو به بدتر شدن» در بسیاری از اهداف توسعه پایدار، از جمله ریشه‌کن کردن فقر شدید و کاهش ناامنی غذایی وجود داشته است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل می‌گوید، سرمایه‌گذاری سالانه کنونی ۴ تریلیون دلاری کمتر از میزانی است که برای برآورده کردن اهداف توسعه پایدار نیاز است، درحالی‌که وقتی در سال 2015 اهداف این سازمان تصویب شد، 5/2تریلیون دلار کسری وجود داشت. اقتصاددانان سرمایه خصوصی را پیشنهاد می‌کنند که بیشترین تاثیر را در تحول دیجیتال، انرژی، غذا و تلاش‌های اقلیمی کشورهای در حال توسعه داشته باشد.
خاورمیانه، شمال آفریقا، قفقاز
صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود که در اوایل اکتبر امسال منتشر شده، می‌نویسد: رشد [اقتصادی] در خاورمیانه و آسیای مرکزی در حال کاهش است و پیش‌بینی می‌شود که رشد این منطقه در سال 2023 برابر با 2 درصد باشد درحالی‌که این رقم در سال گذشته 6/5درصد پیش‌بینی شده بود. احتمالاً این میزان رشد در سال 2024 به 4/3درصد برسد. براساس همین گزارش منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عمدتاً عامل کاهش رشد امسال است که این امر منعکس‌کننده کاهش تولید نفت، سیاست‌های سختگیرانه اقتصاد کلان و عوامل خاص کشورهای منطقه است.
درگیری در سودان بر زندگی و معیشت ساکنان منطقه تاثیر می‌گذارد و باعث آوارگی مردم و اختلال شدید اقتصادی می‌شود. حالا جنگ در غزه هم به آن اضافه شده که در ادامه گزارش به آن می‌پردازیم. با این حال شرایط اقتصادی در سال 2024 بهبود می‌یابد و رشد به 4/3درصد می‌رسد، زیرا انقباض در سودان کاهش می‌یابد و سایر عوامل کاهش‌دهنده رشد، از جمله کاهش موقت تولید نفت، از بین می‌روند. اما بدهی بخش عمومی در چندین کشور بالاست و پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد میان‌مدت پایین بماند. اگرچه تورم به‌طور گسترده در حال کاهش است، اما در برخی از اقتصادها همچنان بالا است و قیمت‌های بالای مواد غذایی ناامنی غذایی را تشدید می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در قفقاز و آسیای مرکزی در سال جاری 6/4درصد و در سال آینده 2/4درصد باشد. با این حال، کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی به دلیل جنگ روسیه در اوکراین و تشتت ژئواکونومیک فزاینده حاکم بر منطقه، که الگوهای تجاری، مالی و مهاجرت را تغییر می‌دهد، با عدم اطمینان شدید روبه‌رو هستند. در این زمینه، رشد میان‌مدت به پایین‌تر از میانگین تاریخی کاهش می‌یابد که به دلیل چالش‌های ساختاری مداوم، از جمله تخصیص ضعیف منابع مبتنی بر بازار و بهره‌وری پایین است. تورم در کشورهای مختلف این منطقه متفاوت است، اما پیش‌بینی‌ها از کاهش تدریجی آن حکایت دارد که خود منعکس‌کننده تقاضای قوی داخلی و ادامه فشار دستمزدها در برخی کشورها است.
ریسک‌های نامطلوب چشم‌انداز از آوریل کاهش یافته است، اما تعادل ریسک‌ها همچنان رو به کاهش است. از سوی دیگر، کاهش سریع‌تر از حد انتظار جهانی در تورم، فشار بر بانک‌های مرکزی را برای افزایش بیشتر نرخ‌های بهره کاهش می‌دهد و تقاضای جهانی قوی‌تر از پیش‌بینی‌شده می‌تواند رشد منطقه خاورمیانه و قفقاز را تقویت کند. اما کاهش بیش از حد انتظار رشد در چین یا اقتصادهای پیشرفته بزرگ می‌تواند تقاضای خارجی را کاهش دهد و چشم‌انداز اقتصادی را بدتر کند. تشدید جنگ روسیه در اوکراین می‌تواند فشارهای تورمی را دوباره تشدید کند و ناامنی غذایی را بدتر کند. شوک‌های مرتبط با اقلیم می‌تواند منجر به بدتر شدن شرایط خشکسالی و سیل شود و بر زیرساخت‌ها، تولیدات کشاورزی و قیمت مواد غذایی تاثیر بگذارد.
