پیمانسپاری نتیجهای جز از بین رفتن درآمدهای دولت ندارد
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: اخذ سیاست پیمانسپاری ارزی توسط دولت در گذشته نتیجه خوبی نداشته و نتیجه آن اتلاف منابع، از بین رفتن درآمدهای دولت و منفعل شدن صادرکنندگان معتبر بوده است.
محمود سیادت در خصوص پیمانسپاری ارزی، اظهار کرد: دولت باید با توجه به شرایط تحریم اتکا خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد. در این زمینه بازگشت ارز ناشی از صادرات اهمیت دارد و این ارز حتما باید به چرخه اقتصاد باز گردانده شود و نزاع اصلی بر سر چگونگی بازگشت این ارز به اقتصاد کشور است.
وی افزود: اخذ سیاست پیمانسپاری ارزی توسط دولت در گذشته و در زمان دولت هاشمی و احمدینژاد نتیجه خوبی نداشته و نتیجه آن اتلاف منابع، از بین رفتن درآمدهای دولت ومنفعل شدن صادرکنندگان معتبر بوده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان بیان کرد: دولت مصر برای فروش ارز در سامانه نیما است و اختلاف ارز در این شبکه و بازار آزاد 4 تا 5 برابر است و در خصوص بعضی از کالاها، ارزشهای پایه صادراتی درخواست شده از طرف دولت بیش از قیمت واقعی صادراتی کالاها است.
سیادت خاطرنشان کرد: ارزشگذاریهای گمرک و صنعت، معدن و تجارت مربوط به زمانی است که قیمت نفت در دنیا 140 دلار بوده و در حال حاضر قیمت جهانی بسیاری از کالاها افت کرده اما همچنان مبنا تغییری نکرده است.
وی اضافه کرد: مشکل این است که برای کالاهایی همچون رب گوجهفرنگی و زعفران از طرف دولت بیش از ارزش کالا ارز تقاضا میشود و ارزی که دولت در سامانه نیما عرضه میکند با بازار آزاد بیش از 50 درصد اختلاف دارد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان مطرح کرد: مشکل دیگر در این زمینه غیرقابل انتقال بودن ارز است. در بسیاری از کشورها به دلیل تحریم قادر به انتقال ارز به سیستم بانکی نیستیم.
سیادت در خصوص مشکل دیگری که در زمینه پیمانسپاری وجود دارد، تشریح کرد: با توجه به اینکه ارز کالاهای صادراتی باید بازگردانده شود و با قیمت نیمایی به فروش برسد برخی از کالاها توجیه اقتصادی ندارد و این مسائل زمینهساز رونق کارت اجارهای است.
وی ادامه داد: عدم انطباق تصمیمات دولت با واقعیت و عدم مشورت با بخش خصوصی و تجارب گذشته سبب ازدیاد کارتهای اجارهای شده است. این کارتها در استانهای مختلف وجود دارد و قابل انتقال و وکالت است و علیرغم حساسیت و پیگیری اتاق بازرگانی ایران این مساله در کوتاه مدت قابل کنترل نیست.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان مطرح کرد: افراد دارنده این کارتها برای هر دلار رقم 100 هزار تومان درخواست میکنند و کالا را به نام خود ثبت میکنند و متاسفانه دولت نیز نمیتواند به آنان دسترسی داشته باشد زیرا ملک و املاکی به نام خود ثبت نکرده و همچنین افراد ضعیفی هستند و تنها عمل دولت در برابر آنان زندانی کردن آنان است که این اقدام نیز مستلزم هزینه برای دولت است.
سیادت گفت: از طرف دیگر تجار معتبر نیز نمیتوانند از این شرایط استفاده کنند هرگز از این کارتهای اجارهای استفاده نمیکنند و این امر سبب خانهنشین شدن آنان شده است. دولت در یک اقدام عجولانه و غیرکارشناسی تصمیمی گرفته است که فقط پتروشیمی و فولاد که در کنترل دولت هستند با تهدید ریاست جمهوری مبنی بر برکناری روسا آنان، مجبور به عرضه ارز خود در سامانه نیما شدهاند.
