دیدگاهها و تحولات در باره حق مالکیت و حقوق دولتهای میزبان و شرکتهای خارجی در سرمایه گذاری های خارجی در سرمایه گذاریهای نفت و گاز
عواملمتعددیکارآمدی بخش اقتصادرا تعیین مینماید که مالکیت تنها یکی از آنها میباشد. درهمه نظامهای حقوقی و سیاسی. بخشهای استراتژیک اقتصادی ازجمله منابع نفت و گاز با حساسیتها و دقت نظر دولت مواجه بوده است. این حساسیتها منجر به ایجاد نظامهای مختلف حقوقی گردیده که برخی از آنها. مالکیت منابع نفتی را تابع زمین دانسته و برخی دیگر آن را متعلق به گروه حاکم بر جامعه و گروهی دیگر آن را از اموال عمومی محسوب مینمایند. از اوایل قرن بیستم شاهد نوعی تحول و همگرایی در جهت تثبیت مالکیت عمومی ملتها بر منابع نفت و گاز و در عرصه بینالمللی و تدوین قواعد و مقررات از سوی کشورهای در حال توسعه و سازمانهای بینالمللی. با هدف الزام به رعایت حقوق و تعهدات از سوی دولتهای میزبان و شرکتهای سرمایگذار خارجی میباشیم.
در این بین رویه مراجع داوری بینالمللی در حل و فصل اختلافات ناشی از حقوق و تعهدات میان طرفین. نقش اساسی را در شناخت مفهوم و حدود و ثغور موضوع مالکیت و حقوق دولتهای میزبان و شرکتهای سرمایهگذار خارجی ایفا مینماید. بررسی آرا صادره از سوی این مراجع مبین این امر است که تکیه بر ارزش اقتصادی. به عنوان مبنای حق مالی و حمایت حقوقی. مدنظر قرار میگیرد. در این دیدگاه که متفاوت از دیدگاه حقوق سنتی داخلی میباشد. حق مالی بیش از آنکه به حق عینی و حق دینی تقسیم گردد. به عنوان حق دارای ارزش اقتصادی تلقی میشود.
از این سو مراجع داوری بین المللی. با تکیه بر مبانی حقوق اقتصادی درصدد حمایت از این ارزش اقتصادی بوده و تضییع این حقوق یا عدم ایفای تعهدات از سوی طرفین را با پرداخت غرامت کافی و فوری و مناسب بر مبناهای مختلف قابل جبران میدانندو در صورت وجود تعارض میان حقوق مالکانه شرکتهای سرمایهگذار خارجی و حاکمیت دولتهای میزبان. رویه داوری بینالمللی با توجه به اصل حاکمیت ملی بر منابع طبیعی. حق حاکمیت دولتهای میزبان را با تاکید بر لزوم جبران خسارت. بر حق مالکیت شرکتهای سرمایهگذاریخارجی ارجح میداند. منوط بر این که در اجرای این اصل. شروط مندرج در بیانیهها و قطعنامههای سازمان ملل متحد مبنی بر شرط تبعیضآمیز نبودن و اعمال این حق در راستای منافع عمومی. ملحوظ نظر قرار بگیرد.
استاد راهنما: محسن صفری
استاد مشاور: ولی رستمی
سال انتشار: تابستان 1395