کشورهای صادرکننده نفت
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد کشورهای صادرکننده نفت در سال جاری به میزان قابل‌توجهی کند شود و به ۲ درصد برسد. در سال 2022 این رقم 1/6درصد بود، اما در سال آینده ممکن است به‌طور متوسط به حدود 4/3درصد و در میان‌مدت به زیر ۳ درصد برسد. یکی از دلایل مطرح‌شده برای این انتظارات کاهشی رشد، کاهش یک‌جانبه تولید نفت عربستان سعودی و تاثیر سهمیه‌بندی ارز خارجی بر بخش‌های وابسته به واردات در عراق است. به این ترتیب قرار است در سال 2023 و سال‌های پس از آن فعالیت‌های غیرنفتی محرک اصلی رشد در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس باشد و متوسط سرمایه‌گذاری در این زمینه بیشتر شود. با این وجود به‌رغم تلاش‌های مداوم برای تنوع بخشیدن به اقتصادهای شورای همکاری خلیج‌فارس برای کنار گذاشتن نفت، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که رشد غیرنفتی برای جبران کاهش رشد نفت در میان‌مدت کافی نیست، زیرا شکاف‌های بهره‌وری در بخش غیرنفتی و چالش‌های مربوط به ایجاد شغل همچنان ادامه دارد.
در ادامه گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده که انتظار می‌رود پویایی تورم در کشورهای تولیدکننده نفت به کاهش خود ادامه دهد، اما فشارهای قیمتی در برخی از صادرکنندگان نفت غیرشورای همکاری خلیج‌فارس همچنان بالا خواهد بود. در تمام کشورهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تورم کل در سال 2023 به‌طور متوسط به 9/12درصد می‌رسد (بدون تغییر نسبت به سال 2022) و این رقم در سال 2024 به 4/9درصد می‌رسد. این سطوح بالا منعکس‌کننده فشارهای مداوم قیمت در برخی از کشورهای غیرعضو شورای همکاری خلیج‌فارس به دلیل توسعه مالی مداوم (مثلاً در الجزایر) و تاثیر کاهش قابل توجه نرخ ارز (مثلاً در جمهوری اسلامی ایران) است. کاهش تولید نفت و قیمت نفت نه‌تنها بر رشد تاثیر می‌گذارد، بلکه باعث کاهش قابل توجه موقعیت نفوذ خارجی صادرکنندگان نفت می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که در این کشورها مازاد حساب جاری از 6/14درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به 5/7درصد در سال 2023 یعنی تقریباً به نصف برسد و در سال 2024 به 7/6درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. اما این کشورها (به جز عراق) در میان‌مدت در موقعیت بهتری خواهند بود. صندوق بین‌المللی پول نسبت به برخی کشورهای صادرکننده نفت خوشبین است که بتوانند اثرات مالی ناشی از کاهش درآمد نفتی و حساسیت بودجه به نوسانات قیمت نفت را کم کنند. تلاش‌های تثبیت برنامه‌ریزی‌شده برای منطقی‌سازی هزینه‌های جاری و آزادسازی منابع برای خرج در هزینه‌های اولویت‌داری چون شبکه‌های ایمنی اجتماعی و زیرساخت‌ها (مثلاً در بحرین، عمان، قطر، عربستان سعودی) متمرکز است و این تلاش‌ها کسری مالی را در برخی کشورها (از جمله در بحرین و قطر) کاهش می‌دهد. به این ترتیب، انتظار می‌رود که ترازهای مالی غیرنفتی (به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی) به‌طور متوسط در سال 2023 به میزان 5/5درصد و در سال 2024 به 8/1درصد بهبود یابد. در مقابل در سال جاری افزایش صورتحساب دستمزدها (در کشورهایی چون کویت و عراق) و یارانه‌ها (در امارات متحده عربی) منجر به بدتر شدن وضعیت مالی در این اقتصادها می‌شود.