وی افزود: در مورد بخش خصوصی و کالاهای ارزان، غیر پایه نفتی، فولاد و معدن اتفاقی که صورت میگیرد این است از یک طرف حق دولت گرفته نمیشود و از طرف دیگر صادرکنندگان معتبر قادر به رقابت با دارندگان کارتیکبار مصرف نیستند زیرا با این کارتها کالا با دلاری 100 هزار تومان هزینه میشود اما در حالت عادی تجار دلاری 5000 هزار تومان هزینه میکنند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان بیان کرد: این امر سبب شده است که تاجر معتبر در رقابت با افراد دارنده کارت اجارهای بازنده شود. پیمانسپاری ارزی کار بی حاصل و بی اثر است و فارق ارز فایدهای که خواهد داشت اگر ادامه یابد توصیه ما به حذف آن و عدم الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز است.
سیادت خاطرنشان کرد: ملاحظات دولت نیز باید در نظر گرفته شود، دولت از صادرات کالاها مالیاتی دریافت نمیکند و اولویت دولت نیز تنظیم بازار داخل است و عرضه کالا برای مصرف و نیاز داخلی با توجه به تحریمها، محدودیت ارزی، گران شدن حملونقل و مسائل کشتیرانی باید به دولت حق داد که در صدد تنظیم بازار داخل و صادرات باشد.
وی ادامه داد: بعضی از کالاها که ورود آن هزینه دارد و دارای شرایط سختی است صادرات آن توسط دولت ممنوع شده مانند روغن اگرچه در شرایط عادی ممنوعیت کالا امری عادی نیست و به روال عادی تجارت خارجی آسیب میزند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در خصوص ارائه راه حل به دولت اظهار کرد: دولت 10 میلیارد دلار صادرات بخش خصوصی که به ایجاد اشتغال و تولید کمک خواهد کرد را رها کند و در این زمینه سختگیری خود را کم کند و فقط از نظر میزان صادرات و کنترل بازار داخل، دخالت خود را اعمال کند.
سیادت مطرح کرد: ما اعتقاد داریم که ارز حتما به کشور باز میگردد، زیرا در صورت عدم برگشت آن دیگر صادراتی صورت نخواهد گرفت. ارز باز خواهد گشت اما نه به شیوه و نرخ مصوب دولت اما اگر دولت برای بعضی از کالاها عوارض مالیاتی تعیین کند و این عوارض در گمرک از صادرکننده گرفته شود.
وی اضافه کرد: دولت از پشت میز عدم آشنایی با واقعیت بازار، تصمیمگیری میکند و با تاکید زیادی که به مشورت با بخش خصوصی شده بی توجه است. دولت در قانون بهبود فضای کسب و کار موظف شده است که قبل از ابلاغ هر مصوبهای که مرتبط با کسب و کار است با بخش خصوصی مشورت کند اما در عمل اینگونه نیست.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: دولت به پشتوانه درآمد نفتی، خود را بی نیاز از مشورت با بخش خصوصی میداند و هزینه تصمیمات غلط دولت را مردم پرداخت میکنند. با این تصمیمات نمیشود با تحریم مقابله کرد و قطعا در برابر آن شکننده خواهیم شد.
سیادت اضافه کرد: شش ماه از برگزاری این طرح گذشته و ارقام نشان دهنده نتیجه کار است و سوال اینجاست که چرا دولت از تجارب گذشته خود استفاده نمیکند؟
وی در خصوص جایگزین مناسب برای طرح پیمانسپاری ارزی خاطرنشان کرد: جایگزین منطقی برای آن دریافت عوارض ریالی بر مبنای نرخ ثابت ارز است. البته تمام کالاها مستلزم دریافت پیمان ارزی نیستند و به میزانی که از سوبسیدهای پنهان و آشکار و ارز ارزانتر استفاده کنند دولت میتواند از آنها ارز مطالبه کند.
سیادت در خصوص کاهش صادرات به کشورهای عراق و افغانستان گفت: قطعا با این روش میزان صادرات کاهش خواهد یافت و صادرات با کارت یکبار مصرف عایدی برای دولت نخواهد داشت همچنین برای بازار افغانستان که در طول سال ریالی صادرات داشته ایم و صادرات توسط خود تجار افغانستانی انجام میگیرد.
وی افزود: عدهای از تجار افغان وجود دارند که معاملات تجاری آنان بر پایه تومان صورت نمیگیرد بلکه با واحد پول افغانستان به تجارت میپردازند. از آن سو عدهای از مهاجرین افغان که در ایران به فعالیت اقتصادی میپردازند، بخش عمدهای از درآمد خود را از تومان به افغانی تبدیل کرده و برای خانوادههای خود به افغانستان میفرستند، در حقیقت میان درآمد حاصل از صادرات تجار و پول فرستاده شده توسط مهاجرین ساکن ایران نوعی تعادل مالی ایجاد میشود.
