دور جدید تغییر استانداران پس از فروکش کردن اعتراضات
موج جدیدی از تغییرات استانداران آغاز شده است. نخستین تغییر در کرمانشاه آغاز شد و قرار است در خوزستان و سیستان‌وبلوچستان نیز ادامه یابد. بنا به اظهارات سخنگوی دولت، این رویه همچنان ادامه‌دار است.
به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه هم‌میهن، در شرایط کنونی که آتش اعتراضات مردمی فروکش کرده است، این جابه‌جایی‌ها می‌تواند معنا و مفهوم خاصی داشته باشد. البته از همان روزهای نخست انتخاب احمد وحیدی، به‌عنوان وزیر کشور و بعدها انتصاب استانداران توسط او با رویکرد امنیتی و نظامی با حواشی زیادی همراه بود که این حواشی به‌خصوص در اعتراضات اخیر خودنمایی کرد.
پنج‌شنبه با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور در کرمانشاه، استاندار این استان تغییر کرد و اخبار حاکی از موج دیگری از تغییرات است. 13آذرماه روزهایی که زمزمه‌های رسیدن مهرداد بذرپاش به صندلی قدرت وزارت مطرح بود، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی از۱۰ تغییر مدیریتی در سطح ملی و استانی خبر داد. روز پنج‌شنبه، اول دی نیز احمد وحیدی وزیر کشور به استان کرمانشاه سفر کرد تا به قول خودش از زحمات یک‌ساله امیری‌مقدم در استانداری این استان تقدیر کرده و در مراسم معارفه محمدطیب صحرایی، استاندار جدید کرمانشاه شرکت کند. در حقیقت وزیر کشور، امیری‌مقدم را که یک سپاهی بود و بیشتر در حوزه نظامی فعالیت کرده بود با طیب‌صحرایی عوض کرد که دانش‌آموخته و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است. او مسئولیت دفتر اعزام مبلغ، مدیرکل فرهنگی و قائم‌مقام معاونت دانشجویی دانشگاه را بر عهده داشته و پیش از آن هم مدیریت مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق وابسته به دانشگاه امام صادق را عهده‌دار بوده است.
از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که علی محرابی که در کارنامه خود معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و مدیرکلی اداره اطلاعات خوزستان را دارد، جایگزین صادق خلیلیان، استاندار خوزستان خواهد شد. همچنین سردار محمد کرمی، فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه جایگزین مدرس خیابانی، استاندار سیستان‌وبلوچستان خواهد شد. گفته می‌شود مدرس خیابانی چندبار استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرده است.
جهانبخش خانجانی، عضو حزب کارگزاران و سخنگوی سابق وزارت کشور در واکنش به انتصابات احمد وحیدی به هم‌میهن گفته بود: «در گذشته هم نقد کردم که انتصابات وحیدی موید این است که نگاهش به مسائل کشور امنیتی است و انتخاب سرداران نهادهای مختلف به‌ویژه سپاه در مقام فرماندار و استاندار حاکی از آن است که وزیر کشور اطلاعی از وظایف و ماموریت‌های وزارت کشور ندارد. وزارت کشور فقط یک وزارتخانه امنیتی نیست. اگر مشکلی در رابطه با اقوام و قومیت در کشور پیش آمده، طبیعی است که بخش سیاسی و امنیتی وزارت کشور باید با تلاش و بررسی معضلات اجتماعی، راهکاری برای حل این مشکلات ارائه کند. در حوزه مسائل سیاسی نیز باید چنین حضوری داشته باشد. من رد نمی‌کنم که دول متخاصم علیه ایران فتنه‌گری می‌کنند و بعضی از افراد خطاهایی مرتکب می‌شوند، اما کم‌دیدن نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی، به‌نوعی فرافکنی و دور شدن از وظایف اصلی وزارت کشور است.»
