تحلیل میزان توجیه پذیری موانع قانونی قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران

سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز همواره در کشور ما با حساسیت های بسیار زیادی همراه بوده است. از زمان حفر اولین چاه نفت تا کنون، ایران انواع قراردادهای نفت و گاز را تجربه کرده است. از نسل اول قراردادهای نفتی که با عنوان قراردادهای امتیازی شناخته می شوند تا در ادامه قراردادهای مشارکتی و در نهایت قراردادهای خدماتی. اما در طول بیش از یک قرن که از کشف نفت در ایران می گذرد انعقاد قراردادهای نفتی و یا به عبارتی، نوع و ماهیت قراردادهای نفتی محل انتقاد بوده است. قراردادهای امتیازی که می توان به نوعی آن را قراردادهای استعماری و کاملا به سود شرکت خارجی دانست در سالهای آغازین کشف نفت حاکم بر صنعت نفت کشور بودند اما در ادامه قراردادهای مشارکت جانشین آنها شدند و آنها هم نتوانستند از استقبال شایان توجهی برخوردار شوند تا در نهایت قراردادهای خدماتی جای آن را بگیرد و تا حال حاضر نیز نوع حاکم بر صنعت نفت و گاز کشور باشد. در حال حاضر، قوانین و مقرراتی در کشور وجود دارند که مانع از انعقاد قراردادهای نفتی در قالب های متنوع هستند. لازمه ی تدوین چنین مقرراتی پیش بینی جایگزینی بهتر و به مراتب مناسبتر از قراردادی است که ممنوع اعلام شده است اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره ورود سرمایه گذار خارجی با موانع بسیار زیادی همراه بوده است و این در حالیست که میادین نفت و گاز ایران نیازمند سرمایه گذاری می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون نفت 1366 دو شاکله اصلی ممنوعیت انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید هستند. در این خصوص ذکر این نکته حائز اهمیت است که قراردادهای بیع متقابل هیچگاه نتوانسته اند آنگونه که شایسته است تأمین کننده منافع ایران باشند و از طرفی هم با وجود موانع قانونی، هیچ جایگزین دیگری برای این نوع از قرارداد پیش بینی نشده است. عدم وجود تکنولوژی و دانش فنی لازم، وجود تحریم ها، عدم اشتیاق سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در میادین ایران و مهمتر از همه وجود موانع قانونی، توسعه میادین نفت و گاز کشور را با مشکلات عدیده ای همراه کرده است. با این اوصاف بنظر می رسد وجود موانع قانونی نمی تواند توجیه پذیر باشد.

استاد راهنما: رضا طجرلو

استاد مشاور: ولی رستمی

سال انتشار: مهر 1395