شیوه های حقوقی قراردادی تخصیصی خطر ( ریسک )در طرح های عبور نفت و گاز از طریق حطوط لوله فرامرزی

سرمایه‌گذاران طرح‌های انتقال نفت و گاز از طریق خطوط لوله فرامرزی که اکثراً شرکت‌های بین‌المللی نفتی هستند، همواره با ریسک‌های متعددی همچون سرمایه‌گذاری در دیگر طرح‌های صنعتی مواجه هستند، با این تفاوت که در طرح‌های انتقال نفت و گاز از طریق خطوط لوله فرامرزی، مرحله ساخت خط لوله و انتقال نفت و گاز، به دلیل لزوم عبور خط لوله از خاک چندین کشور، با محیط‌های حقوقی،سیاسی واجتماعی گوناگون مواجه است و در نتیجه ریسک‌های سرمایه‌گذاری دوچندان می‌شود.

در این پژوهش تلاش شده است، به این سوال پاسخ داده شود که چه راهکارهای قراردادی و حقوقی برای مدیریت ریسک‌های طرح خط لوله فرامرزی وجود دارد و کدام مدل حقوقی شناخته شده در تخصیص بهینه ریسک موثرتر است؟ در پاسخ به این پرسش‌ ابتدا با استفاده از مدل تفسل که روشی برای مدیریت جامع و یکپارچه موضوعات متعدد در قراردادهای بین المللی می‌باشد، ریسک‌های طرح‌های عبور نفت و گاز از طریق خطوط لوله فرامرزی، مورد شناسایی قرار گرفته شده است و پس از تبیین ماهیت قراردادهای سرمایه گذاری، در یک طرح‌ عبور نفت و گاز از طریق خط لوله فرامرزی، راهکارهای قراردادی مختلفی که می‌توان، در هر طرح عبور نفت و گاز از طریق خطوط لوله فرامرزی، به منظور تخصیص هر چه بیشتر ریسک سرمایه گذاری ارائه شود، بررسی شده است. از سوی دیگر بسترهای حقوقی حاکم بر طرح، شامل منابع حقوقی بین المللی و داخلی به منظور تخصیص ریسک، مورد تبیین قرار گرفته شده است و باتوجه این راهکارهای حقوقی و قراردادی، می‌توان گفت مدل نظام حقوقی واحد در مقایسه با مدل نظام حقوقی ارتباط دهنده، به دلیل مسئولیت و الزامات کشورهای میزبان در قبال یکدیگر و سرمایه گذار، سبب شده است، این مدل در بردارنده مولفه های مدیریت ریسک بیشتر برای سرمایه گذار باشد.

همچنین نظر به جایگاه ممتاز ایران، به عنوان یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی آن، به دلیل همسایگی با کشورهای تولیدکننده نفت و گاز محصور در خشکی از یک سو و دسترسی به آب‌های آزاد از سوی دیگر، لازم است کشور ایران به عنوان یک کشور صادرکننده در حین حال ترانزیت‌کننده در مقوله انتقال نفت و گاز فرامرزی، نقش موثرتری را ایفا نماید، اگر چه متاسفانه تاکنون ایران نتوانسته از این جایگاه، به دلیل خلاءهای قانونی و مدیریتی، به صورت درخور استفاده نماید و نیازمند بازنگری قانونگذار در این زمینه می‌باشد. همکاری هرچه بیشتر با کشورهای همسایه برای برقراری یک محیط سرمایه گذاری امن، بر اساس مدل حقوقی واحد و تصویب قوانین مرتبط با این موضوع می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

استاد راهنما: سید نصرالله ابراهیمی

استاد مشاور: رضا طجرلو

سال انتشار: 1395