تغییر رفتار نظامی‌ها سخت است
علی اوسط‌هاشمی، استاندار سابق سیستان‌وبلوچستان در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره معیارهای انتخاب استاندار سیستان‌وبلوچستان تاکید کرد: «باید دید جایگاه استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت و حکومت چگونه ارزیابی می‌شود. استاندار نماینده نظام هم محسوب می‌شود چراکه ریاست شورای تامین استان را هم بر عهده دارد و عضویت این شورا به استثنای استاندار زیرمجموعه نظام و رهبری هستند. تصورم این است که در حال حاضر توجه به بخش‌های مهم جامعه و اقشار فعال اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از جایگاه رفیع یک استاندار تا حدود زیادی کمرنگ شده است. درحالی‌که اگر متوجه این موضوع نباشیم، بدون تردید در انتخاب هم دچار خطا خواهیم شد.» او افزود: «به دلیل تصرف، تعدی و دخالت‌ها در حوزه اختیارات، اجازه نگاه برآمده از رای ملت به جایگاه ممتاز رئیس‌جمهوری در جامعه صادر نشده است. اگر نگاه بلندمدت و توجه جهانی به جایگاه رفیع و منتخب ملی را به رئیس‌جمهوری داریم، در اندازه کوچک‌تر باید همان نگاه را به استاندار داشته باشیم. وقتی این نگاه شکل گرفت ضوابط و معیار گزینش استاندار هم به‌دقت مورد توجه قرار می‌گیرد. استاندار باید از چه قابلیت‌ها، شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و صفات و شخصیتی برخوردار باشد تا مورد پذیرش و برد منطقه‌ای واقع شود؟»
اوسط هاشمی گفت: «باید نظرات بلند، آرای وسیع و گسترده یک استاندار آنچنان بر لایحه‌های فعال جامعه زیبا بنشیند که زمینه‌ساز اشتیاق به سمت او شود. با این نگاه باید تعریفی از هر منطقه را براساس یافته‌های موثر و مولفه‌های مهم شکل داد تا بستر پیشرفت، توسعه، ترقی، بالندگی و پویایی یک استان فراهم شده و انباشت این نقش‌ها در سطح ملی سرمایه ارزشمندی را به کشور اعطا کند. ما نمی‌توانیم به کل کشور به صورت یکسان نگاه کنیم. مدیریت کلان و ملی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و توسعه‌ای کشور باید استان‌ها را به چهار منطقه تقسیم کند. 1)بعضی از استان‌ها دریایی و ساحلی یعنی اقتصادی و تجاری است و می‌تواند نقش ملی و منطقه‌ای باارزشی را ایفا کند تا پیشرفت و توسعه استانی را از آن جست‌وجو کرد. 2)ترکیب جمعیتی برخی از استان‌ها مذهبی، قومی و مرزی است، مانند استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه و خوزستان. البته استان سیستان‌وبلوچستان علاوه بر این معیارها دریایی هم هست. 3)بعضی از استان‌ها مانند شیراز، قم و مشهد فقط مذهبی و محل رجوع زائران بسیاری هستند. 4)برخی از استان‌ها هم سیاسی و صنعتی هستند مانند تهران، اصفهان و تبریز که نقش‌های بزرگی را در این عرصه‌ها ایفا می‌کنند و استانداران خاص خود را می‌طلبد. این تقسیم‌بندی و به‌کارگیری و شناخت مهارت‌ها و تجارب حتما کارسازی، کارآفرینی، اثربخشی، رضایت‌مندی و رفاه را به ارمغان می‌آورد. اما اگر معیار انتصابات معرفی این گروه و آن گروه یا وابستگان سببی و طایفه‌ای باشد، تغییری در شرایط ایجاد نخواهد شد.»