جی‌دی‌پی چه تغییری دارد؟
به باور صندوق بین‌المللی پول، کاهش قیمت کالاها و فعالیت‌های گردشگری قوی به نفع تعادل خارجی در برخی کشورهای بازار نوظهور و درآمد متوسط EM&MI [ارمنستان، مصر، گرجستان، اردن، لبنان، مراکش، پاکستان، سوریه، تونس، کرانه باختری و نواز غزه] باشد. به‌طور کلی کسری حساب جاری برای این کشورها از 2/5درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به 7/3درصد در سال 2023 کاهش می‌یابد، این امر منعکس‌کننده بخش گردشگری قوی، تجمیع مالی و معکوس شدن نسبی شوک شرایط تجاری در سال 2022 است. با این حال نیازهای تامین مالی خارجی همچنان زیاد خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود پوشش ذخایر در چندین کشور در حد مخاطره‌‌آمیزی باقی بماند و به‌طور متوسط به اندازه حدود 70 درصد از بدهی خارجی کوتاه‌مدت در مصر، پاکستان و تونس باشد. انتظار می‌رود که توازن مالی اولیه در کشورهای بازار نوظهور و درآمد متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پاکستان بهبود یابد و به سطوح پیش از همه‌گیری در سال جاری برسد، در نتیجه به منطقی‌سازی هزینه‌ها کمک کند. با این حال تراز مالی کلی تنها حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 2024-2023 را بهبود داده و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به تدریج کاهش می‌یابد و از اوج 90 درصد در سال 2023 به 80 درصد در سال 2025 می‌رسد.
ریسک‌ها کدامند؟
کاهش رشد اقتصادی چین تاثیر منفی بر اقتصاد منطقه منا و قفقاز خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول در دسته‌بندی ریسک‌هایی که منطقه را تهدید می‌کند، چشم‌انداز رشد اقتصادی چین، تشدید جنگ اوکراین و تغییر اقلیم به‌ویژه تغییر الگوهای پدیده النینو را برجسته‌تر کرده است. در این گزارش آمده که کاهش بیش از حد انتظار رشد چین یا اقتصادهای پیشرفته، تقاضای خارجی را کاهش می‌دهد و چشم‌انداز اقتصادی منطقه را بدتر کرده، درآمد گردشگری را کاهش و صادرات را محدود می‌کند. علاوه بر این، تشدید جنگ در اوکراین می‌تواند فشار مجددی را بر مواد غذایی (به دلیل تعلیق طرح غلات دریای سیاه)، قیمت سوخت و کود وارد کند، در نتیجه فشارهای تورمی را دوباره تشدید کرده و ناامنی غذایی بدتر شود. این امر بر روندهای کاهش تورم کشورها تاثیر منفی خواهد داشت. تحقق شوک‌های مرتبط با اقلیم به‌ویژه در میان الگوهای تغییر النینو، می‌تواند منجر به شرایط خشکسالی پایدار محلی یا منطقه‌ای و سیل شود، زیرساخت‌های فیزیکی و تولیدات کشاورزی آسیب ببینند و بر قیمت مواد غذایی تاثیر بگذارد. شرایط سخت‌تر مالی جهانی و سرریزهای عمیق‌تر ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای در بحبوحه شرایط چالش‌برانگیز تامین مالی عامل خطری خواهد بود برای کشورهای با درآمد متوسط منطقه منا [از جمله ایران که در این تقسیم‌بندی قرار دارد]. شرایط مالی جهانی اگر سخت‌تر و طولانی‌تر شود، سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا وام‌دهی به شرکت‌های با بدهکاری بالا را در کشورهای با درآمد متوسط منطقه منا دوباره ارزیابی کنند، درنتیجه پویایی بدهی را بدتر کرده و خطرات ناشی از مشکلات بدهی را تشدید می‌کند. بدتر شدن احتمالی شرایط ژئواکونومیک مربوط به جنگ روسیه در اوکراین بر جریان‌های مالی، حواله‌‌ها، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و منجر به اعمال تحریم‌های ثانویه می‌شود. به‌علاوه تشدید درگیری می‌تواند باعث اختلالات جدید در زیرساخت‌ها و ارتباطات تجاری منطقه‌ای، از جمله مسیرهای دریایی و خطوط لوله نفت شود و در نتیجه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان نفت و گاز مختل کند. براساس این گزارش محدودیت مزمن در ایجاد شغل، نرخ بیکاری بالا و اتکای شدید به بازارهای بی‌ثبات کالا، کشورهای منطقه منا و قفقاز را در معرض خطرات [اقتصاد] نزولی قرار می‌دهد. این کاستی‌های ساختاری مانع از توانایی منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت نوآوری و ایجاد فضای رقابتی و پویای کسب‌وکار لازم برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌ها می‌شود.
