پسماند هسته ای عملاً در سایر تعهدات کشور به آژانس موجود است

مسئله پسماند هسته ای عملاً در سایر تعهدات کشور به آژانس موجود است و عملاً اصرار به پذیرش این کنوانسیون در شرایطی که طرف مقابل به هیچ تعهدی پایبند نیست؛ فاقد منطق است.

دکتر ابوذر گوهری تحلیل گر سیاست خارجی در یادداشتی نوشت: لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» هفته گذشته علیرغم دو بار ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با قانون اساسی، توسط مجلس تصویب و به مجمع تشخیص برای تصمیم گیری نهایی ارسال شد.

هدف کلی این کنوانسیون تضمین ایمنی مواد پرتوزا و سوخت مصرف شده اتمی کشورها و کاهش دغدغه های زیست محیطی و تبعات ناشی از آلودگی مواد هسته ای است که این هدف درمجموع امری مطلوب محسوب می شود، اما وجود نکاتی در متن کنوانسیون باعث می شود تبعات جدی امنیتی، سیاسی و حقوقی برای کشور ایجاد شود:

بر اساس بند (4) ماده 6 و نیز بند (4) ماده 13 کنوانسیون مذکور، اعضا موظفند اطلاعات تأسیسات هسته ای خود را به محض درخواست کشورهای مجاوری که احتمالاً از فعالیت این سایت ها تحت تأثیر قرار می گیرند، در اختیار آن ها قرار دهند. ماده (32) کنوانسیون نیز اعضا را ملزم به ارائه گزارش کامل پیرامون اطلاعات مربوط به سیاست ها، رویه ها، فهرست تأسیسات، موجودی سوخت مصرف شده و… می نماید.
این مسئله با توجه به ماهیت و کاربرد سوخت مصرف شده می تواند تبعات منفی بسیاری داشته باشد و زمینه سلطه و اشراف اطلاعاتی و فنی بیگانگان را بر تأسیسات هسته ای ایجاد نماید.
تجربه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و افشای اسرار و اطلاعات کشور توسط این نهاد و سایر نهادهای بین المللی ضرورت تحفظ کامل و عدم پذیرش این مسئله را صدچندان می کند.

اصل پذیرش تعهدات توسط جمهوری اسلامی در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده است و به دنبال بازگرداندن تحریم ها و استفاده از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر درنتیجه تغییرات مدیریتی، آژانس بین المللی انرژی اتمی به دنبال ایجاد و مفتوح سازی مجدد پرونده های گذشته اتمی علیه کشور است و در شرایطی که طرف های اروپایی نیز به تعهداتشان پایبند نبوده اند، به هیچ وجه به مصلحت نیست و عملاً سیگنال منفی به طرف های مقابل می دهد.
مسئله پسماند عملاً در سایر تعهدات کشور به آژانس موجود است و عملاً اصرار به پذیرش این کنوانسیون در شرایطی که طرف مقابل به هیچ تعهدی پایبند نیست؛ فاقد منطق است.