استاندار سابق سیستان‌وبلوچستان تاکید کرد: «اگر افراد براساس ضرورت‌های ملی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای منتصب شوند، آرایش منطقه‌ای و سیاسی، توسعه‌ای و مزایای استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان مورد توجه قرار می‌گیرد. مهم‌ترین معیار انتخاب استاندار، تجارب، دانش و مهارت اوست. برای دوری از تقسیم‌بندی‌های سطحی بعضی مواقع شاید نیاز باشد که سطح یک استاندار، برابر یا حتی بالاتر از وزیر کشور باشد. وقتی انتخاب به لحاظ مسائل تحلیلی، برخوردار از یک نگاه مطالعه سیاسی جامع و ارزیابی عملکرد مدیران گذشته باشد، به گزینه‌های ارزشمندی دست پیدا می‌کنیم که مردم هم از آن استقبال می‌کنند. انتخاب استانداران نباید به‌گونه‌ای باشد که به سمت بومی یا غیربومی، مذهبی یا غیرمذهبی بودن سوق پیدا کند. اگر به توسعه، ترقی و پیشرفت فکر می‌کنیم باید از ظرفیت‌های ملی فارغ از گرایشی‌های سیاسی، مذهبی و قومی استفاده شود.»
اوسط‌هاشمی در پاسخ به این سوال که استاندارانی که بیشتر سابقه نظامی دارند نه سیاسی و اجتماعی می‌توانند در این جایگاه موفق باشند؟ گفت: «باید ببینیم جامعه سیاسی ایران چه نگاهی به گزینه‌ها و این نوع گزینش‌ها دارد. من عنصر سیاسی هستم و نمی‌توانم مانند یک فرد نظامی در جایگاه نظامی نقش‌آفرین باشم و یک فرد نظامی هم نمی‌تواند نقش سیاسی را خوب ایفا کند. زمانی من معاون سیاسی استاندار بودم و بعد از من فرمانده بسیج یکی از شهرستان‌های استان تهران را به‌جای من منصوب کردند. به ایشان گفتم: «من 30 سال در حوزه سیاسی بودم و شما نظامی بودید، بنابراین باید تفاوت فضاها، رفتارها، نوع نگرش‌ها و حتی فضاهایی که در آن تربیت شدیم تغییر کند. این تفاوت‌ها ممکن است اجازه خدمت شایسته را به افراد ندهد. چون تغییر هم کار راحتی نیست». او گفت: «مهم این است که هرکس پیشنهادی دریافت می‌کند در قدم نخست قابلیت‌ها، توانمندی‌های خود و انتظارات جامعه را ارزیابی کند. این فرد اگر توانست عامل مدیریتی خوبی برای نوآوری باشد، می‌تواند این پیشنهاد را قبول کند، در غیراین‌صورت به خود، افراد شایسته، مردم و حتی جایگاه پیشنهادشده جفا کرده است.»
مسائل امروز، اجتماعی و معیشتی است نه امنیتی
محسن مهرعلیزاده، استاندار اسبق اصفهان با اشاره به تغییرات یک‌ساله در دولت به هم‌میهن گفت: «ثبات در مدیریت مهم‌ترین عامل است که مدیریت را به موفقیت می‌رساند و یکی از ضعف‌های مدیریت، عدم ثبات است. تغییرات پی‌درپی در مدیریت کلان استانداری‌ها می‌تواند اثرات منفی به‌جا بگذارد.»
او افزود: «انتخاب و انتصاب افرادی بدون سابقه اداری، صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در استان‌ها آن‌هم با نگاه خاصی به موضوعات، یکی از آفت‌های مدیریتی است. استاندار باید از جامعیتی برخوردار باشد و در شرایط حاضر که مسائل اجتماعی، اقتصادی و معیشتی وجود دارد باید حتما بر این زمینه‌ها اشراف داشته باشند وگرنه صرف داشتن یک فرد به نام استاندار و پر شدن آن جایگاه و اتاق استانداری چاره‌ساز نخواهد بود.»