تاثیر جنگ در غزه
با آغاز جنگ در نوار غزه، اقتصاددانان نسبت به تغییر پیش‌بینی‌های اقتصادی خود هشدار داده‌اند. تاکید این اقتصاددانان بر تاثیری است که جنگ اخیر در خاورمیانه بر قیمت نفت خواهد داشت. درحالی‌که از آغاز این جنگ قیمت نفت خام در بازارهای مالی از 90 دلار عبور کرد، کارشناسان از رکود ناشی از جهش شدید قیمت نفت به دلیل عوامل ژئوپلیتیکی می‌گویند و حساسیت قیمت نفت خام نسبت به رویدادهای خاورمیانه. بر همین اساس سوال اساسی که در بسیاری از محافل اقتصادی دنیا پرسیده می‌شود این است که این تاثیر چقدر می‌تواند بد باشد؟ کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، گفته که تحلیلگران در سازمان او در تلاش برای برنامه‌ریزی شوک بزرگ بعدی به اقتصاد جهانی، این رویدادها را «غیرقابل تصور» می‌بینند. روزنامه گاردین در گزارشی می‌نویسد که اولین سناریو– و در بهترین حالت برای اقتصاد جهانی– این است که جنگ محدود به حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه شود. در این شرایط، قیمت نفت تقریباً در سطح فعلی 93 دلار (76 پوند) در هر بشکه تثبیت می‌شود و خیلی زود شروع به کاهش می‌کند. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که افزایش 10 درصدی قیمت نفت 15/0درصد از رشد اقتصاد جهانی را کاهش می‌دهد و 4/0واحد به تورم در سال بعد می‌‌افزاید. در بازارهای کالایی جهان، قیمت هر بشکه نفت خام در حال حاضر حدود 10 درصد بیشتر از قبل از حمله حماس است.
نیکلاس فار، اقتصاددان شرکت تحقیقاتی کاپیتال اکونومیکس هم معتقد است: «اگر پای ایران به جنگ کشیده شود، اختلال در عرضه انرژی و بالا بردن قیمت نفت خطری جهانی برای همه دنیا خواهد داشت. در صورت ایجاد اختلال در صادرات ال‌ان‌جی هم قیمت گاز طبیعی نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد». مقناد دسایی، کارشناس اندیشکده OMFIF [مجمع رسمی نهادهای پولی و مالی] هم معتقد است که یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر می‌تواند قیمت نفت را به بشکه‌‌ای 150دلار نزدیک کرده و تورم را در ایالات متحده و اروپا به حد دورقمی بازگرداند. تهدید رکود جهانی بانک‌های مرکزی را وادار به کاهش نرخ بهره و از سرگیری برنامه‌های تسهیل کمی می‌کند. گاردین عواقب بدتری هم پیش‌بینی می‌کند: نفتی که به 150دلار رسیده، تنگه هرمز بسته شده و فشار بر ریاض برای افزایش جریان جهانی نفت ادامه دارد. گاردین در نهایت به نقل از نایل فرگوسن مورخ از سناریوی بدتری هم می‌نویسد: چین از این بحران برای محاصره تایوان بهره می‌برد و درگیری در خاورمیانه را به یک جنگ جهانی سوم تبدیل می‌کند. قطع زنجیره‌های عرضه جهانی و سقوط دارایی‌ها پیامدهای فاجعه‌باری برای اقتصاد جهان در ادامه سال 2023 و سال آینده به همراه خواهد داشت.