مهرعلیزاده درباره انتخاب نظامی‌ها به‌عنوان استاندار تاکید کرد: «با توجه به مشکلات کنونی کشور آنچه از یک استاندار توقع داریم این است که بر مسائل اجتماعی و معیشتی تمرکز داشته باشد. اصولا دید امنیتی باید در درجه انتهایی باشد، چون نگاه امنیتی، تمام مسائل را با تدبیر امنیتی حل می‌کند. درحالی‌که مشکلات امروز جامعه از جنس امنیتی نیست. بنابراین فارغ از اینکه وزیر کشور چه دیدگاهی دارد باید استاندار بر اساس مسائل اجتماعی، معیشتی، اقتصادی و فرهنگی انتخاب شود.» او درباره تاثیر حضور افراد نظامی در جایگاه استانداری بر اعتراضات اخیر، گفت: «من ارزیابی خاصی در این مورد نداشتم، اما اتفاقا اگر تاثیری داشته حتما تاثیر منفی بوده است. مسائل اجتماعی باید با نگاه علمی و با همراهی مردم حل شود. نگاه امنیتی می‌تواند موضوعات اجتماعی را به مسائل امنیتی تبدیل کرده و مسائل اجتماعی را به بوته فراموشی می‌سپارد.»
ظرفیت‌های نظامی و امنیتی مورد تاکید رئیس دولت است
سیدحسن رسولی، استاندار سابق خراسان نیز در تعریف جایگاه استانداران در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «ماموریت‌های امنیتی استانداران، در حدی گسترده و وسیع است که به تعبیر رهبری، «آنان نمایندگان عالی نظام و روسای‌جمهور استان‌های خود هستند.» به‌طور مشخص قانون تشکیلات و شرح وظایف شورای امنیت کشور مسئولیت تامین امنیت را به عهده استانداران گذاشته است، چون روسای شورای تامین استان هم هستند.»
او افزود: «در شرایط این روزهای ایران که با بحران‌هایی ناشی از وقایع امنیتی یا حوادث غیرمترقبه روبه‌روست، استانداران در مقام نمایندگان عالی نظام این اختیار را دارند که همه امکانات مربوط به ارکان نظام و نیروهای مسلح را برای اداره بحران در استان تحت فرمان بگیرند. بنابراین وقتی استاندار چنین نقش و جایگاهی دارد، به نظرم اغراق نیست اگر گفته شود انتصاب استانداران به‌ویژه استان‌های مهم، درجه اهمیت و حساسیتی بالاتر از انتخاب برخی از وزرا دارد.»
رسولی با بیان اینکه دولت‌های گذشته و دولت کنونی از نظریه و مدل مطلوب خود در انتخاب استانداران استفاده می‌کردند، افزود: «دولت سیزدهم با انتخاب فردی نظامی در جایگاه وزارت کشور که حلقه رابط استانداران با دولت و پیشنهاددهنده استانداران است، ترجیح داده در مقایسه با سایر قابلیت‌های وزیر کشور به سوابق و ظرفیت‌های نظامی و امنیتی او سهم بیشتری بدهد. انتخاب یک وزیر کشور نظامی به‌طور طبیعی موجب شده استانداران و معاونان استانداران بیشتر از خانواده و بین جامعه نظامیان و امنیتی‌ها انتخاب شوند. شاید فلسفه این نوع گزینش، برداشت دولت باشد مبنی بر اینکه اصلی‌ترین تهدید در شرایط کنونی تهدید امنیتی بوده است که در این صورت نیز باید از بین مدیران ارشدی که خاستگاه نظامی و امنیتی دارند، نسبت به گزینش کارآمدترین آنان اقدام می‌شد. در صورتی که استانداران برخی از استان‌ها از بین رده‌های متوسط نیروهای مسلح و به‌طور مشخص سپاه و بسیج گزینش شده‌اند. طبعا اگر چنین مدیران وقتی در جایگاه مدیریت پیچیده، چندوجهی و فرابخشی استانداری قرار گیرند، در سایر حوزه‌هایی که فاقد تخصص هستند، قابلیت و کارآمدی آنچنانی ندارند، حتی در حوزه امنیتی. توجه داشته باشیم که استاندار مسئول امنیت است، اما این مسئولیت متوجه نقش سیاست‌گذاری و خط مشی‌گذاری اوست. این مسئولیت در حوزه عملیات متوجه فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه، مدیرکل اطلاعات، دادستان استان و این رده از مدیران امنیتی است که در میدان و عملیات براساس دکترین و راهبردهایی که از سوی استاندار تعیین می‌شود وظایف امنیتی خود را انجام می‌دهند.» او با اشاره به اینکه 44 سال از انقلاب گذشته است، بیان کرد: «به هر کدام از مدیران پرسابقه امنیت و سیاست داخلی مراجعه کنید، قطعا به شما می‌گویند در بسیاری از مواقع راه‌های تامین امنیت از دالان‌های فرهنگی، مجراهای اقتصادی و مسیرهای اجتماعی و سیاسی عبور می‌کند. یعنی استاندار جامعه‌شناسی و روان‌شناسی نداشته باشد، طبعا در برقراری امنیت نیز به‌جای تکیه بر سازوکارهای نرم و نرم‌افزاری جامعه‌شناختی، روان‌شناسی، مدیریت، سیاست، مدیریت فرهنگی و اجتماعی به روش‌های سخت‌افزاری مبتنی بر به‌کارگیری سلاح، دستبند، انفرادی، تعقیب و مراقبت، شنود و این قبیل شیوه‌ها متوسل می‌شود و در چنین شرایطی از سطح عالی به سطح انتظامی و عملیاتی کاهش پیدا می‌کند.»
حسن رسولی افزود: «تا جایی که مشاهده می‌کنیم، متاسفانه در بسیاری از استان‌های کشور به‌دلیل انتصابات نادرست و به‌کارگیری عناصر کم‌تجربه سطح کیفی مدیریت‌ها به شدت کاهش یافته و هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و ملی ناشی از این تنزل سطح مدیریت‌های منطقه‌ای را در تلفات انسانی و پیچیده‌تر شدن گره‌گاه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌بینیم. یک استاندار قبل از اینکه دانش به‌کارگیری سلاح و سایر ابزار سخت‌افزاری را بداند، باید به این نکته مهم مدیریت ارشد واقف باشد که همه مردم در نقش خانواده او هستند. تفاوتی نمی‌کند در زاهدان و سنندج، در تهران، کرج و مشهد از بین نیروهای امنیتی عزیزانی به شهادت برسند یا بین جوانان و نوجوانان معترض مردمی جان کسی گرفته شود. از دیدگاه حکومتی تفاوتی بین این دو دسته نیست و به هر میزانی که تلفات انسانی داشته باشیم و مردم جان خود را از دست بدهند یا خسارت ببینند، به همان میزان هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و تاریخی متوجه تمام حاکمیت است و اگر استاندار خود را در جایگاه تامین منافع ملی و اعمال حاکمیت براساس دیدگاه حکومتی بداند، خط قرمز او باید عدم استفاده از سلاح در مواجهه با اعتراضات باشد. استاندار به جای استفاده از سلاح باید دانش و مهارت خود و اعضای هیئت دولت را در حوزه‌های نرم‌افزاری به قدری افزایش دهد تا بتواند با رویکردهای منطقی، علمی و مجاب‌کننده در روح و روان و دل مردم کسب اعتبار کند. در آن صورت با استفاده از سرمایه اجتماعی در اختیار نیازمند به استفاده از سلاح، گازاشک‌آور و تفنگ ساچمه‌ای نخواهد بود. آنچه می‌بینیم با ایده‌آل‌های به‌دست‌آمده براثر تجربه فاصله دارد. امیدوارم روزی آقای رئیس‌جمهوری به اشتباه بودن انتخاب وزیر کشور نظامی و انتصاب تعداد پرشماری از استانداران نظامی پی ببرد و نسبت به تداوم این سیاست ناصحیح تجدیدنظر کند.»
